أبحاث

  اعداد ـ فاطيمة طيبي

أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع المتغيرات وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية، وتشير الحكومة بخطوات متسقة نحو تحول اقتصادي ونمو يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي.هذا ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

 خلال لقاءها ، بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في مستهل انعقاد اجتماعات المنتدى المنعقد بمدينة  تيانجين  الصينية، حيث تعد الوزيرة، رئيسا مشاركا للاجتماعات التي تناقش الاجتماعات السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغيرات العالمية.

ـ ناقش الاجتماع تأثير التطورات العالمية والإقليمية المضطربة على الوضع الاقتصادي، كما تطرقا إلى بحث ردود أفعال الأسواق العالمية التي أبدت صمودا أكبر مما كان متوقعا في ظل الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

ـ أشارت وزيرة التخطيط، إلى أهمية الاجتماعات التي تنعقد في وقت استثنائي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متشابكة ومتعددة، مؤكدة على أهمية التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل تعزيز جهود وضع الحلول المبتكرة لمجابهة تلك التحديات، والتغلب عليها حفاظًا على مسيرة التنمية، خاصة أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين وتسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من التعاون المشترك لدعم الأولويات الوطنية.

ـ أضافت  المشاط ، أن الشراكة بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي تشهد تطورا كبيرا على مدار السنوات الماضية، وتسعى الحكومة للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى الزيارة التي قام بها رئيس المنتدى لمصر خلال شهر نوفمبر 2024، والتي عكست أهمية ومحورية الشراكة بين الجانبين، حيث تم عقد لقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تناول أبرز محاور الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

 ـ استعرضت خلال اللقاء، الإجراءات التي تنفذها الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص،   فعزم مصر الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مجابهة التحويلات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية.

ـ تطرقت  المشاط ، إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ووضع أولويات المرحلة المقبلة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتدعم التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري، انطلاقا من التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة (2024/2025-2026/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانوني التخطيط العام والمالية الموحد، وذلك استنادا إلى 4 محاور رئيسية هي:

1 ـ استقرار الاقتصاد الكلي والمالي .

2 ـ حشد الاستثمار الأجنبي المباشر .

3 ـ تعزيز التنمية الصناعية والتجارة .

4 ـ الاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل .

وقدمت وزيرة التخطيط، لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، نسخة من تقرير "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل "، الذي يعكس الدور المحوري للشراكات الدولية في تمكين القطاع الخاص في مصر، من خلال إتاحة تمويلات بأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020 وحتى مايو 2025، موضحة أن الجهود مستمرة مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تعزز تمكين القطاع الخاص وتدفع مشاركته في قيادة التنمية.

 ـ تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي:

من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية.

جدير بالذكر أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي شهدت تحولا كبيرا منذ عام 2020، في العديد من المجالات، وفي عام 2021 انعقد الحوار الاستراتيجي لمصر بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقا مما تمتلكه مصر من مقومات .

ـ البحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا محفز النمو الاقتصادي والتنمية:

لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ومحمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور للطاقة، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وخلال اللقاء مع العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحث الجانبان تفعيل خطاب النوايا الذي تم توقيعه في يناير 2025، خلال فعاليات منتدى  دافوس ، لتطوير  محفز النمو الاقتصادي والتنمية  بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما تطرق الجانبان للتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي، والفرق الفنية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتفعيل المحفز خلال الفترة المقبلة.

ـ كما ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التكامل بين "محفز النمو الاقتصادي والتنمية"، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، المقرر إطلاقها قريبا والتي تعمل على دفع التحول نحو نموذج للنمو الاقتصادي في مصر يقوم على القطاع الخاص والقطاعات القابلة للتداول والتصدير، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة.

كما، بحثت ، مع رئيس شركة أكوا باور للطاقة، تطورات استثمارات الشركة في مصر في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أن الشركة تنفذ العديد من المشروعات ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" مشيرة إلى الدور المحوي للشراكات الدولية والتمويلات الميسرة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت أن الحكومة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود التنمية بمختلف المجالات، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لإفساح المجال للقطاع الخاص وفي ذات الوقت حوكمة الاستثمارات العامة بما يحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نوفي" حيث يستهدف محور الطاقة إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028.

وعلى مدار عامين ونصف تم حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة 4.2 جيجاوات بمشاركة العديد من الشركات من بينها أكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية  SCATEC ، إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية  AMEA POWER ، أوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU.

ـ العمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية والدولية:

وخلال عقد وزيرة التخطيط لقاء موسعا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.

ضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.

وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.

كما أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.

وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3 ـ 5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.

ـ تعزيز التكامل الإقليمي مع دول الجوار وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي لتعزيز أمن الطاقة:

وفي الجلسة بعنوان "متابعة مسار تحول الطاقة"  أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها  أن التعاون المشترك بين المؤسسات الدولية يمثل دافعا قويا لتحقيق التنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بفرص التنمية وجذب رؤوس الأموال. كما أن مثل هذه الشراكات تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى، ولكن أيضا على مستوى الشركات المحلية التي تسهم في خلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول.

وأكدت أن التوجه نحو توطين التنمية وإيجاد فرص عمل على الأرض يُعد جزءًا أصيلًا من دور المؤسسات الدولية، بما يضمن الحفاظ على أهدافها التنموية، ويعزز من استقرارها المالي، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة قائمة على النمو لا على التوسع في المديونية 

وتحدثت عن جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر حيث وضعت هدفا واضحا ضمن مساهماتها المحددة وطنيا (NDCs) وهو الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن هذا الهدف ليس فقط بيئيًا، بل اقتصاديا بالأساس، إذ يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحشد التمويل منخفض التكلفة، وهو أمر جوهري في حالة مصر.

وأكدت أن مصر تبرز كمركز إقليمي للتحول الصناعي الأخضر، كما يتجلى في مشروع المنطقة الخضراء للهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي ينفذ عبر عدة مراحل بشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ليجعل من مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود النظيف، موضحة أن المشروع قائم على نموذج التحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس قدرة مصر على تعبئة التمويل بسرعة وكفاءة، ويهدف إلى أن تكون مصر محورا لتصدير الوقود النظيف إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" التي دشنتها مصر وأصبحت منصة وطنية رائدة دوليا في حشد الاستثمارات المناخية، وخلال عامين ونصف نجحت في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة.

كما أشارت إلى أهمية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع فرص التصدير والاستثمار، مستشهدة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يعد من المشروعات الاستراتيجية التي لا تقتصر على ربط الدولتين فقط، بل تمتد فوائده لتشمل تعزيز الاستقرار الطاقي في المنطقة، وفتح المجال للتوسع في تصدير الطاقة لدول الجوار، وهو ما يعكس دور البنية التحتية في دعم النمو الإقليمي المشترك، مشيرة أيضا إلى التعاون مع جمهورية الصين في مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق أو شراكات متعددة الأطراف لدعم أهدافها في الطاقة.

وشددت على أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر التي تحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة دون تحميل ميزانيات الدول النامية أعباء إضافية، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات التمويل الدولية في مصر مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الاستثمار الأوروبي EIB ومؤسسة التمويل البريطانية BII وغيرهم، حيث تسهم تلك المؤسسات في تمويل القطاع الخاص، وتوفير الضمانات لتوسيع نطاق التمويلات، فضلا عن توفير التمويلات المشتركة التي تعكس تعاون وتنسيق وتكامل بين مختلف المؤسسات بما يُعزز من قدرة الدول على تمويل مشروعاتها وتوجيهها وفقًا لأولوياتها الوطنية.

وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع حول "التمويل من أجل التنمية" المقرر عقده قريبا في إشبيلية، أكدت أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة من التحديات العالمية، ويعول عليه العالم كثيرا لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.

واختتمت باهمية تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة، التي تمنح دفعة للأمام وتعزز من الثقة في النموذج التنموي القائم على الشراكة، مؤكدة أن التحول في الطاقة لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يشمل خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولا، لا سيما في ظل تصاعد تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة.

ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي فيلما ترويجيا حول الفعالية، مركزا على تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول التحول الأخضر في مصر.

أخبار مرتبطة

24 يونيو 2025 3:59 مالتركيز على التصدير والسياحة دواء لأغلب التحديات الاقتصادية والتوترات التجارية فرصا كبيرة لمصر23 يونيو 2025 4:32 مبين ضبابية سوق النفط وتارجح الدولار ردود اسواق العالم على الضربة الامريكية22 يونيو 2025 3:38 مثلاث إصلاحات ضريبية كبرى لتسوية الملفات القديمة وتبسيط المنظومة للممولين الصغار18 يونيو 2025 2:10 مالتخطيط: نستهدف معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% خلال 2025- 202617 يونيو 2025 2:31 مالقمة العالمية للحكومات: عمليات تطوير الأمن والسلامة وفرص تمكين مدن المستقبل16 يونيو 2025 3:55 مالتخطيط توقع اتفاقا مع 12 كيانا اقتصاديا لتعزيز دعم القطاع الخاص عبر حافز15 يونيو 2025 2:48 مالقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. 7 محاور لتسريع التحول نحو مستقبل مستدام3 يونيو 2025 4:01 مبعد ارتفاعه الى الضعف.. توقعات وصول سعرالذهب الى 7 الاف دولار1 يونيو 2025 3:45 مالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التحديات التي تواجه هذا القطاع28 مايو 2025 12:34 مالمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’2025 .. حماية البيانات في ظل التحول الرقمي