تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

أكد مستثمرون في قطاعات المقاولات ومواد البناء والتطوير العقاري، أن فرصة مصر في اقتناص النسبة الأكبر من كعكة إعادة إعمار غزة كبيرة، وأن المنافسة في صالح الشركات المصرية نتيجة عدة عوامل، أبرزها قرب المسافة وسهولة النقل واللوجستيات وانخفاض التكلفة.وقالو أن قطاعي المقاولات ومواد البناء هما المستفيدان الأكبر من إعادة الإعمار، على عكس التطوير العقاري، الذي قد يكون خارج الحسابات حاليا في ظل الظروف السياسية والجيوسياسية المتوترة التي لا تناسب طبيعة عمل هذا القطاع . 

وتفاوتت التوقعات بخصوص حصة مصر من إعادة الإعمار ما بين 30 إلى 50%، وتوقع البعض أن تصل نسبة قطاع المقاولات إلى 100% إذا كانت المنافسة عادلة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن مؤخرا أن مصر ستستضيف في نوفمبر الجاري مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة، وتجري حاليا مشاورات مع الجانب الفلسطيني بشأن التحضيرات للمؤتمر.

وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن أن تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 70 مليار دولار، فيما يرى البنك الدولي أن التكلفة لن تقل عن 50 مليار دولار.

ـ  حصة مصر من كعكة إعادة إعمار غزة  تتراوح بين 30 إلى 40% :

ـ انخفاض التكلفة وسهولة النقل واللوجستيات عوامل مؤثرة لصالح الشركات المصرية ...

 قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، إن قطاعي المقاولات ومواد البناء سيكون لهما فرصة كبيرة في إعادة إعمار غزة، خاصة وأننا أقرب دولة للقطاع.

أضاف فوزي، في تصريحات لمصادر اعلامية محلية  أن هذه الأفضلية تأتي في ظل قرب المسافة، وأن نقل هذه المواد من مصر إلى غزة سيكون خلال 5 ساعات فقط، كما أن العمالة وشركات المقاولات المصرية سيكون لها فرصة أيضا، فضلا عن المكاتب الاستشارية، وبالتالي قطاع التشييد والبناء كله من أكثر المستفيدين من إعادة إعمار غزة، وذلك بسبب انخفاض التكلفة، وسهولة النقل واللوجيتسيات مقارنة بأي دولة أخرى.

وأشار رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن حجم وخطة الإعمار ستحدد نسبة الصادرات المصرية إلى القطاع، مضيفا: "منطقيا مصر أفضل دولة ستستفيد من الإعمار لوجيستيا خصوصا مع توافر الخامات والعمالة الجيدة" .

ولفت فتح الله فوزي إلى أن حصة مصر من كعكة إعادة الإعمار لا يجب أن تقل عن 30 إلى 40%، وهذه الحصة ستعتمد بشكل كبير على الطرف الذي سيمول إعادة الإعمار، فإذا كانت تركيا هى من ستمول الإعمار فإنها ستجلب معها شركاتها، وإذا كان الخليج هو الممول فإنه سيعتمد على شركات المقاولات والتشييد المصرية بشكل كبير.

وفيما يتعلق بفرصة قطاع التطوير العقاري، قال فوزي، إنه يحتاج إلى قطع أراضٍ وهذا الأمر غير واضح حتى الآن، وبالتالي فرصته أقل من شركات المقاولات ومواد البناء .

ـ التطوير العقاري خارج حسابات إعمار غزة والمستفيد الأول شركات المقاولات ومواد البناء :

ـ الظروف الجيوسياسية المحيطة والأجواء المتوترة تؤثر على شركات التطوير ...

قال المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقاري، نائب رئيس لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المستفيد الأول من إعادة إعمار غزة هو شركات المقاولات ومواد البناء، وليس التطوير العقاري، لأنه سيكون خارج الحسابات حاليا.

أوضح فكري، في تصريحات خاصة  أن السبب في ذلك يرجع إلى الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة والأجواء المتوترة، التي تؤثر على طبيعة عمل شركات التطوير العقاري، وبالتالي أولوية شركات التطوير ستكون الاتجاه نحو بلاد مثل السعودية والإمارات أفضل من غزة، لكن قد يكون هناك بعض الحالات الفردية التي قد تشارك في الإعمار.

وأشار رئيس شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقاري، إلى أن المناخ الاستثماري في قطاع غزة غير جاذب أو مشجع لأي شركة لدخول القطاع، على عكس شركات المقاولات التي تحصل على قيمة أعمالها نهاية كل شهر، وليس لها علاقة بأجواء الاستثمار أو الظروف الجيوسياسية وغيرها

وذكر أن قطاع مواد البناء سيستفيد إذا استمرت حالة الهدوء وسيكون عليه طلب أكبر، لأننا أقرب دولة يمكن أن تمد القطاع بمواد البناء، كما أن الفلسطينيين لديهم أيد عاملة جيدة ولن يحتاجوا إلى عمالة من الخارج، وبالتالي المقاولات والمواد البناء المستفيد الأكبر.

ولفت فكري إلى أن المهمة الصعبة في عملية إعادة الإعمار ستكون إعادة تدوير وتصنيع ركام المباني الضخم في القطاع، والتي يجب إعادة تدويرها مرة أخرى والاستفادة منها بإدخال ماكينات معينة تفصل الرمل عن الزلط والأتربة وغيرها بشكل منفرد، بحيث نستطيع الاستفادة منها مرة أخرى، ولا تكون عبئا.

ـ  الغالبية العظمى من مواد البناء المستخدمة في إعمار غزة ستكون من مصر :

ـ حصة قطاع مواد البناء من إعادة الإعمار لا يجب أن تقل عن 50% ..

قال الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، إن عملية إعادة إعمار غزة ستكون مفيدة للاقتصاد المصري بشكل عام، وقطاع مواد البناء بشكل خاص

أضاف جمال الدين، في تصريحات لمصادر اعلامية محلية  أن الشركات المصرية لن تحصل على كعكة إعادة الإعمار وحدها، ولكن سيكون هناك شركات من دول أخرى ستشارك في عملية إعادة الإعمار وسيتم تقسيم الأدوار، ولكن لوجستيا مهما كانت الدولة التي ستحصل على أعمال داخل القطاع فإنها لا بد أن تمر عبر مصر، كما أن العمال المشاركين في الإعمار سوف يسكنون في أماكن داخل مصر، وبالتالي سيحدث نشاط اقتصادي قرب الحدود.

وأوضح عضو المجلس التصديري لمواد البناء أن شراء الخامات المستخدمة غالبا سيكون من مصر أيضا، وإذا لم تكن من مصر فإنها ستمر من خلالها بسبب قرب المسافة والتكلفة الأقل، وبالتالي هناك استفادة كبيرة لقطاع النقل واللوجستيات والصناعات الغذائية .

أكد أن الغالبية العظمى من مواد البناء المستخدمة ستكون من مصر، خاصة أن إعادة الإعمار ستكون خلال فترة وجيزة، وبالتالي سيصاحبها طفرة في الاستهلاك، مشيرا إلى أن حجم مواد البناء التي سيتم استهلاكها يتوقف على البرنامج الزمني للإعمار، وهي لم تتحدد بعد ولم يتفق عليها بين الأطراف المختلفة، لكن في كل الأحوال مصر تستطيع تلبيتها دون التأثير على السوق المحلية.

ـ غزة ستسحب جزءا من صادرات مواد البناء المتجهة للخارج :

وتابع: "التأثير المحتمل قد يكون على الصادرات التي كانت تتوجه إلى دول أخرى، لأن إعادة الإعمار سوف تسحب جزءا من هذه الصادرات"، مشيرا إلى أن الشركات تريد البيع والتصدير بالدولار أيا كان توجه هذه الصادرات، وبالتالي ستوجه صادرات إلى غزة بدلا من الدول الأخرى لأنها فرصة لن تعوض، وفي حالة إذا كانت مدة الإعمار 5 سنوات مثلا، فإن الطاقات الإنتاجية في مصر ضخمة تسمح بتلبية الاحتياجات بسهولة.

ونوه جمال الدين إلى أن إعادة الإعمار لن تكون فورية، خاصة مع وجود كميات ضخمة من الركام بسبب المباني المنهارة يقدر بنحو 50 مليون طن مخلفات، والسؤال الآن كيف سيتم التعامل مع هذه المخلفات، خاصة أنه لا توجد أرض كافية لدفنها وكيفية التخلص منها أيضا، وهذه معضلة لم يتم حلها حتى الآن، وقد تتسبب في تعطيل عملية إعادة الإعمار.

وذكر أن حصة مصر من إعادة الإعمار لا يجب أن تقل عن 50%، وقد تقل في قطاع المقاولات عن هذه النسبة لكنه ليس من المنطقي أن تقل عن ذلك في قطاع مواد البناء، لأنه إذا قامت شركات مقاولات أجنبية بهذا الدور فليس من المنطقي أن تجلب معها الأسمنت والحديد ومواد البناء المختلفة من الخارج، بل ستقوم بشرائها من مصر، خاصة مع قرب المسافة وانخفاض التكلفة، موضحا أن التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار وفقا لجهات دولية تتراوح بين 50 إلى 75 مليار دولار.

ـ  المنافسة في إعادة إعمار غزة لصالح شركات المقاولات المصرية :

ـ حصة شركات المقاولات يفترض أن تكون 100% إذا كانت المنافسة عادلة ...

 قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن المنافسة في إعادة إعمار غزة لصالح شركات المقاولات المصرية، لقرب المسافة والعمالة الماهرة والخبرات التي اكتسبتها الشركات من تنفيذ المشروعات في مصر خلال السنوات العشر الماضية.

ـ ضرورة استغلال الفرصة في ظل تراجع تنفيذ المشروعات محليا :

وطالب يوسف في تصريحات خاصة  بأن نستغل هذه الفرصة واقتناص مشروعات إعادة الإعمار في ظل تراجع المعروض من المشروعات في مصر مؤخرا مقارنة بالسنوات الماضية بعد الانتهاء من تنفيذ معظم مشروعات البنية التحتية في البلاد.

أوضح رئيس شركة الشمس للمقاولات، أن الشركات المصرية جاهزة لإعادة الإعمار، سواء كانت مقاولات أو مواد بناء كالحديد والأسمنت والطوب والألومنيوم وغيرها، وإذا أضعنا هذه الفرصة سوف نخسر الكثير. كما انه يجب أن نضع في الحسبان أن إعمار غزة ليس كغيره من مشروعات إعادة الإعمار بسبب الحساسية الأمنية والظروف الجيوسياسية".

وأشار عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء إلى أن حصة شركات المقاولات المصرية من إعادة الإعمار يفترض أن تكون 100% إذا كانت المنافسة عادلة، بسبب قوة الشركات المصرية التي من الطبيعي ألا ينافسها أحد في غزة، وقد يكون للمكاتب الاستشارية الأجنبية نصيب في تصميم المشروعات، لكن التنفيذ للشركات المصرية، لأن كل الظروف مناسبة لها، (المسافة والعمالة ومواد البناء)، خاصة مع انخفاض تكلفة المشروعات بالنسبة للعروض التي ستقدمها الشركات المصرية، مضيفا: "إذا كانت الشركات الأجنبية تستطيع منافسة الشركات المصرية في التكلفة فإنها تستطيع تقديم عروضها أيضا " .

وذكر أنه حتى تستطيع الشركات المصرية الحصول على النصيب الأكبر من عقود إعادة الإعمار فلا بد أن يتراوح معدل أرباحها من هذه المشروعات بين 3 إلى 5% فقط، حتى تستطيع المنافسة مع الشركات الأجنبية، ولا تطمع في أكثر من ذلك، لأن العائد على الاقتصاد المصري ككل سيكون أهم، لأن المقاولات ستساهم في تنشيط مبيعات صناعات أخرى أبرزها مواد البناء.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 1:28 متجاوز اقتصاد الإمارات التوقعات ليصبح أكثر اقتصادات العالم نموذجا وديناميكية2 ديسمبر 2025 1:16 ممحللون: سيناريوهات توضح مسار الجنيه المصري خلال 20261 ديسمبر 2025 2:30 متوقعات متفائلة لاتجاهات نمو الاقتصاد المصري للعام 2026 بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي26 نوفمبر 2025 12:37 مرئيس"إنفيديا" يهاجم مدراء يرفضون الذكاء الاصطناعي بسبب التهديدات التي يشكلها على الوظائف25 نوفمبر 2025 3:57 ممجموعة العشرين.. ترامب يرفض أجندة جنوب أفريقيا للقمة24 نوفمبر 2025 2:40 ممصر: أرقام صادمة لأسعار إيجارات الأراضي الزراعية خلال العامين الماضيين23 نوفمبر 2025 1:20 م10 قطاعات مستفيدة من برنامج الصناعات الخضراء لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية19 نوفمبر 2025 3:28 مثورة رقمية في السوق العقارية مع توسع الملكية الجزئية وازدهارالمنصات التكنولوجية18 نوفمبر 2025 1:30 مخبراء: الشراكات بين البنوك والفينتيك تمهد مستقبل الخدمات المالية الرقمية في مصر17 نوفمبر 2025 3:44 مخبراء: الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات محركا الابتكار والتنمية في مصر