دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بدعم من الاستهلاك الذي يشكل 80% من الناتج المحلي، وتعافي أنشطة الشركات مع التيسير النقدي. توقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي نمو الناتج المحلي لمصر 5.2% خلال العام المالي الحالي

كما قال البنك في تقرير بحثي إن تعافي النشاط الاقتصادي في مصر جاء أفضل من المتوقع خلال العام المالي الماضي رغم التضخم المرتفع وقيود الإنفاق الحكومي، وسعر الفائدة الحقيقي المرتفع. وأشار إلى أن استهلاك الأسر ارتفع 8% على أساس سنوي ونمت الاستثمارات بوتيرة أقل عند 1.4% رغم خفض الحكومة للاستثمارات.

وقال إن ارتفاع الواردات في ظل تلبية الطلبات المتراكمة عبر الأزمة وزيادة استيراد الطاقة حد من الدعم الذي يقدمه الميزان التجاري للنشاط الاقتصادي، حيث يساهم صافي الصادرات في النمو الإيجابي للاقتصاد. وأشار إلى أن استمرار ذلك التعافي يحتاج بعض التأكيد حيث إن جزء كبير من تعافي القطاع الصناعي سببه رفع القيود على العملة.

ـ التضخم يواصل التراجع :

توقع البنك أن يواصل التضخم في مصر تراجعه ليسجل متوسطا 10.7% خلال العام المالي الحالي مقارنة مع 20.9% في العام المالي الماضي 2024 .

وقال إن انخفاض أسعار النفط عالميا وتراجع الدولار دعما تباطؤ التضخم في مصر. متوقعا استمرار التباطؤ على المدى القصير لكن بوتيرة غير متساوية فرغم أن النفط من المرجح أن يواصل التراجع حتى الربع الأول من 2026، لكن مسار سعر الصرف يشوبه عدم اليقين. مضيفا أن تخفيض الدعم عن بعض السلع وهو أحد مطالب صندوق النقد الدولي قد يؤجج التضخم. لكنه مع ذلك يرى أن هدف البنك المركزي بخفض التضخم إلى ما بين 5و9% قابل للتحقق مما يفسح المجال أمام استمرار دورة التيسير النقدي العام المقبلة 2026

ـ سيولة دولارية كافية :

توقع البنك تباطؤ عجز الحساب الجاري إلى 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي و3.3% في العام المالي المقبل. وقال إن التباطؤ في عجز الحساب الجاري بدعم من تحسن إيرادات السياحة وتحسن قناة السويس بجانب الدعم الثنائي ومن المؤسسات متعددة الجنسيات، سيجعل السيولة بالعملة الأجنبية عند مستويات كافية. لكنه رهن استقرار الاقتصاد الكلي بالتزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن، مشيرا إلى وجود تطور محرز في هذا الصدد دعمته بيئة مواتية مدعومة بتوافر التمويلات الخارجية وانخفاض الدولار.

وأشار إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية باستبعاد الذهب، وبضم الأصول الأجنبية الموظفة بالداخل سترتفع إلى 48 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي و50 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل.

ـ ارتفاع فاتورة الفوائد :

وقال البنك إن مدفوعات الفوائد سجلت 10% من الناتج المحلي للمرة الأولى في تاريخ مصر، وهو رقم من بين الأعلى في الأسواق الناشئة لكنه دون المتوسط البالغ 15% .

أوضح أن ارتفاع الإنفاق على الفوائد قلل من الأثر الإيجابي لصفقة رأس الحكمة على الموازنة. وقال إن عجز الموازنة في مصر سيتراجع إلى 6.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مقارنة مع 7% العام المالي الماضي، وسيصل إلى 6% العام المالي المقبل. ورجح أن يظل الفائض الأولي أعلى 3% من الناتج المحلي بدعم من انخفاض سعر النفط، وزيادة الإيرادات، والتيسير التدريجي للسياسة النقدية.

ـ مستهدفات طموحة للديون :

قال البنك إن مستهدف الحكومة بمد أجل الدين العام إلى 4.5 سنة في الربع الأخير من العام الحالي مقارنة مع 3.3 سنة سابقا يبدو متفائلا ويواجهه عقبتين الأولى الرغبة فى تحجيم الديون الخارجية، والثانية حذر البنك المركزي في خفض الفائدة، ما يقلص قدرة الحكومة على زيادة آجال الديون.

وأشار البنك إلى أن الدين الخارجي لمصر يسجل 27% من إجمالي الدين ويرتفع إلى 35% حال ضم حيازات الأجانب للديون المحلية.

وتوقع البنك تراجع الدين العام إلى 74% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، مقارنة مع 83% في العام المالي الماضي. وقال إن احتياجات التمويل الخارجية لمصر كبيرة وعلى المدى المتوسط الحاجة لضمان استقرار الأموال الساخنة ستكون ماسة، مما يجعل الحفاظ على فائدة جاذبة للمستثمرين الأجانب هدفا رئيسيا للبنك.

ـ مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار.. توقعات بمزيد من التحسن مع الصعود المستمر في السيولة الدولارية :

واصل الجنيه المصري مكاسبه مقابل الدولار الأميركي، وارتفع خلال الأسبوع الحالي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام، وجاءت هذه المكاسب نتيجة مجموعة من العوامل والمؤشرات الإيجابية التي سجلها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية. وتتزامن ارتفاعات الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، مع سياسة الولايات المتحدة الأميركية لخفض الدولار مقابل سلة العملات الرئيسة لتعزيز الصناعات الأميركية ودعم الصادرات.

وسجل الدولار الأميركي في مصر سعرا أعلى من 51 جنيها في منتصف تعاملات أبريل الماضي، لكن في التعاملات الأخيرة انخفض إلى مستوى أقل من 48 جنيها، وسط توقعات باستمرار نزوله خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

ـ الجنيه المصري نحو مزيد من التحسن:

في تصريحات  خاصة  لمصادر اعلامية محلية ، قال رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة، إن مصر بدأت تشهد زخما واضحا في تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الثاني من 2024، مدفوعا بطفرة كبيرة في السياحة وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري بعد قرارات تحرير سعر الصرف.

وأكد أن قطاع السياحة يشهد تعافيا ملحوظا، وعدد السياح المتوقع للعام الجاري يبلغ نحو 18 مليون سائح، بإيرادات تصل إلى 16 مليار دولار، وهو ما ساعد على تعويض جزء كبير من خسائر إيرادات قناة السويس التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

أوضح أن اتجاه الحكومة المصرية نحو طرح أصول مثل مطار الغردقة أمام مشغلين أجانب يعزز هذه الطفرة ضمن استراتيجية تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية. فيما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج انتعاشة كبيرة عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ما أعاد الثقة بشكل واسع للاقتصاد وسوق الصرف في مصر.

ورجح جنينة، أن يسجل الجنيه المصري مزيدا من التحسن مقابل الدولار الأميركي بنهاية العام الحالي، مدفوعا بتراجع الدولار عالميا، وخاصة أمام اليورو، الذي يمثل كتلة كبيرة من الشركاء التجاريين لمصر. متوقعا أن يتراوح سعر صرف الدولار بين مستوى 47 إلى 48 جنيها للدولار بنهاية 2025.

ـ الدين الخارجي يتراجع :

ـ السبب الاول : ويتمثل أول أسباب صعود الجنيه المصري مقابل الدولار، في ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي سجل نحو 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي 2025 ، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

ـ العامل الثاني:أما العامل الثاني فهو استعداد مصر للمراجعات التي من المقرر أن يجريها صندوق النقد الدولي بشأن حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار. وتسلمت مصر في مارس الماضي 2025 ، نحو 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بينما قرر الصندوق دمج المراجعة الخامسة مع السادسة في شهر سبتمبر 2025 .

وتراجع الدين الخارجي لمصر وهو مرشح للنخفاض بقوة، خصوصا مع الإعلان عن تحويل ودائع خليجية لدى "المركزي" المصري إلى استثمارات مباشرة، ما يساهم بشكل كبير في خفض التزامات السداد الخارجية. حيث انخفض إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.

ـ تحويلات المصريين في الخارج :

ـ العامل الثالث : فيما يرتبط ثالث هذه العوامل بالارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث شهدت تدفقات قياسية بعدما بلغت نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024- 2025، بمعدل زيادة بنسبة 66.2% مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024  .

ـ السبب الرابع : ويتعلق السبب الرابع بهدوء التضخم، والذي واصل الانخفاض. ويتوقع البنك المركزي المصري أن يواصل التضخم مساره النزولي ليتراوح بين 14 و15% في المتوسط خلال عام 2025.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء 12 نوفمبر ، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 12% في أغسطس ، مقارنة بـ13.9% في يوليو.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان ، أن معدل التضخم الأساسي في مصر - الذي يعده البنك و يستثني أسعار الغذاء والطاقة- انخفض إلى 10.7% على أساس سنوي في أغسطس من 11.6% في يوليو 2025.

وأفاد المركزي في بيان بأن معدل التغيير الشهري في التضخم القياسي سجل 0.1% في أغسطس الماضي مقابل 0.9% في الشهر المماثل من عام 2024، و سالب 0.3% في يوليو 2025.

ـ السبب الخامس : أما السبب الخامس فيرتبط بشكل مباشر باستمرار دورة التيسير النقدي، حيث أعلن البنك المركزي عن خفض لأسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، وهو ما يعزز من الثقة في سوق الأعمال المصرية، ويزيد من شهية المستثمرين في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، وهو ما يعد رابع أسباب استقرار سوق الصرف وتحسن الجنيه المصري مقابل الدولار.

ـ نمو الاقتصاد بمعدلات جيدة :

العامل السادس : أما سادس هذه العوامل فيتمثل في تسجيل الاقتصاد المصري لمعدل نمو جيد في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، حيث سجلت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وعائدات قناة السويس، نموا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وتشير توقعات البنك المركزى المصرى إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالى 2024- 2025 معدل نمو حقيقى قدره 4.5% فى المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% فى العام المالى 2023- 2024.

ـ تدفق استثمارات أجنبية :

يضاف إلى ذلك، إعلان الحكومة المصرية عن توقيع عقود استثمار جديدة، ما يعزز من ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

أما العامل السابع  من العناصر الداعمة لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار فهو تقديرات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار، حيث يتوقع بنك "جولدمان ساكس"، أن الجنيه المصري مازال مقوما بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، ما يعزز فرصه في تحقيق ارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 11:45 صارتفاع صادرات الصناعات الغذائية 11% إلى 5.8 مليار دولار خلال 10 أشهر2 ديسمبر 2025 2:18 ممصر: منحنى الفائدة في البنوك يتجه إلى الهبوط مع تراجع التضخم1 ديسمبر 2025 1:33 م"البنك الدولي": سيناريو تحقيق التوظيف الكامل للشباب محرك مستقبل الاقتصاد المصري1 ديسمبر 2025 12:23 ممصر: أرقام صادمة لمعدلات الزواج والطلاق.. 273.8 ألف حالة في 202426 نوفمبر 2025 2:33 ممصر: 40.6 مليار دولار صادرات غير البترولية وتسديد 220 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية25 نوفمبر 2025 2:33 مالقابضة للأدوية تقفز بإيراداتها إلى 11.6 مليار جنيه وصافي ربح 2.1 مليار في 2025/202423 نوفمبر 2025 4:08 موزير الاستثمار: الصادرات غير البترولية ترتفع 19% إلى 40.6 مليار دولار خلال 10 أشهر23 نوفمبر 2025 3:14 مرسالة الختام في COP30.. إنقاذ الأرض بالالتزام بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي19 نوفمبر 2025 3:55 متراجع جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي18 نوفمبر 2025 12:38 مانطلاق فعاليات منتدى دبي للمستقبل 2025 بمشاركة دولية تستشرف الجاهزية للمستقبل من الإمارات