تحليلات

كتبت ـ فاطيمة طيبي

 مجموعة كبيرة من الإجراءات التي يجري حاليا اتخاذها لتطوير وتحديث العمل بالمنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع المستوردة وخفض تكلفة الإفراج بما ينعكس في النهاية على سعر السلعة في السوق المحلي. .. هذا ما جاء به  كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية . 

القانون الحالي رقم ٦٦ صدر عام ١٩٦٣ ولم يعد يتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث، لهذا نجد ان    مشروع القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والاعفاءات الجمركية لمنع أي تضارب بينهما، كما ينص على استحداث التوقيع الالكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة.الهدف هو تحويل المنافذ الجمركية الى بوابات عبور وليس مخازن لتخزين السلع ..حيث  يجري خفض عدد المستندات المطلوبة للافراج عن البضاعة من ١١ مستندا إلى ٧ مستندات فقط، وذلك عن طريق الربط الالكتروني مع كل الجهات المتعاملة مع المصلحة مثل البنوك، وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات، ومصلحة الضرائب.         هذا ونجد  ان مشروع القانون الجديد ينص على نظام إدارة المخاطر، وهو مايسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.

كما أن مشروع القانون يشدد عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي، كما يجري حاليا تطبيق منظومة الشباك الواحد وافتتاح المركز اللوجيستي في مطار القاهرة، وسيتم قريبا افتتاح مركز جديد بميناء بورسعيد.

 من اجل تحقيق الهدف  المطلوب لخدمة الاقتصاد المصري نحصر عددا من فوائد القانون ، و التي تطبق لأول مرة داخل قانون الجمارك الجديد منها:

1 ـ مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية، أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.

 2 ـ  الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية.

 3 ـ التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد.

 4 ـ  التعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

 5 ـ  تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.

 6 ـ لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.

7 ـ  القضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.

8 ـ تعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، خاصة في منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

9 ـ  إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة.

10 ـ عدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولًا للجمارك.

11 ـ لأول مرة مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.

12 ـ  اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات.

13 ـ استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.

14 ـ  لأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية.

15 ـ  لأول مرة إتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.

الذي يجدر الاشارة اليه ان  مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية ، حيث تشمل هذه النظم البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت حيث انه سيتم منح مهلة عام من تاريخ اصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الافراج المؤقت.

كما أن القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

هذا ومن جهة اخرى وجد هناك   32 تعريف بكل المصطلحات بمشروع القانون لمنع اللبس وتوحيد المعاملة الجمركية على مستوي الجمهورية الهدف منه تشجيع الصناعة المحلية  مع تسهيل في السداد   ما نسبته 2% شهريا من ضرائب الافراج المؤقت على الآلات والمعدات ووسائل النقل وبحد أقصى 20% سنويا مع  الاكتفاء بتعهد من الوزير المختص او رئيس الهيئة للإفراج عن الآلات والمعدات الواردة للعمل بالمشروعات القومية .

أخبار مرتبطة

منذ 22 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث