أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

الساحة العالمية تشهد حالة من عدم اليقين، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس على الاقتصادات الناشئة ومنها الاقتصاد المصري. ولفت إلى وجود ضغوط على معدلات التضخم، وهو ما يتزامن مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تأثر ثقة المستثمرين. هذا ما قاله المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية .

أضاف أنه على الرغم من ذلك، تتسم مصر بكونها تمتلك مقومات قوية، من بينها موقعها الإستراتيجي وتنوع اقتصادها واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مما يعزز قدرتها على التكيف. وأكد أن القطاع الصناعي يظل أحد أهم أدوات مواجهة هذه التحديات من خلال دعم الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما ان أبرز التحديات الناتجة عن الأوضاع الراهنة، والتي تشمل تقلبات سعر الصرف، وهو ما يضغط على بعض المستثمرين في توفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج ومعدات خطوط الإنتاج للمصانع الجديدة، فضلا عن تقلبات أسعار الطاقة، الأمر الذي من شأنه رفع تكاليف توريد المواد الخام وإنشاء المصانع الجديدة، ومن جهة أخرى توزيع المنتج النهائي.

أوضح عمرو البطريق في تصريحات خاصة، أن التحديات تشمل أيضا تباطؤ قرارات الاستثمار لدى بعض المستثمرين، خاصة الأجانب الذي يرون أن مصر تعد جزءا من الشرق الأوسط، وبالتالي تزداد نسبة المخاطرة بالنسبة لهم.

وقال إن الشركة تعتمد على مجموعة من الإجراءات للتحوط من التأثيرات الحالية، منها إدراج آليات مرنة للتسعير في التعاقدات، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا، بالإضافة إلى رفع كفاءة التشغيل والتحول الرقمي لخفض التكاليف، وكذلك بناء شراكات لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتكاليفها .

وعززت هذه التطورات توجهنا الإستراتيجي نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية داخل مناطقنا الصناعية، علما بأن هذا التوجه لا يساهم فقط في خفض التكاليف على المدى الطويل، بل يدعم أيضا التوافق مع معايير الاستدامة العالمية، ويزيد من جاذبية مناطقنا الصناعية للمستثمرين الدوليين .

ـ الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ومواد البناء والإلكترونيات والتجميع.. الأكثر تأثرا:

ويرى البطريق أن الصناعات الأكثر تأثرا هي تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة أو مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ومواد البناء كالأسمنت والحديد، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتجميع، وأيضا الصناعات التي تعتمد على خامات مستوردة.

ـ الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعية.. قطاعات تصديرية مستفيدة من تراجع العملة :

أشار إلى أنه في المقابل، قد تستفيد بعض القطاعات التصديرية مثل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعية من تراجع قيمة العملة، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أنه في ظل التوترات العالمية، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع باعتباره ملاذًا آمنا، لافتا إلى أن الاحتياج لاستيراد المواد الخام والسلع الإستراتيجية، يزيد من الضغوط على العملات في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري.

أضاف أن هذا الأمر يتزامن مع ما تشهده أسعار النفط والغاز من حالة من التقلب، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، منوها إلى أنه بالنسبة لمصر، فإن هذا الوضع يحمل تأثيرا مزدوجا بين فرص زيادة صادرات الطاقة من جهة، وارتفاع التكلفة المحلية من جهة أخرى.

ـ ضرورة توطين سلاسل الإمداد قدر الإمكان وتعزيز التخطيط المالي :

وقال عمرو البطريق، إنه ينصح المستثمرين والمصنعين في ضوء التداعيات الحالية بالتركيز على المرونة والجاهزية للتكيف، من خلال زيادة قيمة الصادرات وتقليل نسبة الاعتماد على المواد الخام المستوردة، وكذلك توطين سلاسل الإمداد قدر الإمكان، بالإضافة إلى الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

ونوه إلى أهمية تعزيز التخطيط المالي وتوفير سيولة كافية، فضلا عن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة، والتعاون مع مطورين صناعيين موثوقين يوفرون بيئة تشغيل متكاملة ودعما لإدارة المخاطر، مؤكدا أن أوراسكوم للمناطق الصناعية تتسم بكونها ملتزمة بدعم شركائها في مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل .

ـ  الدولار انعكس سريعا على أسعار الخامات وتكلفة النقل تضاعف الضغوط :

ـ البنوك تواصل فتح الاعتمادات وسط تحفظ بسبب التوترات الإقليمية ..

  قال منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة انعكس سريعا على أسعار الخامات الأساسية، بالرغم من أن الزيادة في سعر الصرف لم يمض عليها أكثر من عشرة أيام. لكنه أوضح أن الموردين رفعوا الأسعار فورا وبشكل مباشر دون انتظار استقرار السوق.

ـ الزيادات السعرية ليست مرتبطة بالنقل فقط بل ترتبط بسعر الأساس نفسه :

أضاف منير، في تصريحات خاصة ، إن خامات مثل الأبلكاش والزان شهدت زيادات، موضحا أن هذه الزيادات ليست مرتبطة بالنقل أو الشحن البحري فقط، بل ترتبط بسعر الأساس نفسه، بعدما قرر الموردون تعديل القوائم السعرية بمجرد صعود الدولار.

وتابع أن ارتفاع أسعار الخامات الأساسية يعني أن السوق تدخل مرحلة جديدة من الضغوط، تمتد من المادة الخام وحتى التكلفة النهائية لدى تاجر التجزئة.

ـ قطاع الأخشاب يعتمد بالكامل تقريبا على الاستيراد :

أشار إلى أن قطاع الأخشاب يعتمد بالكامل تقريبا على الاستيراد، موضحا أن مصر ليست منتجا للخشب ولا تمتلك صناعة محلية بديلة، وبالتالي فإن أي اضطراب في سعر الصرف ينعكس مباشرة على التكلفة، سواء في الاستيراد أو في تكاليف النقل الداخلي .

ـ النولون البحري تأثر بالفعل بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر:

وأضاف أن النولون البحري تأثر بالفعل بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر، وخصوصا ما يتعلق بمضيق باب المندب، موضحا أن الزيادات الكبرى الآن تأتي من الموردين أنفسهم وليس فقط من الشحن.

ـ النقل الداخلي ارتفع أيضا بنسب وصلت إلى 20% :

كما ان النقل الداخلي ارتفع أيضا بنسب وصلت إلى 20%، خاصة الشحن من الموانئ مثل ميناء الإسكندرية أو دمياط وصولا إلى المحافظات، وهو ما يضيف عبئا جديدا على تكلفة المنتج النهائي. وقال راغب، إن تكلفة الوقت أصبحت عنصرا مؤثرا، مشيرا إلى أن زحام الموانئ والتأخير في حركة الحاويات خلقا موجة جديدة من التباطؤ ترفع تكاليف التداول.

وفيما يخص الإفراجات الجمركية، أكد راغب أنه لا توجد مشكلة جوهرية حتى اللحظة، وأن عمليات الإفراج تتم بشكل طبيعي دون تعطّل كبير. أضاف إن التأثير الحقيقي لم يظهر بعد، لأن الزيادة في الدولار لم يمر عليها وقت كاف، متوقعا أن تتضح الصورة خلال أسبوع أو أكثر، حيث ستظهر الفواتير الجديدة وأسعار الشحن التي تعكس حقيقة الوضع.

وأوضح، أن بعض التجار فكروا في اللجوء إلى بدائل أو أسواق مختلفة للاستيراد، لكن الفترة الحالية ليست مناسبة لاتخاذ قرارات نقل توريد، لأن الاضطراب لم يستقر بعد ولا يزال قصير الأجل.

وحول تأثير الأزمة على التمويل، قال راغب إن الأوضاع قبل اندلاع الحرب الإقليمية الأخيرة كانت مستقرة، وكانت البنوك تعمل بشكل سلس في فتح الاعتمادات المستندية وتدبير الدولار دون فروق كبيرة بين السعر الرسمي والموازي.

ـ الأحداث الأخيرة أعادت الضغط على السوق وخلقت حالة من الترقب لدى البنوك والمستوردين :

كما أن الأحداث الأخيرة أعادت الضغط على السوق وخلقت حالة من الترقب، سواء لدى البنوك أو لدى المستوردين،  واتوقع أن تعود الأمور إلى مسارها بمجرد هدوء التوترات.

ـ البنوك لا تزال تدبر الاعتمادات لكن حركة السوق أصبحت أكثر تحفظًا :

وتابع أن البنوك لا تزال تدبر الاعتمادات، لكن حركة السوق أصبحت أكثر تحفظًا، مشيرا إلى أن التجار يترددون في اتخاذ قرارات كبيرة إلى حين وضوح اتجاه الدولار.

أوضح أن تكلفة تمويل العمليات التجارية أصبحت أعلى، سواء بسبب سعر الصرف أو زيادة تكلفة النولون، وهو ما يرفع الفاتورة الإجمالية قبل وصول المنتج للعميل النهائي.

وفيما يتعلق بتأثير الزيادات على التجار والمستهلكين، أكد راغب أن قطاع الأخشاب لم يرفع الأسعار النهائية بعد، لأن السوق في حالة ترقب، والجميع ينتظر معرفة ما إذا كانت موجة الارتفاع مؤقتة أم ستستمر خلال الربع الثاني من العام.

كما أن الطلب يشهد حالة ركود ملحوظ، ما يجعل التجار أكثر تحفظًا في تعديل الأسعار، خصوصا في منتجات مثل الخشب السويد والأبلكاش التي تستخدم في الموبيليا والديكور والأعمال الحرفية.

وقال منير راغب إن المستهلكين الآن ينتظرون تراجع الأسعار أو استقرارها قبل اتخاذ قرارات الشراء، مما خلق حالة جمود في السوق. موضحا أن تكلفة الإنتاج، بالرغم من أن القطاع يعمل كتجارة تجزئة وليس تصنيعا، زادت بنسبة بين 10 و15% خلال الأيام الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والنولون الداخلي والخامات الأساسية.

كما أن التاجر يضيف فقط نسبة ربح بسيطة لا تسمح له بامتصاص الزيادات الكبيرة، ما يعني أن أي استمرار في ارتفاع التكلفة سيؤدي حتما لرفع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

أشار إلى أن الحلول الحكومية المطلوبة تبدأ بعودة الاستقرار في سعر الصرف وخفض أسعار الوقود، خاصة البنزين والسولار، موضحا أن تكلفة النقل تُعد عنصرا أساسيا في القطاع.

ـ خفض أسعار الطاقة سيخفف الضغط على جميع حلقات سلسلة الإمداد :

وقال راغب، إن خفض أسعار الطاقة سيخفف الضغط على جميع حلقات سلسلة الإمداد، بدءا من الشحن وحتى تخزين البضائع وتوزيعها.

أكد منير راغب أن غرف التجارة واتحاد الصناعات يطلبان من التجار الانتظار وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، لكن السوق بحاجة إلى رؤية أوضح وسياسات مستقرة تتعامل مع التمويل والدولار والنقل بشكل متكامل.

ـ استقرار سوق الأخشاب مرتبط مباشرة باستقرار الدولار وهدوء الأوضاع الإقليمية :

وأضاف أن استقرار سوق الأخشاب مرتبط مباشرة باستقرار الدولار وهدوء الأوضاع الإقليمية، مشيرا إلى أن أي اضطراب جديد سيؤدي لموجة ارتفاعات جديدة في الخامات لا تستطيع السوق تحملها في الوقت الحالي.

ـ المصرية للصناعات المغذية للسيارات تستهدف تصنيع منتجين جديدين :

ـ رأفت الخناجري: استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه قيد المراجعة بسبب ارتفاع التكلفة ...

تستهدف الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات تصنيع منتجين جديدين خلال الفترة المقبلة؛ لتعميق المكون الصناعي الوطني ومواكبة الطلب المتنامي من شركات تجميع المركبات محليا.

ـ الشركة حققت نموا يتجاوز 35% العام الماضي :

قال المهندس رأفت الخناجري، رئيس الشركة، إنها حققت نموًا تجاوز 35% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

 ـ 10%  زيادة مستهدفة في الطاقات الإنتاجية :

كما كشف الخناجري، في تصريحات خاصة، عن خطط لزيادة الإنتاج بنحو 10% خلال الفترة المقبلة، كما أن المصنع يعمل حاليا عند نحو 70% من طاقته الإنتاجية.

وأوضح أن المصرية للصناعات المغذية للسيارات بدأت تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 3 مليارات جنيه منذ عام، وكان من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، إلا أن ارتفاع أسعار المعدات قد يدفع إلى إعادة تقييم الخطة، سواء بالزيادة أو النقصان، وفقا لتطورات السوق.

ـ الشركة تطور منتجات جديدة بالتوازي مع دخول طرازات حديثة للسوق :

وأشار الخناجري إلى أن الشركة تطور منتجات جديدة بالتوازي مع دخول طرازات حديثة للسوق، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، لافتا إلى دورها يتركز في تصنيع المغذيات وليس تجميعها.

واستبعد تأثر السوق المحلية بنقص المعروض، مؤكدا توافر السيارات واستمرار تدفق الشحنات، رغم التوترات الجيوسياسية الحالية وارتفاع سعر الدولار.

وقال الخناجري إن السوق تشهد حالة من النشاط مدفوعة بتوقعات ارتفاع الأسعار؛ ما يدفع المستهلكين إلى الشراء المبكر؛( فما يمكن شراؤه اليوم قد لا يكون متاحا بالسعر نفسه غدا ) .

ـ الشركة لا تواجه أي مشكلات في سلاسل الإمداد مع توافر مكونات الإنتاج بشكل كامل:

وأكد أن  المصرية للصناعات المغذية للسيارات  لا تواجه أي مشكلات في سلاسل الإمداد، مؤكدا توافر مكونات الإنتاج بشكل كامل، مع وجود شحنات كبيرة في الطريق؛ ما يدعم استقرار عمليات التصنيع وعدم تعطل الإنتاج.

وفي المقابل، أبدى نظرة متشائمة تجاه فرص الاستفادة من الأزمة الحالية، معتبرا أن استمرار الحرب لا يخلق فرصا حقيقية، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

ـ نشر ثقافة شركات توفير الطاقة لمراجعة استهلاكات المصانع :

ـ تنسيق كبير مع التنمية المحلية والبيئة لإصدار السجل البيئي لقياس الانبعاثات الكربونية بالصناعة ...

وعقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعا موسعا مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور تامر عبد الحميد أبو بكر، رئيس الغرفة، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق الصناعة المحلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التعدينية وتشمل ...

1 ـ آلية العمل على زيادة القيمة المضافة للمعادن .

2 ـ تقليل البصمة الكربونية للتوافق مع اشتراطات الحدود الكربونية  "CBAM" .

3 ـ  وقلة الاعتماد على الوقود البديل RDF الموجود بالسوق المحلي لضعف جودته .

4 ـ  فضلا عن قلة رخص استكشاف المعادن حاليا لقصر مدة الرخصة على سنة واحدة فقط وقلة مساحة الأرض المخصصة للاستكشاف.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الصناعات التعدينية من الصناعات الواعدة التي توليها وزارة الصناعة أولوية بهدف جذب استثمارات جديدة بها وخلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلى لسد الفجوات الاستيرادية ورفع معدلات التصدير.

وأوضح أن الوزارة تولي ملف آلية الحدود الكربونية "CBAM" اهتماما بالغا لتعزيز نفاذ وتنافسية الشركات المحلية في الأسواق الأوروبية والعالمية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارتي الصناعة والتنمية المحلية والبيئة لإصدار السجل البيئي لقياس الانبعاثات الكربونية بالصناعة ومراجعة البيانات والتحقق منها.

ـ استهداف التحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية:

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية الصناعية لترشيد استهلاك الطاقة لا سيما في ظل أزمة الطاقة العالمية حاليا حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والثروة المعدنية بإعداد خرائط طاقة لكل منطقة صناعية موضح بها نوع الطاقة المتجددة المناسب لهذه المنطقة سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة، وذلك من خلال نشر ثقافة شركات توفير الطاقة التي تراجع استهلاكات المصانع من الطاقة وتحديد سبل رفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب قيام الوزارة بتمكين القطاع الخاص من تنفيذ محطات الطاقة المتجددة وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة في المناطق الصناعية.

وأضاف أن الوزارة ستبحث مع وزارة التنمية المحلية والبيئة تنوع مصادر الوقود البديل الذي يمكن استخدامه في تشغيل مصانع الأسمنت والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم للغرفة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام التابع للوزارة فيما يخص إعداد الدراسات والدعم الفني.

ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ضرورة الاستفادة من الخدمات مكتب الالتزام البيئي التابع للاتحاد والتي تشمل القرض الدوار الذي يساهم في تمويل الشركات المصرية، وتوفير التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات إدارة المخلفات والاقتصاد الأخضر، لمساعدة القطاع الصناعي المصري على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة في مجال حماية البيئة.

أخبار مرتبطة

5 أبريل 2026 2:52 مأزمة نقص الوقود تهدد اقتصادات أفريقيا.. القارة خارج خطط التنسيق العالمي1 أبريل 2026 2:13 ممصر: رسوم حماية على واردات "البيليت" لمدة ثلاث سنوات31 مارس 2026 2:03 مروسيا تنافس على قطاع الرقائق والحرب تعيد رسم خريطة الهيليوم عالميا..30 مارس 2026 1:23 ممن النفط إلى الغذاء.. حرب الشرق الأوسط تهدد إمدادات الأسمدة العالمية29 مارس 2026 3:42 ممشروع الموازنة العامة الجديدة.. الاقتصاد المصري أكثر استقرارا مقارنة بأزمة 2023&202425 مارس 2026 1:01 متأمين مخزون استراتيجي من المشتقات البترولية مع توافر السلع والنقد الأجنبي17 مارس 2026 11:44 صسبب تردد حلفاء ترامب من اجل تأمين مضيق هرمز16 مارس 2026 1:09 مأوروبا تبحث عن طوق نجاة بعد ارتفاع اسعارالنفط نتيجة الحرب الايرانية14 مارس 2026 10:32 صارتفاع عدد الشركات العاملة بنشاط التمويل العقاري ساهم في زيادة حجم التمويل الممنوح10 مارس 2026 12:16 ممتخصص بأسواق الطاقة: الدول الصناعية الكبرى تتأهب للتدخل لتفادي صدمة نفطية جديدة