تحليلات

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، في حوارات مفتوحة نظمها بنكا ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع مجموعة من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول وممثلي مؤسسات التمويل العالمية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

واستعرضت تلك الحوارات، وفقا لبيان الهيئة الصادر في الخامس عشر من شهر اكتوبر الحالي 2025 ، تطورات السياسات التنظيمية والرقابية خاصة في ظل تنفيذ مصر برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد على المستوى المالي والنقدي والهيكلي وكذلك القطاع المالي غير المصرفي.

وخلال اللقاءات، أكد د. فريد، أن ما تقوم به الهيئة من إصلاحات شاملة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية يمثل امتدادا وتكاملا مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، موضحا أن فعالية الإصلاحات الاقتصادية تقاس بقدرتها على الوصول إلى الشركات والأفراد من خلال الأسواق المالية المنظمة والرقابة الفعالة.

ـ القطاع غير المصرفي يسهم في انتقال أثر الإصلاحات الاقتصادية إلى المواطنين :

كما أضاف أن هذا التكامل بين الإصلاحين الكلي والقطاعي يسهم في تعزيز فاعلية ما يعرف اقتصاديا بـآلية انتقال أثر الإصلاحات  (Transmission Mechanism)، والتي تضمن أن ينعكس اثار استقرار الاقتصاد الكلي على أداء الأسواق، وعلى فرص التمويل والاستثمار المتاحة أمام المواطنين والشركات.

وأوضح د. فريد أن الهيئة تعمل على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الكفاءة والشفافية بما يتيح تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية للشركات ومشاركة مجتمعية أوسع في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورا حيويا في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية واستثمارية متنوعة.

وفي هذا الإطار، استعرض د. فريد أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة في قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، والتي استهدفت بناء قطاع مالي أكثر كفاءة، واستدامة، وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.

بالنسبة لقطاع التأمين ، أشار رئيس الهيئة إلى تعزيز رسملة الشركات وزيادة ملاءتها المالية ورفع قدراتها الإدارية والفنية لحماية حقوق حملة الوثائق، مؤكدا أن تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تطوير القطاع، من خلال توحيد الإطار التشريعي وتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات.

ـ ماضون في تطوير سوق مالي منضبط يوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي :

وفي سوق رأس المال، لفت الدكتور فريد إلى أن الهيئة تبنت ونفذت إصلاحات مؤسسية عميقة تستهدف تعزيز الانضباط والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين، مع تحفيز مشاركة المواطنين في الاستثمار بالبورصة كوسيلة لربط النشاط الاقتصادي العام بمشاركة جماهيرية في خلق الثروة والنمو.

وبين أن الهيئة تعمل على إطلاق أدوات تمويل واستثمار جديدة تدعم تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي بما يرسخ دور مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام .

ـ تطوير سوق رأس المال يهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في الاستثمار بالبورصة :

واستكمالا لمسار الإصلاحات الهيكلية، شدد رئيس الهيئة على أن التطوير التشريعي والتنظيمي لا يكتمل دون التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بدور محوري في قيادة التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي من خلال دعم وتبني التكنولوجيا المالية (FinTech) كأداة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.

وانطلاقا من رؤيتها لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكارا، تعمل الهيئة على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة ومتطورة تشجع على استخدام الحلول التكنولوجية في مجالات التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، بما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في خفض تكلفة الخدمات المالية وتسريع دورة التمويل وتحسين جودة القرار الائتماني .

ـ الرقابة المالية تقود التحول الرقمي في القطاع غير المصرفي من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتطوير البنية التحتية الإلكترونية :

كما تعمل الهيئة على تطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق، من خلال إطلاق منصات إلكترونية للترخيص والرقابة والإفصاح، وتبني آليات التحليل الذكي للبيانات لضمان كفاءة الرقابة وجودة المعلومات.

وفي هذا السياق، تقود الهيئة جهودا متكاملة لتعزيز التكامل بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي عبر بناء منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار، وإتاحة المجال أمام الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الرقمية لتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات.

وأطلقت الهيئة مختبر التكنولوجيا المالية كمنصة تجريبية لتقييم وتطوير الابتكارات المالية تحت إشرافها، بما يحقق التوازن بين حماية المتعاملين وتشجيع الأفكار الجديدة.

كما تركز الهيئة على رفع الوعي والثقافة المالية الرقمية لدى المتعاملين والمؤسسات، إدراكا منها بأن التكنولوجيا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق شمول مالي حقيقي ومستدام يمكن المواطنين من الوصول العادل إلى التمويل، ويجعل القطاع المالي غير المصرفي أكثر مرونة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

وأكد د. فريد أن الإصلاحات الرقابية والتنظيمية التي تقودها هيئة الرقابة المالية تعد ركيزة أساسية لبناء سوق منضبط، ومرن، وعادل، يوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز النمو، مشددا على أن الرقابة ليست غاية في ذاتها، بل أداة لتحقيق الاستقرار، وكفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات الدولية في الإشراف والرقابة، وتطوير قدرات الكوادر الفنية والمهنية داخل الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لضمان فهم أعمق للأدوات والأسواق الجديدة.

كما أشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الإطار الرقابي والتشريعي وتبني سياسات تحفز الابتكار المالي دون الإخلال بالانضباط المؤسسي، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويضمن أن تكون الأسواق المالية المصرية قادرة على تمويل التنمية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة وتنافسية.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن عملية تطوير القطاع المالي غير المصرفي رحلة مستمرة وتمثل أولوية لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، كونه أحد المحركات الرئيسة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في الاقتصاد المصري.

أخبار مرتبطة

15 أكتوبر 2025 2:21 متصعيد واشنطن وبكين استراتيجي وليس اقتصادي والطريق نحو اتفاق تجاري بات أكثر تعقيدا13 أكتوبر 2025 1:31 مالبنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 202513 أكتوبر 2025 11:36 صتوقيع خطابات نوايا لتمويل مشروع تغذية مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة12 أكتوبر 2025 3:23 ممصر تتجه لرفع أسعار الأسمدة المدعمة 33% مع زيادة حصة التصدير12 أكتوبر 2025 2:51 مبعد ساعات من الإغلاق الحكومي.. كيف يعيش الأمريكيون حياتهم؟12 أكتوبر 2025 1:43 موزير الري: إدارة ذكية لمعالجة وتحلية المياه لمواجهة الزيادة السكانية في مصر12 أكتوبر 2025 12:59 ممنتدى المجتمع الأخضر: مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخضراء 50% بحلول 202624 سبتمبر 2025 2:32 مالسردية الوطنية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط يونيو المقبل23 سبتمبر 2025 11:52 صالسردية الوطنية: تطوير مؤشر لقياس التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة21 سبتمبر 2025 11:57 صنسعى لإيجاد حلول متكاملة لدعم مجتمع الأعمال من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية