دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

أثار النمو التدريجي في معدلات الإنفاق الاستهلاكي، المدفوع بتراجع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة في مصر، التساؤلات حول مزاحمة طلبات الاستهلاك المؤجلة لمعدلات الادخار لدى المصريين سواء في الأوعية البنكية أو الإقبال على شراء الذهب.

وبحسب بيانات "الهيئة العامة للرقابة المالية" المنظم والرقيب للنشاط في مصر، قفزت التمويلات الاستهلاكية بنحو 57.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2025، لتسجل 66.03 مليار جنيه مقابل 41.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024.

كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي بمعدل قياسي بلغ 179.4%، ليصل إلى 8.09 مليون مستفيد خلال أول 9 أشهر عام 2025، مقارنة بـ 2.89 مليون مستفيد في الفترة المماثلة من العام الماضي 2024.

قال محللو اقتصاد كلي ببنوك استثمار كبرى إن تراجع معدلات التضخم عزز القوة الشرائية للعملاء، ما انعكس في تحفيز السلوك الاستهلاكي، خاصة مع انخفاض العوائد على الادخار التي أفقدته جزءا من جاذبيته.

وأوضح المحللون لمصادر خاصة أن موجات التضخم القياسية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين دفعت المواطنين إلى تأجيل العديد من قرارات الشراء، سواء كانت أساسية أو بهدف تحسين مستوى المعيشة، مؤكدين أن استقرار الأسعار نسبيا خلال الفترة الحالية أعاد تلك الطلبات المؤجلة إلى الواجهة، وهو ما بات يزاحم الادخار البنكي ومشتريات الذهب التي كانت قد ارتفعت بفعل التضخم وتقلبات سعر الصرف.

ـ فرصة للتوسع الاستهلاكي :

قال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن تراجع التضخم مع توقعات استمرار مساره الهبوطي العام المقبل، يعزز فرص التوسع الاستهلاكي لدى المواطنين، خاصة أصحاب الطلبات المؤجلة.

لأول مرة منذ سنوات يشعر المواطنون بانخفاض حقيقي وملموس في الأسعار رغم التحرك الأخير لأسعار الوقود، وهو ما يحفز على استئناف النشاط الاستهلاكي وخاصة عبر نظم التقسيط، بحسب محمود نجلة.

خطوات البنك المركزي في السيطرة على الأسعار "آتت أكلها" مع ارتفاع كبير في الودائع لأجل عبر شهادات الادخار البنكية، وانخفاض ملحوظ في واردات مصر، لكن الوضع حاليا يتغير إلى استهلاك متسارع لاحتياجات كانت مؤجلة.

لكن في المقابل، لا يزال الخبراء يرون الفرصة سانحة للذهب للصعود، حيث أكد نجلة أن الذهب سيظل ملاذا آمنا لحفظ قيمة الأصول سواء في أوقات ارتفاع أو انخفاض التضخم، مستبعدا أن يلجأ المواطنون إلى بيع مقتنياتهم من الذهب مقابل شراء سلع استهلاكية.

ـ طلب متزايد على قروض الأفراد :

ومن جانبه قال مسؤول تجزئة مصرفية بأحد البنوك الكبرى إن هناك طلبا متزايدا من العملاء للحصول على تمويلات استهلاكية، مدفوعا بتراجع أسعار الفائدة والأسعار بشكل عام.

شهدت السوق المصرية تراجع في أسعار العديد من السلع، سواء العقارات، أو السيارات، وحتى السلع الغذائية مثل الخضروات، والدواجن، والبيض، بشكل لافت خلال الشهرين الأخيرين. لم يتم الإعلان بعد عن معدلات التضخم في مصر والتي من المقرر الكشف عنها خلال الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر .

وأوضح مسؤول الخزانة بأحد البنوك المصرية: "في فترة الاضطرابات، ارتفع الطلب بشكل كبير على الذهب والأوعية الادخارية... مع تحسن المؤشرات الاقتصادية قد يتغير المشهد، لكن ليس بالضرورة تقلص المحافظ الذهبية للأفراد.. قد تشهد المرحلة الحالية فقط زيادة نصيب الاستهلاك على الادخار".

تعطي التحولات الأخيرة صورة لنوع جديد من الخطر، خاصةً مع اقتراب استحقاق دفعة كبيرة من الشهادات ذات العائد المرتفع في مارس المقبل 2026، قد تبطئ من معدلات انخفاض الأسعار الحالية ما لم يقابلها إنتاج أو تسهيل أكبر للاستيراد الذي بدوره يضغط على العملة المصرية.

ووفقا للبيانات الرسمية، قفزت محفظة قروض الأفراد بأكثر من 179 مليار جنيه منذ خفض الفائدة في أبريل الماضية 2025 وحتى نهاية أكتوبر 2025، لتسجل 1.4 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه في بداية الفترة التي شهدت أول خفض للفائدة منذ أكثر من 4 أعوام.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "ترو فاينانس القابضة"، محمد عفيفي، إن القوة الشرائية للعملاء مع انخفاض مستويات العائد المغرية ستدفع الأفراد إلى تلبية احتياجات استهلاكية مؤجلة خلال الأعوام الماضية.

وأوضح أن هذا التوسع الاستهلاكي سينعكس بالضرورة على معدلات الادخار البنكي، متوقعا تراجع شهية الأفراد لاقتناء السبائك الذهبية لصالح أدوات استثمارية أخرى أكثر قدرة على تحقيق عوائد، مثل العقارات التجارية.

وأضاف عفيفي أن العام المقبل  2026 قد يشهد طفرة ملحوظة في حجم التمويل الاستهلاكي، سواء عبر البنوك أو الشركات المتخصصة، مدفوعا باستمرار انخفاض تكلفة الائتمان.

ـ الذهب يحافظ على جاذبيته :

في المقابل، استبعد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، حدوث تراجع في الطلب على الذهب رغم انخفاض معدلات التضخم، مؤكدا أن الإقبال ما زال مستقرا ولا يتوقع انخفاضه خلال العام المقبل 2026 .

وأشار إلى أن وجود صناديق استثمار الذهب يمنح مرونة أكبر في تداوله، ما يساهم في الحفاظ على معدلات الطلب مستقرة سواء في حالات ارتفاع أو انخفاض التضخم.

وشهدت مشتريات المصريين من الذهب تراجعاً ملحوظا خلال الربع الثالث من عام 2025، لتصل إلى إجمالي 9.9 طن، منخفضة بنسبة 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 بنسبة 5% بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

أخبار مرتبطة

10 ديسمبر 2025 3:14 متراجع معدلات التضخم عزز من القوة الشرائية ..ترقب لتجديد شهادات الاستثمار مارس 20269 ديسمبر 2025 1:03 ممحمد فريد: 300 ألف عملية تحقق رقمي و 250 ألف عقد إلكتروني حتى الآن7 ديسمبر 2025 2:18 ممؤشرات تعزز صمود تونس المالي بانتعاش الاحتياطي وتحسن النمو في 20253 ديسمبر 2025 11:45 صارتفاع صادرات الصناعات الغذائية 11% إلى 5.8 مليار دولار خلال 10 أشهر2 ديسمبر 2025 2:18 ممصر: منحنى الفائدة في البنوك يتجه إلى الهبوط مع تراجع التضخم1 ديسمبر 2025 1:33 م"البنك الدولي": سيناريو تحقيق التوظيف الكامل للشباب محرك مستقبل الاقتصاد المصري1 ديسمبر 2025 12:23 ممصر: أرقام صادمة لمعدلات الزواج والطلاق.. 273.8 ألف حالة في 202426 نوفمبر 2025 2:33 ممصر: 40.6 مليار دولار صادرات غير البترولية وتسديد 220 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية25 نوفمبر 2025 2:33 مالقابضة للأدوية تقفز بإيراداتها إلى 11.6 مليار جنيه وصافي ربح 2.1 مليار في 2025/202423 نوفمبر 2025 4:08 موزير الاستثمار: الصادرات غير البترولية ترتفع 19% إلى 40.6 مليار دولار خلال 10 أشهر