دراسات

قال رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف إن خفض أسعار الدواء في مصر مرهون بتراجع سعر الدولار إلى مستوى 40 جنيها .

وأوضح عوف لمصادر اعلمية علابية  أن الحكومة المصرية قامت بخطوة مماثلة قبل نحو 15 عاما بعد تراجع تكاليف الإنتاج، لكن في الوقت نفسه قامت برفع أسعار بعض الأدوية في محاولة لضبط عمليات التسعير.

وقبل أسابيع، قال رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، في مؤتمر صحفي إن الهيئة ستقوم بمراجعة أسعار الأدوية وخفضها في حال حدوث انخفاض في سعر الدولار.

وأضاف الغمراوي أن الظروف الاقتصادية الحالية، بما فيها انخفاض سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، كلها عوامل تتم دراستها بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الدواء.

وأكد رئيس الهيئة حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين دعم صناعة الدواء، وضمان حق المواطن في الحصول على الدواء بسعر عادل. ويشهد سعر الدولار في مصر موجة تراجع منذ أبريل الماضي 2025 ، حيث انخفض من مستوى 51.60 جنيه إلى نطاق 47.60 جنيه بنهاية تعاملات الاثنين الثالث عشر من شهر اكتوبر الحالي ، بنسبة انخفاض تلامس 8.5% .

وبجانب التراجع الملحوظ في سعر الدولار، يتوقع بعض الخبراء في مصر استمرار تحسن سعر الجنيه مقابل العملة الخضراءحيث ان التوقعات تشير إلى استقرار الدولار عند مستوى 47 جنيها، فيما يشير السيناريو الإيجابي، والذي يشمل استمرار التدفقات الدولارية، وتعافي إيرادات قناة السويس، وحل أزمة الغاز، إلى إمكانية تراجع السعر إلى أقل من 45 جنيها.

وفي وقت سابق، نقلت مصادر اعلامية عربية عن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، توقعه بتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل تدريجي خلال العام المالي الحالي، ليقترب من قيمته الحقيقية، دون مستوى 40 جنيها .

ـ تضاربات في سعر الدواء :

ويرى بعض من الخبراء ان  سوق الدواء المصرية تعاني من بعض التشوهات السعرية، فهناك بعض الأدوية مسعرة بقيمة أعلى مما تستحق، في حين تتداول أخرى بقيمة أقل من سعر التكلفة.

"علاج هذا الأمر يتطلب تقليل الفجوات السعرية بين الأدوية المماثلة، فلا يمكن أن يباع دواء بقيمة 100 جنيه ودواء بديل بقيمة 40 جنيها .. علاج التشوهات يتطلب خفض الدواء الأول ورفع الثاني إلى مستوى قريب من 80 جنيهاً" .

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن التسعير العادل للدواء في مصر لا يجب أن يرتبط بسعر الدولار فقط، فهناك عناصر أخرى مؤثرة في التكلفة مثل أسعار الكهرباء والبنزين والغاز والمياه والأجور والتأمينات وأسعار الخامات غير الفعالة والورق والكرتون وغيرها من مواد التعبئة والتغليف. وتحريك أسعار الدواء سواء بالخفض أو الزيادة يتطلب دراسة جميع عناصر التكلفة، فقد ينخفض سعر الدولار في حين ترتفع باقي عناصر التكلفة فتحدث حالة من التوازن تتطلب تثبيت الأسعار عند مستواها الحالي"، وفق عوف.

ـ اختفاء أدوية منقذة للحياة :

على الجانب الآخر، دعا رئيس شعبة الأدوية، هيئة الدواء المصرية لإظهار المزيد من المرونة في عمليات تحريك أسعار الدواء لضمان استمرار تداولها في مصر.

وأشار عوف إلى رفض الهيئة مؤخرا طلبات من عدة شركات محلية وأجنبية لتحريك أسعار بعض المستحضرات الدوائية، ما تسبب في نقص نحو 200 إلى 300 دواء، بينها 40 دواء منقذا للحياة.

وأبدى رئيس الشعبة تخوفه من الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود في مصر، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، منتصف الشهر الماضي. وتوقع عوف أن تتسبب الزيادة المرتقبة للوقود في ارتفاع تكاليف توزيع الأدوية بنسبة 20% في المتوسط وزيادة تكلفة إنتاج الدواء 5% .

وتترقب مصر حاليا إصدار قرار جديد لتنظيم عمليات تسعير الدواء في البلاد، بحسب ما قاله رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي في وقت سابق. وفي أبريل الماضي، قال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، ياسين رجائي إن الهيئة تجري تحديثا على آليات التسعير الجبري للدواء في مصر، استعدادا لاعتماده قبل نهاية العام الحالي 2025 .

وقال مصدر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن القرار المرتقب لتسعير الأدوية سيعطي مرونة لهيئة الدواء المصرية للسماح بتحريك الأسعار حال تغير التكلفة أو زيادة سعر الدولار خلال فترة زمنية محددة.

أوضح المصدر أن هذا الأمر لا يعني أن أي تغير في سعر الدولار بقيمة 10 قروش سيتبعه تغيير للأسعار، بل سيتم تحديد نسبة مئوية لزيادة الدولار واستمرار هذه الزيادة لفترة زمنية محددة للسماح برفع الأسعار بنسبة معادلة دون الحاجة للانتظار لوقت طويل كما هو الوضع حاليا . كما أن النظام الجديد لتسعير الدواء سيكون مرنا إزاء أي تغير في سعر الصرف وعناصر التكلفة الرئيسية لتصنيع الدواء، مقارنة بقرار 499 الذي ينظم عمليات التسعير الجبري للدواء في مصر حاليا .

تضم السوق المصرية 180 مصنع أدوية ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، تنتج مجتمعة نحو 3 مليارات عبوة دوائية من قرابة 17 ألف دواء مسجل لدى هيئة الدواء المصرية، بمبيعات بلغت 215 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2024 ، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 11:45 صارتفاع صادرات الصناعات الغذائية 11% إلى 5.8 مليار دولار خلال 10 أشهر2 ديسمبر 2025 2:18 ممصر: منحنى الفائدة في البنوك يتجه إلى الهبوط مع تراجع التضخم1 ديسمبر 2025 1:33 م"البنك الدولي": سيناريو تحقيق التوظيف الكامل للشباب محرك مستقبل الاقتصاد المصري1 ديسمبر 2025 12:23 ممصر: أرقام صادمة لمعدلات الزواج والطلاق.. 273.8 ألف حالة في 202426 نوفمبر 2025 2:33 ممصر: 40.6 مليار دولار صادرات غير البترولية وتسديد 220 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية25 نوفمبر 2025 2:33 مالقابضة للأدوية تقفز بإيراداتها إلى 11.6 مليار جنيه وصافي ربح 2.1 مليار في 2025/202423 نوفمبر 2025 4:08 موزير الاستثمار: الصادرات غير البترولية ترتفع 19% إلى 40.6 مليار دولار خلال 10 أشهر23 نوفمبر 2025 3:14 مرسالة الختام في COP30.. إنقاذ الأرض بالالتزام بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي19 نوفمبر 2025 3:55 متراجع جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي18 نوفمبر 2025 12:38 مانطلاق فعاليات منتدى دبي للمستقبل 2025 بمشاركة دولية تستشرف الجاهزية للمستقبل من الإمارات