تحليلات


كتب فاطيمة طيبى
3 يوليو 2019 4:04 م
-
لتمويل عجز الموازنة ـ مصر تطرح سندات "الباندا والساموراي" العام المقبل

لتمويل عجز الموازنة ـ مصر تطرح سندات "الباندا والساموراي" العام المقبل

كتبت ـ فاطيمة طيبي

  الانفتاح على الأسواق الأسيوية من الخطوات المهمة التي تود الحكومة ان تسير في اجراءاتها الفترة القادمة باعتبار ان السوق الاسيوية من الاسواق الواعدة   التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة فى أسواق المال لذلك كان  لابد من وضع مصر الخريطة المالية لتلك الدول، لجذب هذه الفوائض المالية ،لذلك فإن استثمار العلاقات القوية التي تربط مصر بهذه الدول أمر هام .

 لذلك من أجل تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات دولية بعملات مختلفة، تسعى الحكومة المصرية لطرح سندات بعملات آسيوية خلال العام المالي المقبل. وبحسب ما جاءت به وكالة بلومبرغ قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تخطط لطرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان والمعروفة (بسندات الساموراي والباندا)، بالإضافة للسندات الخضراء والصكوك خلال العام المالي المقبل 2019-2020، بدلا من العام المالي الجاري.

 هذا وتستهدف الحكومة طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري 2019، كما كشفت نشرة طرح السندات ببورصة لوكسمبورج عن زيادة حجم برنامج طرح السندات بالأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار ليصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2020. و سندات الساموراي مقومة بالين الياباني ومضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولى، ولجأت إليها العديد من الدول العربية منذ عام 2000، كإحدى آليات تمويل عجز الموازنة، وفي 2001، وافقت اليابان على إصدار سندات ساموراي بالين الياباني بسوق طوكيو، وغالبًا ما تشهد سندات الساموراي رواجا بين المستثمرين اليابانيين، خاصة أن الضامن لها هو الحكومة اليابانية.

تصدر سندات الباندا الحكومية بعملة اليوان الصينى، وتطرح بالسوق الصينية، ويقتصر شراؤها على حكومة بكين والمستثمرين المحليين، وتبلغ معدلات الفائدة عليها نحو 4% إلى 5% حاليا، والسوق الآسيوية واعدة، لهذا تدرس الحكومة حاليا توجيه سندات لها سواء بالعملة الدولارية أو بعملاته المحلية لتنويع سلة العملات الأجنبية فى مصر وتعريف مستثمرى القارة الآسيوية بالاقتصاد المصرى ..

 قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي،أن الاتجاه للأسواق الأسيوية بطرح سندات الساموراى اليابانية أو الباندا الصينية والقيام بجولات في آسيا للترويج للسندات المصرية ،هي خطوة جيدة في طريق الانفتاح على الأسواق الأخرى و أن الدول الآسيوية تتمتع بفوائض مالية كبيرة .كما أن مصر لديها فجوة تمويلية، واليوم وبالاتجاه نحو الأسواق الأخرى الجديدة ، وتنويع سلة العملات التي يتم من خلالها طرح السندات  تؤدى كل تلك الإجراءات إلى زيادة الاحتياطي النقدي .

من جهته قال الدكتورسامي السيد أستاذ المالية العامة، إن طرح مصر لسندات بعملات آسيوية يساهم بشكل كبير فى جذب المستثمرين الآسيويين للسوق المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين داخل البلاد بحيث تشمل كل الدول، وأضاف سامي، أن الهدف من طرح سندات دولية بشكل عام هو خفض تكلفة الاقتراض وتخفيف الضغوط عن مصادر التمويل المحلية.

في حين الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي يرى أن طرح سندات بالين الياباني واليوان الصيني يعمل على دخول عملات جديدة في الاحتياطي النقدي، وتنويع مصادره، مشيرا إلى أن الدول الآسيوية تعد من أفضل الدول التى يمكن طرح سندات دولية جديدة بها خلال الفترة المقبلة، وأكد خضير، أن طرح مثل هذه السندات يجذب المستثمرين وهو الأمر الذى يساهم في إنعاش الاقتصاد، وإتاحة موارد مالية بعملات أجنبية مختلفة.

و على هامش مؤتمر يورومني  قال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية المصري لعمليات أسواق المال ، إن مصر تخطط لإصدار سندات دولية باليوان الصيني أو الين الياباني أو الوون الكوري الجنوبي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو . حيث أن اختيار العملة سيعتمد على عوامل من بينها حجم طلب المستثمرين والتكلفة.

و من جهة اخرى كان وزير المالية   محمد معيط، قد ذكر في أبريل الماضي، أن الحكومة  تخطط لطرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان والمعروفة (بسندات الساموراي والباندا)، بالإضافة للسندات الخضراء و  الصكوك خلال العام المالي المقبل.

لان  هذا الإجراء يعود إلى حاجة الحكومة لمزيد من الوقت للاستعداد، كي تكون جاهزة للتوافق مع متطلبات شركة يوروكلير للمقاصة من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، وكذلك تعمل الحكومة على التوافق مع متطلبات الدين للانضمام لمؤشر سندات "جي بي مورغان" الأميركي للأسواق الناشئة. وأعلنت وزارة المالية   أنها لن تتجه إلى سوق السندات الدولية مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، بعد بيعها لسندات دولية بقيمة ملياري يورو في أبريل.

من جانبه  وأوضح أحد المصدرين أن الإجراءات قد تستغرق شهرين ليبدأ بعدها تعيين بنوك الاستثمار المتخصصة لإدارة الطرح التي ستحدد فعليا موعد الطرح وفقا لدراسات السوق وإجراءات الترويج. والبدء في الحملة الترويجية: من المقرر أن يجري وزير المالية محمد معيط اجتماعات مع عدد من بنوك الاستثمار الآسيوية خلال مشاركته في القمة الرئاسية لمجموعة العشرين التي انعقدت مؤخرا  في اليابان للتعريف بالاقتصاد المصري وخطط الحكومة لاستكمال برامج الإصلاح، وهو ما سيأتي كإجراء ترويجي غير رسمي للاصدارات الآسيوية المزمعة بالاضافة الى ان هناك حوارا مستمرا ومحادثات تجري فعليا مع عدد من المستثمرين الآسيويين والخليجيين وإن هناك ترحيبا كبيرا بالمنتجات الجديدة التي تعتزم الحكومة طرحها، لا سيما الإصدارات طويلة الأجل.

 

 

 

 

 

 

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 22 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث

التعليقات