دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
14 يونيو 2019 10:06 م
-
التعليقات
توقعات نمو قطاع التعدين فى مصر لـ 20 مليار دولار بحلول 2030

توقعات نمو قطاع التعدين فى مصر لـ 20 مليار دولار بحلول 2030

 

كتبت ــ فاطيمة طيبي  

  الوزارة ماضية فى تنفيذ رؤيتها لتطوير وتنمية قطاع التعدين في مصر  حيث  يتم العمل على إجراءات تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية بما يحقق التوازن وتحقيق عائدات مناسبة للدولة والمستثمر والعمل على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 والعمل على إقامة مشروعات تعدينية تحقق القيمة المضافة وجذب الاستثمارات بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى .هذا ما أكده المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الفرعية المصرية الأمريكية للاستكشاف وتنمية المعادن بغرفة التجارة الأمريكية. 

واستعرض الملا خلال اللقاء المناطق الغنية في مصر بثرواتها من الخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة بالأخص في مناطق الدرع النوبى والصحراء الشرقية وسيناء الذاخرة بثروات لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل و التي تمتلك احتياطيات من الخامات التعدينية بكميات كبيرة .

وتهتم الوزارة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية والعمل على جذب أعداد كبيرة من الشركات في هذا المجال ، هذا و استعراضت الوزارة ايضا  قصص النجاح التي تحققت في مجال استغلال خام الفوسفات سواء في مجال الاستخراج والإنتاج والتسويق لتعظيم العائدات وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير والعمل على إقامة مشروعات تحقق قيمة مضافة مرتفعة مثل مشروعات حمض الفوسفوريك .


 من جهة ثانية توقع ريكاردو مونتى آلتو نائب رئيس القسم الخاص باستشارات التعدين والمعادن بـ"وود ماكينزي" أن ينمو قطاع التعدين فى مصر لنحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030. حيث قال مونتى، انه  من المتوقع أن ينمو قطاع التعدين فى مصر لنحو 20 مليار دولار مقابل أقل من 1.5 مليار دولار حاليا بحلول 2030، أي على مدار عمر البرنامج الذى تتبناه وزارة البترول لتحديث القطاع. كما أن  برنامج تحديث قطاع التعدين فى مرحلة التصميم الآن، وأن التنفيذ قد يبدأ فى غضون عامين. ومن المقرر أن يركز البرنامج على 4 محاور رئيسية هي:

ـ النظام المالي

ـ الضرائب

ـ  التشريعات، نظام منح

ـ التراخيص للاستشكاف والاستغلال

 والحوكمة، مدعومة ببناء القدرات والترويج دوليا كالمشاركة فى مؤتمرات دولية لجذب الاستثمارات الأجنبية  اضافة ان مونتى شدد على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية وإنشاء المزيد من الطرق والمناجم، معامل التكرير والصهر لدعم الانشطة التصنيعية لتلك المعادن، مع  الحاجة  لاستحداث مكتب لمتابعة تنفيذ تلك  البرنامج. ايضا حذر مونتى من أن كل دقيقة تأخير فى تنفيذ برنامج التحديث قد يكلف الدولة 100 مليون دولار من صافى القيمة الحالية.

وكان وزير البترول   طارق الملا قد أعلن سابقا  بان مصر تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومي لـ 2 % مقابل 0.5 %  من خلال تطبيق برنامج التحديث.

من ناحية اخرى أكد عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على الدعم الذي توليه مصر للمنظمة والعمل العربى المشترك والآمال المعقودة علي قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية ورفع مساهمتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات القائمة ومنها زيادة فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة من هذه الثروات .

ومن خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدداً من الوزراء   أشاد  بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة، برؤية مصر لعام٢٠٣٠ ووضعها قطاع الثروة المعدنية ضمن أهم أولوياتها من خلال خارطة طريق تجعل من هذا القطاع أحد أهم روافد الدخل القومى للدولة ،لافتا إلي أن هذا المؤتمر فرصة طيبة لعرض رؤية الدول العربية فى تطوير الصناعات الاستخراجية والتحويلية من خلال التوصيات التى سيخرج بها بعد مناقشاته وكذلك أوراق العمل المقدمة للمؤتمر والتى تصل إلي حوالى ٦٠ ورقة بحثية.

من جهة اخرى وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسة ورشة عمل برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين بالتعاون مع الاستشاري العالمي، أن الخطة تهدف إلى تحقيق مردود متميز من الاستثمار في النشاط التعديني بما يشجع  المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في هذا المجال وجذب أكبر عدد من الشركات المؤهلة للعمل في البحث عن الثروات التعدينية وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصرى .

كما  أن خارطة الطريق تغطى كافة مراحل العمل التعدينى وستركز على أهم الخامات التعدينية التي تتمتع بالقدرة على تحقيق أعلى قيمة مضافة من خلال استخدامها في الصناعات التحويلية وكذلك تحديد احتياجات الصناعات بالدولة من هذه الخامات فضلاً عن تحديد الإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة الأداء بقطاع التعدين .

هذا و يجرى الاهتمام  بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التعدين، لأهمية تطوير أساليب التسويق والترويج لفرص الاستثمار التعديني في مصر و توفير كافة المعلومات للمستثمرين للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ايضا هناك اهتمام واسع وردود فعل إيجابية من المهتمين بصناعة التعدين محلياً وعالمياً بعمليات التطوير الجارية في قطاع التعدين ، وأن عدد من المستثمرين أبدوا رغبة قوية للعمل في هذا المجال في مصر خلال الفترة المقبلة  من 2019 في ضوء التغييرات الإيجابية المتوقع أن يشهدها هذا القطاع والإمكانات التعدينية الهائلة التي تزخر بها مصر.

ــ  وود ماكينزي تتوقع نمو قطاع التعدين فى مصر لـ 20 مليار دولار بحلول 2030  

توقع ريكاردو مونتى آلتو نائب رئيس القسم الخاص باستشارات التعدين والمعادن بـ”وود ماكينزي” سابقا في شهر نوفمبر من السنة الماضية  أن ينمو قطاع التعدين فى مصر لنحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال مونتى، فى حوار اجرته معه "وكالة نوفا الإيطالية للأنباء"، على هامش الدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والذي كان في السابع والعشرين من شهر نوفمبر من السنة الماضية انه   من المتوقع أن ينمو قطاع التعدين فى مصر لنحو 20 مليار دولار مقابل أقل من 1.5 مليار دولار حاليا بحلول 2030، أي على مدار عمر البرنامج الذى تتبناه وزارة البترول لتحديث القطاع.

وأوضح مونتى أن “برنامج تحديث قطاع التعدين فى مرحلة التصميم الآن، وأن التنفيذ قد يبدأ فى غضون عامين. ومن المقرر أن يركز البرنامج على 4 محاور رئيسية هي: النظام المالي والضرائب، التشريعات، نظام منح التراخيص للاستشكاف والاستغلال، والحوكمة، مدعومة ببناء القدرات والترويج دوليا كالمشاركة فى مؤتمرات دولية لجذب الاستثمارات الأجنبية.”

وشدد مونتى على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية وإنشاء المزيد من الطرق والمناجم، معامل التكرير والصهر لدعم الانشطة التصنيعية لتلك المعادن، مشيرا إلى الحاجة أيضا لاستحداث مكتب لمتابعة تنفيذ ذلك البرنامج.

وحذر مونتى من أن كل دقيقة تأخير فى تنفيذ برنامج التحديث قد يكلف الدولة 100 مليون دولار من صافى القيمة الحالية.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد أعلن فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن بلاده تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومي لـ 2 فى المائة مقابل 0.5 % فى الوقت الحالى من خلال تطبيق برنامج التحديث.

ــ    نوفمبر 2018  وتوصيات المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية  :

 

1- قيام الجهات العربية العاملة في قطاع الصناعات التعدينية بالاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات المتخصصة في مجال التحول الرقمى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة .

2- دراسة التحديات التي تواجه عملية التنجيم العشوائى وتداعياتها على الاقتصاد القومى للدول بالإضافة الى البيئة المحيطة وإعداد تصور لمعالجة هذه المشكلة .

3- إعادة تدوير مخلفات الأنشطة التعدينية من خلال تصنيفها والرفع من جودتها.

4- التعاون المشترك بين الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية والمراكز البحثية المتخصصة لإجراء التجارب النصف صناعية على الخامات ذات القيمة المضافة كدراسات جدوى لإقامة صناعات تعدينية ذات مردود اقتصادى .

5- حث الجهات العربية المعنية لاعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة في قطاع التعدين من خلال تذليل العقبات على المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة .

6- التأكيد على الدور المحورى الذى تحظى به المسئولية المجتمعية لشركات التعدين في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والبيئية لتعزيز إسهام قطاع التعدين محلياً في التنمية المستدامة .

7- إعداد دراسة لتحسين المنظومة التشريعية وتطوير صيغ عقود البحث والاستثمار وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف.

 8- دعم الدراسات الفنية التي تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لصالح الدول العربية من خلال موافاتها بالمعلومات والبيانات ومنها المعادن الاستراتيجية المستخدمة في الطاقة المتجددة.

9- الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية المتخصصة في وضع استراتيجية وخارطة الطريق لتحسين استغلال الثروات المعدنية العربية.

10- دعوة الشركات المتخصصة لإعداد دراسات جدوى فنية ومالية واقتصادية للمعادن ذات القيمة المضافة.

11- تشجيع المؤسسات للقيام بمشروعات صغيرة ومتوسطة فى قطاع التعدين من خلال توفير آليات تمويل.

12- وضع إطار مؤسسى شامل وقوى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعدين لتجنب الآثار السلبية في الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال.

13- دعوة الدول العربية لتحديث التشريعات المنجمية وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمار فى قطاع التعدين.

14- تحديث القوانين والتشريعات القائمة وذلك بإدراج متطلبات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وحث الشركات والجهات العاملة فى مجال التعدين للعمل بها.

15- توجيه الشكر والتقدير إلى وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على التنظيم الجيد والمتميز للمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له بمحافظة القاهرة من الفترة 26-28 نوفمبر 2018 .

16- توجيه الشكر والتقدير للشركات الراعية للمؤتمر والمعرض المصاحب له وإلى كافة مقدمى أوراق العمل .

وفى النهاية يرفع المشاركون في المؤتمر برقية شكر وعرفان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية على رعاية المؤتمر وتشريفه افتتاح أعماله




التعليقات