تحليلات

كتبت:فاطيمة طيبي

رغم أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة، الا ان  الجنيه المصري ارتفع بنحو 5 % مقابل الدولار منذ بداية  هذا العام، ويرجع البنك المركزي المصري ذلك الارتفاع إلى  تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة مع زيادة  مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية منذ أواخر 2016، عندما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، الذي كان مربوطا بالدولار وقتئذ وكان يجري تداوله عند 8.8 جنيه مقابل الدولار، بموجب بنود اتفاق مع صندوق النقد الدولي. اضف اليه زيادة  إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج  الا ان  مصرفيين قالوا إن الجنيه صار معرضا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب، بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

وتراجعت العملة الأميركية بنحو 72 قرشا منذ 27 ديسمبر 2018، أي خلال أربعة أشهر ونصف الشهر، مما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد وجاذبية مناخ الاستثمار المصري. وساهم التراجع في زيادة تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك والصرافة، كما أن الارتفاع المتواصل في الاحتياطي الأجنبي، يعطي رسالة طمأنة كبيرة لدوائر الاستثمار وللسوق عموما .

وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية. وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني  في أواخر مايو الماضي،  إن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في استقرار الاقتصاد الكلي وضبط الموازنة  كما أوردت الوكالة أن الإصلاحات ستواصل تحقيق نتائج اقتصادية أفضل فيما بعد اتفاق صندوق النقد الدولي. وأعلن البنك المركزي المصري، في بداية  يونيو 2019  عن رتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 44.275 مليار دولار، في نهاية مايو من 44.218 مليار دولار في أبريل. وقد وصلت الاحتياطيات الأجنبية إلى 44.139 مليار دولار في نهاية مايو 2018.وكان الجنيه المصري قد حقق ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار، قبل أيام، ليتخطى لأول مرة حاجز 100 قرش منذ بداية العام، نظرا إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد المصري، بحسب آراء مصرفيين.

رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس قالت في تصريحاتها لاحدى الوكالات  والتي ارجعت  ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى  زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وإيرادات السياحة .كما زاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل. حيث يقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير الماضي، وهو ما يرجعه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يرجعه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي.

 كما كشف فيما سبق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في  فبراير 2019 ، عن حجم تدفقات النقد الأجنبي على مصر في السنوات الثلاث الماضية وقال : إن التدفقات النقدية تجاوزت 163 مليار دولار، خلال تلك الفترة،  وحررت مصر سعر الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016 في خطوة يرى كثيرون أنها كانت ضرورية للاقتصاد. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر في القاهرة، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.5 % في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" كشفت، في الاسبوع الاول من فبراير 2019 - أنها أبقت على نظرتها الإيجابية تجاه النظام المصرفي المصري مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية. وقالت الوكالة إن انتعاش الاقتصاد والروابط المشتركة مع تصنيف ائتماني سيادي يشهد تحسنا، يقودان نظرة موديز الإيجابية للنظام المصرفي المصري. وأضافت أن البنوك ستظل قادرة على تدبير تمويل مستقر يستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لاسيما بالعملة المحلية. وتوقعت أن تظل مستويات القروض المتعثرة مستقرة بوجه عام في ضوء قوة النمو الاقتصادي في البنوك المصرية، مضيفة أن القروض المتعثرة انخفضت إلى 4.4 % من إجمالي القروض في سبتمبر 2018.

 يثير الصعود المتواصل للجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة الماضية حالة من الجدل في خضم التراجعات التي تشهدها عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار على خلفية الاضطرابات التجارية بين بكين وواشنطن، ما يدعو إلى مجموعة من التساؤلات تتعلق بأسباب الصعود وقدرته على الاستمرارية.

وتوقع محللون وخبراء أن يتجه الجنيه المصري نحو الهبوط في وقت لاحق من العام الجاري، في ضوء مجموعة من العوامل الموسمية والفنية، وفقاً لما ذكرته نشرة "انتربرايز".

وفي تحليله، قال رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، محمد أبو باشا، إنه من الممكن أن نرى المزيد من الصعود خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة لبعض العوامل الموسمية المتعلقة بتراجع الطلب على الدولار خلال فصول الصيف.وأن العوامل الموسمية لن تدعم أداء الجنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع ارتفاع طلب الأجانب على الدولار لتحويل أرباحهم من السوق المصرية. هذا وأن الهبوط الذي شهده الدولار خلال الفترة الماضية يرتبط بصلة وثيقة بتراجع الطلب عليه، وليس زيادة تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية والديون المصرية.

ورجحت المحللة الأولى لدى شعاع للأوراق المالية، إسراء أحمد، أن يتراجع الجنيه على المدى المتوسط والطويل، وهو ما أرجعته إلى عجز الحساب الجاري وأساسيات التضخم. والسؤال هنا حول النقطة التي سيبدأ منها الجنيه الهبوط من جديد.

وحول إمكانية أن يعكس الجنيه مساره ويهبط مجدداً، قالت المحللة الأولى للاقتصاد الكلي لدى "إتش سي" للأوراق المالية، سارة سعادة، إن صعود الجنيه وصل إلى ذروته على مستويات تجارة الفائدة والتحويلات. وأن الجنيه سيستقر لفترة أمام الدولار قبل أن يعاود الهبوط  مرة أخرى بنهاية العام الجاري، في خضم التوقعات بإقبال البنك المركزي على خفض الفائدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع المستثمرين الأجانب نحو جني الأرباح.

ومن جانب توقعات الهبوط أشارت رئيسة قسم البحوث ببنك "فاروس"، رضوى السويفي، إلى أنه باستثناء الارتفاع المطرد في الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، فإن تقلبات سعر الصرف ستظل محدودة وأي هبوط في قيمة الجنيه أمام الدولار سيكون بصورة تدريجية. كما نتوقع أن يتراوح سعر الصرف ما بين 16.5 و17.5 جنيه للدولار خلال 2019، اعتماداً على حجم التدفقات الأجنبية وشهية الأجانب للديون المصرية.لكن هل من الممكن أن يعود الدولار إلى مستويات 18 جنيها.. ؟

الإجابة نعم، وفقاً لما توقعته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة بحثية حديثة، والتي أرجعت الأمر إلى وجود معدلات تضخم أكثر ارتفاعاً في الدول التي لديها شراكات تجارية مع مصر، وهو ما سيزيد من احتمالية انخفاض قيمة الجنيه للحفاظ على تنافسية العملة.

أخبار مرتبطة

منذ 23 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث