أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

امتلاك الدول العربية نحو تريليوني دولار من الاحتياطيات "الذهب" و"العملات الأجنبية" حاليا، تغطي نحو 16.5 شهر من الواردات، مما يجعل من مستوى تلك الاحتياطيات تصل الى  الجيد..  هذا ما  كشف عنه صندوق النقد العربي .   

وأشار الصندوق إلى الفوائد التي تجنيها الدول العربية جراء تنويع احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، مبينا أنه يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف والفائدة وتوزيعها على مكونات الاحتياطي الرسمي للدولة.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الدول العربية النفطية تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط في دعم احتياطياتها من العملات الأجنبية لحماية أنظمة سعر الصرف الثابت التي تتبناها تلك الدول وبموجبها تقوم بتثبيت عملاتها مقابل الدولار. كما ان  دولا عربية أخرى تتمتع بميزة نسبية في إنتاج بعض السلع، مثل الذهب والفوسفات والكروم، وارتفاع أسعارها، لبناء أصول احتياطية من النقد الأجنبي تدعم به تقلبات أسعار صرفها المرنة.

وحول استمرار ربط معظم العملات العربية بالدولار خلال الفترة المقبلة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتوقعة، أوضح الحميدي أن معظم الدول العربية التي تتبنى نظما ثابتة لأسعار الصرف هي من الدول المصدرة للنفط التي يتم تسعير صادراتها النفطية بالدولار، ونظرا إلى كون هذه الاقتصادات بطبيعتها تمثل اقتصادات منفتحة على العالم الخارجي وتتسم بانفتاح الحساب الرأسمالي بما يضمن حرية تحويل الأموال من وإلى الخارج، فإن نظم أسعار الصرف الثابتة قد ساعدت عددا من الدول العربية على تحقيق معدلات نمو مستقرة نسبيا ومعدلات تضخم معتدلة في معظم الأحيان. وبين، أن نظام ربط سعر الصرف وفر مزايا لاقتصاد هذه الدول من حيث خفض تكاليف المعاملات، وتقليل مخاطر الصرف الأجنبي، وكذلك تقليل التقلبات الناجمة عن تدفقات رؤوس الأموال،

هذا وان  الاحتياطيات المتوافرة لدى عدد من هذه الدول بالعملات الأجنبية، ضمنت استقرار النظام الحالي لسعر الصرف ومصداقيته ووفرت الاستقرار لأسواق الصرف الأجنبي.وأشار الدكتور الحميدي إلى أن الاقتصادات العربية كغيرها من الاقتصادات الناشئة بطبيعتها منفتحة على العالم الخارجي من خلال قنوات التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، إلا أنه في العادة تؤدي الأزمات المالية والاقتصادية إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، والتجارة الدولية، وخروج رؤوس الأموال من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، وتقلبات حادة في أسعار الصرف والفائدة الدولية، وهو ما ينعكس بدوره على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول النامية بشكل عام، ولا سيما تلك التي تشهد اختلالات اقتصادية داخلية وخارجية.

وفيما يتعلق بجاهزية الدول العربية لمواجهة أي أزمات محتملة، أوضح أن عددا كبيرا من الدول العربية تبنى خلال الأعوام الماضية إصلاحات اقتصادية تستهدف تعزيز منعة هذه الاقتصادات، تم في إطارها دعم أطر الاستقرار الاقتصادي، والتحرك باتجاه استعادة التوازنات الداخلية والخارجية، من خلال خفض العجوزات في الموازنات العامة، وموازين المدفوعات.

ايضا  تبني عدد كبير منها استراتيجيات لتنويع الهياكل الاقتصادية لرفع مستويات مرونة هياكلها الاقتصادية في مواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة في الأسواق الخارجية، فيما اتجهت كذلك بعض الدول العربية إلى زيادة مستويات مرونة أسعار الصرف أخيرا لامتصاص أثر التقلبات الاقتصادية الخارجية، وكلها عوامل تخفف من حجم التأثير المحتمل لأي أزمات دولية وتزيد من قدرة هذه الدول على مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية.

وألمح إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عملت خلال الأعوام الماضية على تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تستهدف دعم السلامة المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال إلزام المصارف بالامتثال للقواعد والمعايير الدولية ومن أهمها الالتزام بتطبيق معايير "بازل 3"، وأطر السياسات الاحترازية، مشيرا إلى ارتفاع مستويات كفاية رؤوس أموال المصارف العربية مقارنة بالمستويات المحددة في إطار إصلاحات "بازل 3" إلى 19 % مقابل 10.5 % للمستوى المقرر.بالاضافة إلى قدرة المصارف في عدد من الدول العربية على الوفاء باحتياجات السيولة، حتى في ظل ظروف وأوضاع ضاغطة، وهو ما يعزز من قدرة القطاع المصرفي على مواجهة أي أزمات محتملة.

من جهة اخرى  حذر صندوق النقد الدولي في الواحد والعشرين من شهر اغسطس الماضي من سعي الحكومات لإضعاف عملاتها عبر تيسير نقدي أو التدخل في السوق، قائلا إن هذا سيلحق ضررا بعمل النظام النقدي العالمي ويتسبب في معاناة لجميع الدول.

وقال صندوق النقد في منشور على مدونته، الذي يأتي في وقت يجتمع فيه مصرفيون من بنوك مركزية عالمية  في جاكسون هول في وايومنج،  في إن المقترحات المتعلقة بالسياسة لاستخدام التيسير النقدي والمشتريات المباشرة لعملات دول أخرى من غير المرجح أن تكون ناجعة. وقالت جيتا جوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندق النقد الدولي والباحثان في الصندوق جوستافو أدلر ولويس كوبيدو في المنشور "لا يجب أن يعتقد المرء بقوة في الرأي القائل بأن تيسير السياسة النقدية يمكن أن يُضعف عملة دولة بما يكفي لتحقيق تحسن مستمر في ميزانها التجاري عبر تحويل في الإنفاق. السياسة النقدية وحدها من المستبعد أن تنتج التخفيضات الكبيرة والمستمرة في القيمة اللازمة لتحقيق تلك النتيجة.

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024