تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

تترقب مصر زيادة قياسية جديدة في معدلات التمويل الاستهلاكي خلال العام الحالي، مدفوعة باتساع متزايد لقاعدة العملاء، وارتفاع أسعار السلع خاصة المعمرة، بحسب ما قاله رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر سعيد زعتر لمصادر اعلامية خاصة .

بلغ حجم التمويل الاستهلاكي في مصر العام الماضي ما يتراوح بين 90 و100 مليار جنيه، وفق زعتر، والذي توقع ارتفاعه 60% ليصل إلى ما يتراوح بين 145 و160 مليار جنيه بنهاية العام الحالي .

ورغم مساهمة التمويل الاستهلاكي في تنشيط حركة الطلب بالسوق المصرية التي عانت من حالات تباطؤ خلال الأشهر الماضية بفعل ارتفاع الأسعار، إلا أن معدلات النمو السريعة في القطاع وزيادة قاعدة العملاء بنسب قياسية تثير بعض المخاوف من احتمالية ارتفاع معدلات التعثر خلال الفترة المقبلة، وفق محللين تحدثوا لمصادر عربية خاصة .

ـ نمو قياسي للتمويل الاستهلاكي :

عزا رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي في مصر النمو الكبير الذي يشهده القطاع إلى 4 عوامل رئيسية، في مقدمتها ..ز.

ـ  اتساع قاعدة العملاء بسرعة، حيث أظهرت مؤشرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 قفزة كبيرة في أعداد المستفيدين إلى نحو 10.8 مليون عميل، مقابل 3.8 مليون بالفترة المناظرة، وهو ما يفسر جانبا كبيرا من النمو.

ـ العامل الثاني، يتضمن تحسن التنظيم والشفافية وزيادة الثقة، فمنذ قانون 18 لسنة 2020 أصبحت مزاولة النشاط عبر شركات مرخصة، مع التزام بإفصاح كامل عن التكلفة وآليات شكاوى ومنع الرسوم الخفية، وهو الأمر الذي يشجع التوسع المنضبط بدلا من السوق العشوائي القديم، وفق زعتر.

ـ العامل الثالث، شمل تغير سلوك الشراء لدى الأسر، حيث أكد زعتر أن التقسيط لم يعد ترفا بل أصبح وسيلة أساسية لإدارة التدفقات النقدية للأسر في ظل ارتفاع أسعار السلع المعمرة، خاصة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات التي تعد من السلع الأساسية داخل كل بيت.

ـ أما العامل الرابع، فتضمن توسع قنوات التوزيع الرقمية والشراكات، إذ أوضح زعتر أن السوق تشهد توسعا كبيرا في شبكات التجار ونقاط البيع بشكل غير مسبوق، إلى جانب انتشار التمويل عند نقطة الشراء (POS Financing)، وهو ما أتاح وصول الخدمات التمويلية إلى شرائح أكبر من المستهلكين وساعد على تعزيز قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد بطريقة أكثر مرونة وانتشارا.

وتوقع زعتر استمرار معدلات نمو الطلب على النشاط خلال عام 2026، ولكن بوتيرة أكثر توازنا، وذلك في ضوء عدة عوامل رئيسية تشمل سرعة خفض أسعار الفائدة، وتطور مستويات الدخول، وحركة أسعار السلع، إلى جانب الالتزام بضوابط "الإقراض المسؤول" داخل الشركات، بما يضمن توسعا منضبطا ومستداما للسوق.

من جانبه قال الخبير وأستاذ التمويل، مصطفى بدرة، إن القفزة التي شهدتها معدلات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال عام 2025 تعبر عن الواقع الاقتصادي، وتعكس لجوء الأسر المصرية إلى التقسيط لتلبية احتياجات أساسية في ظل ارتفاع أسعار السلع المعمرة، خاصة الأجهزة المنزلية والإلكترونيات التي تستحوذ على نحو ثُلث التمويلات.

ـ عدم توفير ضمانات حقيقية لتغطية مخاطر التعثر .

التوسع الكبير بسوق التمويل الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة، عبر القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتسهيلات الشراء، سواء من البنوك أو شركات التمويل غير المصرفي، ينذر بالخطر. هذا ما قاله الخبير الاقتصادي مدحت نافع موضحا لمصادر خاصة أن هذه التمويلات لم توجه إلى أصول قابلة للرهن أو التسييل كما في التمويل العقاري، بل ذهبت إلى سلع استهلاكية سريعة التلف أو محدودة القيمة مثل الأجهزة والإلكترونيات، ما يمنح انطباعا بتحسن المعيشة وتنشيط الطلب، لكنه لا يوفر ضمانات حقيقية لتغطية مخاطر التعثر .

وأشار نافع إلى أن تضاعف عدد العملاء الذين لجأوا إلى التمويل الاستهلاكي غير المصرفي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتزايد الائتمان الاستهلاكي، يثير القلق، خاصة مع ضعف معدلات الادخار واعتماد الأسر المتزايد على الاقتراض لسد فجوات الإنفاق.

خطورة التمويل الاستهلاكي لا تقتصر على أثره المالي، بل تمتد إلى تغيير ثقافة المجتمع الاقتصادية من الادخار طويل الأجل إلى الاقتراض قصير الأجل لتلبية احتياجات آنية، ما يضعف قدرة الاقتصاد على تعبئة مدخراته الذاتية ويزيد انكشافه على التمويل الخارجي"، وفق نافع. وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تصدت لذلك بإلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بإعداد قوائم حظر للمتورطين، ووقف التعامل معهم واستبعادهم من شبكات التوزيع، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين داخل الشركات، للحد من تراكم ديون غير مغطاة تهدد الاستقرار المالي.

ويرى نافع أن المخاطر تتفاقم عندما يلجأ بعض العملاء لسداد التزامات التمويل الاستهلاكي عبر بطاقات الائتمان، حيث لا يتراجع الدين بل ينتقل من جهة لأخرى ويتضخم بفعل الفائدة المرتفعة، لتتشكل طبقات متراكبة من الديون تفوق بكثير قيمة الأصل الممول.

وعلى العكس، يرى أستاذ التمويل مصطفى بدرة، أن الزيادة في التمويلات الاستهلاكية غير مقلقة، خاصة أن غالبية المستفيدين من الموظفين، كما أن نسب التعثر في القطاع لا تتجاوز 3 إلى 4%، وهي معدلات مقبولة في سوق بهذا الحجم.

وأشار بدرة إلى أن التمويل الاستهلاكي يسهم في تنشيط الأسواق ومنع تباطؤها، إذ يحافظ على حركة البيع والشراء في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية والسيارات.

ونوه إلى أن ارتفاع الفائدة في مصر خلال الأشهر الماضية دفع المواطنين للاعتماد على التقسيط رغم تكلفته العالية، وتوقع زيادة انتعاش القطاع الفترة المقبلة مع اتجاهات خفض الفائدة.

من جانبه أكد زعتر، أن التوسع في الشراء بالتقسيط قد يثير بعض المخاوف بشأن زيادة قاعدة المتعثرين بين الأفراد، وهو أمر طبيعي مع أي توسع ائتماني، لكنه شدد على أن المنظومة التنظيمية الحالية تقلل هذه المخاطر بشكل كبير مقارنة بالماضي، حيث تدار الشركات المرخصة وفق سياسات ملاءة مالية واضحة وتخضع لرقابة وفحص دوري، مع التزام كامل بالإفصاح وحماية حقوق العملاء.

ـ نمو مسؤول ومتوازن:

قال زعتر إن هناك توجها رقابيا أكثر صرامة لإدارة المخاطر، إذ بدأت الهيئة بالفعل في تطبيق معايير الملاءة المالية المستندة إلى "بازل 3" بشكل تجريبي اعتبارا من يناير 2026، على أن تصبح إلزامية في يناير 2027.

وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في رفع جودة قياس المخاطر التشغيلية والسوقية والسيولة ومخاطر التركز، بما يجعل التوسع في التمويل الاستهلاكي أكثر انضباطا واستدامة. فالعنصر الأهم الالتزام بمبدأ النمو المسؤول، والذي يقوم على تقييم القدرة الواقعية للعملاء على السداد، ومنع الإفراط في المديونية عبر مشاركة البيانات والاستعلام الائتماني، إلى جانب تفعيل برامج تسويات وجدولة مبكرة قبل الوصول إلى مرحلة التعثر الكامل"، بحسب زعتر.

ـ تأثير غير مباشر على معدلات التضخم:

أشار زعتر إلى أن تأثير التوسع في التمويل الاستهلاكي على التضخم ليس مباشرا، بل يرتبط بطبيعة السلع وحجم المعروض. وأوضح أن التمويل غالبا يعيد توزيع توقيت الشراء بدلا من خلق طلب جديد، لكنه قد يضغط على أسعار السلع المعمرة في حال نقص المعروض أو زيادة الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن تراجع معدلات التضخم خلال 2025 أتاح للبنك المركزي مساحة لخفض الفائدة تدريجيا، مشددا على أن التوازن هو العامل الحاسم، بحيث يقترن نمو التمويل بالالتزام بالضوابط الرقابية والحوكمة، لضمان دعم النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية غير مبررة. واتفق معه بدرة الذي استبعد تأثيرات سلبية على معدلات التضخم في مصر نتيجة التوسع الحالي في التمويل الاستهلاكي، خاصة مع النمو السكاني الواسع مقارنة بمعدلات التمويل الراهنة التي لا تزال عند مستويات آمنة.

ـ هشام عز العرب : سعر صرف الجنيه عادل ولا تدعمه الأموال الساخنة لأنها لا تدخل الاحتياطي:

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي ـ مصر (CIB)، إن سعر الصرف الحالي بمصر "مسعر بشكل عادل"، مشيرا إلى أنه يشعر بالارتياح تجاه التطورات الأخيرة، رغم صعوبة المرحلة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف في مقابلة خاصة على هامش فعاليات منتدى دافوس 2026، أن البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ والفريق المعاون له، نجح في احتواء التشوهات التي كانت قائمة في السياسة النقدية، ونقل الاقتصاد من مرحلة التضخم المفرط إلى مسار نزولي مستمر لمعدلات التضخم.

وتوقع عز العرب أن تستمر أسعار الفائدة في التراجع خلال عام 2026، مشيرا إلى إمكانية خفضها بنحو 600 نقطة أساس أو أكثر قليلا مقارنة بالمستويات الحالية. ولفت إلى أن أحد أهم العوامل التي خفضت مخاطر الأعمال في مصر هو ارتفاع مستوى الشفافية في السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف.

ـ الأموال الساخنة وسعر العملة:

وحول الجدل المتعلق بدور الأموال الساخنة في دعم الجنيه المصري، قال عز العرب إن قراءة الأرقام تظهر أن معظم هذه الأموال لا تظهر ضمن الاحتياطي النقدي الرسمي، حيث تم وضعها حسب وصفه "تحت السجادة" وتحييدها بعيدا عن الاحتياطي لتقليل أثر خروجها، مشيرا إلى أنها قد تكون في أصول أخرى. وقد حدث ذلك سابقا في أيام تولي فاروق العقدة مهام البنك المركزي المصري. وأكد أنه متفائل للغاية بعام 2026 على صعيد الاقتصاد المصري.

ـ الدين العام والمقايضات المالية:

وفي ما يتعلق بالحديث عن مقايضة الديون بأصول ونقل ديون من الدولة إلى البنك المركزي، شدد عز العرب على أن الاقتصاد لا يعمل خارج إطار القواعد المعروفة، موضحا أن مشكلة الدين في مصر ليست أزمة حقيقية، بل مسألة إدارة إيرادات ووحدة الموازنة.

وأشار إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار هبوطي، ومن المتوقع أن تقترب من 70% بحلول عام 2030، وفقا لما ورد في السردية التي عرضتها وزيرة التخطيط. وأضاف أن أي حلول قائمة فقط على "الهندسة المالية" دون أسس اقتصادية حقيقية لن تكون مستدامة، مؤكدا أن ما ورد في خطة وزارة التخطيط يعكس طرحا محترما وله أساس اقتصادي واضح.

ـ غرامات البنوك ومنح الائتمان:

وتطرق عز العرب إلى الغرامات التي فرضت على بعض البنوك بسبب مخالفات في منح الائتمان، مشيرا إلى أنه كانت هناك فترات سابقة شهدت تساهلا في تطبيق تعليمات البنك المركزي، إضافة إلى بعض الممارسات التفضيلية. وأكد أن الرقابة المصرفية الحالية تتسم بحزم شديد، وأن البنك المركزي لا يلجأ إلى الغرامات الكبيرة إلا في حال تكرار المخالفات.

ـ أداء البنك التجاري الدولي وتقييم السهم:

وحول نتائج البنك التجاري الدولي، قال عز العرب إن الأداء يتمتع بدرجة عالية من القابلية للتوقع، معتبرا أن التقييم الحالي لسهم البنك غير عادل. وأوضح أن متوسط تقييم البنوك في إفريقيا يبلغ نحو تسعة أضعاف الأرباح، ويرتفع في بعض الحالات إلى 17 ضعفا في الشرق الأوسط، في حين يتم تداول سهم "CIB" بأقل من ستة أضعاف الأرباح، رغم كونه من أفضل البنوك في إفريقيا والشرق الأوسط.

ـ نسب القروض إلى الودائع:

وفي ما يتعلق بانخفاض نسب الإقراض مقارنة بالودائع في مصر، اعتبر عز العرب أن هذا الانطباع غير دقيق، موضحا أن نسبة القروض إلى الودائع بالجنيه المصري في البنك التجاري الدولي تبلغ نحو 71% . وأشار إلى أن القيود التنظيمية، مثل الاحتياطي الإلزامي ونسب السيولة، تحد من إمكانية رفع هذه النسبة دون زيادة الودائع.

ـ زيادة بتوزيعات الأرباح:

وأكد عز العرب أن سياسة التوزيعات النقدية قيد المراجعة، موضحا أن الظروف السابقة كانت تتسم بمخاطر مرتفعة وتضخم مفرط، لكن الوضع تغير الآن. وأضاف أن البنك يقيم فرص النمو والاستحواذ داخل مصر وخارجها، وبعد احتساب احتياجات النمو والتمويل، من المتوقع أن تشهد التوزيعات النقدية زيادة مقارنة بالأعوام السابقة.

ـ أهمية القطاع المصرفي:

تحدث عز العرب عن المقالة التي كتبها حول أهمية القطاع المصرفي في أي اقتصاد، موضحا أن رسالتها الأساسية بسيطة، لكنها نابعة من خبرة سنوات طويلة في التعامل مع الأزمات والقدرة على الصمود. وقال: "هناك من يتحدث عن القطاع المصرفي في العالم كله، وليس في مصر فقط، على أنه قطاع يهدف إلى تحقيق الأرباح فقط. لكن الحقيقة أن البنوك لا بد أن تحقق أرباحا، لأن هذه الأرباح هي التي تعزز قاعدتها الرأسمالية".

وأضاف أن تعظيم القاعدة الرأسمالية يمكن البنوك من توسيع دورها المجتمعي، وزيادة التمويل، وتعزيز الاستثمارات، مؤكدا أن الدور المجتمعي الحقيقي للبنوك يأتي من نموها، وليس من تقييدها أو تقزيمها.

ـ الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل المصرفي:

وفي ما يتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، قال عز العرب إن هذه التطورات ستسهم بشكل كبير في تسهيل عمل العاملين في القطاع المصرفي، من خلال تقليص الأعمال اليدوية والعمليات التقليدية. وأوضح أن بعض الوظائف ستختفي، لكن ذلك لا يعني اختفاء الوظائف المصرفية نفسها، لأن العامل الإنساني سيظل عنصرا أساسيا في العمل المصرفي والخدمات المالية.

ـ ترامب يمتاز بالوضوح:

قال عز العرب إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يختلف عن باقي رؤساء الدول، موضحا: "ترامب رجل أعمال قبل كل شيء، وأكثر ما يميزه هو الوضوح والصراحة. هو لا يلف ويدور، وهذا أمر أرتاح له شخصيا. قد تتفق أو تختلف معه، لكن وضوحه يجعلك تعرف تماما ما الذي يقوله وما الذي يريده".

وعن المخاوف التي أُثيرت بسبب لهجته التهديدية حين قال إن الولايات المتحدة ستكون ممتنة إذا سمح الأوروبيون لها بأخذ جرينلاند "وإلا فلن تنسى ذلك"، إضافة إلى تصريحه بأن الناتو لا يساوي شيئا من دون الولايات المتحدة، أشار عز العرب إلى أن ترامب عبر عن موقفه بصراحة شديدة، مضيفا: "كان بإمكان أي رئيس آخر أن يطرح الأمر بطريقة دبلوماسية أكثر، لكنه اختار الوضوح التام. أنا شخصيا أُقدر هذه الصراحة".

أخبار مرتبطة

26 يناير 2026 11:27 صوزير الاستثمار من دافوس: مصر تأثرت بدرجة أقل بالرسوم الجمركية الأمريكية25 يناير 2026 1:31 مالتموين: 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز في موازنة 2025/ 202621 يناير 2026 3:35 مصراع جرينلاند يهيمن على المنتدى الاقتصادي في دافوس19 يناير 2026 3:15 مشركات غذائية: الوقت غير مناسب لفتح باب تصدير السكر18 يناير 2026 4:10 مخبراء: بنك الذهب الإفريقي خطوة لتعزيز استقرار الاقتصادات والعملات14 يناير 2026 3:13 ممحللون: هل باتت استقلالية الفيدرالي الأميركي مهددة بعد اتهامات لجيروم باول13 يناير 2026 11:30 صمضيق هرمز.. أهم ممر مائي للنفط بالعالم والمواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاقه12 يناير 2026 1:52 ممصر: البنية التحتية وسرعة الإنتاج ترفعان الرهان على نموذج "التصنيع للغير"11 يناير 2026 3:22 مرئيس الوزراء: تشغيل 190 مصنعا و150 آخرين تحت التنفيذ باقتصادية قناة السويس6 يناير 2026 1:48 مالتخطيط 2025: أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية