تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التنموية القائمة على التفاهمات المتبادلة لمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من مصر ودول الاتحاد على حد سواء، هذا ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة  خلال فعاليات الحفل الختامي لبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية.

هذا كما تم  الاشارة ايضا إلى أن المشروعات الاقتصادية المصرية الأوروبية المشتركة تعكس ترابط المصالح، وتقارب الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية. وقالت الوزارة إن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تمثل وثيقة عمل متكاملة الأركان للدولة بجميع كياناتها، وتعكس الملامح الرئيسية لمصر الجديدة التي تمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف الارتقاء بحياة المصريين ومواجهة التحديات، ورسم ملامح اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة . كما ان تحقيق الأهداف الاقتصادية للاستراتيجية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتبني المجتمع بكل فئاته للسياسات والبرامج، والمبادرات التي تتضمنها هذه الاستراتيجية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص ، فاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016-2020 والمنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة في مجالات التطوير المؤسسي وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص وتنمية الوعي الاستثمارى، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقات التجارية الإقليمية .
 هذا وأشارت الوزارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث يصل حجم مشروعات التعاون التنموية المخصصة لمصر من الاتحاد الأوروبى إلى حوالي 1.1 مليار يورو سنويًا، كما يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد الأوروبي حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، لافتة إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت زخمًا كبيرا في الفترة الأخيرة، تمثل في استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، وعقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري خلال عام 2016.
كما أكدت أن برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ساهم فى دعم الإصلاحات الأساسية في مجال وضع السياسات الرئيسية بوزارة التجارة والصناعة، والتي تشمل وضع وإطلاق استراتيجية تطوير الصناعة والتجارة 2016-2020 ، ودعم قانون التراخيص الصناعية، وتحديد قطاعات المنتجات ذات الأولوية لمصر في إطار اتفاقيات تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية (ACAA) ، كما أن هذا البرنامج مهد الطريق لتطوير 5 استراتيجيات قطاعية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، كما ساهم فى حصر مهام البنية الأساسية للجودة في مصر وصياغة مسودة استراتيجية الجودة الوطنية كما وضع البرنامج توصيات بشأن إنشاء منظومة حوكمة البنية الأساسية للجودة، كما قدم الدعم الفني في مجال تطوير سلاسل القيمة في قطاعات الجلود والأغذية والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والحرف اليدوية من خلال الاستراتيجيات القطاعية. وأكدت حرص البرنامج على استكمال التعاون المشترك مع الوزارة من خلال دعم مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجالات التخطيط والمتابعة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز منظومة الحوكمة الإلكترونية وتحديث الكيانات التابعة للوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفاوض التجاري وتحسين الإجراءات المتعلقة بالتجارة.

هذا و أكد الوزير المفوض إبراهيم العافية، رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والمستثمر الرئيسي بغالبية دول جنوب البحر المتوسط، وعلى رأسها مصر، مشيرا إلى أن برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية منذ إطلاقه عام 2015 حقق نتائج إيجابية ملموسة بالاقتصاد المصري. كما أن البرنامج تضمن التزام الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم الفني لوزارة التجارة والصناعة، وساهم في تطوير استراتيجية متكاملة لتعزيز الصناعة والتجارة المصرية بهدف زيادة تنافسية القطاعات الصناعية الرئيسية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن البرنامج تم تنفيذه بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قدرها 20 مليون يورو بهدف دعم وزارة التجارة والصناعة في إجراء عدد من الإصلاحات الرئيسية على السياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية وتحسين اندماج مصر في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، لان البرنامج ساهم أيضا في تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية والصناعية والتجارية الداعمة للاقتصاد المصري، كما ساهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية وتحرير الأسواق.
اضافة الى ذلك  أن البرنامج قام بدور هام في دعم تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة من خلال إنشاء عدد من الكيانات الجديدة بالوزارة وتطوير الكيانات القائمة، والتي شملت إنشاء هيئة تنمية الصادرات وتحسين خدمات هيئة التنمية الصناعية الخاصة بتعزيز الاستثمار الصناعي كمنح التراخيص الصناعية وخدمات الشباك الواحد.

  البرنامج ساهم أيضا في تدشين ودعم عدد من السياسات الداعمة للتجارة والصناعة المعتمدة على الإصلاحات المؤسسية الملائمة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء عدد من الوحدات الداعمة لمنظومة الحوكمة بالوزارة، والتي تتضمن وحدة دعم السياسات لتحسين الموارد البشرية وإدارات تكنولوجيا المعلومات، كما ساهم البرنامج في تعزيز قدرات الوزارة وهيئاتها التابعة وتحديث الخدمات المقدمة من خلال تدريب وعقد ورش عمل لما يزيد على 1500 موظف بالوزارة في مجالات التخطيط وصنع القرار والحكومة الإلكترونية وتحسين مهارات التفاوض التجاري وتحسين إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية. ويؤكد هذا حرص الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية الدائم على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، و أن التعاون التجاري يظل على رأس أولويات مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الحالية.
الدكتورة شيرين خلاف ،ان رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة، أوضحت  أن وزارة التجارة والصناعة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على البناء على نتائج البرنامج تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية للبرنامج، والتي من المتوقع دخولها حيز التنفيذ عام 2021، حيث اشارت إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم الفني خلال المرحلة الثانية من البرنامج والمعنية بتعزيز قدرة الوزارة وأجهزتها على تنفيذ التزامات اتفاقيات التجارة الدولية وتحسين كفاءة منظومة البنية الأساسية للجودة ودعم منظومة الحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الإصلاحية على المستويين الاستراتيجي والمؤسسي.
وقالت الدكتورة شيرين خلاف: إنه تم الاتفاق أيضا مع الجانب الأوروبي على توفير تمويل محدود للقيام بعدد من الأنشطة التحضيرية للمرحلة الثانية، والتي تشمل مواصلة تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020، وتحديد الاحتياجات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية بالمشاركة مع الجهات الفاعلة من داخل وخارج الوزارة والقطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الجانبين على الحفاظ على النتائج المحققة من المرحلة الأولى من البرنامج.
وخلال  الحفل الختامي استعرض أهم الأنشطة التحضيرية وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة من خلال مجموعات العمل الثلاث في مجالات التجارة والصناعة وتطوير المؤسسات والقدرات، ومناقشة أهم مخرجات برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى وكيفية البناء عليها في المرحلة القادمة

أخبار مرتبطة

منذ 22 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث