أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

هناك مجالين يمكن للحكومة التركيز فيهما لحل العديد من التحديات الاقتصادية، هما: التصدير والسياحة. هذا ما قاله مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية. 

إن مصر تصدر بقيمة 6 مليارات دولار منتجات غذائية سواء الطازجة والمجمدة، واقترح  أن تتجه الحكومة لزيادة برامج دعم الصادرات والشحن . جاء ذلك في التاسع من شهر ديسمبر 2024، خلال جلسة بمؤتمر حابي السنوي السادس "الإصلاح المرن" ـ عبور هادئ لتحديات الاقتصاد .

كما تابع بقوله ان  نحو 20% من القوى العاملة بمصر تعمل في الزراعة، وهناك فرصة كبرى لنمو هذا القطاع، لينعكس ذلك على حجم الصادرات قد تصل إلى 12 مليار دولار على سبيل المثال، وذلك عند بوضع برنامج طموح، خاصة وأن كل المنتجات  سواء الطازجة أم مجمدة متوافرة محليا.

وبالنسبة لقطاع السياحة، ارى أن طموح الدولة في الوصول إلى 15 مليون سائح، مقترحا  تحقيقه يتم من خلال وضع خطة طموحة لتشجيع القطاع ليس فقط بتطوير الطرق والفنادق بل وضع برامج كاملة، تحقق عائدا ضخما  يدعم الاستثمار المباشر وتحسن الناتج المحلي .

ـ اقتناص الفرص في العراق الفنادق والطرق والكهرباء والمياه مجالات واعدة:

 قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.. اعتبر قلة المنافسة السبب الرئيسي للذهاب إلى السوق العراقية والأسواق الأخرى الموجودة في المنطقة، فهذه الأسواق تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، ويعتمد المطورون على المشروعات السريعة التي تحقق عائدا سريعا؛ فلا أحد منهم يسعى لتحقيق التنمية الشاملة. فالعراق على سبيل المثال لديها عجز، في الفنادق ، ونقص شديد في الطرق وكذلك نقص حاد في الكهرباء والمياه . لان العراق دولة ليست بالفقيرة، وبالتالي أنصح المستثمرين بالتوجه إليها .

وعندما استثمرت في مدينة خارج بغداد في العراق، جذبنا 7 أو 8 شركات مصرية للعمل هناك، وهو أمر يشعرني بالسعادة لأنه سيعود بالنفع على مصر في نهاية الأمر.

ـ إفريقيا الوجهة الأفضل للصادرات المصرية .. وصناعة الأثاث في مصر واعدة وذات قدرات تنافسية كبيرة للتصدير:

 وقال ساويرس أن إفريقيا أصلح وجهة لمصر في التصدير، فمثلا خلال سفري إلى إفريقيا لاحظت أنها لازالت تستورد الأثاث من تركيا وأوروبا، لذلك صناعة الأثاث في مصر، إذا ركزت على السوق الإفريقي فقط، ستتمكن من تحقيق صادرات بمليارات، نظرا لجودة المنتج وأسعاره التنافسية. لذلك اعتبر أن صناعة الأثاث في مصر واعدة، حيث أنه كلما تم التوسع في إنشاء فنادق جديدة، سيتم الاعتماد على توفير الأثاث الذي تحتاجه تلك الفنادق  لذلك على الشركات المصرية،  بما تمتلكه من قدرات تنافسية مرتفعة ستحقق لهذه الصناعة نجاح كبيرعلى مستوى التصدير.

اضف أنه نحن نوفر الأثاث اللازم لكافة مشروعات شركة أورا من خلال شركات مصرية، لما تنفرد به من  تصميمات متميزة، وأسعار تنافسية، وجودة عالية، ما جعل الشركة في غنى عن استيراد الأثاث من الخارج. كما انه وعلى مستوى صناعة الأدوية، هناك شركات أدوية ضخمة تتخوف من التوجه إلى السوق الإفريقية، حيث ترى أن الظروف هناك غير مواتية ، في حين أن السوق جيد للغاية، غير أن المنافسة به ضعيفة.

وأضاف ساويرس، إفريقيا تعاني من أزمة بالطاقة، وايضا  مشكلة التمويل، على الرغم من وجود هيئات دولية تساعد في التمويل، ما يعكس وجود مجال للتوسع فيه ، اضف الى ذلك ان المقاولات أحد المجالات الواعدة في السوق الإفريقية.

ـ الشركة الأم وجهت زيلا كابيتال للتركيز على السوق السعودية في آخر عامين:

 كما قال عمر الشنيطي الشريك التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن الشركة الأم في أبوظبي وجهت بنك الاستثمار زيلا كابيتال في مصر خلال آخر سنتين للتركيز على السوق السعودية، سواء على صعيد بنك الاستثمار أو إدارة الأصول. اضف أن الميزة الضريبية الضخمة أصبحت غير متوفرة، ولكن المطلب الرئيسي هو سهولة التعامل. حيث أن الشركات أدركت في المرحلة الحالية أهمية الدولار، والاعتماد على الجنيه بشكل كامل غير كافي .

ـ تجربة مصر مع صندوق النقد الدولي :

كما يرى عمر الشنيطي الشريك التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن تجربة مصر مع صندوق النقد الدولي، ليست فريدة من نوعها، فدول أمريكا اللاتينية مرت بتجارب صعبة وأيضا دول شرق أوروبا،  وكان بعضها إيجابي والآخر سلبي.

كما أنه نتيجة لارتفاع التضخم رفع البنك المركزي سعر الفائدة، وأصبح لديه توجه بسحب السيولة العلاج الأفضل، فرفع أسعار الفائدة يجذب أموال ساخنة الا انه  يؤثر بالفعل على الاستثمارات الداخلية. لذلك لابد من ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لاختزال 80% من المشاكل.

ـ  الأيدي العاملة منخفضة التكلفة عامل جذب للمستثمرين الاستراتيجيين:

واضاف عمر الشنيطي، الشريك التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن المستثمرين الاستراتيجيين ينظرون إلى السوق المصرية بوصفها "واعدة ". حيث أن هذه النظرة تعتمد على عدة عوامل منها الشرائح السكانية، والأيدي العاملة منخفضة التكلفة، بجانب انخفاض قيمة العملة، واتفاقيات التبادل التجاري. وهذه العوامل دفعت المستثمر الخليجي لزيادة الاستحواذات على المصانع أو المؤسسات لتصدير منتجاتها لبلاده بدلا من الشراء.

وأضاف أن وجهة نظر المستثمر المالي والصناديق السيادية تختلف عن مستثمري باقي القطاعات وان  التضخم خطر كبير بالتأكيد، ولكن غير مؤثر بشكل كبير على المستثمر طويل الأجل.

 ـ  التخارج من الأصول عملية معقدة ومتشابكة :

كما  قال  ايضا ماجد شوقي، رئيس شركة كاتليست بارتنرز ورئيس البورصة المصرية الأسبق، إن تخارج الدولة من الأصول أو الخصخصة عملية معقدة ومتشابكة وليست سهلة. كما أن هناك شركات كان يجب خصختها منذ تسعينيات القرن الماضي ولم يتم بيعها حتى الآن، فالقطاع الخاص ما زال قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، ونحتاج إلى أن تكون المنافسة عادلة بشكل أكبر.

وأوضح رئيس شركة كاتليست بارتنرز ورئيس البورصة المصرية الأسبق، أن المرونة في التعديلات التشريعية والإدارية جزء من السياسة الاقتصادية الرشيدة، لأن تأثير اتخاذ القرار بشكل مرن على الأسواق سيكون أقل من اتخاذه بشكل مفاجئ، و أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تعلم جيدا طبيعة المستثمر الأجنبي، وكيف ينظر إلى السوق المصري، وقادرة على تغيير وجهة نظره عن مصر.

ـ  فرص واعدة لجذب الاستثمار بمجال التصنيع بغرض التصدير:

كما اضاف  ايضا  ماجد شوقي إن التضخم يعد أكبر عنصر مخاطرة حاليا في مصر، وأن مرونة تفاعل الأسعار لا تساوي ما يحدث مع التضخم أو سعر الصرف، فإذا زاد سعر الصرف بنسبة 10%، فإن الأسعار تزيد الضعف وليس بنفس النسبة.

كما أن جذب رؤوس أموال من الخارج يعد جزءا من الإصلاح الاقتصادي، لكن تعتمد على مؤسسات وصلت لمرحلة تستوعب الصدمات والتكلفة ولديها رؤية بعيدة المدى للاقتصاد المصري.

وأوضح شوقي، أن أسعار منتجات الدول المنافسة لمصر في التصنيع والتصدير معظمها حاليا مرتفعا ، وهذا الأمر يمنح مصر ميزة تنافسية على الاستثمار فيها، وخاصة المستثمر الذي يأتي إلى مصر من أجل التصدير، لكن حتى الآن لا يوجد نشاط في هذا المجال.

ـ  مصر تحتاج إلى برنامج للإصلاحات الصغيرة في مختلف القطاعات:

 قال شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن أغلب طلبات صندوق النقد الدولي من مصر منطقية، لكن مشكلتها في توقيتاتها السريعة، وطالما الدولة ذهبت إلى الصندوق يتعين عليها التوافق مع متطلباته.

كما أن القطاع العام في مصر منظم بطريقة غير عادية، جزء منه تابع لوزارة قطاع الأعمال والجزء الباقي للوزارات والهيئات المختلفة، وينظمه أكثر من قانون، ولا يوجد قانون عن المساهمات العامة. وأن مصر لا تحتاج إلى برنامج طروحات حكومية بمواعيد محددة بقدر ما تحتاج إلى برنامج من الإصلاحات الصغيرة في مختلف القطاعات، لأن التيسيرات الصغيرة في التأمينات والأراضي والتراخيص تحدث فارقا كبيرا مع المستثمرين وتعتبر الطريق الأسهل للنمو الاقتصادي.

ـ  الأزمات العالمية والتوترات التجارية تخلق فرصا كبيرة لمصر :

وقال ايضا المهندس طارق يوسف العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس للإنشاءات والصناعة، إن محاولات الحكومة للحد من التضخم عبر سياسات مثل تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، ولكن الأزمات التجارية والاقتصادية العالمية تعزز فرص مصر في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.كما ان تحرير سعر الصرف أو رفع الفائدة لا يؤديان بالضرورة إلى خفض التضخم، بل قد يساهمان ببعض الأوقات في زيادة تكاليف الإنتاج، مما يزيد الأعباء على السوق.

لذلك أن تخفيض السيولة في السوق، في ظل وضع الاقتصاد الحالي، لا يعد حلا كافيا أيضا، حيث أن التضخم لا يتراجع حتى مع انخفاض السيولة إلى مستويات منخفضة للغاية. وأن الأوضاع الحالية تجعل من الصعب جذب الاستثمارات، خاصة مع وجود معدلات فائدة مرتفعة تصل إلى 30%، وهو ما يثني المستثمرين عن دخول السوق.

كما أن المبادرات الحكومية مثل تخفيض الفائدة إلى 15% قد تكون خطوة إيجابية لدعم القطاع الصناعي وعليه لابد من ضرورة توفير دعم أكبر للتمويل من خلال قروض ميسرة بالعملة المحلية . حيث أن هناك فرصا كبيرة في السوق المصري، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يدفع بعض الشركات إلى البحث عن مواقع بديلة للإنتاج.

واكبر دليل ان  بعض الشركات التركية نقلت مصانعها إلى مصر بسبب ارتفاع تكاليف العمالة في تركيا، مما يعزز من الميزة النسبية لمصر في هذا المجال. فالنجاح يكمن  في استقطاب الاستثمارات ويتطلب أكثر من مجرد سياسات تشريعية مثل منح التراخيص الذهبية أو تخصيص الأراضي، فالحاجة هنا  إلى تحسين بيئة الأعمال بشكل عام وتوفير حوافز مالية تسهل دخول الاستثمارات وتحفز النمو الصناعي.

لذلك لابد من ضرورة تبني استراتيجيات شاملة تتجاوز الحلول التقليدية وتضمن الدعم المالي الموجه للقطاع الصناعي، ما سيمكن مصر من استغلال الفرص المتاحة ويعزز من قدرتها التنافسية في السوق العالمي.

أخبار مرتبطة

23 يونيو 2025 4:32 مبين ضبابية سوق النفط وتارجح الدولار ردود اسواق العالم على الضربة الامريكية22 يونيو 2025 3:38 مثلاث إصلاحات ضريبية كبرى لتسوية الملفات القديمة وتبسيط المنظومة للممولين الصغار18 يونيو 2025 2:10 مالتخطيط: نستهدف معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% خلال 2025- 202617 يونيو 2025 2:31 مالقمة العالمية للحكومات: عمليات تطوير الأمن والسلامة وفرص تمكين مدن المستقبل16 يونيو 2025 3:55 مالتخطيط توقع اتفاقا مع 12 كيانا اقتصاديا لتعزيز دعم القطاع الخاص عبر حافز15 يونيو 2025 2:48 مالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. 7 محاور لتسريع التحول نحو مستقبل مستدام3 يونيو 2025 4:01 مبعد ارتفاعه الى الضعف.. توقعات وصول سعرالذهب الى 7 الاف دولار1 يونيو 2025 3:45 مالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التحديات التي تواجه هذا القطاع28 مايو 2025 12:34 مالمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’2025 .. حماية البيانات في ظل التحول الرقمي27 مايو 2025 3:08 م14 مصنعا للحديد والصلب جاهزون لتقنين أوضاعهم من بين 34 تقدموا بطلبات التسوية