تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 ـ 2026.

وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة في هذا الإطار دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، بمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية.

كما تم إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات تطويره، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

أضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى المجالس التصديرية كافة، مع دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.

كما أشار المهندس حسن الخطيب، إلي عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، وشملت المجالس المشاركة: الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، والصناعات الحرفية.

ـ برنامج مرن يلبي خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته :

وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة، تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة جاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وتبنت الدولة في هذا السياق سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم تسهيلات ضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزا متقدما في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحا أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد على مسار "الشراكة مع مجتمع الأعمال" .

وقال كجوك إن وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تعمل على تعزيز القوة التنافسية للصادرات المصرية في القطاعات الأكثر إنتاجية وذات الأثر التنموي الأكبر .

ـ صرف 70 مليار جنيه مساندة لأكثر من 2800 شركة حتى عام 2024 :

وأضاف أنه تم صرف 70 مليار جنيه كمساندة لأكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي 2024 ـ 2025 خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما. يتضمن البرنامج الجديد عددا من الملامح المستحدثة التي تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج.

من أبرز هذه الملامح مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025 ـ 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة. كما تم إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10% .

تشمل المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد محددات أساسية تتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، ومحددات إضافية تشمل دعم المعارض الدولية، والأسواق المستهدفة، والشحن، والعلامات التجارية، والحوافز الجغرافية، والنقل واللوجستيات، والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة، مع وضع آلية مرنة لتحديد نسب هذه المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة.

تشمل الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه استخدامات مقترحة تستهدف منتجات بعينها لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، إلى جانب جذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

ـ ربط موازنة دعم المصدرين بمؤشرات قابلة للقياس والمتابعة والتقييم.. يرفع قدراتنا التصديرية :

يتميز البرنامج الجديد بعدة مزايا، أبرزها رفع مخصصاته إلى 45 مليار جنيه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية. كما أنه برنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويراعي خصوصية كل قطاع تصديري، ويوفر معايير واضحة للحصول على المستحقات وسرعة الصرف، مع الالتزام بسداد المستحقات خلال 90 يوما كحد أقصى، ودون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة. كما يسهم البرنامج في تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لدعم المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا.

وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير لعام 2024 ـ 2025، والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد تم الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع تخصيص حصة لكل قطاع تصديري، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي. وتم، ولأول مرة، سداد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، وصرف المساندة التصديرية بالكامل للدفعة الأولى دون خصم المديونيات الضريبية.

ـ جدولة مستحقات بقيمة 60 مليار جنيه للمصدرين وسداد 50% نقدًا خلال 4 سنوات:

أما بخصوص المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث ستسدد 50% منها نقدا، أي ما يعادل 30 مليار جنيه، لجميع الشركات المصدرة خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات.

فيما سيتم سداد الـ 50% الأخرى، من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب، والجمارك، والكهرباء، والغاز، والتأمينات الاجتماعية.

ـ تسوية مستحقات 2024- 2025  في مدة لا تتجاوز 90 يوما لأول مرة :

وتم، ولأول مرة، سداد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، وصرف المساندة التصديرية بالكامل للدفعة الأولى دون خصم المديونيات الضريبية. أما بخصوص المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث ستُسدَّد 50% منها نقدًا، أي ما يعادل 30 مليار جنيه، لجميع الشركات المصدرة خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات.

ـ تسوية الـ 50 % الاخري من المتأخرات بنظام المقاصة مع مديونياتهم الجهات الحكومية:

فيما سيتم سداد الـ 50% الأخرى، من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب، والجمارك، والكهرباء، والغاز، والتأمينات الاجتماعية.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتوزير الاستثمار من دافوس: مصر تأثرت بدرجة أقل بالرسوم الجمركية الأمريكية25 يناير 2026 1:31 مالتموين: 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز في موازنة 2025/ 202621 يناير 2026 3:35 مصراع جرينلاند يهيمن على المنتدى الاقتصادي في دافوس19 يناير 2026 3:15 مشركات غذائية: الوقت غير مناسب لفتح باب تصدير السكر18 يناير 2026 4:10 مخبراء: بنك الذهب الإفريقي خطوة لتعزيز استقرار الاقتصادات والعملات14 يناير 2026 3:13 ممحللون: هل باتت استقلالية الفيدرالي الأميركي مهددة بعد اتهامات لجيروم باول13 يناير 2026 11:30 صمضيق هرمز.. أهم ممر مائي للنفط بالعالم والمواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاقه12 يناير 2026 1:52 ممصر: البنية التحتية وسرعة الإنتاج ترفعان الرهان على نموذج "التصنيع للغير"11 يناير 2026 3:22 مرئيس الوزراء: تشغيل 190 مصنعا و150 آخرين تحت التنفيذ باقتصادية قناة السويس6 يناير 2026 1:48 مالتخطيط 2025: أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية