أبحاث

 

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 

اشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار الى  أهمية دور الجامعات الخاصة   فى منظومة التعليم العالى فى مصر وقدرتها على كسب ثقة المجتمع،والتي يفسرها نسبة تواجد التعليم الخاص فى التعليم العالى  رغم انه لا تزال ضئيلا والذي يشكل  أقل من 5% ، و من المقرر أن يصل إلى أكثر من 10 % فى الخطة الأستراتيجية 2030.

وهناك مجموعة من النقاط يستوجب التعرض اليها بخصوص الجامعات الخاصة منها :

ـ اجتماع  مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في 25-3-2019  

عرض الدكتور خالد عبد الغفار رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حول الجامعات الخاصة خلال الفترة القادمة، والتى تركز على مجموعة محاور أساسية تشمل:

ـ جودة التعليم العالى بمفهومها التطبيقى

ـ   التوسع فى عدد الجامعات الأهلية والخاصة بشرط ارتباط التوسع فى الجامعات الخاصة بالتخصصات العلمية الجديدة التى يحتاجها المجتمع والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للجامعات الخاصة 

ـ  دعم البحث العلمى فى هذه الجامعات

ـ إنشاء جامعات تكنولوجية وجامعات خاصة وأهلية جديدة بها تخصصات جديدة وغير نمطية كتخصص صناعة السفن والهندسة النووية فى كليات الهندسة على أن تتماشى مع الخطة الإستراتيجية 2030 

ـ ضرورة التنسيق مع قطاعات المجلس الأعلى للجامعات لتحديد التخصصات العلمية غير النمطية فى كافة القطاعات لتكون مرشدا لإنشاء كليات جديدة بالجامعات الخاصة  

 ـ ضرورة إعطاء أهمية خاصة للأقاليم الجغرافية التى لا يتوافر بها جامعات خاصة وإعطاء اهتمام بالتخصصات العلمية التى تحتاجها هذه الأقاليم

 ـ ضرورة الإهتمام بالبعثات فى الجامعات الخاصة من خلال العديد من الخطوات منها تكوين كوادر من أعضاء هيئة التدريس،

ـ  الجامعات الخاصة لها دور كبير فى إجتذاب الوافدين، وذلك من خلال ترويج وتسويق برامجها فى جميع الدول العربية والأفريقية

ـ الترويج للجامعات الخاصة في الخارج :

وطالب الوزير من رؤساء الجامعات الخاصة ...

ـ  إعداد نشرة إلكترونية لتوزيعها على تلك الدول، كما طالب الوزير من أعضاء المجلس بتنظيم معرض كبير فى الخارج يحتوى على جميع هذه البرامج الدراسية بهدف إستقطاب الطلاب الوافدين

ـ ضرورة إنشاء منظومة بحثية متكاملة بالجامعات الخاصة من خلال إنشاء المراكز البحثية داخل هذه الجامعات والمساهمة مع الجامعات الحكومية فى تطوير المنظومة البحثية

ـ قانون حوافز الابتكار سيساهم فى تسويق الأبحاث العلمية والابتكارات مما سيعود بالنفع الاقتصادى على الباحثين والجامعات

ـ  أشار الوزير إلى أنه جار إعداد فيلم وثائقى عن التعليم فى مصر يشمل جميع المراكز البحثية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامى بهدف الترويج والتسويق بالخارج

ــ مساهمة الجامعات الخاصة بالبحث العلمي ضعيفة :

البحث العلمي بمصر يدور في مراكز الأبحاث والجامعات الحكومية والخاصة. و أن نسبة تفرغ الجامعات للبحث العلمي لا تتعدى الـ40%، و أن مردود منظومة الجامعات الخاصة في البحث العلمي ضعيفة، واعدا بتخصيص ميزانية خاصة للجامعات لتطبيق البحث العلمي.هذا و أن 130 ألف باحث وعضو هيئة تدريس يعملون في البحث العلمي وهذا كم كبير، ولكنه دون فائدة لأنه لا يوجد مؤشرات للتنمية والابتكارات الجديدة، بالمقارنة بعدد الباحثين، و أن الوزارة تعمل في اتجاه والمراكز البحثية العلمية تعمل في اتجاه آخر، لانه لا يوجد استراتيجية سواء للدولة أو الجامعة فيما يخص البحث العلمي. اضف أن ميزانية البحث العلمي تبلغ حوالي 600 مليون جنيه، و أن مصر تمتلك الأموال لدعم البحث العلمي لكن لا يوجد باحثين، أو آلية يعملون عليها، كما أنه يجب تعظيم الاستفادة من البحث العلمي لإقناع الباحث بالالتزام لما تطلبه الدولة كي تدعمه سواء في مجالات الطب والصناعة والتجارة وغيرها، معلنا بأن دعم البحث العلمي وفقا للاستحقاق الدستوري 28 مليار جنيه، ولكن على أرض الواقع تعمل الوزارة بـ2.7 مليار جنيه لكل جامعات مصر، و أن الأجور تستنزف باقي الميزانية المقررة للبحث العلمي

ـ  عددًا من التخصصات  الجامعية اضافة لسوق العمل:

 عدداً من التخصصات غير النمطية التي تمثل إضافة حقيقية لسوق العمل دون أن تضاعف من حجم البطالة في أعداد خريجي الجامعات، فضلا عن تعظيم دور التعليم الفني والتكنولوجي في سد احتياجات المجتمع من العمالة الفنية المدربة بشكل جيد كما  أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحديث المنظومة التشريعية بهدف تحسين أداء العملية التعليمية، حيث تم الانتهاء من عدد من القوانين والتشريعات المهمة وإرسالها لمجلس النواب، منها:

ـ  قانون حوافز الابتكار الذي يسهم بشكل مباشر في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتج  اقتصادي،                                                         

ـ   إنشاء وكالة الفضاء، وتحويل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلى هيئة مستقلة وفيما يخص المستشفيات الجامعية، والتي يبلغ عددها 89 مستشفى تقدم 60% من الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى مصر، رغم ما تعانيه  من نقص حاد في مواردها المالية، حيث تبلغ ميزانيتها 6 مليارات جنيه، و تستقبل 16 مليونا و800 ألف مواطن سنويا، وتستقبل   الطوارئ وحدها 4 ملايين ونصف مواطن. 

ــ متطلبات الجامعات الخاصة زيادة  المصروفات أكثر من 30 %.. و رسوم التقديم من 500 لـ1500 جنيه.. 

أقبلت العديد من الجامعات الخاصة على رفع المصروفات الدراسية بها بنسبة تصل إلى 30 و 40 % عن الأعوام السابقة دون أى مراقبة قانونية على هذه الجامعات فطب الأسنان إحدى الجامعات رفعت مصروفاتها من70 ألفا إلى 105 آلاف جنيه بما يعادل أكثر من 30 % وإن جرى العرف على زيادة هذه المصروفات على الطلاب الجدد بما يعادل 10 % فقط، إلا أن الواضح مؤخرا أن العديد من الجامعات لم تلتزم بهذا العرف وخير دليل على ذلك رفض العديد من هذه الجامعات إعلان مصروفاتها الدراسية حتى لا يعلمها إلا الطالب الراغب فى الالتحاق بالجامعة وولى أمره.

واشتكت مجموعة كبيرة من أولياء الأمور، ما تفعله الإدارات الجامعية لهذه الجامعات من قرارات منفردة برفع المصروفات الدراسية، مؤكدين أن بعض الجامعات رفعت رسوم التقديم بها من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، متسائلين عن دور الرقابة من وزارة التعليم العالى على هذه الجامعات؛ لمواجهة هذه التصرفات غير المحسوبة.

ـ وجود تشريع قانونى يختص بمواجهة ما تفعله بعض الجامعات الخاصة: 

وتسائل أولياء الأمور عن عدم وجود تشريع قانونى  لمواجهة ما تفعله بعض الجامعات الخاصة من استغلال الظروف وإجبار أولياء الأمور والطلاب على الانصياع لما تقبل عليه هذه الجامعات من رفع للمصروفات، خاصة وأن تنسيق الجامعات الحكومية للعام الحالى مرتفع بشكل جنونى مما يجعل طالبا حاصلا على 98.5 %  بالثانوية العامة قد لا يلحق بأى كلية من كليات الطب بالجامعات الحكومية نظرا لزيادة عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية حيث حصل أكثر من 55 ألف طالب على مجموع أعلى من 95%  وهو ما يدعم فرص الجامعات الخاصة فى استقطاب الطلاب أصحاب المجاميع العالية 

 وعلى الرغم من المكاسب التى تحققها هذه الجامعات الخاصة من رسوم تقديم الملفات فجامعة واحدة   قادرة على تحقيق ما يقرب من 10 مليون جنيه إذا استقبلت فقط 10 آلاف طالب فى حالة أن رسوم سحب الملف 1000 جنيه فقط، كما أن بعض هذه الجامعات تستغل الطلاب وأولياء أمورهم ورغبتهم فى الالتحاق ببعض كليات القمة التى فاتتهم من أجل 1 % أو أقل وتستقبل آلاف الطلاب وتضعهم على قوائم الانتظار دون وجود أى فرص لهؤلاء الطلاب فى الالتحاق بكليات هذه الجامعات.

وطالب العشرات من أولياء الأمور، وزارة التعليم العالى بالتدخل ومحاولة السيطرة على الوضع لأن بعض الجامعات تستغل ظروف الطلاب وأولياء الأمور الحالية وتجبرهم على الانصياع لرفع المصروفات الدراسية وأسعار ملفات التقديم.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال مجلس الجامعات الخاصة، الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019، إذ أن الجامعات الخاصة تستقبل الطلاب لسحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق.

وتنص قواعد تنسيق الجامعات الخاصة على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90% كلية الهندسة 80%.

وتقبل الجامعات الخاصة بتنسيق 2019 الطلاب بكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) بحد أدنى 70 %، وكليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.

وأشارت الجامعات الخاصة، إلى أن ما سبق هو أحد أدنى للتقدم وليس القبول، إذ أنه الجامعات الخاصة تقبل الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حتى يتم استكمال الأعداد المطلوبة لكل كلية

ــ نقابة الأطباء تلزم الجامعات الخاصة بامتلاك مستشفى تعليمى لخريجها

قرارات مجلس نقابة الأطباء بشأن عدم قيد خريجى كليات الطب الخاصة، التى لم تبدأ الدراسة إلا بعد استكمال جميع المعايير اللازمة لإنشاء مستشفياتها، على أن تكون مملوكة لها وكذلك إمهال الجامعات التى بدأت الدراسة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، وإلا فلن يتم قيد خريجيها، تنم عن يقظة النقابة ومساواتها للجميع، حرصا على المصالح العامة للطلاب والمستثمرين .

  القرارات عادلة ومنطقية للغاية وهى نفسها التى ألزمت مستشفى جامعة مصر منذ سنوات بإنشاء مستشفى واستكمال تجهيزاتها لتكون بوابة سليمة لتخريج طلاب وأطباء متميزين قادرين على خدمة المجتمع والمريض على السواء.

الدكتور إيهاب سعيد الدسوقى- أستاذ علم الأدوية كلية الطب- جامعة أسيوط

يضيف الى مقال خالد صلاح بعنوان  الجامعات المصرية.. رؤية مستقبلية

ـ  نلخص منه بعضا من  العناصر  المقترحة:  

  ـ  شراكة حقيقية وفعالة مع الجامعات الأجنبية «من أفضل 50 جامعة فى العالم». ولابد أن يكون هناك برنامج واضح ومتكامل لتحقيق هذه الشراكة على الأسس الآتية:

1 ـ  استقطاب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من الخارج للتعرف على طرق التدريس المتاحة لدينا والمقررات التى تدرس والمعامل المتاحة لإبداء الرأى والمراجعة، بما يسمح بالتطوير الشامل للعملية التعليمية لدينا.

2 ـ  تطوير منهج الإدارة بالجامعات المصرية وتفعيل مكاتب العلاقات الدولية بما يسمح:

 ـ  بوضع استراتيجية لاستمرار الموارد البشرية والنقدية.

 ـ التقييم الدائم للخيارات والموارد المتاحة.

 ـ  فتح قنوات التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات الدولية بما يسمح بتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب معها.

 ـ  تأسيس البرامج الأكاديمية المشتركة مع العديد من هذه المؤسسات التعليمية.

 ـ تشجيع عقد مزيد من الاتفاقيات والتعاون الأكاديمى بين وحدة إدارة المشروعات بالجامعة والجهات الدولية التى يمكن أن تمول المشروعات البحثية والقومية مثل «Tempus» ،«Erasmus»، ويونسكو، «DAAD».

  ـ  تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات منتجة:

  الجامعة المنتجة هى التى تعمل على زيادة مواردها من الخدمات التى تقدمها للآخرين، من خلال خطوات محددة تقدم عليها كل جامعة تتمثل فى الآتى:

1 ـ الاستفادة من أى منتجات تنتجها أقسام الكليات المختلفة بالجامعات والتوسعة فيها والعمل على تسويقها داخل وخارج الجامعة.

2 ـ فتح مجال للتعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والتجارية والخدمية والصناعية خارج أسوار الجامعة.

3 ـ تضع الجامعات خططا محكمة للتواصل مع الشركات الكبرى المصرية والأجنبية العاملة فى الصناعات الكيميائية والدوائية والبترولية وتكنولوجيا المعلومات تشمل تخصيص جزء من ميزانيتهم للإنفاق على البحث والتطوير داخل هذه الشركات بالتعاون مع الجامعة.

4 ـ   إنشاء قاعدة بيانات فى كل جامعة لتحديد احتياجاتها

5  ـ  تحويل المعاملات بالجامعة إلى النظام الإلكترونى