أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 يمثل ملف تمويل القطاع الصناعي أولوية قصوى في المرحلة الحالية، في ظل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 16%، مع استهداف حكومي للوصول بها إلى 20% بحلول عام 2030، وهو ما يستدعي حشد استثمارات ضخمة سواء من خلال صناديق الاستثمار الصناعي أو عبر الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.

في حين أن التحول لاقتصاد إنتاجي يتطلب تبني الصندوق السيادي نموذجين رئيسيين لدعم الصناعة .

ـ أولهما... خفض أسعار الفائدة على التمويل الصناعي ضمن المبادرات التمويلية إلى 12% بدلا من 15% المطبقة حاليا .

ـ ثانيهما .. الدخول في شراكات استثمارية مع المصانع بعد إجراء دراسات جدوى دقيقة، بنسب قد تصل إلى 30%، على أن تتخارج خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

ولا تزال سوق صناديق الاستثمار الموجهة لدعم المشروعات الصناعية في مصر في مراحلها الأولى، مع عدم وجود صناديق مفعلة حتى الآن.

ومن المعروف أن الصناديق الاستثمارية تعالج التحديات المعلقة بتوفير التمويلات عبر آليات متنوعة، تشمل الاستثمار المباشر في رؤوس أموال الشركات من خلال صناديق الملكية الخاصة، أو تقديم تمويلات عبر صناديق الدين الخاص، بما يمنح الشركات الصناعية مرونة أكبر في اختيار مصادر التمويل المناسبة.

وتوجد إشكالية كبيرة وهي أن غالبية المبادرات الحالية تركز على تمويل الاستثمارات الرأسمالية، مثل شراء الماكينات وزيادة الطاقة الإنتاجية، في حين تظل هناك فجوة قوية في إتاحة تمويل مخصص لرأس المال العامل، لضمان استمرارية التشغيل وتلبية احتياجات الإنتاج اليومية.

ـ مساهمة الصناديق بنسبة 30% والتخارج خلال 5 سنوات النموذج الأمثل لدعم الصناعة:

ـ خفض الفائدة والشراكات الاستثمارية أبرز النماذج الداعمة للصناعة :

  يرى المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة تبني الصندوق السيادي نموذجين رئيسيين لدعم الصناعة .

ـ  أولهما  .. خفض أسعار الفائدة على التمويل الصناعي .

ـ ثانيهما .. الدخول في شراكات استثمارية مع المصانع بعد إجراء دراسات جدوى دقيقة، على أن يتم التخارج خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

ـ الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لإحداث طفرة حقيقية :

شدد المنزلاوي في تصريحات خاصة ، على أهمية الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لتقييم احتياجات المصانع ووضع خطط تطوير واقعية، معتبرا أن هذا النموذج هو الأكثر قدرة على إحداث طفرة حقيقية في القطاع الصناعي.

كما أشار إلى أن أحد أسباب عدم الاستفادة سابقا من بعض المبادرات التمويلية الدولية، مثل برامج التمويل التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية، يعود إلى كونها مقومة بالدولار، ما يفرض مخاطر سعر الصرف على المستثمرين، خاصة في ظل تقلبات العملة، مؤكدا أن تقديم التمويل بالجنيه المصري عبر صندوق سيادي محلي سيزيد من إقبال المستثمرين ويعزز فرص نجاح المبادرة.

ونوه بأن الصندوق الفرعي التابع للصندوق السيادي والمخصص لدعم المشروعات الصناعية لم يتم تفعيله حتى الآن. وأرجع ذلك إلى التغييرات التي شهدتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها رحيل الدكتورة هالة السعيد عن وزارة التخطيط. وأكد أن الفكرة في حد ذاتها لا تزال مطروحة وتحظى بأهمية كبيرة لدعم القطاع الصناعي.

أوضح أن إنشاء صندوق متخصص للصناعة يمثل خطوة إيجابية من شأنها تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، خاصة إذا تم تصميمه بآليات مرنة تجمع بين تقديم تمويل منخفض التكلفة أو الدخول كشريك استثماري في المشروعات الصناعية، على غرار بعض التجارب الإقليمية.

وأشار إلى غياب صناديق استثمار فعالة موجهة تحديدا لدعم الصناعة في مصر حاليا، فيما تظل البنوك التجارية المصدر الرئيسي لتمويل المصانع، عبر المبادرات القائمة مثل مبادرة الـ15%، وفق حدود تمويلية محددة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن تفعيل مثل هذه الصناديق سيحدث تأثيرا مباشرا على نمو الإنتاج الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمكين المصانع من تحديث خطوط الإنتاج واستبدال التكنولوجيا القديمة بأخرى حديثة، وهو ما ينعكس على تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءتها الإنتاجية.

أضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية يتمثل في تقادم الماكينات داخل العديد من المصانع، خاصة في قطاع الأعمال العام، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وضعف القدرة التنافسية، مقارنة بالمصانع التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة قادرة على زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق جودة متسقة تلبي متطلبات التصدير.

وشدد على أن توجه الدولة لتعزيز القطاع الصناعي، عبر إجراء وزارة الصناعة مفاوضات لتدشين صناديق استثمار متخصصة لدعم المشروعات الصناعية، خطوة تستهدف إعادة رسم خريطة التمويل الصناعي بالشراكة مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار.

وأكد أن التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه الصناعة، نظرا لطبيعة العائد الذي يحتاج إلى فترات زمنية أطول مقارنة بقطاعات مثل التجارة أو الزراعة، حيث يرتبط بدورة رأس المال التي قد لا تتجاوز ثلاث أو أربع مرات سنويًا، ما يقلل من سرعة تحقيق العوائد.

وأوضح أن فكرة إنشاء صندوق استثماري مخصص للصناعة طُرحت خلال مؤتمر "المثلث الذهبي" الذي ناقش محاور الصناعة والاستثمار والتصدير، مشيرا إلى أن المقترح لاقى تفاعلا  من الجهات الحكومية، وعلى رأسها الدكتورة هالة السعيد، حيث تم التوجه نحو إنشاء صندوق فرعي لدعم المشروعات الصناعية.

أضاف أن هذه الصناديق يمكن أن تحدث نقلة نوعية في القطاع، من خلال توفير تمويل بأسعار فائدة مناسبة، ما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتمكين المصانع من تحديث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا، وهو ما ينعكس على تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التصديرية، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ـ عدم الاستفادة من التمويلات الدولية بسبب مخاطر سعر الصرف :

وأشار المنزلاوي، إلى أن مبادرات التمويل الحالية، مثل مبادرة الـ15%، جاءت في ظل أسعار فائدة مرتفعة كانت تتجاوز 28%، مع تحمل وزارة المالية لفارق التكلفة، إلا أن القطاع الصناعي لا يزال يطالب بخفض الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 10% و12%، بما يتماشى مع التراجع الأخير في أسعار الإقراض.

ولفت إلى أن من أبرز مزايا الصناديق الاستثمارية المقترحة أنها لن تقتصر على تقديم قروض فقط، بل يمكن أن تدخل كشريك استثماري في المشروعات بعد دراسة جدواها، بنسب قد تصل إلى 30%، على أن تتخارج خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهو نموذج مطبق في عدد من الدول، ويساهم في دعم نمو الشركات دون تحميلها أعباء تمويلية كبيرة.

وأكد على أهمية هذه الآلية لإحداثها توازنا بين دعم الصناعة وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة، بما يتيح إعادة ضخ الاستثمارات في مشروعات جديدة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

ـ  فجوة قوية في آليات التمويل المخصص لرأس المال العامل :

ـ المبادرات الحالية لم تعد كافية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض ...

 أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن ملف تمويل القطاع الصناعي يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، في ظل التحديات المتلاحقة التي واجهها المصنعون خلال السنوات الأخيرة، بدءا من تداعيات جائحة كورونا، مرورا بأزمة نقص العملة الأجنبية، وصولا إلى الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، والتي أثرت بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح الصياد في تصريح خاص ، أن هذه الضغوط المتتالية حدت من قدرة العديد من المصنعين على الصمود، ما يستدعي إعادة النظر في آليات الدعم التمويلي المقدمة للقطاع، مشيرا إلى أن المبادرات الحالية، بالرغم من أهميتها، لم تعد كافية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ـ مطالب بخفض الفائدة إلى 11% لتعزيز صمود القطاع الصناعي :

أضاف أن سعر الفائدة ضمن المبادرات التمويلية، والمحدد عند 15%، لم يعد ملائمًا للظروف الراهنة، مطالبًا بخفضه إلى مستويات تتراوح بين 10% و11%، على أن يقتصر ذلك على الشركات الصناعية، بما يعزز قدرتها على التوسع والاستمرار.

كما اقترح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية تقديم حوافز إضافية للشركات المصدرة، من خلال منحها تمويلات بشروط ميسرة، أو أسعار فائدة أقل، خاصة للشركات التي تتجاوز صادراتها 20% من إجمالي إنتاجها، فضلا عن إمكانية إتاحة دعم بالعملة الأجنبية في بعض الحالات، لتحفيز التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن غالبية المبادرات الحالية تركز على تمويل الاستثمارات الرأسمالية، مثل شراء الماكينات وزيادة الطاقة الإنتاجية، في حين تظل الحاجة قائمة لتوفير تمويل مخصص لرأس المال العامل، لضمان استمرارية التشغيل وتلبية احتياجات الإنتاج اليومية. وشدد على أهمية تبني حزمة متكاملة من السياسات التمويلية المرنة، التي تستجيب لطبيعة التحديات الحالية، وتدعم استدامة ونمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى وجود توجه قيد الدراسة لإطلاق مبادرات تستهدف تمويل العمليات التشغيلية للشركات، بما يشمل توفير سيولة لشراء الخامات والمكونات، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية على المصانع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المصرفي. وأكد أن هذه التوجهات، حال تنفيذها، ستسهم في تحقيق توازن بين دعم الاستثمارات الجديدة وضمان استمرارية التشغيل، بما يدعم نمو القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

ـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثرا بالتحديات المتلاحقة :

وفي سياق موازٍ، اقترح شريف الصياد رؤية مبتكرة لتعزيز تعميق التصنيع المحلي، تقوم على تقديم حوافز تمويلية موجهة للشركات التي تستهدف إنتاج مكونات أو منتجات غير متوفرة حاليا في السوق المصرية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتوطين الصناعات الإستراتيجية.

وأوضح أن هذه الآلية يمكن أن تعتمد على منح تمويلات مدعومة بأسعار فائدة منخفضة للغاية، قد تصل إلى نحو 5%، ولمدة زمنية محددة، للشركات التي تدخل في تصنيع مكونات أساسية يتم استيرادها من الخارج، مثل بعض الأجزاء الحيوية في الصناعات الهندسية أو الأجهزة المنزلية.

وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه تحقيق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها خفض فاتورة الاستيراد من خلال توفير بدائل محلية للمكونات الصناعية، إلى جانب خلق صناعات جديدة داخل السوق المصرية، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

ـ تبني حوافز خاصة للتعميق المحلي لدعم التحول لاقتصاد إنتاجي:

أضاف: إن توطين هذه الصناعات لا يقتصر تأثيره على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل يفتح المجال أمام تصدير هذه المكونات لاحقا، ما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكّد أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب سياسات دعم موجهة ومحددة، تستهدف صناعات بعينها وفق أولويات الدولة، مشددًا على ضرورة تبني حوافز خاصة للشركات التي تسهم في سد فجوات الإنتاج المحلي، بما يدعم إستراتيجية التحول نحو اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعًا واستدامة.

ـ  مرونة وتنوع الآليات تسهم في اختيار مصادر التمويل المناسبة :

 ـ 16% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي..

قال شادي شرف، مدير عام الاستثمار بشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية (CFH) ومدير استثمار صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، إن تدشين تحالف يضم وزارتي الصناعة والاستثمار وبنوك الاستثمار لإطلاق صناديق استثمار موجهة لدعم المشروعات الصناعية، يمثل تحولا مهما في خريطة التمويل الصناعي، من خلال توفير رأس المال بأشكال متعددة تتجاوز القروض التقليدية.

أوضح شرف في تصريح خاص ، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه أي استثمار هو توافر التمويل، وهو ما تعمل هذه الصناديق على معالجته عبر آليات متنوعة، تشمل الاستثمار المباشر في رؤوس أموال الشركات من خلال صناديق الملكية الخاصة، أو تقديم تمويلات عبر صناديق الدين الخاص، بما يمنح الشركات الصناعية مرونة أكبر في اختيار مصادر التمويل المناسبة.

وأشار إلى أن دور صناديق الاستثمار لا يقتصر فقط على ضخ الأموال، بل يمتد ليشمل المشاركة غير المباشرة في الإدارة من خلال التمثيل في مجالس الإدارات، بما يسهم في تحسين الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلًا عن دعم الشركات بخبرات تنظيمية وإدارية تؤهلها للنمو وفق معايير محلية ودولية.

أضاف: إن هذه الصناديق تلعب دورًا مهمًّا في خلق تكامل بين الشركات المستثمر فيها، من خلال اكتشاف فرص التعاون بينها، وفتح أسواق جديدة، بل والمساهمة في طرح أفكار لمشروعات وأنشطة جديدة، بما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

أكد شرف، أن إطلاق صناديق استثمار متخصصة سيسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج الصناعي، وبالتالي رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدر حاليا بنحو 16%، مع استهداف حكومي للوصول بها إلى 20% بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب معدلات نمو مرتفعة، خاصة في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي نفسه، ما يستدعي حشد استثمارات ضخمة، سواء من خلال هذه الصناديق أو عبر الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في تطوير البنية التحتية والتشريعية والتنظيمية، وهو ما عزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمار الصناعي، مؤكدا أن هذه العوامل، إلى جانب استقرار العملة وتنامي أدوات التمويل، تمثل قاعدة قوية لانطلاقة القطاع.

وتوقع أن تنمو الصناعة بشكل إيجابي، رغم التحديات الخارجية والظروف الجيوسياسية، مؤكدًا أن مسار التطوير الحالي يدعم فرص تحقيق طفرة في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.

أوضح شرف أن سوق صناديق الاستثمار الموجهة لدعم المشروعات الصناعية في مصر لا تزال في مراحلها الأولى، مشيرا إلى عدم وجود صناديق مفعلة بشكل فعلي حتى الآن، رغم طرح الفكرة منذ نحو عام إلى عام ونصف.

ونوه بأن معظم المبادرات المطروحة لا تزال قيد الإعداد والإجراءات، ولم تنتقل بعد إلى مرحلة التشغيل الفعلي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الاستثناء الوحيد يتمثل في الصندوق السيادي، إلا أنه فضّل عدم الخوض في تفاصيل الصناديق الفرعية التابعة له في ظل عدم توافر معلومات دقيقة حول آليات عملها أو نماذج تدخلها، سواء عبر ضخ استثمارات مباشرة أو إدارة أصول قائمة.

وعن صندوق النيل، أشار شرف إلى أنه لم يبدأ نشاطه التشغيلي حتى الآن، مؤكدًا أن الصندوق لا يزال في المراحل النهائية من التجهيز، مع العمل على استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا للإطلاق خلال الفترة المقبلة، دون تحديد جدول زمني دقيق لذلك.

ـ غياب صناديق استثمار صناعي مفعلة حتى الآن يعكس فجوة في أدوات التمويل المتخصصة:

أضاف أن غياب صناديق استثمار صناعي مفعّلة حتى الآن يعكس فجوة في أدوات التمويل المتخصصة، مقارنة ببعض التجارب الإقليمية والدولية التي تعتمد بشكل أكبر على هذه الآليات لدعم القطاع الصناعي وتعزيز نموه.

وشدد على أن دخول هذه الصناديق حيز التنفيذ من شأنه أن يمثل دفعة قوية للقطاع الصناعي في مصر، من خلال توفير تمويلات مرنة ومتنوعة، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار والإنتاج خلال المرحلة المقبلة.