أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تركز الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على 7 محاور رئيسية، تمثل خارطة طريق شاملة لتسريع التحول نحو مستقبل مستدام، ومواجهة تحديات تغير المناخ عبر حلول مبتكرة وشراكات دولية فاعلة.

وتشمل محاور القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر  2025  في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الابتكار المؤثر .. تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"،

التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي.

ـ دور التكنولوجيا المتقدمة :

1 ـ المحور الأول : يستكشف دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية، وستسلط الجلسات الضوء على كيفية تحسين الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية للحد من المخاطر البيئية، ورصد الانبعاثات الكربونية.

2 ـ محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة : كما ستتم مناقشة دور ابتكارات تخزين الطاقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير التقنيات الخضراء، مع عرض مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. ويستكشف محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولا مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، وستتناول نقاشات هذا المحور دور الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري مع التركيز على استخدام الموارد التي يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة، إضافة إلى تسريع الاستثمارات، والتقدم التكنولوجي، وسبل بناء مستقبل طاقة مرن ومستدام، فضلا عن مناقشة آخر التطورات في تقنيات تخزين الطاقة.

3 ـ محور السياسات والتشريعات :  ويبحث التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

4 ـ مرونة استثمارات الطاقة المتجددة : كما سيتم تسليط الضوء على مرونة استثمارات الطاقة المتجددة رغم غياب الأطر التنظيمية الواضحة، وكذلك التوسع في أسواق الكربون العالمية وتأثيرها على التجارة والصناعة، إضافة إلى دور مؤتمر الأطراف COP في تعزيز اتفاقيات المناخ الدولية، وتركز الجلسات كذلك على مواءمة السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، وإصلاحات الحوكمة، من أجل تقييم مستقبل سياسات المناخ في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

5 ـ محور التمويل : وتستكشف الجلسات ضمن آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون.

الاستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق: كما ستناقش الاستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق أمام زيادة نسبة الطاقة المتجددة، والدور المتنامي لأسواق الكربون الطوعية في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وكيفية مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الالتزامات المناخية الدولية.

ومن خلال دراسات الحالة، والاعتبارات التنظيمية، والأدوات المالية الناشئة، ستقدم الجلسات خارطة طريق لحشد التمويل من أجل اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة.

جلسات العدالة المناخية : وتتناول جلسات العدالة المناخية، تأثير تغير المناخ على المجتمعات الأكثر تأثرا، لا سيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الزارعة، وتقنيات إدارة المياه المتقدمة.

كما تركز النقاشات على تعزيز الاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، وأبرز الإستراتيجيات التي تضمن الوصول العادل إلى الموارد الأساسية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

6 ـ يبحث محور التكيف والمرونة المناخية : إستراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ، مع ضمان انتقالٍ عادلٍ للطاقة. وتتناول النقاشات كذلك تعقيدات التعويض عن الخسائر والأضرار، وجهود التعافي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومقاييس المرونة، كما سيتم تسليط الضوء على دور العدالة المناخية في ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة معقولة، وحماية المجتمعات المعرضة للخطر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة.

محور الشباب والعمل المناخي: يركز، على دور الشباب في ريادة الحلول المناخية عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل البيئي، وستتم مناقشة الطلب المتزايد على الاستثمارات الواعية والمستدامة، مع تسليط الضوء على تأثير الأجيال الشابة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وتسعى القمة، التي تجمع نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، إلى تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص

ـ  يحتاج العالم اليوم إلى تشريعات وقوانين لمكافحة التغيرات المناخية :

في 30  من مايو  2025، اعتمدت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 بشأن الحد من آثار تغير المناخ، ودخل حيز التنفيذ، ويعد هذا القانون أول إطار تشريعي لمكافحة التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعله خطوة فعالة نحو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية التي تهدد الحياة على سطح الأرض، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.

ـ قانون إلزامي :

يقلل ذلك الإطار التشريعي من انبعاثات الغازات الدفيئة، وفي نفس الوقت يدعم النمو الاقتصادي المستدام. ويذكر أن دولة الإمارات، قد تعهدت بخفض الانبعاثات الدفيئة بنسبة 47% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2019 في خطتها للمساهمات المحددة وطنيا التي قدمتها للأمم المتحدة في نوفمبر 2024. ويأتي هذا القانون ليساهم في دفع عجلة تنفيذ خطة الإمارات لخفض انبعاثاتها في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية، إدارة النفايات، الطاقة وغيرهم، بالإضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويلزم هذا القانون الشركات والمؤسسات بخفض الانبعاثات؛ معتمدا على نظام القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) وهو نظام يلزم جميع الشركات والمؤسسات بالإبلاغ عن انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وتكون هناك أطراف ثالثة تتحقق بدقة من الانبعاثات، ويتم تتبع كل البيانات عبر منصات إلكترونية وطنية، ما يجعل نظام القياس والإبلاغ والتحقق صارما. وتفرض دولة الإمارات عقوبات في حال عدم تطبيق القانون، بغرامات تتراوح بين 500 ألف إلى 2 مليون درهم (136147.04 دولار - 544588.16). من جانب آخر، يشجع القانون على تطوير الحلول والتقنيات الفعالة لالتقاط الكربون وتطوير أنظمة تداول وتسعير الكربون.

ـ هناك العديد من الدول الأخرى التي لديها تجارب في وضع قوانين لمكافحة التغيرات المناخية، منها:

1 ـ  المملكة المتحدة :

وضعت المملكة المتحدة قانون تغير المناخ للعام 2008، والذي يهدف إلى وصول المملكة المتحدة لصافي الصفر بحلول عام 2050. من ناحية أخرى، يلزم القانون الحكومات بإعداد ميزانيات الكربون، وهي تحدد أهدافًا كل 5 سنوات وعلى وزير الدولة وضع السياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. كما تلتزم الحكومة بإعداد تقييمات مخاطر تغير المناخ وبرامج التكيف الوطنية.

2 ـ فرنسا :

وضعت فرنسا أول إطار تشريعي لمكافحة التغيرات المناخية عبر برنامج وطني صدر عام 2000 بهدف التصدي للتغيرات المناخية. وقد أُدمجت العديد من تدابير ذلك البرنامج في قطاعات متنوعة؛ مثل الطاقة والمالية والزراعة والتخطيط العمراني. ويجدر بالذكر أنّ تلك التدابير كان جزءا من الاستراتيجية الوطنية لفرنسا للتنمية المستدامة في عام 2003، وتم تحديثها عام 2005.

3 ـ ألمانيا :

أقرت ألمانيا قانون العمل المناخي عام 2019، بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050، ثم حدثت القانون لاحقًا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2045 وأن تكون الانبعاثات سلبية بعد عام 2050.

4 ـ  نيوزيلندا :

وضعت نيوزيلندا هدفًا تشريعيا لتحقيق الحياد الكربوني لجميع الغازات الدفيئة باستثناء الميثان الحيوي بحلول العام 2050، بغرض الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون قادر على التكيف مع التغيرات المناخية. لكن هذا الهدف التشريعي لا يعني عدم بذل جهود لخفض انبعاثات الميثان الحيوي، بل إنه يهدف أيضا إلى خفضه بنسبة تتراوح بين 24 إلى 47% عن مستويات عام 2017.

ـ ركيزة وأولوية :

إن وضع قوانين تشريعية لمكافحة التغيرات المناخية أصبح ضرورة أكثر من كونه مجرد جهود، ويرجع هذا لعدة أسباب، منها:

1 ـ تقليل الكوارث الطبيعية :

تتسبب التغيرات المناخية في تواتر الظواهر الطقسية المتطرفة والكوارث الأخرى المرتبطة بالتغيرات المناخية كالفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات والجفاف. لذلك؛ فوضع سياسات تحد من تلك الكوارث من شأنها أن تقلل من المخاطر المرتبطة بها.

2 ـ حماية البيئة والكائنات الحية :

تتأثر طبيعة البيئة مع التغيرات في درجات الحرارة، ما يهدد الموائل ويؤثر سلبا على حياة الكائنات الحية التي تعيش في البيئات المتأثرة. علما بأن حدوث حالات انقراض من شأنها أن تُحدث خللًا في النظام البيئي، ويستغرق وقتًا لاستعادة توازنه.

3 ـ  تعزيز العدالة المناخية :

غالبا تدفع الثمن المجتمعات المحلية التي لم تتسبب في إطلاق انبعاثات الغازات الدفيئة التي قادت إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. أما المجتمعات المسؤولة تاريخيا عن تلك الانبعاثات؛ فقليلا ما تتأثر؛ ببساطة لأنها قادرة على التكيف مع تلك التغيرات المناخية، ما يحول دون تطبيق العدالة المناخية، لكن تطبيق قوانين تشريعية صارمة، من شأنها أن تساهم في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معه، ما يساهم بصورة ما في تعزيز العدالة المناخية.

4 ـ التحفيز على الابتكار:

تشجع القوانين والتشريعات الصارمة الشركات على الابتكار وتطوير تكنولوجيا جديدة معتمدة على الطاقة المتجددة وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يحفز على التطور والابتكار وخلق فرص جديدة.

وفقًا لـ"المنظمة العالمية للأرصاد الجوية " (WMO)؛ فقد وصل متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.55 درجة مئوية أعلى من مستويات عصر ما قبل الصناعة في العام 2024. وهذا يهدد تحقيق اتفاق باريس، وينذر بالخطر. لذلك؛ حان الوقت لوضع قوانين صارمة من شأنها أن تضع التغيرات المناخية على قائمة الأولويات لكل البلاد.

أخبار مرتبطة

منذ 15 ساعةالتخطيط توقع اتفاقا مع 12 كيانا اقتصاديا لتعزيز دعم القطاع الخاص عبر حافز3 يونيو 2025 4:01 مبعد ارتفاعه الى الضعف.. توقعات وصول سعرالذهب الى 7 الاف دولار1 يونيو 2025 3:45 مالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التحديات التي تواجه هذا القطاع28 مايو 2025 12:34 مالمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’2025 .. حماية البيانات في ظل التحول الرقمي27 مايو 2025 3:08 م14 مصنعا للحديد والصلب جاهزون لتقنين أوضاعهم من بين 34 تقدموا بطلبات التسوية26 مايو 2025 3:42 ميوم التحكيم المصري.. مقترح الرقابة المالية لرئيس الوزراء للسماح بالتحكيم المعجل والإلكتروني25 مايو 2025 12:04 مرئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي21 مايو 2025 3:12 ممصر: التراجع المتوقع للتضخم في 2025 مرهون بالعرض والطلب والسياسات النقدية العالمية21 مايو 2025 11:23 صقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين لتمويل مصر بقيمة 4 مليارات يورو20 مايو 2025 3:05 مقلق"وول ستريت"من الديون ومخاوف "موديز"من اتساع عجز الموازنة الفيدرالية إلى 9% بحلول 2035