أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أقرت مصر مع بداية شهر ابريل 2026  فرض رسوم حمائية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات بعدما أوصت لجنة قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية بفرض تدبير وقائي نهائي على الواردات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط (البيليت )، بنسبة قدرها 13% من القيمة  ـ   "CIF" أي قيمة البضائع متضمنة تكلفة التأمين والشحن حتى الميناء.

ـ التوصية :

 قد نشرت  التوصية، بحسب وثائق رسمية  ، فيما أصدر وزير الاستثمار قرارا مؤرخا بتاريخ   الثلاثاء  31 من مارس 2026 وتم إرساله إلى الجهات المعنية لبدء العمل به من الخميس، 2 ابريل  ينص على بدء تطبيق الرسوم الوقائية.

وقرر وزير الاستثمار فرض الرسوم بداية من 2 أبريل وحتى 13 سبتمبر المقبل بنسبة 13% وبحد أدنى 70 دولارا للطن.

ستنخفض الرسوم إلى 12% في الفترة من 14 سبتمبر ولمدة عام بحد أدنى 64 دولار للطن وفي العام التالي ستصبح 11% بحد أدنى 59 دولارا للطن.

وعللت التوصيات الأولية السبب في الحاجة إلى فرض رسوم، إلى أن واردات البيليت ارتفعت 107% في 2024 مقارنة بعام 2023 ما أدى لانخفاض مبيعات البيليت المحلي 22% وهبط بأرباح المنتجين له 56% .

كان قطاع المعالجات التجارية في توصياته قد استثنى أي بلد نام عضو في منظمة التجارة العالمية، متى كانت حصة هذا البلد من واردات البيليت إلى مصر لا تتجاوز 3% من إجمالي الواردات، وبشرط ألا يتجاوز مجموع واردات البلدان النامية التي تقل حصة كل منها عن 3% نسبة 9% من إجمالي واردات البيليت. بينما جاء قرار وزير الاستثمار بإعفاء أول 176.7 ألف طن مستوردة من الرسوم الحمائية.

ـ رسوم مختلفة على المنتجات النهائية :

أما الفولاذ المجلفن (HDG/GI)، فستبدأ الرسوم بنسبة 14% من قيمة CIF مع حد أدنى 4.647 جنيها للطن، ثم 13.5% مع حد أدنى 4.020 جنيها للطن، و13% مع حد أدنى 3.819 جنيها للطن على التوالي خلال السنوات الثلاث القادمة.

بالنسبة للفولاذ المطلي مسبقا  (PPGI)، ستبدأ الرسوم بنسبة 14.5% من قيمة CIF مع حد أدنى 5.134 جنيها للطن، ثم 14% مع حد أدنى 4.877 جنيها للطن، و13.5% مع حد أدنى 4.633 جنيها للطن خلال السنوات الثلاث التالية. كما تم استثناء عدد من المنتجات من نطاق الإجراءات النهائية، لأنها لا تنتج محليا.

ـ تضرر من الزيادة المطردة في واردات البيليت من الخارج :

تقدمت 3 شركات: حديد عز، والسويس للصلب، وحديد المصريين التي تمثل نحو 80% من حجم الإنتاج المحلي بشكاوى رسمية إلى الحكومة في يوليو الماضي 2025  بشأن تضررها من الزيادة المطردة في واردات البيليت من الخارج، والتي وصلت إلى 1.67 مليون طن في عام 2024، مقابل 127.7 ألف طن في 2021، بنمو يتجاوز 1000% .

وتعد هذه الشركات من المصانع التي تعمل بنظام الدورة المتكاملة، حيث تقوم بإنتاج البيليت بنفسها، بعكس شركات أخرى مثل مصانع الدرفلة التي يمثل البيليت خامة أساسية تعتمد على استيرادها من الخارج لإنتاج الحديد والصلب النهائي، ويبلغ عددها نحو 22 مصنعا تقريبا.

ـ ماذا عن البيليت :

البيليت مادة صناعية وسيطة يتم إنتاجها عبر اخترال خام الحديد لانتزاع الأكسجين من الخام وزيادة تركيز الحديد به، إذ يتواجد الحديد في الطبيعة في صورة أكاسيد بنسب تركز منخفض للحديد قبل أن يتم معالجته والوصول به إلى "البيليت".

وقامت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإجراء تحقيق، وأصدرت في منتصف سبتمبر الماضي 2025  تدابير وقائية مؤقتة ضد واردات البيليت عبر فرض رسوم بنسبة 16.2% من القيمة  CIF، بما لا يقل عن 4613 جنيها للطن، لمدة 200 يوم، ودخلت حيز التنفيذ الرسمي في 14 سبتمبر، ومن المقرر انتهاء هذه المدة الخميس الثاني من ابريل الحالي 2026 .

وبعد صدور هذا القرار، أرسلت مجموعة من شركات الدرفلة، عبر غرفة الصناعات المعدنية، والاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وسفارة أوكرانيا، ووزارة البيئة والزراعة والاقتصاد الأوكرانية، خطابات تعرب فيها عن تضررها من قرار فرض هذه الرسوم الوقائية.

ـ الشركات المتضررة:

قالت مصادر مطلعة بقطاع الصناعات المعدنية في تصريحات خاصة  إن من أكثر الشركات تضررا من قرار فرض رسوم وقائية على واردات البيليت القادمة من الخارج هي الشركات التابعة لرجلي الأعمال جمال الجارحي وأيمن العشري، اللذين يمثل إنتاجهما قرابة 60% إلى 70% من مصانع الدرفلة المنتجة في مصر.

وأضافت المصادر أن البيليت منتج نصف مصنع، ويمثل نحو 85% من تكلفة إنتاج الحديد، كما أن تكلفة إنتاجه لدى مصانع الدورة المتكاملة مرتفعة بنحو 100 دولار للطن مقارنة بالمستورد، وهو ما يضر باستثمارات شركات كبرى تمثل نحو 80% من السوق.

وأوضحت المصادر أن العديد من دول العالم بدأت في فرض رسوم حمائية على واردات الصلب، تصل إلى نحو 50%، فضلا عن قيام دول أخرى مثل تركيا والاتحاد الأوروبي بفرض هذه الرسوم لحماية صناعاتها المحلية، في ظل وجود وفرة في المعروض تقدر بنحو 600 مليون طن سنويا .

وأشارت إلى أن وزراء الصناعة والاستثمار الجدد قاموا بعقد اجتماعات مع ممثلين الصناعة لإستعراض آرائهم المختلفة قبل اتخاذ القرار النهائي لفرض هذه الرسوم الوقائية لحماية الصناعة المحلية.

ـ الاحتياج الى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لإنتاج البيليت :

ونظرا لأن شكوى شركات الدورة المتكاملة من القرار كان سابقا لأحداث الحرب الحالية، فإن السؤال يظل مفتوحا حول دعمها لمثل هذه التوصية من عدمه. خاصة وأن شركات الدورة المتكاملة تحتاج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لإنتاج البيليت من خام الحديد عبر إدخاله في عملية كميائية تنتزع من خلالها الأكسجين عبر تعريض الخام المسخن إلى الغاز الطبيعي. أسواق الغاز الطبيعي والأسعار تشهد اضطرابات كبيرة عالميا في الوقت الراهن.

ـ ضغوط خارجية على الصادرات :

يأتي ذلك بينما تواجه الصادرات المصرية ضغوطا خارجية، إذ فرض الاتحاد الأوروبي في مارس 2025 رسوماً لمكافحة الإغراق على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن المصرية بنسبة 15.6%، على أن يبدأ تطبيقها في أكتوبر المقبل، ضمن إجراءات حمائية لدعم الصناعة الأوروبية.

تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2025 بنحو 7.19% ليصل إلى 8.39 مليون طن مقارنة بـ 9.04 مليون طن  خلال 2024، بفعل ركود أنشطة البناء، بحسب بيانات رسمية 

يبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعا، أبرزها مجموعة "حديد عز"، و"بشاي للصلب"، و"السويس للصلب"، و"حديد المصريين".

ـ "البليت" .. بين دعم الإنتاج المحلي و غموض السوق :

ـ رخص جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي من البليت  ..

في مايو 2025 ، أعلنت وزارة الصناعة في بيان لها، أنها بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت ـ مرحلة الصهرـ  لتلبية احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة.

الرخص الثلاثة الجديدة، وبإجمالي كميات إنتاج تصل إلى 2.7 مليون طن، تتوزع بين 1.5 مليون طن للأولى، ومليون طن للثانية، و200 ألف طن للرخصة الثالثة، وفق ما علمت "إيكونومي بلس" من مصادر لها.

تقدم للمنافسة على هذه الرخص نحو 13 شركة، لكن حتى الأن، قدمت 3 شركات فقط عروضا فنية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وهي شركة العشري للصلب ( على الرخصة الكبيرة)، وشركة الجارحي للصلب (على الرخصة المتوسطة)، وشركة الجيوشي للصلب (على الرخصة الأقل).

كما ان اتخاذ القرار في العروض الفنية للرخصة الجديدة ينتظر اجتماع خاص بين مجلس الوزراء ووزارة الصناعة، بحسب ما قاله رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد المتقدمين بعرض فني لإحدى الرخص الجديدة، أيمن العشري .

ـ جدوى الخطوة.. بين فائض الإنتاج وفاتورة الاستيراد :

زيادة قدرات إنتاج البليت محليا يعفي مصر من استيراد كميات تتراوح بين 1.5-2 مليون طن من البليت سنويا بما يقترب من 1.5 مليار دولار تقريبا كل عام، وفق تقديرات مصادر خاصة .

وإجمالا، تستورد مصر خامات لصناعة الصلب كل عام يما يقترب من 4 مليارات دولار، بما في ذلك الأيررون أور الذي تعتمد عليه مصانع الصلب من الدورة المتكاملة في مصر، بحسب المصادر.

تنتج مصر كميات من البليت المرخص محليا بطاقات تقترب من 10 ملايين طن سنويا عبر 5 مصانع تقريبا، ومع إضافة الطاقات من الرخص المطروحة حديثا ستقترب من 13 مليون طن، وهو يدعم وجهة نظر وزارة الصناعة لتقليل فاتورة واردات الخام، بحسب المصادر. لكن، يقل حجم الاستهلاك الفعلي محليا عن هذه المستويات بما يبلغ 7 ملايين طن في المتوسط سنويا.

ـ  ما الحاجة إلى الرخص الجديدة؟ :

الدولة ترى حاجتها لزيادة الإنتاج المحلي من البليت طالما أن الواردات مستمرة، رغم أن الإنتاج المحلي لديه طاقات فائضة بحيث لا تعمل المصانع المنتجة فعليا بكامل طاقتها الإنتاجية السنوية، وتأتي الرخص الجديدة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفق المصادر.

فسرت هذه  المصادر ذلك بأن المصانع تنتج حاجتها الخاصة من البليت، ولا تنتج أي كميات لبيعها إلى مصانع الدرفلة التي تلجأ لاستيراد نحو بين 1.5-2 مليون طن سنويا من البليت في ظل هذا الوضع.

مصانع الدورة المتكاملة لا تنتج البليت لصالح مصانع الدرفلة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها في ظل الأسعار التي يمكن البيع بها محليا، وبالتالي فهي تفضل إبقاء إنتاج احتياجاتها فقط لتجنب تكبد خسائر.

ـ علاقة الرخص الجديدة بالرسوم :

مع دخول الطاقات الجديدة لإنتاج البليت، تسعى بعض مصانع الدورة المتكاملة، بالإضافة إلى المستفيدين من رخص الصهر الجديدة إلى تحجيم الواردات على اعتبار أنها تأكل من حصتهم السوقية، وبالتالي فالعائد على الاستثمار ربما يكون أقل، بحسب مصادر خاصة  في مصنع دورة متكاملة.

نوه بيان  اغسطس 2025 لوزارة الصناعة عن شكاوى قدمها مصنعي البليت والحديد الصاج بشأن تضررهم من تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج.

الوزارة وجهت بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محليا، مع اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، بحسب البيان.

ـ عودة رسوم الحماية.. تكرار لتجربة مثيرة للجدل:

اللجوء إلى فرض رسوم جمركية على واردات البليت لم يكن هو الأول من نوعه، إذ فرضت وزارة الصناعة رسوما نسبتها 15% في أبريل 2019، واستمرت لنحو 32 شهرا قبل أن تلغيها الوزارة لاحقا في نوفمبر من العام 2021.

لكن، مع عودة الحديث عن إعادة فرضها مرة أخرى، قالت مصادر إن الحكومة ألغت الفرض الأول للرسوم في سياق مراجعة شاملة للرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لحماية الصناعة المحلية ومعالجة التشوهات الجمركية التي أضرت بالمصنعين في مرحلة الدرفلة والتي تضم نحو 25 مصنعا، وهي الأسباب نفسها التي قد تعود من أجلها الرسوم مرة أخرى.

حذرت المصادر، من عودة رسوم البليت في شكلها القديم، خاصة وأن تجربة الفرض الأولى أصابت الصناعة بتشوهات إنتاجية كبيرة أضرت بالسوق والمنتجات التي يقدمها للمستهلكين.

ـ التجربة السابقة.. أفران مخالفة ومنتجات رديئة :

التجربة الأولى دفعت الكثيرين لإنشاء أفران صهر بصورة فردية، وإن كانت بطاقات إنتاجية صغيرة، لكنها بعدد كبير لا حصر له، لتتحول هذه الأفران إلى ما هو أشبه بالمسابك الخاصة بإنتاج أغطية الصرف الصحي، لكن أصحابها يستخدمونها لإنتاج البليت من الخردة المحلية، ولكن بمواصفات فنية سيئة، بحسب المصادر.

قبل فرض الرسوم في 2019، كانت مصر تستورد ما بين 3.5-4  ملايين طن من البليت، لكن الرسوم أوقفت العملية الاستيراد تقريبا، ومع إلغاء الرسوم في نهاية 2021 انخفضت الواردات إلى 1.5-2 مليون طن سنويا، وبالتالي فإن الأفران غير المقننة حصلت على الحصة الأخرى بحسب مصدر في أحد المصانع الكبيرة.

المصدر فسر ان القدرات الإنتاجية من البليت لمصانع الدورة المتكاملة لم ترتفع خلال فترة التجربة الأولى للرسوم ما يعني اختفاء نحو مليوني طن من الواردات، هذه الكميات كانت من نصيب العدد الكبير من الأفران المخالفة.

ـ تقنين أوضاع أفران الصهر المخالفة :

في 2024، أعلنت وزارة الصناعة في بيان لها عن العمل على تقنين أوضاع نحو 34 مصنعا حديدا غير مرخصة ولا تراعي المواصفات المطلوبة، وكان المقصود بها أفران الصخر المخالفة، لكن الوزارة لم تفصح عن ذلك صراحة في بيانها.

الوزارة حددت شرطا أساسيا لتقنين الأوضاع وهو أن لا تقل الطاقة الإنتاجية للفرن الواحد عن 100 ألف طن سنويا، بحسب ما قاله أحد أصحاب الأفران غير المقننة .

لاحقا، وبعد أن اكتشفت الوزارة ضئالة الأفران المخالفة التي يمكن أن تستوفي شرطها الأساسي للإنتاج، قللت حجم الإنتاج المطلوب إلى 70 ألف طن سنويا.

بناء على ذلك قننت الوزارة أوضاع نحو 16 مصنعا فقط من إجمالي 34 أعلنت عنها، لكن العدد الحقيقي يرتفع جدا عن هذه الأرقام، كما توجد أفران كثيرة بطاقات أقل من 5000 طن سنويا، ما يوضح الوضع في ظل الرسوم الجمركية على واردات البليت.

ـ الحلول المقترحة :

المصادر قالت إن الوزارة يجب عليها دراسة الأوضاع الحقيقة للصناعة وما آلت إليه في ظل التجربة الأولى، بحيث تتم الموازنة بين تكلفة الواردات في مقابل التلكفة الحقيقية للإنتاج المحلي، أو تشجيع المصانع المحلية المنتجة للبليت بصورة أو بأخرى على زيادة إنتاجها لتعويض احتياجات مصانع الدرفلة التي تلجأ للاستيراد.

ـ مصانع الصلب في مصر:

ـ مصانع الصلب المصرية في العادة هي 3 أنواع، بإجمالي نحو 30 مصنع :

النوع الأول ..   مصانع الدورة المتكاملة التي تصنع خام الحديد الأولي من "الأيرون أور" وعددها 3 مصانع 

ـ والثاني ..  مصانع الدورة المتوسطة والتي تبدأ التصنيع من مرحلة صهر الخام وعددها 5 مصانع  ـ  تضم الثلاثة الأولى بينها .

ـ والنوع الأخير ..  مصانع درفلة البليت وعددها يتجاوز 25 مصنعا وتعمل جميعها في المرحلة الأخيرة فقط من عمليات التصنيع وتشهد أقل قيمة مضافة في عملية تصنيع الصلب المصري.