أبحاث

إعداد ـ فاطيمة طيبي 

لكن ما هو الدور الذي تقوم به المنظمات من اجل المحافظة على المياه ..؟ الذي يجدر الاشارة اليه ان من من هذه المنظمات ..

ـ اليونسكو التي ترصد جودة المياه  :

تعمل اليونسكو  منذ يناير 2016، الى رصد وتتبع تغيرات التلوث في المياه بالاضافة الى مراقبة ، ما يسمى بأعمدة الرواسب من نشاطات الحفر والملئ، ومن عوامل تلوث المياه  الكلوروفيل الذي يعد من الأصباغ الموجودة فى خلايا العوالق النباتية، حيث أنّ مؤشر تكاثر الطحالب الضارة يوجد في المناطق المحتمل تأثرها بهذه الطحالب الضارة والناتجة في الاساس عن وجود نوع من البكتيريا الزرقاء والتى تحتوى على صبغة الـ"phycocyanin"

يتم  رصد هذه البكتيريا  فى  ..

1 ـ بحيرة سيفان فى جبال القوقاز "أرمينيا وأذربيجان"

2 ــ   سد إيتايبو وحوض بارانا المائى "الأرجنتين، البرازيل، الباراغواى"

3 ــ   بحيرة مكلنبورغ "ألمانيا"  

4 ــ  نهر النيل وسد أسوان "مصر، السودان"

5  ــ  دلتا ميكونغ "فيتنام"

6 ــ   بحيرات فلوريدا "الولايات المتحدة الأمريكية"

7ــ   حوض نهر زمبيزى "زامبيا، زيمبابوى"

ـ استهلاك المياه حسب القطاع والتوازن المائي في مصر :

يبلغ حجم الموارد المائية المتاحة حالياً 55.5 مليار متر مكعب في السنة من نهر النيل، و1.3مليار متر مكعب في السنة من الهطول المطري الفعلي في الأجزاء الشمالية لدلتا النيل، و2 مليار متر مكعب في السنة من المياه الجوفية غير المتجددة من الصحراء الغربية وسيناء  أي ما مجموعه 58,8 مليار متر مكعب في  السنة  في حين تبلغ احتياجات المياه للقطاعات المختلفة 79,5 مليار متر مكعب في  السنة. وبالتالي، تبلغ الفجوة بين العرض والطلب حوالي 20 مليار متر مكعب في  السنة  ويتم سد هذه الفجوة من خلال معالجة المياه. تبلغ الكفاءة الكلية لنظام النيل في مصر حوالي 80%. وتستخدم الكثير من المياه في مصر عدة مرات في رحلتها عبر البلاد.

ــ الاستهلاك المائي لكل قطاع هي كالآتي :

1 ـ الزراعة: يستهلك القطاع الزراعي أكبر حصة من المياه، والتي تمثل أكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل. وعلى الرغم من أن البلاد فقدت بعض أراضيها الخصبة بسبب التحضر، إلا أنه تمت موازنة ذلك من خلال التوسع في المناطق الزراعية في الصحراء.وقد قُدر إجمالي الأراضي المزروعة بـ 3.8% مليون هكتار في 2015/2016.  تعتبر الزراعة ضرورية للاقتصاد؛ حيث تمثل قيمتها المضافة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفي عام 2016، بلغ الدخل الزراعي 256.9 مليار جنيه مصري. كما يوظف القطاع 29.6% من السكان العاملين، ويمثل ما نسبته 11% من جميع الصادرات. وبسبب نقص المياه، اتخذت الحكومة تدابيراً في يناير 2018 للحد من زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه مثل الأرز.

2 ـ احتياجات مياه البلدية: وقد قدرت هذه  بـ 10 مليار متر مكعب في السنة في عام 2013  يعتمد حوالي 97% من سكان المناطق الحضرية و 70% من سكان الريف على إمدادات المياه من خطوط الأنابيب. ويتم تلبية احتياجات مياه البلديات من خلال مصدرين: المياه السطحية، والتي توفر حوالي 83% من إجمالي مياه البلدية، والمياه الجوفية، والتي توفر الـ17% المتبقية.

3 ـ القطاع الصناعي: قدرت وزارة الموارد المائية والري احتياجات القطاع الصناعي من المياه بـ 5,4 مليار متر مكعب  السنة في عام 2017.

4 ـ السياحة: تعتبر السياحة في مصر من الأنشطة المستهلكة للمياه بسبب الحاجة إلى ري ملاعب الجولف، وملء أحواض السباحة، والنوافير والبحيرات الصناعية، وإمداد الفنادق بالمياه، وما إلى ذلك  وإذا ما تحققت خطط الحكومة لجذب 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020، فسيكون قطاع السياحة أحد المستهلكين الرئيسيين للمياه.

5 ــ الملاحة: يتم استخدام نهر النيل وجزء من شبكة الري للملاحة.إن السياسة الحالية هي أنه لا يوجد صرف حصري للمياه للملاحة. ومع ذلك، فإن هناك حد أدنى مضمون لصرف المياه (75 مليون متر مكعب في الساعة) من سد أسوان العالي، وهو مطلوب أيضاً لاستهلاك مياه الشرب على طول نهر النيل.

ـ استهلاك المياه المتوقع:

تهدف الخطة الوطنية للموارد المائية التابعة لوزارة الموارد المائية والري  لعام 2037 إلى حماية الموارد المائية المتاحة، والتي تشمل حصتها من مياه النيل والمياه الجوفية والموارد غير التقليدية والمياه الزراعية. وتتضمن الخطة الوطنية للموارد المائية هدفاً للحد من استهلاك المياه الزراعية والصناعية والمنزلية إلى 80% من الاستهلاك الحالي. كما تلخص الخطة إجراءات واضحة للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع المياه من خلال تنفيذ برامج لتحلية المياه في المناطق الساحلية، والري الحديث، وإعادة استخدام المياه، وحصاد المياه في مناطق أخرى غير وادي النيل. وتقوم الخطة على أربع ركائز رئيسية: خلق بيئة مواتية، وتطوير الموارد المائية، وتحسين جودة المياه وترشيد استهلاك المياه.

ــ استخدام المياه في الزراعة وتطوير الري:

تعتبر الزراعة مستهلكاً رئيسياً للمياه، وذلك  المناخ الجاف يعني أن جميع الأراضي الزراعية تقريباً تعتمد على الري. وعلى الرغم من اعتماد مصر على الواردات لتوفير الغذاء الكافي لسكانها الذين تشهد أعدادهم تزايداً منذ عدة عقود، إلا أن الزراعة تظل واحدةً من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. فقد ارتبطت الزراعة ونهر النيل بمصر منذ العصور القديمة، ولا تزال العلاقة بينهما قويةً جداً; فوفرة ضوء الشمس على مدار السنة والتربة الخصبة بالقرب وادي النيل والدلتا تدعمان  زراعة محاصيل مثل الأرز والقمح والذرة والسكر والبصل والتبغ. 

تتكون الأراضي الزراعية من أراضٍ قديمة في وادي ودلتا النيل، والمناطق البعلية، والعديد من الواحات، والأراضي الجديدة المستصلحة من الصحراء منذ عام 1952.وقد بلغ إجمالي المساحة المزروعة 3.8 مليون هكتار في عام 2013، أي حوالي 4% من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد و لدى مصر تاريخٌ طويل فيما يتعلق بالري، لا سيما على طول ضفاف نهر النيل. وتتألف البنية التحتية الأولى للري من السدود والقنوات لتحويل مسار مياه النيل إلى أحواض وتوسيع المناطق المروية.وتهدف خطط تطوير الري الحالية إلى زيادة المساحة المروية وتحسين كفاءة استهلاك المياه.

ـ مشكلة المياه في حوض نهرالنيل:

 مشكلة المياه في حوض نهرالنيل الذي ينبع من أواسط إفريقيا ويصب في البحر المتوسط عابرا تسع دول إفريقية هى بورندي ورواندا و تنزانيا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الدمقراطية ( زائير سابقا) وإثيوبيا والسودان ومصر، و أن مصادر مياه النهر تتكون من ثلاثة أحواض رئيسية هى..

أ  حوض الهضبة الإستوائية

ب ــ  حوض بحر الغزال

ج ــ   حوض الهضبة الإثيوبية التي تشكل أهمية كبيرة للأمن المائي المصري

وأهم المشروعات المقامة على نهر النيل من منشآت وسدود التي تقوم بتخزين وتنظيم المياه مثل قناطر الدلتا والصعيد وخزان أسوان وسد جبل الأولياء و سد سنار وسد أوين والسد العالي ومشروع قناة جونجلي ومشروع سد فينشا

ومصر تعاني من عدم توفر بدائل لمياه النهر لأن المتوفر لديها من المياه الجوفية ومياه معالجة وغيرها لا يسهم سوى بقدر ضئيل 16.5 مليار متر مكعب وبنسبة 23 % من إجمالي الموارد المائية المتاحة، كما أن الاحتياجات المائية لمصر تتساوى في الوقت الحاضر مع الموارد المائية المتاحة (72 مليار متر مكعب ) وبالتالي فإنه لا توجد فجوة مائية بمصر حتى الآن  إلا أن ثبات الموارد المائية سوف يؤدي مع زيادة السكان إلى أن تتحول المياه العذبة في مصر إلى سلعة نادرة آجلاً أم عاجلاً، خاصّة أن مصر ترى أن لها حقوقاً تاريخية مكتسبة بالنسبة لمياه النيل، وأنه لا يجوز التعرض لها وأن لـمصر الحق في الحصول على نصيب معقول من إى إيرادات إضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع.

 كما تؤكد وجوب التشاور معها من قبل دول حوض النهر قبل الشروع في أى ترتيبات من شأنها أن تؤثر على موارده الحالية والمستقبلية. كما ان السودان يتوقع له وجود فجوة بالموارد المائية في عام 2025 قدرها 9.5 مليار متر مكعب من المياه، لتتسع الفجوة بحلول عام 2050 لتصل إلى25.8مليار متر مكعب ومع ذلك لا تدخل السودان ضمن الدول المصنفة تحت خط الأمان المائي بسبب توافر الأمطار، بينما إثيوبيا تتمتع بوفرة الموارد المائية المتجددة ( 150 مليار متر مكعب سنوياً ) حيث تستمد مواردها المائية من الأنهار والأمطار أو المياه الجوفية، وهي تخطط لإقامة 33 مشروعاً على أنهار النيل الأزرق والسوباط وعطبرة

ـ دول خليجية  وعربية تتصدر شح المياه عالميا:

الدول  الثلاث الاولى خليجيا  من ضمن  الدول التي تاتي على قائمة الدول العربية و المهددة بالجفاف، إذ تتميز  هذه الدول الخليجية بمناخ صحراوى وارتفاع كبير فى درجات  الحرارة، اضف اليه  من استهلاك غير محكم، وهدر كبير فى المياه، رغم اعتمادها على الأمطار كمصدر وحيد ورئيسى للمياه ونذكر على سبيل المثال  السعودية والإمارات وعمان التي تعاني  من أزمة مياه حقيقية، وتأتى الإمارات المرتبة السادسة عالمياً، بينما السعودية المرتبة التاسعة، وتتربع عمان على المرتبة العاشرة، من بين دول العالم المتوقع أن تعانى من الجفاف خلال السنوات المقبلة    

ووفقا لتحليل سابق استند إلى بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للإحصاء، فقد تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه المستهلكة بنسبة 1.7 % رغم ارتفاع الاستهلاك الكلي بنسبة 0.7 %
ويعود السبب إلى أن عدد السكان ارتفع بأكثر من نسبة ارتفاع استهلاك المياه، حيث ارتفع عدد السكان بنسبة 2.4 % وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء من 31.79 مليون نسمة في 2016 إلى 32.55 مليون نسمة في 2017

وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه المستهلكة في المملكة 266 لترا يوميا (96.8 متر مكعب سنويا) في 2017 مقارنة بـ 270 لترا يوميا (98.4 متر مكعب سنويا) في 2016، مسجلا تراجعا نسبته 1.7 % وهو الأول منذ عام 2013

كما جاء نحو 49 %  من المياه المستهلكة محليا من تحلية المياه، حيث قدر حجم المياه المحلاة في 2017 نحو 1.55 مليون متر مكعب مقارنة بـ 1.38 مليون متر مكعب في 2016 بنمو نسبته 12.8 % وسجلت المياه المستهلكة من المياه المحلاة نموا للعام السابع على التوالي وتحديدا من 2011

وعادلت كمية المياه المستهلكة في السعودية نحو 175 مليون صهريج ماء ذي حمولة 18 مترا مكعبا في عام 2017، مقارنة بـ 173.84 مليون صهريج ذي حمولة 18 مترا مكعبا في 2016. ويبلغ الاستهلاك المحلي من المياه يوميا نحو 479.45 ألف صهريج ماء ذي حمولة 18 مترا مكعبا مقارنة بـ 476.27 ألف صهريج ذي حمولة 18 مترا مكعبا في 2016.وبمعنى آخر أي أن كل فرد استهلك في عام 2017 نحو 5.38 صهريج ماء ذي حمولة 18 مترا مكعبا، مقارنة بـ 5.47 صهريج ذي حمولة 18 مترا مكعبا من المياه

  فلسطين الدولة التي تقع ايضا من بين الدول العشر الأوائل، التى تعانى شحًا فى المياه، وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية ، إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يستخدم 80% من مياه الخزان الجوفى الجبلى فى الضفة الغربية، ويترك منها 20% فقط للفلسطينيين كما يتم منح المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المياه، بنسبة أكثر بثلاث مرات

وعلى الرغم من أن إسرائيل أيضاً تواجه ندرة فى المياه، باحتلالها  المرتبة الثامنة عالمياً فى مشكلة الشح، إلا أن المشكلة الفلسطينية أضخم بأضعاف، بسبب حرمان عدد كبير من الفلسطينيين من الحد الأدنى لكمية المياه المطلوبة للبقاء على قيد الحياة

اما الاردن وصلت الى  المرتبة الـ 14 من بين الدول الأكثر فقرًا فى الماء، وتفقد الأردن كل عام كمية مياه يمكن أن تلبى الاحتياجات الأساسية لـ2.6 مليونى شخص، أى أكثر من ثلث سكانها الحاليين.و في ـ ليبيا..  رغم وفرة احتياطى النفط، ما يوازيه هو ارتفاع  الطلب على المياه فى لبييا، مع افتقار في الموارد  الطبيعية، فى ظل سوء إدارة تفاقمت  بشكل كبير مع  وجود الحرب الدائرة هناك وتزداد أزمة المياه فى ليبيا التى تحتلّ المرتبة 15 من بين بلدان العالم المهددة بالجفاف وشح المياه بحلول العام 2040  مع العلم ان الصحراء تشكل نسبة  90% من مساحة ليبيا

وفي اليمن أسعار المياه ارتفعت بشكل هائل منذ بداية الحرب ، لتبدأ معاناة أكثر من 25 مليون نسمة يعيشون فى بقعة جغرافية، تعتبر من الأفقر والأكثر جفافاً فى العالم، مع نقص حاد فى المياه، لتحتل هذه الدولة المرتبة 16 عالمياً، بين الدول المهددة بالجفاف حتى قبل حلول  هذا  2040وفي سوريا والعراق.. مشروع الغاب التركى حرم  كلا من  العراق وسوريا من الاستفادة من مياه نهر الفرات. ومع تفاقم أزمة البلدين المائية مع تركيا، تعتبر الحرب على التبذير  والتلوث في الماء ، من المشكلات الأساسية التى جعلت العراق تحتل المرتبة 21، وسوريا المرتبة 25 من بين الدول المهددة بالجفاف، خلال السنوات العشرين المقبلة. اما دول المغرب العربى الثلاث لم تكن أفضل حالاً،فالمغرب تحتل المرتبة 19 والجزائرالمرتبة 30 وتونس المرتبة 33،من بين الدول التى ستعانى من نقص حادفى ثروتها المائية خلال العقودالمقبلة.

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024