دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة. هذا ما أكده المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية . في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري ـ الخليجي بالقاهرة الاثنين 12 من نوفمبر، الذي يعقد تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري ـ الخليجي" .

 ـ 14 مليار دولار حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج عام 2024 :

وقال الخطيب إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2024/2023، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات وعلم الروم مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية. وأضاف أن هذه المشروعات تمثل رؤية طموحة مشتركة لبناء نموذج استثماري عربي متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية، والتخطيط طويل الأجل، والمردود الإقليمي المشترك.

ـ مصر مهدت الطريق خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة:

وأوضح الوزير أن مصر مهدت الطريق خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ أضخم تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث يشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية واقتصادية، مضيفًا أن هذا التطوير يجعل من مصر محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وتابع الوزير ان الدولة المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته بثقة، كما تمنحه رؤية واضحة حول اتجاهات الدولة وإطارها المؤسسي والتنفيذي، وقد انعكست نتائج هذه السياسات في الأرقام خلال عام واحد فقط.

وقال الخطيب إنه في سياق السياسة النقدية، تم استهداف خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، وهو ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

ـ الدولة تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته بثقة :

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح الخطيب أن الدولة المصرية استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وهو ما تم من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% من دون فرض أعباء جديدة.

وفي السياسة التجارية، أفاد الخطيب بأنه تم اعتماد نهج أكثر انفتاحا على الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العام، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه نتيجة لهذه الجهود، تستهدف الدولة المصرية خلال العام الحالي تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، بما يعكس فاعلية السياسات التجارية المنفتحة، ودورها في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد الخطيب أن الدولة المصرية تستعد حاليا لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي تستهدف التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية والاستثمارية من خلال منصات موحدة للأعمال تربط بين التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات، ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.

وقال الخطيب إن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزاً مثاليا لتوطين الصناعات الخليجية والعربية، مضيفا أن الدولة تستهدف في المرحلة القادمة إقامة صناعات مشتركة مصرية خليجية تخدم المنطقة بأكملها، وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة، وتحويل التعاون الاقتصادي إلى شراكة إنتاجية مستدامة تخدم مصالح شعوب مصر ودول الخليج الشقيقة.

وأضاف أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين من خلال آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية، مؤكدا أن مصر وأشقائها من الدول العربية تعيش اليوم بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، قائمة على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وتلاقي الإرادات، وتستهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة منطقتنا كمحور رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار العالمي.

ـ مساعد وزير الاستثمار السعودي: نستهدف إنتاج 600 ألف سيارة سنويا أغلبها كهربائية:

إن المملكة تسعى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية عبر بيئة تشريعية واضحة وبنية تحتية متطورة وشفافية عالية.

 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للبلدان تتحدد وفق أربعة عوامل رئيسية تشمل الطاقة والمعادن والمياه والأراضي الخصبة، مشيرا إلى أن هذه المقومات شكلت أساس جذب رؤوس الأموال نحو الدول الغنية بالموارد الطبيعية والبشريةكما . أن المملكة العربية السعودية تمتلك العديد من عناصر الجذب ، حيث تتوافر بها الطاقة والمعادن والموارد البشرية المؤهلة.

 هذا ما قاله عبد الله بن علي، مساعد وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته في المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار .

كما أوضح بن علي أن الصناعات الكبرى مثل بناء السفن انتقلت عالميا من أوروبا إلى آسيا بسبب توفر العمالة الماهرة والمنخفضة التكلفة، وهو ما تعمل المملكة على تحقيقه عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع قاعدة السوق المحلي الذي يشهد نموا سكانيا وقوة شرائية متزايدة.

ونوه إلى أن بساطة القوانين الاستثمارية ووضوح التشريعات يمثلان ركنا أساسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مستشهدا بأن الجزر البريطانية تستقطب استثمارات تفوق بريطانيا نفسها بفضل مرونة القوانين وسهولة الإجراءات.

وأكد أن المرحلة الحالية أضافت عاملين جديدين إلى منظومة جذب الاستثمار الأجنبي ..

ـ  أولهما سد الفجوات في سلاسل الإمداد العالمية، مستشهدا بصناعة السيارات في المملكة التي تستهدف إنتاج نحو 600 ألف سيارة سنويا، أغلبها كهربائية، ما يتطلب استكمال حلقات سلاسل التوريد المحلية والإقليمية.

ـ أما العامل الثاني، بحسب  بن علي ، فهو إنشاء سلاسل إمداد مرنة (Resilient Supply Chains)، بحيث تقام الصناعات في المملكة ليس فقط لخدمة السوق المحلية، وإنما لتكون منصة تصدير إقليمية وعالمية.

أشار إلى أن شركات صينية تعمل حاليا في قطاع التعدين داخل المملكة، تجلب المواد الخام من إفريقيا، وتعيد تصنيعها في السعودية مستفيدة من الطاقة الرخيصة قبل تصديرها إلى أوروبا، وهو ما يمثل نمطا جديدا من الاستثمارات المتقدمة والمستدامة.

ـ النموذج الناجح للتعاون:

إن التعاون المصري الخليجي في قطاعي البترول والغاز يمثل نموذجا ناجحا للتكامل الاقتصادي العربي. كما  أن الوزارة تعمل وفق ستة محاور رئيسة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتقليل تكلفة استخراج النفط والغاز وتحفيز الاستثمارات.

هذا ما  قاله المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار، بأن الوزارة تسعى إلى تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة، عبر إجراءات تحفيزية للشركات العاملة لتشجيع زيادة الإنتاج وتقليل المخاطر الاستثمارية، مؤكدا أن شركات خليجية كبرى تشارك في هذا النجاح، من بينها "مبادلة" الإماراتية، و"قطر للطاقة"، ودراجون أويل"، التي تساهم في أعمال الاستكشاف والإنتاج في البحر المتوسط وخليج السويس.

ـ البنية التحتية المصرية القوية في مجالات التكرير وإسالة الغاز وتداول المنتجات البترولية قاعدة جاذبة للاستثمارات :

وأوضح الوزير أن البنية التحتية المصرية القوية في مجالات التكرير وإسالة الغاز وتداول المنتجات البترولية تمثل قاعدة جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى الشراكات الاستراتيجية لمصر مع شركات خليجية مثل "أرامكو" و"أدنوك" لتأمين إمدادات المنتجات البترولية للأسواق المحلية والإقليمية.

وتابع بدوي أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة من خلال مشروعات كبرى مثل ميناء سوميد على البحر المتوسط، الذي يعد رمزا للتعاون العربي المشترك في مجال البنية التحتية البترولية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع التعدين يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الجديدة، إذ تسعى الدولة إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 4ـ 5% خلال السنوات المقبلة، من خلال تحسين البيئة التشريعية وجذب الاستثمارات العربية والعالمية.

مؤكدا أن هناك تعاونا وثيقا مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن التنسيق في مؤتمرات التعدين الإقليمية والدولية لتعزيز فرص الاستثمار وزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 11:45 صارتفاع صادرات الصناعات الغذائية 11% إلى 5.8 مليار دولار خلال 10 أشهر2 ديسمبر 2025 2:18 ممصر: منحنى الفائدة في البنوك يتجه إلى الهبوط مع تراجع التضخم1 ديسمبر 2025 1:33 م"البنك الدولي": سيناريو تحقيق التوظيف الكامل للشباب محرك مستقبل الاقتصاد المصري1 ديسمبر 2025 12:23 ممصر: أرقام صادمة لمعدلات الزواج والطلاق.. 273.8 ألف حالة في 202426 نوفمبر 2025 2:33 ممصر: 40.6 مليار دولار صادرات غير البترولية وتسديد 220 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية25 نوفمبر 2025 2:33 مالقابضة للأدوية تقفز بإيراداتها إلى 11.6 مليار جنيه وصافي ربح 2.1 مليار في 2025/202423 نوفمبر 2025 4:08 موزير الاستثمار: الصادرات غير البترولية ترتفع 19% إلى 40.6 مليار دولار خلال 10 أشهر23 نوفمبر 2025 3:14 مرسالة الختام في COP30.. إنقاذ الأرض بالالتزام بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي19 نوفمبر 2025 3:55 متراجع جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي18 نوفمبر 2025 12:38 مانطلاق فعاليات منتدى دبي للمستقبل 2025 بمشاركة دولية تستشرف الجاهزية للمستقبل من الإمارات