أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

ردا على سؤال لاحد المصادر الاعلامية المحلية  حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجه هذا القطاع قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر..

سأبدأ بالحديث اولا عن المشروعات الصغيرة  فالموضوع ينقسم إلى جزءين، أولهما الصناعات المغذية، وثانيهما المنتج النهائي، علما بأن من يقوم بالصناعات المغذية هو صاحب المصنع الكبير، وأقصد بذلك معرفة من هو العميل، حيث يجب البحث دائما وراءه، لمعرفة من هو صاحب المصلحة.

وصاحب المصلحة هنا المستثمر الكبير أي صاحب المصنع الكبير، فهو من يراقب ويتابع الجودة التي تقدمها المشروعات الصغيرة، حتى يقوم بترقيته وتحسينه، ليتوافق معه، فما الذي سيدفع المصنع الكبير للقيام بذلك، ما لم يحصل على حوافز؟

كنت أعمل سابقا في شركة Xerox في إنجلترا على مدار 7 أعوام، كانت الشركة تنتج 40% من مكونات ماكينة التصوير في إنجلترا، وإذا تم رفع تلك النسبة إلى 50% تحصل على دعم محدد، ما يعني أن الدولة دفعت شركة Xerox لزيادة المكون المحلي في منتجاتها.

وحتى يتم زيادة المكون المحلي، بذلت شركة Xerox مجهودًا كبيرًا، فقامت بتعيين مهندسين، لمتابعة الكيانات الصغيرة التي تقوم بالتوريد، مما يعكس أهمية تشجيع الكيان الكبير على التعاون مع الكيانات الصغيرة، وإلا سيظل معتمدا على الصين في الحصول على الأجزاء الخاصة به، نظرا لكون ذلك أسهل وأسرع وأضمن.

لذلك هناك  تحديات امام  هذا القطاع من الشركات ولتكتمل يجب 

ـ إتاحة دليل استرشادي للمشروعات الصغيرة :

عدم وجود دليل إرشادي تعتمد عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من التأسيس، وهنا أتحدث على مستوى من يرغب في تنفيذ مشروع حجم استثماراته 5 ملايين جنيه كحد أقصى، وحدود إمكانياته في البحث ومعرفة المنتج الذي يمكنه تقديمه، والتعرف على العميل المستهدف، وعمل دراسة لتحديد نطاق عمله، ومعرفة ما إذا كان ملائما أم لا، وكذلك فيما يتعلق بالوضع الضريبي، لذا يجب أن يكون هناك دليل للاسترشاد به.

هذا الدليل سيقدم على سبيل المثال المنتجات التي تستوردها مصر، وتسعيرها، وإمكانية تصنيعها محليا وكيفية الحصول على الماكينات، ومناطق العمل، وتوزيع الطلب، ومن ثم ستكون قادرة على البيع وتحقيق مكسب، وذلك من خلال دليل استرشادي صغير، من شأنه أن يعلم الكيان الصغير بما يجب القيام به، وهو ما يجب أن يوازيه دليل آخر، فعلى سبيل المثال مصر تقوم باستيراد أزرار، وكذلك السوستة، وغيرها مما يعتبر صناعات مغذية.وهنا 100%  يحتاجون من يقف لمساندتهم، بقدر ما يختاجون الى معلومات.

فاحتياجهم إلى المعلومة في المقام الأول، ثم المساندة والمتابعة والتطوير، فالكيان الصغير،يجعلهم على معرفة  بما يفكر فيه العالم خلال الفترة القادمة، لذا لا بد من وجود جهة يكون منوطًا بها رعاية هذا الأمر، وتقوم بتنبيههم للتغيرات القادمة .

وعن سؤال ..

ـ  أكثر قطاع ترون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة جاهزة به أكثر من غيرها : 

كل معدات المباني، بدءا من فرشة الدهان، وحتى المسطرين، وكذلك معدات الزراعة كافة، وجميع الإكسسوارات التي تستخدمها النساء، فكل بند منها يحتوي على 200 أو 300 جزء، فإذا تخصص أحدهم بالقيام بهذا، وتخصص آخر في القيام بذاك، وهكذا، سيكون الأمر سهلا للغاية.

وعن سؤال .. 

إساءة استخدام مبادرة 5% أسفر عن فرض قيود شديدة :

  فهناك مبادرة تتبناها الحكومة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة مميز جدا، من واقع تجربتكم في الاتحاد.. هل الوصول إلى هذه الحوافز والأدوات سهل؟

 مبادرة 5%، بدأت منذ فترة طويلة، وتم إساءة استخدامها خلال فترة ما، ثم تم فرض قيود شديدة عليه، وأصبح هناك صعوبة كبيرة في التعامل معها، هذا من جانب، أما على صعيد الـ 20 مليون جنيه، فهناك ضريبة يتم احتسابها وفقا لحجم الأعمال، بمقدار 1.5% للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيه، ونسبة 1% لمن هم دون 10 ملايين. عندما تم إقرار هذا القانون مؤخرا، كان الهدف منه تحديد رقم ضريبي واحد يتم التعامل معه، ولا تدخل به جميع الإجراءات والنسب وضريبة الدمغة، وضريبة المساهمة التكافلية، وغيرهم، بل أن يكون هناك رقم واحد يقوم بسداده، ونحن نعمل مع وزارة المالية على دفع أول مجموعة دخلت بالفعل، والذين يبلغ عددهم 100 تقريبا.

 وهناك من  دخل في المنظومة، علما بأن التوقيت الذي ستظهر به انعكاسات الفائدة، هو إغلاق عام 2025، حيث إنها تنطبق على القادم، وليس ما مضى، لذا ستنعكس بنهاية 2025.

ـ شاركنا في تسجيل 100 كيان في المنظومة الجديدة للتيسيرات الضريبية:

قمنا بإرسال 100 فرد، وقلت لمعالي الوزير إننا سنضحي بـ 100 فرد في البداية، وسنرسلهم.. هذه حقيقة، وإذا حدث شيء ما، ستقع المشكلة علينا، وهؤلاء ينقسمون إلى مجموعة مهنية، حيث يطبق هذا الأمر على المهنيين، ومجموعة من نشاط كان لديه مشاكل، وقام بتسليم بطاقته الضريبية، ونحن نريد أن نعيده يعمل مرة أخرى، ومجموعة ثالثة تعمل خارج المنظومة تماما. أرسلنا تلك المجموعة، وسنرى منذ البداية، فهؤلاء الأشخاص سيكون لهم ظهور إعلامي قريبا، يتحدثون خلاله عن تجربتهم.

ـ مدى إساءة استخدام مبادرة 5% :

سوء التنظيم خاصة في قطاع المحاجر  كانت بداية المعالجة عنيفة مما أسفر عن نتائج     كمثل أن نقول لقد أنهينا المرض، وقتلنا المريض، هذا ما حدث.

عند طرح مبادرة 5%، كانت الأمور تائهة، وهناك شركات كبيرة بدأت في الدخول وإنشاء شركات صغيرة، لهذا الغرض، وكان المبلغ المرصود لهذه المبادرة، قيمة محددة، وليست مفتوحة، وكان المقصود بها الوصول إلى نسبة 25% من محفظة البنك آنذاك.

و هدف المبادرة، في الاساس  كان تشجيع الشباب للدخول في النشاط، وعندما تم البدء في معالجة الخلل الذي نتج عن استفادة غير المستحقين للتمويل، قمنا بتعقيده لدرجة جعلت التمويل صعب للغاية.

ـ المكان المرخص المشكلة الأكبر التي تواجه المشروعات الصغيرة حاليا :

المشكلة الأكبر التي تواجه المشروعات الصغيرة حاليا، تتمثل في المكان .. لنجد على سبيل المثال  صناعة الورق والكرتون، واجهت تحديات منها ..

1 ـ صعوبة استيراد الدشت من الخارج أدى إلى سوء تصنيع الورق في مصر.

 والذي يتم إعادة استخدام وتدوير نفس الورق الموجود في الداخل مرة واثنتين وثلاثًا، لذا يجب فتح الاستيراد.

وسأعود لنفس القضية، فقد كان استيراد الدشت متاحًا، إلى أن قام أحد رجال الأعمال بإدخال دشت ملوث، مما دفع الدولة إلى القيام بتشديد الاستيراد، مع اشتراط مروره على كيماويات، وكذلك يمر على إشعاع ذري، وغيره، الأمر الذي أدى إلى صعوبة شديدة، فأحيانا يكون العلاج قاتلا.

هذه هي النقطة الأولى، فحتى نتمكن من تحسين جودة الورق، يجب استيراد دشت من الخارج، نظرا لعدم وجود غابات في مصر.

2 ـ لا يمكنني استرداد مستحقاتي من ضريبة القيمة المضافة.. رغم تصدير 50% من الإنتاج

النقطة الثانية، أقوم بتصدير 50% من إنتاجي، هل أنا قادر على استرداد 14% الخاصة بضريبة القيمة المضافة؟ لا يمكنني ذلك، والنتيجة وجود مستحقات خاصة بي لدى مصلحة الضرائب سنويا، تقدر بالملايين، لا يمكنني الحصول عليها، علما بأنني أعمل مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في المشروعات الصغيرة، وهو ما يعني أن علاقتي بهم في كل مرحلة.

كما ان  هناك مشكلة أخرى تكمن في معالجة الصرف الصناعي، فعدم وجود مواصفة حقيقية ودقيقة للتخلص من هذا الصرف، بصورة ملائمة، يجعل الدولة تغلظ أسلوب التنقية والصرف، مما يؤدي إلى تكلفة غير طبيعية تقدر بالملايين، يتم دفعها في هذا السياق، وهذه هي المشكلة الثانية.

3 ـ عدم وجود مواصفة حقيقية ودقيقة للتخلص من الصرف الصناعي بصورة ملائمة :

أما المشكلة الثالثة، فتتمثل في أن ماكينات الكرتون والورق تتسم بكونها باهظة الثمن بشكل كبير، وعليه فإن الحصول على ماكينات في ضوء معدلات الفائدة الحالية، صعب للغاية، وبالتالي لن نتمكن من إحداث تطوير ملموس.

4 ـ والمشكلة الرابعة تكمن في التقدم التكنولوجي، فإذا كان مقدار الهدر تبلغ نسبته 5%، ستصل النسبة إلى 2% مع التكنولوجيا المتطورة، مما يعكس ضرورة تحديث الماكينات، وبالتالي دفع ملايين الدولارات، هل سأحصل عليها اليوم بالوضع الحالي، ومن ثم إهلاكها؟ لا، لأنني سأخسر.

من جهة اخرى يقول محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين اكسبو لينك وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات

منذ أكثر من عام، أجرينا حوارا داخل تنظيمات الأعمال، ضم نحو 12 من منظمات الأعمال، منها اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال في الإسكندرية، والغرفة الأمريكية وغيرها.

كان نتاج ذلك الحوار ورقة أطلقنا عليها وقتها رؤية مجتمع الأعمال لتنمية الصادرات، وتم تقديمها إلى الحكومة. الا ان  ما بداخلها ما زال قائما وفعالا، ونحتاج إلى تبني الدولة لهذه الرؤية.

ـ أغلب مقترحات تنمية الصادرات تكررت أكثر من مرة والدولة على دراية بها :

 ويضيف محمد قاسم: رئيس جمعية المصدرين المصريين ان  أهم البنود تسهيل الإجراءات، وتحسين بيئة العمل،  . لا يوجد جديد نستطيع الحديث عنه، فأغلب المقترحات تكررت أكثر من مرة، وأعتقد أن الدولة على دراية بها، والوزراء الحاليون أيضا على دراية بها وظهر ذلك خلال الاجتماعات التي عقدت معهم.

ـ إحياء المصانع المتعثرة مرهون بإلغاء الإجراءات المعقدة للتنمية الصناعية:

 و يقول الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء

الحل السريع جدا وسهل في حال تنفيذ شيء واحد.. اليوم إذا أردت نقل ملكية مصنع من مالكه الحالي لآخر لديه استعداد لضخ الاستثمارات وإعادة تشغيله، يتم الاصطدام بإجراءات معقدة في هيئة التنمية الصناعية، يتراوح مداها الزمني مابين 6 أشهر وعام، وفي حالات معقدة تصل إلى سنة ونصف تقريبا نتيجة تشابكات قانونية.

والاقتراح الامثل أن يتم نقل الملكية في اليوم ذاته إذا كان الطرفان حاضرين، والتغاضي عن أية مشاكل تخص المصنع سواء التراخيص، أو تأجير جزء من الأرض، أو ضم قطعتين أو العكس، وغيرها، كل ذلك خارج اهتمام المستثمر الجديد.

المستثمرون الصينيون حاليا يبحثون عن أماكن للتصنيع حول العالم، بهدف الحصول على الأرض مباشرة بدون مخالفات قديمة، ولا مانع من وضع شروط للبدء مثل تهيئة الأرض قبل إعادة التشغيل. وهناك آلاف المصانع التي يمكن طرحها في السوق إذا ألغيت الإجراءات الحالية التي تضعها هيئة التنمية الصناعية.

هناك ندرة في الأراضي الصناعية أدت إلى حدوث ما يسمى "التسقيع"، فدفع الدولة لإصدار قرار بمنعه، وتوفير المغلق والجاهز للاستثمار.

ـ امكانية  وضع رخصة ذهبية للاستحواذات مثل التي تمنح عند التأسيس:

الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء..

يقول : نحتاج إلى قرار واحد، لكل من يملك أرضا صناعية: "عفا الله عما سلف" بشرط التقدم بمشترٍ خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار، ويتم نقل الملكية في ذات اليوم، ويحصل المالك القديم على ثمن الأرض، والمشتري يبني مصنعه وفقا للشروط واللوائح السارية حاليا.

ـ التوصيات المقدمة  إلى لجنة تنمية الصادرات :

يقول م. علاء السقطي:  سأتحدث بصفتي نائب رئيس اتحاد المستثمرين.. في مصر هناك مستثمرون يشهد لهم بالمهارة والكفاءة والأمانة، إذا اجتمع خمسة من المستثمرين داخل كل قطاع مع ممثل حكومي يمتلك اتخاذ القرار..

والتحدث عن كل مجال على حدى، بما يتضمن طرح المشاكل ووضع طرق متنوعة لحلها. هل سيربح المستثمرون  وبالطبع، هذا دوره.. ولكن في الوقت ذاته يمتلك الروشتة لمعالجة التحديات، ووضع نموذج عمل للسنوات الخمس القادمة.

المستثمر لن يضع اسمه في روشتة قد يكون الخطأ احتمالا واردا بها، لأن سمعته أهم من المصلحة التي تتم حاليا.

ـ أبرز التوصيات :

1 ـ تبسيط الإجراءات ووضع قواعد واضحة للدخول والخروج من السوق:

و يقول د. وليد جمال الدين: التوصية العامة التي تحدثنا عنها هي تبسيط الإجراءات وتسهيلها، بجانب وضع قاعدتين هامتين، تبسيط الدخول إلى السوق، والخروج منها، فالمستثمر يواجه صعوبة في الخروج من مصر بسبب الإجراءات فيما يخص الضرائب وغلق المنشأة وغيرها. كما ان  إجراء يتحقق عبر نقل ملكية الأراضي الصناعية في خلال 24 ساعة دون النظر إلى الماضي، انظر إلى المستقبل فقط.

2 ـ اقتراح أن يتم نقل الملكية في اليوم ذاته والتغاضي عن المشاكل القديمة:

يضيف د. وليد جمال الدين: المطلب الثاني إلغاء العديد من الإجراءات مثل السجل الصناعي، لأنه يكرر 90% من مطالب الرخصة الصناعية، هذا الإجراء منذ عهد النظام الاشتراكي، والذي كان يطلب معرفة نوع الخامات لإعطاء الموافقة على الاستيراد، وطاقتك الإنتاجية، وغيرها التي أصبحت حاليًا من المعوقات.

3 ـ لا بد أيضا من إلغاء استمارة 4 .. والتي يتم استخراجها بعد موافقة البنك لدخول بضاعة مستوردة من مستثمر أجنبي، وطالما لا يوجد غسل أموال ومصدر التمويل مشروع ومسارها واضح فلا يوجد مجال لتلك الاستمارة، فهي من أسباب التراكمات التي حدثت داخل الجمارك.

يجب إلغاء بواقي دولة الاشتراكية، ورفع سيطرة الدولة على السوق، والتحكم في دخول وخروج رؤوس الأموال، وبيع وشراء الأراضي.

 ويقول محمد قاسم: رئيس جمعية المصدرين المصريين اللجنة يوجد بداخلها مصدرون وعلى علم بما نعلمه، ولا أمتلك ما أنصح به أعضاء لجنة تنمية الصادرات الذين يمتلكون من الخبرة ما يكفي. كما لدينا مجلس أعلى للتصدير ولم يجتمع مرة واحدة ومجلس أعلى للاستثمار. في النهاية دون الرجوع إلى جذر التحديات سيكون من الصعب تحقيق تقدم يذكر، وأولها تهيئة مناخ الأعمال المناسب، الذي يدفع الناس على التنمية والاستثمار.