أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

مع اضطراب أسواق النفط العالمية مع كل تطور جديد في الحرب الإيرانية، يقيم المنتجون التداعيات طويلة الأمد لهذا الصراع. لكن في السنوات القليلة الماضية، عادت الشركات الكبرى إلى التوسع، وقد اتجه العديد منها إلى استكشاف شرق أمريكا اللاتينية، مدفوعةً باكتشاف إكسون موبيل الهائل قبالة سواحل غيانا.

وكانت شركات النفط الغربية العملاقة تعاني بالفعل من انخفاض الاحتياطيات، فبعد انهيار أسعار النفط في عام 2015، خفضت الشركات الكبرى ميزانياتها الاستكشافية بشكل كبير، وانسحبت تحديا من دول الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، انخفضت الاكتشافات السنوية بشكل ملحوظ. وقبل الحرب، شهد الشرق الأوسط اهتماما متزايدا من شركات عملاقة مثل توتال إنيرجيز.

ثم هناك أفريقيا، لم تحظ باهتمام يذكر من معظم الشركات الكبرى خلال العقد الماضي، وهذا الوضع يتغير أيضا، حتى قبل الحرب، أشارت خطط الإنفاق إلى زيادة ملحوظة في الاستثمار.

ووفقا لشركة وود ماكنزي الاستشارية، من المتوقع أن يصل استثمار أكبر 7 شركات غربية في قطاع النفط والغاز في أفريقيا إلى 64 مليار دولار أمريكي بين عامي 2026 و2030، مقارنة بـ 41 مليار دولار أمريكي في السنوات الـ5 السابقة، وسترتفع حصتها من إجمالي استثماراتها في هذا القطاع من 10.6% إلى  13.5% .

وفي خضم حرب إيران وتداعياتها، قد يتسارع هذا التوسع، ويقول جاستن كوكرين من شركة إس آند بي جلوبال، وهي شركة متخصصة في توفير المعلومات، إن شركات النفط الكبرى "تعود بقوة" إلى أفريقيا.

وبحسب مجلة "ذا ايكونوميست"، في سبتمبر 2025، منحت ليبيريا شركة توتال إنيرجيز أربعة تراخيص للتنقيب البحري. وفي أكتوبر ، أعلنت شركة بي بي أنها ستجري عمليات تنقيب قبالة سواحل الجابون. وفي فبراير ، أعلنت شركة إيني عن اكتشاف نفطي في ساحل العاج. كما تتوسع شركات إكسون موبيل وشل وإكوينور في أنغولا.

ووفق تقرير "ذا إيكونوميست"، يعزى الاهتمام المتجدد بأفريقيا إلى جيولوجيا واعدة وتقنيات متطورة. حيث تتمتع القارة بإمكانيات هائلة، لا سيما في مجال النفط البحري، فمن بين 42 بئر نفط "عالية التأثير" حددتها شركة "ريستاد" الاستشارية عالميا، استنادا إلى حجم مواردها المحتملة وعوامل أخرى، يقع 17 بئرا في أفريقيا. وتصنف معظم هذه الآبار ضمن فئة "العميقة جدا"، أي أنها تقع على عمق 1500 متر أو أكثر تحت سطح الأرض.

ويمكن لهذه الآبار أن تدر أرباحا طائلة للشركات التي تستغلها. إلا أن حفرها معقد ومكلف، وهنا تبرز أهمية التطورات التكنولوجية الحديثة.

وقد ساهم الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب، بينما سهلت التحسينات في تقنيات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة لآبار المياه العميقة على الشركات زيادة الإنتاج بسرعة وكفاءة. وقد اكتسب منتجو النفط خبرة في استخدام هذه التقنيات في أمريكا اللاتينية. ومما يسهم في ذلك أيضا أن الحكومات الأفريقية، التي تكبدت خسائر فادحة في الإيرادات عندما انسحبت شركات النفط العملاقة قبل عقد من الزمن، تقدم شروطا مشجعة للشركات على التنقيب.

وقد ركزت شركات النفط الوطنية في القارة، التي تنتج أكثر من نصف إنتاجها من النفط والغاز، على تعزيز الإنتاج البري وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الناضجة، بدلا من البحث عن اكتشافات جديدة كبيرة في عرض البحر. ونتيجة لذلك، ظل إنتاج النفط والغاز ثابتا إلى حد كبير خلال السنوات القليلة الماضية، عند ما يزيد قليلا عن 10 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وتتوقع غرفة الطاقة الأفريقية، وهي هيئة صناعية، أن يرتفع هذا الرقم إلى 13.6 مليون برميل بحلول عام 2030. وقد يرتفع أكثر إذا اختارت الشركات الغربية زيادة عمليات التنقيب في أفريقيا ردا على الحرب الإيرانية.

ووفق موقع  energycapitalpower.com، يتوقع تقرير حديث لغرفة الطاقة الأفريقية، صدر بعنوان، "حالة الطاقة الأفريقية 2026" أن يجذب قطاع التنقيب والإنتاج في أفريقيا استثمارات بقيمة 41 مليار دولار أمريكي في عام 2026 وحده.

وعانت أفريقيا من عدم استقرار كبير، ولكن وسط تزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة، سترحب العديد من الحكومات حول العالم بتوسع الإمدادات في مناطق أخرى، مما سيساعدها على تنويع مصادرها. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط والغاز من أفريقيا نفسها بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة، مما قد يزيد من جاذبيتها كموقع للتنقيب.

ـ النفط خارج عن المعادلات التقليدية:

كما تتزايد التقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث لم تعد أسعار النفط تحدد وفق العوامل الاقتصادية التقليدية فقط، بل أصبحت رهينة للتصريحات السياسية والتطورات العسكرية والتقارير الإعلامية، وهو ما يعكس تحولا عميقا في آليات التسعير.

لا يتم تداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في الوقت الراهن بناء على العوامل الأساسية فحسب، بل باتت حركة الأسعار تعتمد بدرجة كبيرة على حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتقارير موقع أكسيوس بشأن وقف إطلاق النار، وقد عكست جلسة تداول، الإثنين 6 ابريل ، هذا الواقع بدقة واضحة.

وفقا لموقع  TradingNEWS، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة وصلت إلى 3.5% ليصل إلى 115.48 دولار للبرميل في بداية التداولات الآسيوية، قبل أن يتراجع بنسبة 1.6% إلى 109.59 دولار، مسجلا انخفاضا يوميا قدره 8.48 دولار، ولم يكن هذا التراجع نتيجة لعوامل تتعلق بسعر النفط نفسه، بل جاء بعد تقارير أكسيوس التي أشارت إلى مناقشات بين وسطاء أمريكيين وإيرانيين وإقليميين حول وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما.

وفي السياق ذاته، ارتفع خام برنت بنسبة 2.6% قبل أن يتراجع بنسبة 0.4% إلى 108.62 دولار للبرميل  ، ثم عاود الارتفاع مع تراجع الحديث عن وقف إطلاق النار وعودة الخطاب التصعيدي، حيث تجاوز خام برنت حاجز 110 دولارات مجددا، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق يتراوح بين 111 و112 دولارا.

ـ أسعارمتقلبة :

في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الإثنين 6 ابريل ، بلغ سعر خام برنت 111.25 دولار للبرميل، منخفضا بمقدار 2.78 دولار عن إغلاق الأحد الذي سجل 114.03 دولار، أي بانخفاض نسبته 2.43%، إلا أن هذا المستوى يظل مرتفعا بشكل لافت، حيث يزيد بنسبة 32.64% مقارنة بالشهر الماضي عند 83.87 دولار، وبنسبة 74.59% مقارنة بالعام الماضي  2025 عند 63.72 دولار.

ويشير هذا الارتفاع الحاد خلال عام واحد إلى أن ما تشهده أسواق الطاقة العالمية لا يمكن اعتباره دورة سلع تقليدية، بل يمثل أزمة إمدادات حقيقية ناجمة عن اختناق أحد أهم ممرات النفط في العالم.

وفي وقت سابق من جلسة التداول، تجاوز خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال بلندن حاجز 110 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 30 مارس ، حيث سجل 110.50 دولار في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت موسكو، قبل أن يرتفع إلى 111.89 دولار، محققا مكاسب بلغت 2.43% خلال الفترة ذاتها.

أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" الأحد 5 ابريل  إلى زيادة حدة التوتر، حيث وصف الثلاثاء بأنه "يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في إيران، مهددا باستهداف البنية التحتية للطاقة والجسور في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية بحلول الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وقد استخدم لغة مباشرة ومشحونة موجهة إلى القيادة الإيرانية، واختتم تصريحاته بعبارة "الحمد لله"، ما أضفى مزيدا من التوتر على المشهد الجيوسياسي دون أن يغير من المعادلات العسكرية الأساسية.

ـ تصريحات متغيرة :

وفي تصريحات لاحقة، أشار ترامب إلى وجود "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق، لكنه في الوقت نفسه لوح باستخدام القوة والاستيلاء على النفط في حال فشل المفاوضات، مؤكدا أنه لو كان القرار بيده لسيطر على النفط الإيراني لأنه "لا يوجد ما يمكنهم فعله حيال ذلك"، وهو ما خلق حالة من الغموض في السوق وأدى إلى تقلبات حادة في أسعار خام غرب تكساس الوسيط، التي تحركت بين 109.59 دولار و115.48 دولار خلال ساعات.

 وأظهرت مصادر داخل البيت الأبيض أن مقترح وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما لا يزال مجرد فكرة ضمن عدة مقترحات ولم يحظ بموافقة رسمية من الرئيس الأمريكي، وهو ما يعزز حالة الغموض، ويشير إلى استمرار النهج التصعيدي، الأمر الذي يحد من قدرة السوق على تسعير احتمالات التهدئة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم نقاط الاختناق في إمدادات الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال، وقد أدى التصعيد إلى تعطيل فعلي لحركة الملاحة في هذا الممر الحيوي، في ظل تهديدات إيرانية باستهداف السفن، وهو ما يعمق الأزمة ويزيد من الضغوط على الأسواق العالمية. وسحب هذا الحجم من الإمدادات من السوق في وقت واحد يمثل صدمة هيكلية لا تستطيع النماذج التقليدية استيعابها، رغم استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كحل مؤقت، إلا أنه لا يمثل حلا طويل الأمد.

ـ الخاسرون :

على صعيد المستهلك، ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ عام 2022، بينما وصلت أسعار وقود الطائرات إلى 195 دولارا للبرميل، ما يفرض ضغوطًا مباشرة على شركات الطيران ويجبرها على رفع الأسعار أو تقليص الخدمات، كما أدى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة إلى زيادة أسعار الغذاء، وهو ما يعكس انتقال تأثير أزمة النفط إلى الحياة اليومية للمستهلكين.

ويعتمد مسار الأسعار في الفترة المقبلة على عدة سيناريوهات محتملة، تشمل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى انخفاض الأسعار، أو تصعيد عسكري يرفعها إلى مستويات قياسية، أو استمرار الوضع الحالي ضمن نطاق مرتفع، أو إعادة فتح جزئي لمضيق هرمز بما يسمح بعودة جزء من الإمدادات، مع بقاء علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة.

ويظهر التحليل التاريخي أن ما يحدث اليوم يختلف عن أزمة عام 2008، حيث كان ارتفاع الأسعار حينها مدفوعا بالطلب، بينما يرتبط الارتفاع الحالي بانكماش المعروض نتيجة الإغلاق الجزئي لأهم ممرات النفط، ما يجعل تأثيره أكثر تعقيدا واستمرارا، ويؤكد أن الأسواق تتجه نحو مرحلة جديدة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد بشكل غير مسبوق.

ـ العالم على أعتاب أزمة نفطية كبرى :

بينما يقف العالم على حافة هاوية اقتصادية غير مسبوقة، لم تعد أصوات المدافع هي الوحيدة التي تثير الرعب، بل أصبحت شاشات تداول النفط هي الساحة الحقيقية للمواجهة. وبين توقعات بحرب خاطفة وأخرى ممتدة، يترقب الجميع مصير "الذهب الأسود" الذي بات رهينة لصراعات جيوسياسية قد تدفع بأسعاره إلى مستويات فلكية، مما يضع المواطن في كل بقاع الأرض أمام واقع اقتصادي جديد وشديد القسوة.

ـ تذبذب الأسواق :

ومن جانبه علق أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة المصرية، الدكتور حسام عرفات، على وضع الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن هناك تذبذبا واضحا حيث تعمل الأسعار في نطاق يتراوح بين 95 و102 أو 103 دولارات للبرميل.

وقال إن الطبيعي هو بقاء الناس في حالة ترقب، حيث لن تشهد الأسعار زيادة أو نقصا كبيرا بل ستستقر إلى حين تكشف ما بعد الخطابات السياسية، وأي انخفاض لن يحدث إلا إذا ظهرت بارقة أمل أو تأييد حقيقي للتهدئة، لأنه لا يوجد مبرر منطقي للزيادة حاليا .

وفيما يخص التوقعات المستقبلية في حال استمرار الحرب، أعرب الدكتور عرفات عن اعتقاده بأن الحرب لن تطول لأكثر من أسبوعين، مؤكدا أنه طالما يوجد تهدئة وكلام مقبول حتى لو كان مجرد شكليات، فسيظل الحال على ما هو عليه مع إمكانية التثبيت أو الانخفاض.  وأشار في تصريحات  خاصة إلى أن أي ارتفاع في الأسعار يصعب التراجع عنه بسهولة، خاصة وأن دولا كثيرة بدأت تبحث عن بدائل وإجراءات احترازية.

ـ مستقبل أسعار النفط :

ويرى أستاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع لا يرتبط بعوامل اقتصادية تقليدية فقط مثل العرض والطلب، بل بما يسمى "علاوة المخاطر الجيوسياسية"، حيث يخشى المستثمرون من تعطل الإمدادات .

وبحسب الإدريسي تشير التقديرات إلى أن أي تعطيل مستمر في الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير، إذ حذرت مؤسسات مالية كبرى من إمكانية وصول الأسعار إلى ما بين 120 و150 دولارا للبرميل إذا استمرت الأزمة الحالية لفترة أطول .

وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريحات خاصة   أن هذه الزيادات لا تنتقل بشكل فوري أو كامل إلى أسعار الوقود في كل بلاد العالم، نظرا لوجود آليات تسعير تعتمد على متوسطات زمنية وسياسات حكومية لتخفيف الصدمات.  ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع الأسعار عالميا يضع ضغوطًا على الموازنة العامة للدول، وهو ما قد ينعكس في صورة زيادات جزئية أو غير مباشرة في أسعار بعض السلع والخدمات، نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج.

أما عن التوقعات خلال الفترة المقبلة، فأشار الإدريسي أنها تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين. ففي الأجل القصير، تشير معظم التقديرات إلى استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، بل وربما تسجيل زيادات إضافية إذا استمرت التوترات أو تصاعدت. بعض التقديرات تشير إلى إمكانية بقاء الأسعار فوق 100 دولار خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعة باستمرار اضطراب الإمدادات وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين.

أخبار مرتبطة

6 أبريل 2026 2:11 معمرو البطريق: ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمعدات.. أبرز التحديات الراهنة5 أبريل 2026 2:52 مأزمة نقص الوقود تهدد اقتصادات أفريقيا.. القارة خارج خطط التنسيق العالمي1 أبريل 2026 2:13 ممصر: رسوم حماية على واردات "البيليت" لمدة ثلاث سنوات31 مارس 2026 2:03 مروسيا تنافس على قطاع الرقائق والحرب تعيد رسم خريطة الهيليوم عالميا..30 مارس 2026 1:23 ممن النفط إلى الغذاء.. حرب الشرق الأوسط تهدد إمدادات الأسمدة العالمية29 مارس 2026 3:42 ممشروع الموازنة العامة الجديدة.. الاقتصاد المصري أكثر استقرارا مقارنة بأزمة 2023&202425 مارس 2026 1:01 متأمين مخزون استراتيجي من المشتقات البترولية مع توافر السلع والنقد الأجنبي17 مارس 2026 11:44 صسبب تردد حلفاء ترامب من اجل تأمين مضيق هرمز16 مارس 2026 1:09 مأوروبا تبحث عن طوق نجاة بعد ارتفاع اسعارالنفط نتيجة الحرب الايرانية14 مارس 2026 10:32 صارتفاع عدد الشركات العاملة بنشاط التمويل العقاري ساهم في زيادة حجم التمويل الممنوح