أبحاث

  اعداد ـ فاطيمة طيبي

 ثلاث إصلاحات ضريبية رئيسية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين، الهدف إغلاق الملفات القديمة، وتصحيح الإقرارات، وبناء منظومة ضريبية بسيطة ومستقرة تدعم النمو الاقتصادي.

 هذا ما قاله أحمد كجوك، وزير المالية ، خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. إذ ان  الوزارة فتحت الباب أمام جميع الممولين القائمين لتقديم إقرارات معدلة أو إقرارات جديدة عن السنوات من 2020 حتى 2024، حتى لو كانت هناك مشكلات تقنية أو ظروف حالت دون تقديمها في وقتها. ونعتبر هذه المبادرة فرصة لتدارك أي أمور لم تعلن، ونراها شراكة حقيقية مع الممولين لإظهار الصورة الكاملة .

وأشار إلى أن الإصلاح الثاني يتمثل في إغلاق الملفات القديمة طواعية، بشكل مرن وعادل، استنادا إلى البيانات المتوفرة أو نتائج التسويات السابقة : "هدفنا ألا نظل أسرى للملفات القديمة التي تعطل المستقبل. نريد أن ننهي هذه الملفات باتفاق واضح وسهل" .

أما الإجراء الثالث، إطلاق منظومة ضريبية مبسطة مخصصة للمنشآت الصغيرة والمهن الحرة وكل من لا يتجاوز دخله السنوي 20 مليون جنيه، مؤكدا أن المنظومة الجديدة ستمكن أصحاب هذه الفئات من معرفة حقوقهم وواجباتهم بدقة ووضوح، وتقلل من الأعباء الإدارية عليهم، مع دمجهم في منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني.

ودعا وزير المالية جميع الممولين إلى سرعة الاستفادة من هذه الإجراءات قبل انتهاء المهل المحددة، وأن الوزارة أصدرت عشرات القرارات الداعمة ضمن هذه الحزمة لتفعيل حقوق الممولين، وهو ما ستواصل مصلحة الضرائب شرحه وتوضيحه خلال الفترة المقبلة.

ـ  لا زيادة في الضرائب بالموازنة الجديدة:

وأكد ايضا أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا زيادة في الضرائب بالموازنة الجديدة، وأن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها مكسبا للجميع، وأن العام المالي المقبل سيشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد.

 وردا على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، إن عدد كبير جدا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا، وأن المجتمع الضريبي شريك قوي ومؤثر في كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال 11 شهرا. وسنعمل معا خلال المرحلة المقبلة على مبادرات أخرى لصالح بلدنا واقتصادنا أيضا .

وأشار إلى أن  تسهيلات الضرائب العقارية  في طريقها لمجلس النواب، و التسهيلات الجمركية  تنطلق العام المالي المقبل،   وأننا نعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وسنتعامل بحكمة وتوازن فى الموازنة الجديدة، ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة.

كما قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الخاصة، ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، وأننا مستمرون في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

ـ وزير المالية للعاملين بالضرائب: الشراكة مع المجتمع الضريبي أمانة في رقبتكم:

وجه أحمد كجوك وزير المالية، رسالة للعاملين بالضرائب، خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، قائلا: "الشراكة مع المجتمع الضريبي في إطار من الثقة والوضوح واليقين.. أمانة في رقبتكم، ولا بد أن تستمروا في هذا النهج الذي توافقنا عليه، وأن يتحول إلى ثقافة تسود كل مواقع العمل الضريبي.. فقد بدأنا معا، أول خطوة في مسار الإصلاح الضريبي، ومستمرون في تطوير أدائنا.

كما قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،: "نجدد التزامنا بالعمل المتواصل.. لنيل رضاء الممولين بالسعى الجاد لمساندتهم .كما أننا نؤمن بضرورة ترسيخ الشراكة مع المجتمع الضريبي، وقد بذلنا جهودا ملموسة فى مد جسور الثقة مع الممولين بفكر جديد يرتكز على التيسير والتحفيز، سواء من خلال المضي في التطبيق المتقن للقوانين الخاصة بالتسهيلات الضريبية، أو اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات الداعمة لهذا النهج، وأن هناك نتائج جيدة ومتميزة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وقد حقق آلاف الممولين وفورات ضريبية لصالح مؤسساتهم مع تسوية النزاعات ومع وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة ".

ـ نتفهم تخوفات الممولين.. وملتزمون بتنفيذ التسهيلات الضريبية بروح الشراكة:

كما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتفهم التخوفات التي قد يشعر بها بعض الممولين نتيجة تجارب سابقة أو بسبب طبيعة التحول في المنظومة الضريبية، كما أن الوزارة ومصلحة الضرائب ملتزمتان بالكامل بتنفيذ كافة التسهيلات المعلنة بجودة عالية وروح شراكة حقيقية.

وقال خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية: "لدينا في وزارة المالية، وفي مصلحة الضرائب، رغبة صادقة في تنفيذ ما أعلناه من إجراءات وتسهيلات، بروح الشراكة والتعاون، ووفق أعلى درجات الجودة. هدفنا هو التبسيط والتيسير، لمصلحتنا ومصلحة الممولين معا." موضحا أن أفضل رد عملي على هذه الالتزامات هو ما تم الإعلان عنه من نتائج مالية قوية، وأن الممول نفسه هو شريك رئيسي في تحقيق هذه النجاحات، وأن الدولة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة الطوعية، وتسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية.

ـ حقوق الممول أولوية.. ولم نستهدف زيادة الحصيلة من التسهيلات الضريبية:

كما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية لم تكن تهدف إلى زيادة الحصيلة، بل استهدفت بالأساس تعزيز الثقة مع الممولين وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي.

وقال كجوك إن التسهيلات الضريبية لم تصمم بهدف تحقيق حصيلة مالية بعينها، بل لتحقيق هدف أهم وهو تعزيز مشاركة الممولين وانتظامهم داخل المنظومة، مشددا على أن العدالة والشفافية هي الأساس. وأن حقوق الممول تأتي في المرتبة الأولى، وأن رد الضريبة أو منح الممول مستحقاته يمثل أولوية تتقدم على أي اعتبارات تتعلق بالحصيلة. مشيرا إلى أن الوزارة كانت متعمدة ألا تتحدث عن الأرقام خلال الأشهر الأولى من المبادرة، لأنها كانت تركز على تحقيق التحول الثقافي والعملي داخل المنظومة.

ـ لا أعباء مالية على صغار الممولين للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني… وحوافز جديدة قريبا:

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، ايضا أن الحكومة ملتزمة بدعم صغار الممولين وتشجيعهم على الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، مشددا على أن الدولة ستتحمل كامل التكاليف المالية المتعلقة بتسجيلهم في المنظومة، سواء كانوا أصحاب أنشطة صغيرة مثل "محل بقالة أو حلاق أو ورشة".

وقال : خلال مداخلة في مؤتمر الإعلان عن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية: "أي ممول صغير أو فردي لن يتحمل أي عبء مالي مقابل الدخول في منظومة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني… وزارة المالية ومصلحة الضرائب ستتكفل بالكامل بهذه التكاليف نيابة عن الممول". موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار منظومة متكاملة تهدف لتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي، ودعم الممول الصغير بكل الوسائل الممكنة، وأن الانضمام للمنظومة الإلكترونية سيتيح للممولين الاستفادة من حوافز وضمانات متنوعة، ويؤمن لهم حقوقهم داخل المنظومة المالية.

ـ بدء تطبيق تعديلات الضريبة العقارية صيفا:

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق تعديلات شاملة في منظومة الضريبة العقارية خلال فصل الصيف، على أن تكتمل عملية التطبيق مع حلول الربع الأول من العام المالي الجديد.

وأكد كجوك خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وزيادة كفاءة التحصيل، وتحقيق عدالة ضريبية أكبر، مشيرا إلى أن هناك عملا مكثفا جارٍ داخل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية على الإجراءات التنفيذية للتعديلات.

وكشف وزير المالية أن الوزارة بصدد استكمال عدد من الإصلاحات الجمركية، من بينها تطوير منظومة الجمارك لتصبح أكثر مرونة وشفافية، تسهم في خفض تكلفة الاستيراد وتحسين مناخ الاستثمار.كما ان الإصلاح الجمركي يسير بالتوازي مع الإصلاح الضريبي، لأن التكامل بين المنظومتين ضروري لدعم الاقتصاد وتحسين تنافسية السوق المصرية.

ـ  53 ألف طلب طوعي للانضمام إلى المنظومة الضريبية:

وقال  ايضا وزير المالية، إن المنظومة الضريبية الجديدة تلقت إقبالا غير مسبوق من الممولين، حيث سجلت الوزارة أكثر من 53 ألف طلب طوعي من ممولين جدد أو قائمين يرغبون في التحول الطوعي إلى النظام الجديد، وهو ما يعكس حجم الثقة المتزايدة في التسهيلات التي تقدمها الدولة وسلامة المسار الإصلاحي الحالي.

وأوضح أن هذه الأرقام غير مسبوقة في تاريخ الإصلاحات الضريبية  وهذا الرقم يعني أن الممول قام بنفسه بالدخول إلى المنظومة وتقديم طلب رسمي مكتمل الأركان، ما يؤكد وجود رغبة حقيقية للاندماج في المنظومة الجديدة، طواعية وبإرادة حرة .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت أيضا أكثر من 110 آلاف ملف تسوية ضريبية حتى الآن، في خطوة تعكس حرص المجتمع الضريبي على تسوية أوضاعه القانونية والاستفادة من التيسيرات الجديدة كما إن هذا الرقم  قابل للزيادة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وهو في حد ذاته نجاح ضخم .

ـ  36% زيادة في الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرا دون فرض أعباء جديدة:

كما أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة تقترب من 36% خلال أول 11 شهرا من العام المالي الحالي، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه إضافي، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.

وأكد أن هذه الزيادة تحققت بفضل التسهيلات الجديدة، وحلول لمشكلات مزمنة، ونهج إصلاحي يضع الممول كشريك أساسي في عملية التنمية.

وأوضح كجوك ، أن الوزارة ومصلحة الضرائب تعملان بفكر موحد يقوم على مبادئ الوضوح، والعدالة، واليقين، والبساطة، بهدف خلق شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي، والثقافة الجديدة داخل المنظومة تستهدف دعم الممول، وتيسير الخدمات له، وتمكينه من النمو وتحقيق إيرادات أعلى.

وقال:"هذه الأرقام تعكس الثقة التي منحها لنا المجتمع، خاصة أن هذه الزيادة تحققت في ظل تقديم تسهيلات، وليس فرض أعباء. وتم توجيه جزء كبير من هذه الإيرادات إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوفير حزم حماية اجتماعية تضمنت رفع معاشات الضمان الاجتماعي بنسبة 25%، وتقديم دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية في رمضان والأعياد" .

وأشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت نتاج حوار مجتمعي موسع شمل المحاسبين، والإعلاميين، والقيادات الضريبية، والمؤسسات الدولية، وممثلي الحكومة والبرلمان، وأن الوزارة أصرت على تسميتها بـ"الحزمة الأولى" لأن هناك مراحل قادمة من الإصلاح والتيسير. وما تحقق خطوة أولى، والنجاح الحقيقي هو في استمرار بناء الثقة، وتطوير الخدمات، وترسيخ ثقافة أن الممول ليس مجرد دافع ضريبة، بل شريك في مستقبل الاقتصاد المصري .

أخبار مرتبطة

18 يونيو 2025 2:10 مالتخطيط: نستهدف معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% خلال 2025- 202617 يونيو 2025 2:31 مالقمة العالمية للحكومات: عمليات تطوير الأمن والسلامة وفرص تمكين مدن المستقبل16 يونيو 2025 3:55 مالتخطيط توقع اتفاقا مع 12 كيانا اقتصاديا لتعزيز دعم القطاع الخاص عبر حافز15 يونيو 2025 2:48 مالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. 7 محاور لتسريع التحول نحو مستقبل مستدام3 يونيو 2025 4:01 مبعد ارتفاعه الى الضعف.. توقعات وصول سعرالذهب الى 7 الاف دولار1 يونيو 2025 3:45 مالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التحديات التي تواجه هذا القطاع28 مايو 2025 12:34 مالمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’2025 .. حماية البيانات في ظل التحول الرقمي27 مايو 2025 3:08 م14 مصنعا للحديد والصلب جاهزون لتقنين أوضاعهم من بين 34 تقدموا بطلبات التسوية26 مايو 2025 3:42 ميوم التحكيم المصري.. مقترح الرقابة المالية لرئيس الوزراء للسماح بالتحكيم المعجل والإلكتروني25 مايو 2025 12:04 مرئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي