تحليلات

كتبت ـ فاطيمة طيبي 

تراجع  عجز الميزان التجاري المصري  بنسبة  29.7 %إلى 2.79 مليار دولار خلال  يناير الماضي ، حيث انخفضت الصادرات 4.2 % والواردات 20 %..  هذا ما  قاله الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء  في بيان له مما يوضح ان  الصادرات المصرية في تراجع مطرد، و التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016. وأضاف بيان جهاز الإحصاء ايضا  أن الصادرات تراجعت إلى 2.33 مليار دولار في  يناير عن  2.43 مليار قبل عام. و سبب تراجع الصادرات يرجع  إلى نزول صادرات النفط الخام الى  48.2 %والعجائن ومحضرات الغذاء المتنوعة 13 % والأثاث 2.5 %. في حين نزلت الواردات المصرية الى  20 %  اي 5.12 مليار دولار في يناير وذلك من 6.4 مليار دولار قبل عام، بدعم من تراجع واردات المنتجات النفطية 38.3  % والقمح 32.1 %

كما أظهر البيان الشهري لوزارة المالية المصرية أن أعداد السائحين الوافدين للبلاد قفزت بنسبة 47.5 % إلى 9.8 مليون سائح في 2018 حيث  أن الليالي السياحية في مصر بلغت 102.6 مليون ليلة في 2018 مقابل 51 مليونا في 2017.

ولم تعلن وزارة السياحة المصرية أرقام الإيرادات السياحية أو أعداد السائحين في العامين الأخيرين بدعوى أنها أرقام أمن قومي، حسبما ذكرت وزيرة السياحة بأحد المؤتمرات الصحافية العام الماضي. كما استفاد قطاع السياحة من انحسار المخاوف الأمنية وضعف قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

من جهة أخرى، أظهرت وثيقة أن مصلحة الضرائب  ستحصل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018 لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، التي تعتزم البلاد تنفيذها، فيما يعرف باسم حساب المساهمة التكافلية حيث تكون بداية  موسم الإقرارات الضريبية في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد وفي 30 أبريل للشركات.

وأضافت الوثيقة التنفيذية، وهي عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، حيث  أن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.وتهدف مصر من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف لتفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد. كما واجهت تلك الضريبة اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، ويطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح، وليس على الإيرادات.

وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية "تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى 1 % وليس على إجمالي الدخل .كما انه في ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل سيؤثر ذلك سلبا في هامش الربح وتتحول الشركات تدريجيا إلى خسارة .

ايضا ما جاء عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ان عجز الميزان التجاري تراجع 2.7 % إلى 3.63 مليار دولار في فبراير حيث ارتفعت الصادرات 2.2 % وتراجعت الواردات 0.7 %.وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.48 مليار دولار في فبراير من 2.43 مليار قبل عام.كما وتراجعت الواردات إلى 6.11 مليار دولار في فبراير من 6.15 مليار دولار قبل عام، بدعم من تراجع واردات المنتجات النفطية 25.5 % وسيارات الركوب 2%

ايضا قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية إن مصر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل 3.25 مليار دولار بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار. كما أن الوزارة  نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية. كما نجد ان وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر   2018 إلى نحو 14 مليار دولار .

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل. وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو  2018 الماضي بزيادة 17.2 % على أساس سنوي.

 كما ارتفع عجز الميزان التجاري المصري إلى 45.96 مليار جنيه (ثمانية مليارات دولار) خلال الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي مقابل24.67 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2004 بزيادة قدرها 3.71 مليار دولار. وأرجع التقرير الشهري لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري  من هذه  الأسباب الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في حجم الواردات المصرية التي قفزت خلال الفترة من ينايرحتى  أكتوبر  من 2005 إلى 94.48 مليار جنيه (16.45 مليار دولار) مقابل 63.53 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2004 بزيادة قدرها 5.45 مليار دولار. وأشار إلى أن الصادرات المصرية حققت ارتفاعا خلال فترة المقارنة لكنها لم تفلح في معالجة عجز الميزان التجاري نظرا لمحدوديتها مقارنة بحجم الواردات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات إلى نحو 8.45 مليار دولار مقارنة بنحو 6.77 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2004. وأظهر التقرير أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع في أكتوبرالماضي إلى 535.2 مليار جنيه مقابل 488.8 مليار جنيه في    أكتوبر  2004، بسبب ارتفاع الودائع غير الحكومية من 401 مليار جنيه إلى 449.4 مليار، وفي المقابل تراجعت الودائع الحكومية إلى 85.8 مليار جنيه في أكتوبر الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 21.2 مليار دولار في  نوفمبر  2018 مقابل 15 مليار دولار خلال   نوفمبر  2004 بزيادة قدرها 6.2 مليار دولار خلال عام .

أخبار مرتبطة

منذ 23 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث