تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفعان أوروبا إلى مرحلة اقتصادية أكثر هشاشة، خاصة إذا استمرت أسعار النفط والغاز في مستويات مرتفعة لفترة طويلة. هذا ما  أكده  في تصريح خاص أستاذ الاقتصاد وكبير الباحثين في معهد العلوم السياسية في مركز بروجل في بروكسل الفرنسي، جون بيساني فيري . في تصريحات خاصة

 مضيفا أن الاقتصاد الأوروبي يعيش بالفعل مرحلة دقيقة بين تباطؤ النمو ومخاطر عودة التضخم، مشيرا إلى أن الصدمة الجديدة في أسعار الطاقة قد تعيد السيناريو الذي شهدته أوروبا بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

وأوضح أن أوروبا تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، مما يجعلها أكثر حساسية لتقلبات الأسواق العالمية مقارنة باقتصادات كبرى أخرى مثل الولايات المتحدة. وأكد أن أي ارتفاع حاد في أسعار النفط، مثل ما يحدث حاليا مع صعود خام برنت، يؤدي سريعا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار بيساني فيري إلى أن التأثير لا يقتصر على التضخم فقط، بل يمتد إلى أسواق المال والديون السيادية، إذ مع ارتفاع توقعات التضخم يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على السندات الحكومية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول الأوروبية، ويضع ضغوطًا إضافية على اقتصادات تعاني أصلا من مستويات دين مرتفعة، مثل إيطاليا وفرنسا.

وأكد أن أسواق السندات الأوروبية بدأت بالفعل تعكس هذه المخاوف، حيث ارتفعت عوائد السندات الألمانية المعروفة باسم "بوند"، والتي تعد المرجع الأساسي في منطقة اليورو، ولفت إلى أن ارتفاع العوائد حتى على هذه الأصول التقليديا الملاذ الآمن يدل على حجم القلق في الأسواق بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

وأضاف أن الصناعات الأوروبية ستكون من أكثر القطاعات تأثرا في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الصناعات الثقيلة مثل الكيميائيات والصلب والسيارات، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. وأوضح أن التجربة التي عاشتها ألمانيا خلال أزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا أظهرت مدى هشاشة بعض القطاعات الصناعية أمام الصدمات الخارجية في أسعار الطاقة.

وتابع بيساني فيري أن التحدي الأكبر أمام صناع القرار في أوروبا يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي، فرفع أسعار الفائدة بشكل كبير قد يساعد في السيطرة على التضخم، لكنه قد يؤدي أيضا إلى تباطؤ اقتصادي أعمق. ولم تسلم أسواق الديون من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى اضطراب الأسواق المالية، مما أثار مخاوف من موجة تضخم جديدة. ونتيجة لذلك، شهدت أسعار الفائدة على الديون السيادية الأوروبية ارتفاعا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة.

وخلال 14 يوما فقط، قفز سعر خام برنت القياسي من نحو 70 دولارا للبرميل إلى ما يقارب 100 دولار، بعدما بلغ ذروة بلغت 120 دولارا مطلع الأسبوع، بحسب موقع "بورصة راما" الاقتصادي الفرنسي.

ونقلت المحللة إيبك أوزكارديسكي عن "سويسكوت" قولها إن "التهديد الرئيسي للاقتصادات الأوروبية يأتي حاليا من أسعار الطاقة، وأسواق السندات تتفاعل بسرعة مع هذا العامل المرتبط بمخاطر الطاقة".

وأوضحت مديرة الأبحاث لدى "إكس تي بي"، كاتلين بروكس، أن "الارتفاع الحاد في أسعار النفط ينعكس فورا على معدلات التضخم، وعندما ترتفع الأسعار يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على السندات الحكومية لمواصلة الاستثمار فيها، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الديون السيادية".

سجل العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات نحو 2.94% الخميس 12 مارس، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 2.64% قبل اندلاع الحرب.

وأكد خبير استراتيجيات الأسواق لدى "تيكميل جروب"، باتريك مونيلي، أن "ارتفاع عوائد السندات الألمانية يظهر أن حتى الأصول التي تعد تقليديا ملاذات آمنة تتأثر بالمخاوف المرتبطة باستمرار التضخم". ومنذ اندلاع الحرب في إيران، بقيت السندات الألمانية أقل تأثرًا مقارنة بنظيراتها الأوروبية، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة عزز المخاوف من التضخم حتى في اقتصادات قوية مثل ألمانيا. وأشارت إيبك أوزكارديسكي إلى أن الطاقة مرتفعة التكلفة تعد "خبرا سيئا للعديد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة"، مشددة على أهمية الوقود الأحفوري في تكاليف الإنتاج.

ارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.59%  في 12 مارس ، مقارنة بـ3.22% قبل اندلاع الحرب، بعدما تجاوز 3.63% الإثنين 9 مارس ، وهو أعلى مستوى منذ نهاية 2011. أما في إيطاليا فبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات نحو 3.70%، مقابل 3.27% في نهاية فبراير. وخارج الاتحاد الأوروبي، وصل العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.73%، مقارنة بـ4.23% قبل اندلاع النزاع.

أعادت هذه التوترات إلى الأذهان صدمة التضخم التي أعقبت الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022. وأشار رئيس استراتيجية الأسواق المتقدمة في "معهد أموندي للاستثمارات"، جاي ستير، إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تعليقات تميل إلى التشدد النقدي بشأن كيفية رد فعل البنوك المركزية.

من جانبها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستيان لاجارد، أن البنك سيفعل كل ما هو "ضروري" لضمان بقاء التضخم تحت السيطرة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، لكنها امتنعت عن التعليق على احتمال رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى حالة "عدم اليقين المرتفعة" . في المقابل، حذر محافظ البنك الوطني السلوفاكي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازمير، من أن "رد فعل البنك المركزي الأوروبي قد يكون أقرب مما يعتقد كثيرون".

ويستحضر صناع القرار النقدي تجربة عام 2022، حين بدأ البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في يوليو من ذلك العام لمواجهة أزمة الطاقة والتضخم الناتجين عن الحرب في أوكرانيا، بعد أشهر من تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مارس 2022. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل في 19 مارس2026  ، بعد يوم واحد من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسط ترقب الأسواق لأي إشارة بشأن مسار السياسة النقدية في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

ـ خبير فرنسي: الفضة قد تتحول إلى معدن استراتيجي يقود اقتصاد القرن الحادي والعشرين:

اعتبر الاقتصادي الفرنسي المتخصص في أسواق المعادن والطاقة، الدكتور فيليب شالمان، أستاذ الاقتصاد ورئيس مرصد الأسواق العالمية للمواد الأولية، أن مستقبل الفضة قد يكون أكثر إشراقا مما يتوقعه كثيرون.

وقال شالمان، في تصريحات خاصة إن العالم يعيش حاليا ثورة صناعية جديدة قائمة على الطاقة النظيفة والرقمنة، وهو ما يمنح الفضة أهمية استراتيجية متزايدة. وأوضح أن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن ذات الخصائص التكنولوجية العالية، وفي مقدمتها الفضة.

وأضاف أن الفضة تمتلك ميزة لا يملكها الذهب، وهي أنها تجمع بين صفتين اقتصاديتين في آن واحد؛ فهي من جهة معدن ثمين يستخدم في الاستثمار، ومن جهة أخرى مادة صناعية لا غنى عنها في الاقتصاد الحديث. كما رأى أن هذا المزيج قد يجعلها أحد أكثر المعادن طلبا في العقود القادمة، محذرا من أن أسعار الفضة ستظل شديدة التقلب بسبب ارتباطها بالاقتصاد الصناعي العالمي. فإذا تباطأ النمو الاقتصادي أو انخفض الطلب الصناعي، فإن ذلك قد يضغط على الأسعار بسرعة.

ـ مستقبل الفضة في الاقتصاد العالمي :

وأشار الخبير  الفرنسي إلى أنه في النهاية قد لا تحل الفضة محل الذهب كأهم ملاذ آمن في العالم، لكن دورها في الاقتصاد الحديث يزداد أهمية عاما بعد عام. وأوضح أن الذهب سيبقى رمزا للاستقرار المالي، بينما تتحول الفضة تدريجيا إلى معدن استراتيجي يجمع بين الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا. ولفت إلى أنه مع استمرار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، قد يصبح السؤال الحقيقي في المستقبل ليس ما إذا كانت الفضة أكثر قيمة من الذهب، بل إلى أي مدى يمكن لهذا المعدن أن يقود اقتصاد القرن الحادي والعشرين.

وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتسارع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، يعود معدن الفضة إلى الواجهة بقوة في الأسواق العالمية.

فبينما ظل الذهب لقرون طويلة رمزا للثروة والملاذ الآمن، بدأت الفضة تفرض نفسها لاعبا أساسيا في الاقتصاد الحديث، ليس فقط كمعدن ثمين، بل أيضا كمادة صناعية حيوية تدخل في الصناعات المتقدمة مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات والبطاريات.

وقالت مجلة "كونفيرزاسيون" العلمية الفرنسية إن أسعار الفضة شهدت في بداية عام 2026 تقلبات حادة تعكس حساسية هذا المعدن للأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية. ففي 29 يناير 2026 بلغ سعر الأونصة نحو 105 يوروهات، قبل أن يتراجع إلى 62 يورو في منتصف فبراير ، ثم يعاود الارتفاع إلى أكثر من 71 يورو في أوائل مارس.

وأوضحت أن هذه التقلبات الكبيرة جعلت البعض يطلق على الفضة لقب "معدن الشيطان" بسبب تقلباته التاريخية، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام نقاش اقتصادي واسع: هل يمكن أن تصبح الفضة أكثر أهمية من الذهب في الاقتصاد العالمي الحديث.

ـ الفضة.. الثروة الحقيقية عبر التاريخ :

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن التاريخ يقدم مفارقة مثيرة؛ ففي القرن السادس عشر انطلق المستكشفون الإسبان إلى أمريكا اللاتينية بحثا عن الذهب وأسطورة "إلدورادو" الغنية بالكنوز، لكن الواقع كان مختلفا، إذ اكتشفوا كميات هائلة من الفضة بدلا من الذهب. وبين عامي 1550 و1660 دخل إلى أوروبا نحو 18 ألف طن من الفضة، مقابل ألفي طن فقط من الذهب، ما جعل الفضة في تلك الفترة واحدة من أهم مصادر الثروة الاقتصادية.

هذا الدور التاريخي لم يأتِ من فراغ؛ فالفضة والذهب شكلا معا أساس الأنظمة النقدية في العالم لقرون طويلة، منذ العملات المعدنية في الإمبراطورية الرومانية وحتى نظام المعيار المعدني المزدوج في أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وشهد عام 2025 مستويات قياسية في أسعار الذهب، لكن أداء الفضة كان أكثر إثارة. فقد تضاعف سعرها أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى أكثر من 100 يورو للأونصة في بداية عام 2026. لكن هذه الارتفاعات لم تستمر طويلا، إذ شهد السوق تصحيحا سريعا مع تغير التوقعات الاقتصادية العالمية، خصوصا بعد تعيين كيفن وورش رئيسا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقد أدى ذلك إلى توقعات بانخفاض التضخم وارتفاع قيمة الدولار، ما انعكس مباشرة على أسعار المعادن.

ورغم هذه التراجعات المؤقتة، فإن العديد من الخبراء يرون أن العوامل الأساسية الداعمة للفضة ما زالت قوية، خصوصا الطلب الصناعي المرتبط بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية.

غالبا ما توصف الفضة بأنها "ذهب الفقراء"، وهو وصف يعكس دورها التقليدي كملاذ اقتصادي في فترات عدم الاستقرار. فعندما تتصاعد التوترات الجيوسياسية أو تزداد المخاوف من التضخم، يتجه المستثمرون إلى المعادن الثمينة لحماية ثرواتهم.

وكما يحدث مع الذهب، فإن الفضة تستفيد أيضا من عوامل اقتصادية مثل ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. كما يمكن أن تشكل حماية جزئية من تآكل القدرة الشرائية في أوقات التضخم، وإن كانت هذه الحماية أقل استقرارا مقارنة بالذهب.

وفي السنوات الأخيرة بدأت بعض الدول في تعزيز احتياطاتها من المعادن الثمينة في إطار ما يعرف بظاهرة تقليل الاعتماد على الدولار، وهي خطوة تقودها بشكل رئيسي روسيا وبعض الاقتصادات الناشئة.

ـ الدور الصناعي المتزايد لمعدن أساسي في الصناعة :

لكن ما يميز الفضة عن الذهب بشكل حقيقي هو دورها الصناعي المتزايد. فبينما يعتمد الطلب على الذهب أساسا على الاستثمار واحتياطيات البنوك المركزية، فإن ما بين 50 و60% من الطلب على الفضة يأتي من القطاع الصناعي.

وتستخدم الفضة في مجموعة واسعة من الصناعات، أبرزها الألواح الشمسية في قطاع الطاقة المتجددة، والبطاريات الكهربائية، والمكونات الإلكترونية الدقيقة، والأجهزة الطبية مثل القسطرة والأطراف الصناعية. ويعود ذلك إلى خصائصها الفريدة، إذ تعد أفضل موصل كهربائي بين جميع المعادن، كما تتميز بمقاومة عالية للتآكل.

ومع توسع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحت الفضة عنصرا مهما في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المتقدمة، ولهذا السبب أعلنت كل من الولايات المتحدة والصين مؤخرا تصنيف الفضة ضمن المعادن الاستراتيجية أو الحرجة للاقتصاد.

رغم الطلب المتزايد، يواجه سوق الفضة تحديا كبيرا يتمثل في محدودية العرض. فالفضة لا تستخرج في معظم الأحيان كمعدن رئيسي، إذ إن نحو 70% من الإنتاج العالمي يأتي من مناجم متعددة المعادن، حيث يتم استخراجها كمنتج ثانوي خلال تعدين النحاس أو الزنك أو الرصاص أو الذهب.

ويتسم إنتاج الفضة أيضا بتركيز جغرافي كبير، إذ تأتي أكثر من 60% من الإنتاج العالمي من خمس دول فقط: المكسيك، والصين، وبيرو، وبوليفيا، وتشيلي. وأصبحت الصين لاعبا مؤثرا في هذا السوق، خاصة بعد إعلانها قيودا على بعض صادرات المعادن في مطلع العام الجاري، ما زاد المخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية، وفقا للمجلة الفرنسية.

أخبار مرتبطة

14 مارس 2026 11:57 صضرب جزيرة خارك الإيرانية.. سوق النفط يتأهب لفقد مليوني برميل يوميا للأبد10 مارس 2026 11:35 صمصر: اطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز الاقتصاد واستقرار الأسواق9 مارس 2026 12:04 مالسفارة البريطانية: تشارلي جارنيت..اهتمام متزايد بالاستثمار في القطاعات الجاذبة7 مارس 2026 12:18 ممصر: خط سوميد محور استراتيجي لنقل النفط وسط اضطرابات مضيق هرمز3 مارس 2026 10:03 صمصر: حرب إيران تربك سوق الذهب مع تزايد الطلب على السبائك والعملات2 مارس 2026 9:54 صتداعيات هجوم إيران على الاسواق والمستثمرين عالميا28 فبراير 2026 11:50 ص"فيزا" تتصدر.. شركات المدفوعات الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي24 فبراير 2026 10:41 صمصر تستهدف زيادة الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد إلى 12 مليار دولار 202922 فبراير 2026 10:08 صإلغاء رسوم ترامب.. ركود أمريكي محتمل وفوضى تجارية عالمية16 فبراير 2026 12:26 مزامبيا: تنافس القوى الكبرى على النحاس.. نافذة فرص ومحرك للنمو