أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية "آرثر دي ال"  (ADL)  تقريرا جديدا، يقدم رؤى استراتيجية تُمكن الحكومات حول العالم.

وتتمثل تلك الرؤى في؛ تضمين عمليات تطوير الأمن والسلامة مع خطط بناء تصميم وتنفيذ مدن المستقبل، وإدارة تصميم المدن ومشهد الأمن الحضري، بما يواكب التحديات المستقبلية، ويعزز مستويات جودة الحياة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

واستعرض تقرير" الأمن الحضري: تمكين مدن المستقبل"، السياق العالمي للتحول والتوسع الحضري، وما تشهده المراكز الحضرية حول العالم من تطورات متسارعة، والآفاق الجديدة لاستثمار الفرص الواعدة، والتحديات المرافقة لها، وأبرزها أمن وأمان المدن، وتعزيز كفاءة المدن ورفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.

ـ علاقة الأمن والتنمية الاقتصادية :

وسلط التقرير الضوء على الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية، وأكد أن ضمان أمن المدينة واستقرارها يعد شرطا أساسيا لاستدامة التنمية. وتطرق إلى الاعتبارات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والأمن الحضري، والتأثير العالمي للمراكز الحضرية المصممة جيدا على ضمان تحقيق العيش في بيئة حضرية منتجة وحديثة وآمنة.

ـ تصريحات مسؤولي المؤسسات المشاركة :

وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن التطورات المتسارعة في مختلف المجالات تتطلب إثراء المعرفة العلمية وتطوير الحلول العملية التي تمكن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من تصميم وبناء وتنفيذ وإدارة المدن، وضمان تعزيز الأمن الحضري الذي أصبح ركيزة لبناء الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في ظل توسع حضري مستمر.

وقالت بجاش  إن التقرير يقدم أطرا عملية ونماذج حديثة قابلة للتطبيق مبنية على نتائج تحليلية موسعة لعلاقة الأمن بتحقيق التحول الإيجابي في حياة المجتمعات وبناء مدن المستقبل، والأثر الاقتصادي والحضري على المدن التي تتميز بالأمن والأمان ويستكشف الارتباط الوثيق بين المدن الآمنة والتحول المستقبلي، ويستعرض نماذج وتجارب وممارسات ودراسة حالات لمدن من مختلف دول العالم، وعلاقة مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة، حيث ترتبط مستويات مؤشر التنمية البشرية المرتفعة بانخفاض الجريمة.

من جهته، قال ألكسندر بويرسكي قائد ممارسات التحول في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند إنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، ومع ذلك يتطلب النجاح التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات، وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الحكومية الشاملة، والمبادرات على مستوى المدينة، وتحديث العمل الشرطي، والحفاظ على معايير الأمن الوطني.

وأضاف بويرسكي أنه في المستقبل، يتعين على أصحاب المصلحة في المدينة أن يدرسوا بعناية تأثير مبادرات التنمية البشرية والتوسع الحضري على متطلبات السلامة العامة والأمن في المستقبل لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمحركات النمو الاقتصادي والابتكار والتماسك الاجتماعي.

ـ محاور التقرير الرئيسية :

وأكد التقرير أهمية أن تكون المدينة آمنة أولا وأن الصلة الحيوية بين الأمن والتنمية من خلال خمسة محاور متمثلة في أهمية الأمن الحضري أولوية وطنية، والعلاقة بين التحضر والجريمة، ومنهجية التنبؤ بالجريمة في المناطق الحضرية المتطورة، ودراسات حالة من دلهي وسنغافورة وبوينس آيرس، وتوصيات للتحول المستقبلي.

وركز التقرير على تحليل الارتباط ومراجعة الدراسات السابقة بهدف استكشاف الروابط بين التنمية البشرية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري، والأمن، من خلال دراسة عينة من المدن الكبرى حول العالم، مثل لندن وملبورن، باستخدام النمذجة الكمية ودراسات الحالة المنظمة للإجابة على العديد من التساؤلات التي يحتاجها القادة الوطنيون، ومطورو المدن، والجهات المعنية بالأمن الداخلي، منها لماذا يعد أمن المدن ضرورة وطنية، وماهي العلاقة بين التمدن والجريمة، وكيف يمكن التعامل مع تنبؤات معدلات الجريمة في المدن سريعة التغيير، والآثار المترتبة على بناء المدن الكبرى، وكيف يمكن للمدن أن تعمل على تحسين التنمية الاقتصادية والحضرية وتلبية المتطلبات الأمنية المستقبلية.

ـ نتائج التقرير الرئيسية:

وتوصل التقرير إلى مجموعة واسعة من النتائج، من بينها وجود علاقة قوية وإيجابية بين التنمية الاقتصادية والعوامل المجتمعية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والأداء على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، وحدد العلاقة النظرية والصحيحة تجريبيا بين درجات مؤشر التنمية البشرية ومعدلات الجريمة.

وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية لا تقاس بالمفاهيم التقليدية وحدها، بل تنطلق من تمكين الأفراد من العيش في بيئة حضرية منتجة، وآمنة، وذات جودة حياة عالية، لافتا إلى أن المراكز الحضرية المصممة بكفاءة تعد عاملا رئيسيا في تعزيز الازدهار الاقتصادي، وأساسا لبناء مدن مستدامة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

وأكد التقرير أهمية السلامة العامة والأمن الحضري باعتبارهما ركيزتين لتحسين جودة الحياة، وجذب السياحة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأشار إلى العلاقة التكاملية بين الأمن والتنمية، حيث يسهم التقدم في أحدهما في إحداث تأثير إيجابي على الآخر.

وشدد على أن التحول الحضري الناجح يتطلب نهجا شاملا يوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا المستقبلية ودعا إلى تنسيق الجهود الحكومية لضمان نجاح التحول، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات نتيجة التطورات في مجالات التكنولوجيا والتي تعيد رسم معالم المدن وتقلّص من فاعلية النماذج التقليدية.

ـ 4 تريليونات درهم مستهدفا لتجارة خارجية غير نفطية للإمارات بحلول 2031 :

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تواصل مسيرة إنجازاتها التنموية في المجالات كافة.

وأضاف أن ازدهار التجارة الخارجية غير النفطية التي تواصل مسارها الصاعد بمعدلات قياسية منذ سنوات، يأتي في قلب مسيرة الإنجازات التنموية تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3%) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم.. صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي".

كما قال: "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031 … سنصل إليه خلال عامين .. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر) -الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024 .. وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5%".

وأكد: "مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات .. مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة في أعلى نقاطها التاريخية .. واثقون بمستقبل أفضل وأعظم .. وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس  2025 استمرار مسارها الصاعد خلال الربع الأول من 2025 مسجلة 835 مليار درهم وبنمو 18.6% مقارنة مع الربع الأول 2024.

وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 177.3 مليار درهم في الربع الأول من 2025 بنمو نسبته 40.7% على أساس سنوي - أي بالمقارنة مع الربع الأول 2024 - وبنسبة 15.7% على أساس ربعي أي بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024.

ولأول مرة في تاريخ دولة الإمارات، تجاوزت مساهمة الصادرات غير النفطية نسبة 21% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وذلك بفضل نموها القوي خلال الربع الأول من 2025 سنويا وفصليا، على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير التي سجلت معدلات نمو أقل.

وفيما سجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعا بنسبة 6% على أساس سنوي مسجلةً 189.1 مليار درهم، زادت الواردات بنسبة 17.2% بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7% بالمقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم.

كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في الربع الأول 2025 بنمو 20.2% وباقي الدول 16.9%، وقفزت مع الهند بنسبة 31%، ومع المملكة العربية السعودية 127% أي أكثر من الضعف، ومع تركيا 8.3% أعلى من المستويات القياسية المسجلة معها في السنوات السابقة، والصين 9.6%.

ـ عن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. 7 محاور لتسريع التحول نحو مستقبل مستدام:

تركز الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على 7 محاور رئيسية، تمثل خارطة طريق شاملة لتسريع التحول نحو مستقبل مستدام، ومواجهة تحديات تغير المناخ عبر حلول مبتكرة وشراكات دولية فاعلة.

وتشمل محاور القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر  المقبل 2025  في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الابتكار المؤثر .. تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"..

ـ التكنولوجيا والابتكار.

ـ مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة .

 ـ السياسات والتشريعات.

 ـ التمويل.

ـ العدالة المناخية. 

ـ التكيف والمرونة المناخية.

ـ الشباب والعمل المناخي.

ـ دور التكنولوجيا المتقدمة:

ويستكشف المحور الأول دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية، وستسلط الجلسات الضوء على كيفية تحسين الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية للحد من المخاطر البيئية، ورصد الانبعاثات الكربونية.

كما ستتم مناقشة دور ابتكارات تخزين الطاقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير التقنيات الخضراء، مع عرض مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل. ويستكشف محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حلولا مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، وستتناول نقاشات هذا المحور دور الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر، والطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري مع التركيز على استخدام الموارد التي يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة، إضافة إلى تسريع الاستثمارات، والتقدم التكنولوجي، وسبل بناء مستقبل طاقة مرن ومستدام، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في تقنيات تخزين الطاقة.

ويبحث محور السياسات والتشريعات، التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ـ مرونة استثمارات الطاقة المتجددة:

كما سيتم تسليط الضوء على مرونة استثمارات الطاقة المتجددة رغم غياب الأطر التنظيمية الواضحة، وكذلك التوسع في أسواق الكربون العالمية وتأثيرها على التجارة والصناعة، إضافة إلى دور مؤتمر الأطراف COP في تعزيز اتفاقيات المناخ الدولية، وتركز الجلسات كذلك على مواءمة السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، وإصلاحات الحوكمة، من أجل تقييم مستقبل سياسات المناخ في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وتستكشف الجلسات ضمن محور التمويل آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون.

كما ستناقش الاستراتيجيات المبتكرة للتغلب على العوائق أمام زيادة نسبة الطاقة المتجددة، والدور المتنامي لأسواق الكربون الطوعية في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وكيفية مواءمة استثمارات القطاع الخاص مع الالتزامات المناخية الدولية.

ومن خلال دراسات الحالة، والاعتبارات التنظيمية، والأدوات المالية الناشئة، ستقدم الجلسات خارطة طريق لحشد التمويل من أجل اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة.

ـ جلسات العدالة المناخية:

وتتناول جلسات العدالة المناخية، تأثير تغير المناخ على المجتمعات الأكثر تأثراً، لا سيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الزارعة، وتقنيات إدارة المياه المتقدمة.

كما تركز النقاشات على تعزيز الاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، وأبرز الإستراتيجيات التي تضمن الوصول العادل إلى الموارد الأساسية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

ويبحث محور التكيف والمرونة المناخية، إستراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ، مع ضمان انتقالٍ عادلٍ للطاقة.

وتتناول النقاشات كذلك تعقيدات التعويض عن الخسائر والأضرار، وجهود التعافي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومقاييس المرونة، كما سيتم تسليط الضوء على دور العدالة المناخية في ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة معقولة، وحماية المجتمعات المعرضة للخطر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة.

ويركز محور الشباب والعمل المناخي، على دور الشباب في ريادة الحلول المناخية عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل البيئي، وستتم مناقشة الطلب المتزايد على الاستثمارات الواعية والمستدامة، مع تسليط الضوء على تأثير الأجيال الشابة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وتسعى القمة، التي تجمع نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، إلى تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أخبار مرتبطة

منذ 13 ساعةالتخطيط: نستهدف معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% خلال 2025- 202616 يونيو 2025 3:55 مالتخطيط توقع اتفاقا مع 12 كيانا اقتصاديا لتعزيز دعم القطاع الخاص عبر حافز15 يونيو 2025 2:48 مالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. 7 محاور لتسريع التحول نحو مستقبل مستدام3 يونيو 2025 4:01 مبعد ارتفاعه الى الضعف.. توقعات وصول سعرالذهب الى 7 الاف دولار1 يونيو 2025 3:45 مالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التحديات التي تواجه هذا القطاع28 مايو 2025 12:34 مالمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’2025 .. حماية البيانات في ظل التحول الرقمي27 مايو 2025 3:08 م14 مصنعا للحديد والصلب جاهزون لتقنين أوضاعهم من بين 34 تقدموا بطلبات التسوية26 مايو 2025 3:42 ميوم التحكيم المصري.. مقترح الرقابة المالية لرئيس الوزراء للسماح بالتحكيم المعجل والإلكتروني25 مايو 2025 12:04 مرئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي21 مايو 2025 3:12 ممصر: التراجع المتوقع للتضخم في 2025 مرهون بالعرض والطلب والسياسات النقدية العالمية