تحليلات
كتب فاطيمة طيبى 29 أكتوبر 2025 3:43 م - التعليقات مصرفيون يؤكدون.. دور محوري مرتقب لصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
اعداد ـ فاطيمة طيبي رصدت آراء مجموعة من المصرفيين من خلال وسائل اعلامية محلية حول الدور الذي يمكن أن يلعبه صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بالسوق المصرفية المحلية، وأجمع المصرفيون على أن إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق وتدشين الصندوق والكشف عن مجلس إدارته والذي يضم مجموعة من الكفاءات في حد ذاته خطوة جيدة، من شأنها تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة على ساحة الخدمات المالية والمصرفية. ورجح المصرفيون، أن يقوم الصندوق بالتواصل مع إدارات البنوك المختلفة لمعرفة احتياجات كل بنك، حتى يتسنى له تقديم المساندة والمساعدة المطلوبة بالشكل الأمثل، مشددين على أهمية تقديم الدعم الفني والمالي للمبادرات التكنولوجية. وقالوا إن المرتكزات الأساسية لنجاح التجربة والوصول للهدف المرجو تكمن في.. ـ الاستقلالية والحوكمة الرشيدة . ـ الشراكة مع القطاع المصرفي . ـ إضافة إلى أهمية الاستناد إلى رؤية وطنية. وتوقع المصرفيون أن يدشن الصندوق أو يساهم في شركات تشمل شركة وطنية لتكنولوجيا الخدمات المصرفية (Banking Tech Co)، وأخرى متخصصة في الأمن السيبراني، وشركة تدريب وتأهيل مصرفي رقمي، وكذلك شركات استشارية لتطوير نظم الامتثال وإدارة المخاطر. وجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري أعلن مؤخرا عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية أحد عشر عضوا. وأوضح البنك المركزي أن الصندوق يتخذ جميع الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها. وقال إنه يجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليا ودوليا .. ـ صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي خطوة هامة لتعزيز كفاءة القطاع وزيادة القدرة التنافسية : ـ التشكيل المطروح لمجلس إدارة الصندوق قادر على قيادة عجلة التطوير في الجهاز المصرفي ... أكد الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، أن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي خطوة جيدة وهامة من شأنها تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة. وأوضح جلال، أن هذه الخطوة كانت متوقعة بعد إصدار القانون الجديد، منوهًا إلى أن هذا الإجراء يعكس التزام البنوك المصرية بدعم مسيرة التطوير والتحديث داخل القطاع المصرفي المصري. ـ تحسين الأنظمة التشغيلية وتحديث البنية الرقمية وبناء الكوادر من أبرز أهداف الصندوق: وقال جلال، إن التشكيل المطروح والكفاءات الموجودة بمجلس إدارة الصندوق، قادرة على قيادة عجلة التطوير في الجهاز المصرفي، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه المساهمة في ترسيخ مكانة القطاع المصرفي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من أحد عشر عضوا، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية كل من رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول ـ مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك ـ مصر. ـ دعم بيئة الإبداع والابتكار في تطوير وتصميم المنتجات المختلفة : كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال. وأشار أحمد جلال، في تصريحات خاصة لمصادر اعلامية محلية، إلى أن الصندوق يهدف إلى تحسين الأنظمة التشغيلية، وتحديث البنية الرقمية، وبناء كوادر بشرية مؤهلة، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي . ـ الاستقلالية والحوكمة والشراكة مرتكزات أساسية لنجاح صندوق دعم الجهاز المصرفي : ـ أهمية إجراء تقييم شامل للبنية التحتية الحالية وتحديد الفجوات.. وإطلاق مبادرات تمويلية موجهة لتحديث الأنظمة الأساسية : قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، إن المرتكزات الأساسية لنجاح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، تتمثل في الاستقلالية والحوكمة الرشيدة، حيث يجب أن يتمتع الصندوق باستقلال مالي وإداري، مع إطار حوكمة يضمن الشفافية والمساءلة. وأضاف القاضي أن الشراكة مع القطاع المصرفي تعد أحد المرتكزات الهامة التي يجب أن يستند إليها الصندوق، من خلال إشراك البنوك في تحديد الأولويات وتقديم الدعم الفني والتمويلي، منوها إلى أهمية الاستناد إلى رؤية وطنية، وذلك بأن يكون الصندوق جزءا من إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي. ـ ضرورة دعم التحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحة.. وإنشاء مراكز بيانات مشتركة للبنوك الصغيرة : أما فيما يتعلق بأولويات العمل والأهداف الرئيسية التي يجب أن يضعها الصندوق بعين الاعتبار، أشار القاضي، إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية للبنوك، خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى دعم الابتكار في المنتجات المصرفية، مثل الخدمات الرقمية والتمويل الأخضر، إلى جانب تعزيز قدرات العاملين من خلال التدريب والتأهيل المستمر، وتطوير نظم إدارة المخاطر والامتثال، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وعن أبرز التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها، لفت إلى أنه في الهند قدمت مؤسسة تطوير التكنولوجيا المالية (FinTech Hub) دورا هاما في دعم الابتكار المصرفي، كما قامت سنغافورة أيضا بإطلاق صندوق MAS لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، مضيفا أن المغرب تبنت برامج دعم البنوك التشاركية والبنية التحتية الرقمية. وكشف القاضي، عن عدة خطوات عملية من شأنها تطوير الجهاز المصرفي، وهي .. ـ إجراء تقييم شامل للبنية التحتية الحالية وتحديد الفجوات . ـ إطلاق مبادرات تمويلية موجهة لتحديث الأنظمة المصرفية الأساسية Core Banking ، ـ إضافة إلى تحفيز البنوك على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات . ـ فضلا عن دعم التحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحةOpen Banking. وتحدث عن العناصر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في صياغة رؤية إستراتيجية شاملة للصندوق، مشددا على أهمية تحليل الوضع الراهن بدقة، وتحديد أهداف قابلة للقياس KPIs لكل محور تطوير، إلى جانب وضع خارطة طريق زمنية تشمل مراحل التنفيذ والمتابعة، وإشراك الجهات الرقابية والقطاع الخاص في صياغة وتنفيذ الرؤية. وأكد على أهمية تقديم الدعم الفني والمالي للمبادرات التكنولوجية، من خلال منح تمويل مشروط للبنوك لتحديث البنية التحتية، وتوفير منصات تدريبية مركزية للعاملين في القطاع، إضافة إلى إطلاق مسابقات الابتكار المصرفي لتحفيز الحلول المحلية، ودعم إنشاء مراكز بيانات مشتركة Shared Data Centers للبنوك الصغيرة. ـ يجب تحفيز البنوك على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات : وقال إنه يمكن تطوير المنتجات والخدمات المصرفية من خلال تحفيز البنوك على.. ـ تقديم خدمات رقمية مخصصة، مثل التمويل الشخصي الذكي . ـ كذلك دعم تطوير تطبيقات مصرفية متعددة اللغات لتوسيع قاعدة العملاء . ـ فضلا عن تشجيع المنتجات المتوافقة مع الشريعة لتلبية احتياجات شرائح واسعة. أما عن الشركات التي يمكن للصندوق تأسيسها أو المساهمة بها لتحقيق أهدافه، أوضح أنها تشمل .. ـ شركة وطنية لتكنولوجيا الخدمات المصرفية Banking Tech Co. ـ شركة متخصصة في الأمن السيبراني المصرفي . ـ شركة تدريب وتأهيل مصرفي رقمي . ـ وكذلك شركات استشارية لتطوير نظم الامتثال وإدارة المخاطر. ـ التواصل مع الإدارات الداخلية مهم للوقوف على احتياجات كل بنك : ـ صندوق تطوير الجهاز المصرفي يحتاج إلى دعم مادي كبير ليتمكن من مساعدة البنوك : أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق لبنك التنمية الصناعية، أن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يعد أمرا إيجابيا، لا سيما أنه يساهم بشكل أساسي في تطوير البنوك وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتدريب العاملين لرفع كفائتهم، ما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم. ورجح فهمي، أن يقوم الصندوق بالتواصل مع إدارات البنوك المختلفة لمعرفة احتياجات كل بنك على صعيد القدرات التكنولوجية، وغيرها من الجوانب التي قد تمثل أوجه نقص لدى بعض البنوك، حتى يتسنى له مساعدتهم بالشكل الأمثل. ـ رفع القدرات التكنولوجية لوحدات القطاع وزيادة كفاءة العاملين بالجهاز البنكي نعتبرها أهداف أساسية : وأشار فهمي إلى أن الصندوق سيقوم بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وذلك بطرق مختلفة، متوقعا أن يتم تقديم دعم أساسي من جانب الدولة متمثلة في البنك المركزي المصري، كما قد يتم اللجوء إلى تحصيل نسب محددة من البنوك لدعم ذلك الصندوق. وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق لبنك التنمية الصناعية، أن صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي سيكون في حاجة إلى دعم مادي كبير حتى يتمكن من مساعدة البنوك الراغبة في مواكبة التطور التكنولوجي، ولكنها لا تتحلى بالقدرات المالية التي تتيح لها ذلك، حيث إن تعزيز القدرات التكنولوجية للبنك، وتحديث الأنظمة المصرفية الأساسية Core Banking يتطلب مبالغ ضخمة، قد يصعب على بعض البنوك توفيرها. ـ تقديم الدعم الفني والمالي سيتم بطرق مختلفة.. وقد يتم تحصيل نسب محددة من البنوك للمساهمة في التطوير: ونوه فهمي، إلى أن هناك الكثير من الجوانب لدى البنوك الحكومية تتطلب دعما وتطويرا، وهو ما يجب وضعه بعين الاعتبار، لافتا إلى أن البنوك الخاصة يمكنها الحصول على الدعم المطلوب من خلال المساهمين وأصحاب رأس المال . ـ البنوك الحكومية تتطلب دعم وتطوير في كثير من الجوانب.. والمساهمون يعززون القدرات المالية بالبنوك الخاصة : وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن الشركات التي قد يتجه الصندوق إلى تأسيسها أو المساهمة فيها، قد تكون شركات ذات صلة بالجوانب التكنولوجية وتقديم الدعم الفني، مشيرا إلى أن تلك الشركات قد تسعى لتحقيق ربح نتيجة تقديم الخدمة، على أن يتم هذا بسعر مخفض لمساعدة البنوك التي تحتاج إلى ذلك.
|
|||||||||||||||