تحليلات

اعداد ـ  فاطيمة طيبي 

 قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التعريفات الجمركية الأمريكية تسببت في حالة من التقلبات وزيادة المخاطر في الأسواق.

وفي مقابلة مع ,وسائل اعلامية عربية  على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، قال الخطيب، إن مصر تأثرت بدرجة أقل بالتعريفات الجمركية الأمريكية نظرا لأن النسبة المفروضة عليها البالغة 10% هي الأقل في جدول التعريفات.

وبحسب الخطيب، فإن ذلك يعطي ميزة نسبية لمصر ويوفر فرصة لتوطين الصناعات وجذب استثمارات مباشرة تستفيد من تلك التعريفات المنخفضة وهي فرصة أكثر منها تهديد.

واعتبر أن التهديد يتمثل في تأثيرها على ملف التجارة وترقب العالم لتبعاتها، والأخطر في مصر هو ملف المعالجات والوقاية التجارية ودعم التجارة، فيما أصبح الإغراق ملفاً شائكاً.

وأوضح الخطيب، أن الدول الأكثر تقدما وتصديرا بدأت تصدير كميات كبيرة من المنتجات وهناك ممارسات أصبح من الضروري مقابلتها بحماية الصناعة المحلية منها. وفيما كانت ملفات المعالجات التجارية 4 ملفات عند توليه الوزارة، ارتفع عددها حاليا إلى 20 ملف تم إنجازها وفقا للخطيب. ولفت إلى أهمية الموازنة بين حماية الصناعة مع عدم التسبب في ارتفاع معدل التضخم.

ـ  مصر تركز على جذب الاستثمارات بما يتوافق مع التحولات الجديدة في سلاسل الإمداد :

ـ قوة عاملة مدربة واتفاقيات تجارية تتيح لمصر تعزيز قدرتها التنافسية إقليميا ...

كما   شارك المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في قمة دافوس الاقتصادية بسويسرا بجلسة نقاشية بعنوان: "التوطين الصناعي الاستراتيجي وتنويع الشراكات التجارية في الشرق الأوسط"، مع التركيز على قطاعي السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

شهدت الجلسة حضور كاثي وينجل، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة العمليات التقنية والمخاطر في شركة جونسون آند جونسون، أنيش شاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماهيندرا، ناتان ليندر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة توليب إنترفيسز، وإيريكا فوكس، بروفيسور الهندسة والسياسة العامة في جامعة كارنيجي ميلون، وأدار الجلسة إدموند أندروليني، رئيس تحرير مجلة بوليتيكو.

وقال الخطيب إن مصر تركز على جذب الاستثمارات بما يتوافق مع التحولات الجديدة في سلاسل الإمداد، مع التأكيد على المرونة والقدرة التنافسية. وأوضح أن مصر استثمرت نحو 550 مليار دولار خلال الفترة من 2014 حتى 2024 في تطوير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك إنشاء 22 مدينة جديدة، وتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات الموانئ. وأضاف أن وضوح السياسات، والتنبؤ بها، والاستقرار المالي والتجاري يمثلان الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات.

وأشار الخطيب إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها 110 مليون نسمة، تمتلك قوة عاملة مدربة ومهندسين ذوي كفاءة عالية، ما يتيح توطين الصناعات وتعزيز القدرة التنافسية، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

كما أكد أن الاتفاقيات التجارية المصرية تتيح الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، أفريقيا، الدول العربية، والولايات المتحدة، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.

ولفت الوزير إلى الإمكانيات الهائلة لمصر في مجال الطاقة الشمسية، حيث يمكن إنتاج نحو 1000 جيجاوات خلال العشرين عاما القادمة من الصحراء الغربية، مؤكدا أهمية نقل التكنولوجيا والمشاركة في سلاسل الإمداد العالمية لتوطين الإنتاج محليا.

وأشار أيضا إلى أهمية تعزيز الشراكات العالمية في الصناعة والابتكار، ونقل الخبرات للشركات المصرية، مع تطوير سياسات محفزة للاستثمار وتشجيع الشركات العالمية على نقل التكنولوجيا للسوق المحلي، بما يدعم التوطين الصناعي ويعزز القدرة التنافسية الإقليمية، مع دمج التعليم والبحث العلمي في صناعة المستقبل.

واختتم الخطيب بالتأكيد على أهمية تبادل الرؤى بين صانعي القرار والخبراء العالميين لتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية في الشرق الأوسط، بما يعكس رؤية مصر في بناء اقتصاد مستدام وقادر على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

 ـ  بحث سبل زيادة استثمارات الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر :

 كما التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لاستعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية وبرامج التعاون المشترك، وكذا أولويات المرحلة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.

ـ الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها أسهمت في تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي :

كما أكد ايضا  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن اللقاء استهدف مناقشة الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، خاصة ما يتعلق بتحفيز معدلات النمو ورفع كفاءة السياسات العامة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه البنك في دعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وأوضح الخطيب أن اللقاء تناول رفع مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر حيث أن زيادة هذه المستهدفات يتطلب استمرار الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد الوزير أن الحكومة ستقوم بتطوير المباني الحكومية السابقة وتحويلها إلى مشاريع فندقية وخدمية رائدة ، مؤكدا أن هذه المبادرة ستعزز العوائد الدولارية وتخلق فرصا استثمارية كبيرة، كما تسهم في تعظيم قيمة موارد الدولة وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما اشار الخطيب أن الاجتماع ناقش ..

1 ـ سبل دعم القطاع الخاص في قطاعات متنوعة بهدف توفير الخبرات .

2 ـ  تعزيز كفاءة الطاقة .

3 ـ  فتح أسواق جديدة .

4 ـ تقديم حزمة دعم شاملة لتعظيم قدرات الشركات وتشجيع النمو التصديري المستدام، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين.

ـ خلق بيئة تنافسية عادلة :

وأكد الوزيران خلال الاجتماع أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يتيح الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة..

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الأداء القوي لاستثمارات القطاع الخاص، حيث سجلت نموا قياسيا بلغ 73% خلال العام الماضي 2025 ، وواصلت الارتفاع بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 ، موضحا أن هذه المعدلات تعكس استجابة السوق للسياسات الاقتصادية الصحيحة، بما يؤكد ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح.

وأوضح الوزير أن استدامة الزخم الاستثماري تعزز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، مؤكدا أن نجاح القطاع الخاص يمثل ضمانة قوية لتحقيق نمو شامل ومستدام، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستمرة.

كما أكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الثمانية عشر شهرا الماضية أسهمت في تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، نتيجة الاعتماد على سياسات إصلاحية واضحة وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.

ـ وزير المالية يستعرض تجربة الإصلاح الضريبي كنموذج ناجح لبناء الثقة وتوسيع القاعدة الضريبه وتحسين الخدمات :

وأشار وزير المالية إلى تجربة الإصلاح الضريبي كنموذج ناجح لبناء الثقة، حيث أسفرت إجراءات التيسير والتسهيل عن زيادة نسبه الأمثال الطوعي وغلق عدد كبير من الملفات الضريبيه وزيادة ونمو الحصيلة الضريبيه بنحو 35% وهوا اعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات وبدون اى اعباء حديدك بل بالعكس فى إطار من تقديم عدد كبير من التسهيلات والحوافز ، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس حجم الإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري من خلال تهيئة بيئة قائمة على الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال.

ومن جانبهم أشار ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أهمية تعزيز ودعم القطاع الخاص، وتوفير الخبرات الفنية والمالية اللازمة لتحقيق نمو مستدام، مؤكدين حرصهم على المساهمة في برامج دعم الصادرات وتطوير مشروعات البنية التحتية.

كما أكدوا أن البنك على استعداد لتسهيل نقل المعرفة والخبرات الدولية، وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية في مجالات الطاقة وكفاءة الموارد، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

أخبار مرتبطة

25 يناير 2026 1:31 مالتموين: 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز في موازنة 2025/ 202621 يناير 2026 3:35 مصراع جرينلاند يهيمن على المنتدى الاقتصادي في دافوس19 يناير 2026 3:15 مشركات غذائية: الوقت غير مناسب لفتح باب تصدير السكر18 يناير 2026 4:10 مخبراء: بنك الذهب الإفريقي خطوة لتعزيز استقرار الاقتصادات والعملات14 يناير 2026 3:13 ممحللون: هل باتت استقلالية الفيدرالي الأميركي مهددة بعد اتهامات لجيروم باول13 يناير 2026 11:30 صمضيق هرمز.. أهم ممر مائي للنفط بالعالم والمواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاقه12 يناير 2026 1:52 ممصر: البنية التحتية وسرعة الإنتاج ترفعان الرهان على نموذج "التصنيع للغير"11 يناير 2026 3:22 مرئيس الوزراء: تشغيل 190 مصنعا و150 آخرين تحت التنفيذ باقتصادية قناة السويس6 يناير 2026 1:48 مالتخطيط 2025: أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية6 يناير 2026 1:07 مأسهم شركات النفط الأميركية تقفز بعد تحرك واشنطن للسيطرة على نفط فنزويلا