أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

  مصر وضعت استراتيجيتها للتنمية المستدامة  لــ ٢٠٣٠ حيث أعلنت ان هذه الاستراتيجية الشاملة  الهدف منها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حيث اتخذت إصلاحات جريئة في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية، كما لا يفوتنا في هذا الايطار التطرق الى بعض من المشاريع الاخرى المشتركة مع دول عربية وغير عربية من اجل تحقيق التنمية ورفع من مستوى المواطن المصري اقتصاديا وسياسيا.

ــ من بين هذه المشروعات :

اولا : ـ  مشروع محور تنمية قناة السويس:

تتناول الخطة التنفيذية لمشروع محور قناة السويس ، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعا ، منها 6 مشروعات ذات أولوية ، وهى تطوير طرق القاهرة ـ السويس ـ الإسماعيلية ـ  بورسعيد إلى طرق حرة ، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة  حيث تقوم الأسس التى بنى عليها مشروع تنمية قناة السويس على احتياج مصر الشديد إلى مشروعات عملاقة لدعم الاقتصاد القومى  

هذا كما يهدف المشروع إلى ربط سيناء بالوطن الأم من خلال 7 أنفاق أسفل قناة السويس تتضمن 3 أنفاق ببورسعيد منهم نفقان للسيارات ونفق سكة حديد و4 أنفاق بالإسماعيلية منهم نفقان للسيارات ونفق سكة حديد ونفق مرافق . بتكلفة تصل إلى 4.2 مليارات دولار.

هذا وتعتبر قناة السويس مكان آمن حيث توفر كل المواصفات القياسية العالمية اللازمة لعبور الملاحة في العالم ، بالإضافة إلى اختصار الوقت اذ توفر في المسافة من 23 % إلى 88 % من مسافة الرحلة وتمثل سفن الحاويات 54 % من عدد السفن والحمولات المنقولة التى تمر عبرها ومن المفيد الإشارة إلى أن السفينة (سي اس سي ال جلوب) وهي أكبر سفينة حاويات في العالم عبرت القناة في 31 ديسمبر 2014 وتحمل 19 ألف حاوية . كما  ان قناة السويس لديها الجاهزية لاستقبالها منذ خمس سنوات سابقة ومن ثم ، فعملية تطوير القناة تسير بخطى منتظمة وثابتة

ومن بين الأنشطة:

ــ تجميع السيارات والإلكترونيات

ــ  تكرير البترول والبتروكيماويات 

هذا والجدير بالذكر انه تم  عبور 55 سفينة من  قناة السويس بحمولات 3.5 مليون طن كان ذلك  وفي 4 من شهر نوفمبر2018  اذ عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، 55 سفينة بحمولات بلغت 3.5 مليون طن  كما  أظهرت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، عبور 29 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت 1.8 مليون طن كان أكبرها سفينة الحاويات مول تراست التابعة لجزر المارشال بحمولة بلغت 218 ألف طن .

    ــ ونعرض أهم المشروعات ذات الصلة بقناة السويس الجديدة :

أ ــ  المشروع القومي للاستزراع السمكي  

ــ  مدينة الإسماعيلية الجديدة :

ـ مدينة تكنولوجية وأخرى للصناعات الصغيرة

ــ إنشاء مناطق صناعية فى محافظات القناة  

 - تنشيط الرحلات السياحية العابرة للموانئ  

  - تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمواد الخام فى منطقة القناة

ثانيا .. مشروع الضبعة النووي المصري :

ــ الحلم النووي المصري:

في خطوة متقدمة على صعيد تنفيذ الحلم النووي المصري، وقّعت مصر وروسيا  اتفاق بدء العمل في إنشاء محطة الضبعة النووية الحلم المصري بتوليد الكهرباء عبر الطاقة النووية يرجع إلى القرن الماضي، إلى أن جُمّد ذلك الحلم عقب حادثة تشرنوبيل عام 1986، بوقوع انفجار بمفاعل تشرنوبيل النووي بأوكرانيا

عاد الطموح النووي المصري إلى الواجهة منذ الإعلان عن تفعيل البرنامج النووي عام 2007 وفي أغسطس  2010، تم اختيار منطقة الضبعة، شمال غرب البلاد، موقعا لأول محطة نووية لتوليد الكهرباء.

تخلل المشروع النووي بعد ذلك فترة من الركود، حتى وقّعت موسكو والقاهرة في نوفمبر  2015 اتفاقا تبني بمقتضاه روسيا محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في الضبعة وتبلغ  تكلفتها 21 مليار دولار،   

وفي هذا الصدد، أعلن أليكسي ليخاتشيوف، رئيس شركة "روس اّتوم" التي ستتولى إنشاء المحطة، ان "روس اّتوم" الروسية للطاقة، ستتولى بناء 4 مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة، طاقة المفاعل الواحد نحو 1200 ميجاوات. حيث يمول الجانب المصري 15% من مجموع كلفة المشروع، البالغة 21 مليار دولار في حين تمول روسيا 85% من التكاليف كقرض سنوي بفائدة 3%. وستقدم الشركة الروسية الخدمة للمفاعلات الأربعة لـ60 عاما، وفقا لليخاتشيوف. ومن المتوقع الانتهاء من محطة طاقة الضبعة بحلول 2028- 2029. وإجمالي كمية الطاقة المنتجة والمقدرة بـ4800  ميجاوات للمفاعلات الأربعة، يقول متخصصون في الطاقة إنها لا تكفي فقط احتياجات البلاد من الكهرباء، ولكن أيضا يمكن تصدير الفائض للخارج.

وتخطط القاهرة لإنفاق 60 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، منها 28.5 مليار دولار على مشاريع دخلت حيز التنفيذ بالفعل، بحسب تصريحات لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر كما  تخطط لإنفاق 30 مليار دولار على مشاريع الطاقة النووية والطاقة المتجددة حتى 2030.

  ــ  5.5 مليار دولار تكلفة مشروع الضبعة النووية:

  منطقة الشرق الأوسط لا يوجد بها أية استخدامات للطاقة النووية، و مصر لها أهداف أخرى في الدخول لاستخدام الطاقة النووية وهي أهداف سلمية، وذلك وفقًا للتعاقدات التي وقعتها مصر دوليًا وتلتزم بها تجاه كافة الدول، كما تعد مصر عضوًا بالوكالة الذرية للطاقة النووية وتخضع للتفتيش والرقابة الفنية

  هذا وان مشروع محطة الضبعة النووية تختص به هيئة المحطات النووية، لا يتضمن تخصيب لليورانيوم، بل يتمثل في إنشاء مفاعل نووى يعمل على تحويل الطاقة النووية إلى كهربائية ويستخدم وقود عبارة عن يورانيوم مخصب وهو الوقود الخاص بتشغيل المحطة وهو عبارة عن يورانيوم 238 مخصب بنسبة 3 - 5%، وستقوم مصر باستيراده من الدول التي ستتعاقد معها على المشروع. و أبرز الدول التي تقوم بتصدير تكنولوجيا النواة أو "اليورانيوم المخصب"، وتتمثل في روسيا وكوريا والصين وفرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة.

ــ  الجدوى الاقتصادية العائدة على مصر :

  تأسيس مشروع محطة الضبعة النووية،  سيساهم في:

ــ  رفع قيمة استخدام التكنولوجيا بمصر

ــ الاسهام في الإرتقاء بالتصنيع المحلي المصري

ــ  المساهمة في رفع التصنيف الدولي، حيث ستصنف مصر ضمن الدول التي تمتلك معايير جودة عالية في التصنيع  

ــ الاسهام في رفع معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية لها،  لقدرة "المحطة النووية" على توفير توليد الكهرباء والتي ستخدم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعات الحديد والبتروكيماويات والتي تعاني حاليًا من ضعف التشغيل نتيجة أزمة نقص توافر الطاقة

ــ  أحدث المشروعات التي قامت بها هيئة الطاقة الذرية :

وهو مشروع إنتاج النظائر المُشعة الذي  يحظى بأهمية كبرى في إنتاج النظائر المشعة التي تستخدم في التشخيص الطبي والعلاج، وسيساهم في وقف استيراد هذه المواد من الخارج والتي كانت تستوردها مصر خلال السنوات الماضية بنسبة 100% وبتكلفة تتراوح بين 4 إلى 5 مليون دولار، حيث يسهم المصنع في إنتاج 5 أضعاف الإحتياج المحلي، ويتم التصدير أيضًا للخارج.

وأوضح أن النظائر المشعة هي عبارة "عن مواد طبية تُحقن في الجسم وتستخدم في التصوير بالإشاعات الطبية المختلفة، وتساهم في الكشف عن الأورام السرطانية وعلاج الغدة الدرقية أيضًا، ولذا يعتبر المشروع تطبيق طبي هام على المستوى المحلى، وقد تحملت الحكومة تمويل المشروع بالكامل، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمصنع 21.4 مليون دولار.

هذا و فيما  يتعلق بالمشروعات الجديدة التي تقوم بها  الهيئة والتي  بدأت العمل  في مشروع جديد لإنتاج الخلايا الشمسية، وذلك من خلال الاستفادة بتطورات المفاعل الذري الثاني الذي تم إنشاءه عام 1998 بقدرة 22 ميجاوات ويمثل أحدث مفاعل ذري في العالم، ويمكن الاستفادة منه في إنتاج النظائر، هذا المشروع الجديد لإنتاج الخلايا الشمسية يتم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وسيتم تمويله بالاشتراك معها بتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليون جنيه.   

ثالثا : ــ  نيوم" مشروع المنطقة الإقتصادية الأضخم:

ــ ما هو مشروع "نيوم" السعودي الذي تشارك فيه مصر بألف كيلو متر من سيناء..؟

مشروع "نيوم" هو منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، تشمل وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب العربية السعودية ، تسعى لتصبح محورا  يجمع أفضل العقول والشركات معا  لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى مستويات الحضارة الإنسانية.

وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزا رائدا للعالم بأسره .

هذا و ستشارك مصر بألف كيلو متر مربع من أراضيها في جنوب سيناء لتكون جزءاً من مشروع مدينة "نيوم" السعودية العملاقة التي أعلنت عنها المملكة هذا و كان قد أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن خطة إنشاء منطقة "نيوم"، التي تمتد لأول مرة بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار.

وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر و المشروع يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، على أن تنتهي المرحلة الأولى منه في 2025.

وخلال شهرفبراير 2018  ، بدأت الحكومة السعودية إرساء عقود تطوير منطقة نيوم الاقتصادية، وطلبت من شركات بناء محلية تشييد خمسة قصور هناك. وتتفاوض الرياض حاليا مع 7 شركات سياحة والملاحة السياحية وتهدف إلى بناء موانئ خاصة باليخوت ومن المقرر أن تشارك مصر من خلال تطوير منطقتي شرم الشيخ والغردقة.

اما الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر ستكون جزءا من صندوق مشترك قيمته 10 مليارات دولار والتي  أعلنت مصر والسعودية تأسيسه  كما ان المملكة ستقوم بإنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، بالإضافة إلى 50 منتجعا  و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

ـــ  مشروع «نيوم» يعيد 70 مليار دولار من إيرادات السلع المستوردة

ــ منطقة تطوير حافلة بالفرص:

يتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، منها :

ــ القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية، حيث يمر بالبحر الأحمر نحو 10 %، من حركة التجارة العالمية، وذلك من خلال ربط آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، وأمريكا مع بعضها بعضا

ــ  ستتيح هذه الوجهة لـ70 %، من سكان العالم الوصول للموقع خلال ثماني ساعات كحد أقصى.

ــ المناخ الجيد والتضاريس المتنوعة

ــ  إعادة توجيه الإنفاق السعودي في الخارج نحو مشروع "نيوم" بشكل غير مباشر، إذ ينفق السعوديون مبالغ ضخمة على السياحة (15 مليار دولار)، والرعاية الصحية (12.5 مليار دولار)، والتعليم (5 مليارات دولار)، والاستثمارات في الخارج (5 مليارات دولار).

ـ معالجة جزء من مشكلة تسرب الاستثمارات. وقد تصل مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030  

ــ تطوير  القطاعات الاقتصادية:

يهدف المشروع إلى تطوير قطاعات اقتصادية رئيسة للمستقبل  وقد تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسة لتعزيز الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في:

ــ  مستقبل الطاقة والمياه ويشمل الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة

ــ  حلول تخزين الطاقة، وحلول النقل، إضافة إلى التصنيع، والأبحاث والتطوير. وعلاوة على ذلك، استخدام التقنية الصديقة للبيئة لتعزيز آلية استخدام المياه بأكفا الطرق وأمثلها.

ــ  مستقبل التنقل ويشمل الموانئ البحرية، إضافة إلى المطارات، وحلول النقل الذاتي، كالمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وغيرها

ــ  مستقبل التقنيات الحيوية وتشمل التقنية الحيوية، والتقنية الحيوية البشرية، وصناعة الأدوية.

ــ  مستقبل الغذاء يشمل مركزاً عالمياً لابتكار التقنيات الغذائية بما فيها الزراعة باستخدام مياه البحر، والزراعة المائية والهوائية، والزراعة الصحراوية

ــ  مستقبل التصنيع المتطور ويشمل المواد الجديدة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وصناعة الروبوتات، وصناعة المركبات، وغيرها.

ــ  مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ويشمل تطوير صناعة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتطوير المحتوى الرقمي، وتطوير صناعة ألعاب الفيديو، وغيرها

ــ  مستقبل الترفيه ويشمل المنشآت والأنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية والثقافية، وغيرها.

ــ  مستقبل العلوم التقنية والرقمية، وتشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ومراكز البيانات، وإنترنت الأشياء، والتجارة الإلكترونية.

ــ  مستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات، وتشمل السكن والتعليم، والأمن والسلامة، والمساحات الخضراء، والرعاية الصحية، والضيافة والفندقة وغيرها.