دراسات
كتب فاطيمة طيبى 10 نوفمبر 2025 3:30 م - التعليقات الصين تعلق حظر تصدير مواد مستخدمة في الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة
اعداد ـ فاطيمة طيبي علقت الصين الحظر المفروض على تصدير بعض المكونات الرئيسية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة في بكين. وذكرت الوزارة في بيان أنه سيتم تعليق القيود على تصدير معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم الضرورية بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة، حتى 27 نوفمبر 2026. وكانت القيود تحظر تصدير المنتجات "ذات الاستخدام المزدوج"، أي للأغراض العسكرية والمدنية. وسيتم حاليا تعليق الحظر الذي فرض في ديسمبر 2024، حتى نوفمبر 2026، بحسب بيان الوزارة. ـ ثمار اجتماع ترامب وبينغ : ويأتي الإعلان بعدما اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر في كوريا الجنوبية، حيث اتفقا على التراجع عن بعض الإجراءات العقابية التي اتخذاها في إطار التصعيد المرتبط بالرسوم الجمركية. وفي مرحلة ما، تجاوزت الرسوم التي فرضها الجانبان نسبة 100%، ما عرقل التجارة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وتسبب باختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وعلى مدى الحرب التجارية، سعت الصين إلى استغلال سيطرتها على معادن أساسية تستخدم في مختلف الصناعات، من الهواتف الذكية وصولا إلى التكنولوجيا العسكرية المتطورة، كورقة ضغط. ـ واشنطن وبكين على حافة أزمة تكنولوجية بسبب حرب الرقائق المتفاقمة : تواجه شركات سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية هزات قوية، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. جاء ذلك بعد أن فرضت بكين قيودا على صادرات المعادن الأرضية النادرة، وردت واشنطن بفرض تعريفات إضافية وضوابط على تصدير البرمجيات. ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن الخطوة الصينية تعد الأكثر استهدافا حتى الآن، إذ تسعى بكين إلى فرض ولاية قضائية موسعة على الشركات الأجنبية، في محاولة لتعطيل إنتاج الرقائق المستخدمة في طفرة الذكاء الاصطناعي. وردا على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات بنسبة 100% على الواردات الصينية، وحظر تصدير البرمجيات الحيوية. وهذه القيود قد تؤخر شحنات شركة ASML الهولندية، المنتج الوحيد عالميا لأجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة. وتعتمد هذه الأجهزة على المعادن النادرة لتشغيل مكوناتها الدقيقة مثل الليزر والمغانط، مما يجعلها عرضة لأي اضطرابات في الإمدادات. ويعكس ذلك كيف أصبحت المعادن النادرة أداة ضغط جيوسياسي محورية في الصراع الأمريكي ـ الصيني، مع مخاطر كبيرة على استقرار صناعة الرقائق العالمية، وتأثير محتمل على التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد بشكل كبير على هذه المواد الحيوية. ـ الخطر الفوري : وأشار مسؤول في شركة أمريكية كبرى لتصنيع الرقائق إلى أن الخطر الفوري يتمثل في ارتفاع أسعار المغانط المعتمدة على المعادن النادرة. وفي المقابل، بدأت شركات أمريكية أخرى بحصر المنتجات التي تحتوي على معادن نادرة صينية، خوفا من توقف الإمدادات بسبب المتطلبات الجديدة. وتلزم القوانين الصينية الجديدة الشركات الأجنبية بالحصول على موافقات لتصدير أي مواد تحتوي على معادن نادرة، حتى بكميات ضئيلة، مع التركيز على المكونات المستخدمة في تصنيع الرقائق المتقدمة والتطبيقات العسكرية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وترى مراكز أبحاث أمريكية أن هذه الخطوة تمنح الصين نفوذًا كبيرًا على الشركات العالمية، وليس فقط الأمريكية. من جهتها، بدأت شركة ASML اتخاذ تدابير لمواجهة اضطرابات محتملة، خاصة مع اشتراط موافقة الصين على إعادة تصدير المنتجات التي تحتوي على معادنها. وتضغط الشركة على حكومتي هولندا والولايات المتحدة لإيجاد بدائل. ويرى محللون أن القيود الصينية ستؤثر بشدة على الشركات التي تستخدم مواد كيميائية أو مغانط تعتمد على المعادن النادرة، خصوصا في عمليات تصنيع الرقائق. ـ توقيت في غاية الاهمية : وتأتي هذه التطورات في وقت حساس سياسيا حيث أعلنت واشنطن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 130% بدءا من نوفمبر 2025 ، في تصعيد جديد يعيد التوتر بعد هدنة تجارية مؤقتة. وتاريخيا، كانت المعادن النادرة محورا لصراعات مشابهة، حيث أوقفت الصين سابقا صادراتها ردا على رسوم أمريكية قبل التوصل إلى اتفاق مؤقت. ولم تعلق شركات كبرى مثل إنتل، وتايوان لصناعة أشباه الموصلات، وسامسونغ، التي تعتمد على أجهزة ASML، حتى الآن على الأزمة. أما الحكومة الأمريكية، فأكدت أنها تدرس تبعات هذه القيود المفروضة دون إنذار، في خطوة تفسر كجزء من استراتيجية بكين للهيمنة على سلاسل التوريد التكنولوجية. في أوروبا، أعربت ألمانيا عن "قلق كبير" من القيود الصينية، وأعلنت تعاونا مع المفوضية الأوروبية لتنويع مصادر المواد الخام. أما تايوان، التي تعتمد على أوروبا واليابان والولايات المتحدة في وارداتها من المعادن النادرة، فأكدت أنها تراقب عن كثب تطورات السوق قبل اتخاذ أي قرار.
|
|||||||||||||||