أبحاث

 إعداد – محمود صابر النشار

هجوم لم تتضح معالمه الكاملة بعد، أثر بصورة كبيرة على البورصات العالمية، هو استهداف أكبر شركة منتجة للنفط فى العالم"ارامكو" السعودية، والذي تسبب في خراب منشاَت نفطية في بقيق وخريص بالسعودية، حيث استهدف أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم وحقل نفط رئيسي تديره شركة أرامكو السعودية في وقت مبكر من يوم السبت الرابع عشر من شهر سبتمبر الحالي، مؤدياً إلى إندلاع حريق هائل في معالج بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية. الأمر إذا جلل وتداعياته الإقتصادية حاضرة، رغم إستخدام السعوديين لغة عرفت بإنها تهدف إلى طمأنة المستوردين وأن الحرائق تحت السيطرة.

نتائج وتداعيات الحادث الإقتصادية:

السعودية بدورها اضطرت إلى خفض الإنتاج بمقدار 5 ملايين برميل من النفط يومياً، فقد أثر الهجوم على فقد المملكة لنصف إنتاجها المعتاد والذي يصل ل 10 ملايين برميل يومياً؛ لكن مازالت أرامكو تزعم إستئناف الإنتاج الطبيعي خلال أيام نتيجة القصف بالطائرات المسيرة على منشأتيها.

من ذلك نستنتج ما تسعى إليه المملكة في الوقت الراهن من استخدام ما لديها من مخزون من أجل تعويض هذا النقص، والذي يعد نقصاً كبيراً جداً بكل المقاييس. فالمملكة تحتفظ بمخزون في السعودية ومصر وهولندا وغيرها،  نعتقد أن المخزون قد يفيد إلى تسوية الأوضاع خلال أيام معدودة.، وهذا ما حدث بالفعل إذ هبط سعر برميل النفط إلى 61 دولار بدلا من 71 دولار عقب الحادث مباشرة.

  وبجانب إقرار شركة أرامكو الاستعانة بالنفط المستخرج من الحقول البحرية لتعويض النقص في الإنتاج واستخدام المخزون النفطي لديها لتلبية احتياجات عملائها، استمرت الشركة في الوفاء بتعهداتها لعقود سبتمبر وأكتوبر حتى باستبدال الخام العربي الخفيف بالخام العربي الثقيل.

لكن التساؤل الاَن يحتمل أمرين هامين: هل المملكة قادرة على إصلاح مشكلة معملي أرامكو قريباً؟ وهل في نية السعودية توجيه ضربة إنتقامية ضد الحوثيين؟- الأمر الذي قد يحرم السعودية من النفط للأبد!

أرقام:

ارتفعت أسعار النفط بنسبة تقارب 20 في المئة، وهو أكبر ارتفاع وقع في يوم واحد منذ حرب الخليج في عام 1991، حيث قفزت أسعار خام برنت، المؤشر الدولي الذي يستخدمه تجار النفط  إلى 71.95 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 في المئة مسجلا 63.34 دولارا في سوق التداولات الآسيوية. وشهدت الأسعار انخفاضا ضئيلا في أعقاب إقرار الرئيس ترامب استخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي. لكن ثمة مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار في حال تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وبعد أن عادت الأسعار للانخفاض من ذروة الارتفاع التي وصلت إليها، بات خام برنت الآن في التعاملات التجارية مرتفعا بنسبة 11 في المئة وعند سعر 66.72 دولارا للبرميل الواحد، وظل خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا بنسبة 10 في المئة وبسعر 60.60 دولاراً، ليسجل بذلك أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ عام 2016.

كيف تؤثر زيادة النفط على الموازنة العامة؟

بالنطر إلى مصر وكونها دولة من الدول المستهلكة للبترول، نجد أن الإقتصاد المصري من ضمن أكبر إقتصاديات العالم التي تتأثر دوماً بتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة بعد الحادث الذي تعرضت له السعودية "أرامكو". فإن إرتفاع سعر برميل النفط وتخطيه حاجز ال71 دولاراً يضع مصر من أكبر المتضررين من هذا الحادث، إذا استمر سيناريو زيادة الأسعار (الضرر ليس خارجاً عن تقديرات الموازنة العامة للدولة، خاصة أن مصر تربط السعر بموازنتها عند 67 دولار للبرميل ووضعت معامل أخطار عند 10 % )-.

ومع اتجاه مصر لإعادة تقييم أسعار المحروقات خلال الشهر المقبل أكتوبر 2019؛ حيث كان من المتوقع وبشدة تراجع أسعار المحروقات في مصر بناءً على الفارق بين سعر البرميل المتفق عليه في الميزانية وسعره المتداول عالمياً. إذ كان مقدراً قبل هجوم أرامكو ب 67 دولاراً في الميزانية في حين كان سعره المتداول عالميا 58 دولاراً أي بفارق 10 دولارات. فالفارق في سعر البرميل ، ربما كان سيدفع الحكومة  إلى انخفاض أسعار المحروقات في مصر ومنه تراجع الأسعار ومعظم إحتياجات المواطنين. لكن هجوم أرامكو قد قضى على تلك الأمال العريضة.

 لا زيادة في أسعار الوقود في مصر:

وبالرغم من ذلك فقد توصل مركز العاصمة للأبحاث والدراسات الإقتصادية، وفق الأرقام المتاحة لدية، أن أسعار بيع الوقود للمستهلك في حالة إقرار الحكومة إجراء بعض التعديلات عليها فإن تلك التعديلات كلها سوف تسير إلى إتجاه التخفيض؛ وذلك بسبب إنخفاض سعر الدولار عن تقديراته في الموازنة العامة للدولة، وأيضاً بسبب عدم تخطي سعر برميل النفط للسعر المقرر في الموازنة في الثلاثة شهور الماضية وهو 67 دولاراً للبرميل. هذا ما نتج عن تراجع إستهلاك المواد البترولية لصالح الغاز الطبيعي؛ لذا يستبعد المركز تأثير هذه الأحداث على عجز الموازنة في ظل جهود وزارة المالية في عقد إتفاقيات مع البنوك العالمية.

أما عن السبب الاَخر الذي يدعم رؤية المركز هو تعاون الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية في  الخروج من أزمتها، الأمر الذي يشير إلى عرضية اَثار هذا الهجوم على معملي أرامكو برمته. فهذا التعاون قادر على إزالة أي تخوف بشأن زيادة سعر البيع للمستهلك في الثلاثة شهور القادمة، فهذه الفترة كان من المقرر فيها إعادة تقييم الأسعار من قبل الدول المصدرة للنفط.

أما بالنظر إلى الموازنة العامة لمصر بصورة أكبر فسنجد أن عقود التحوط التي أبرمتها الحكومة المصرية في عام 2018 يعمل بمثابة السد المنيع والحصن ضد تقلبات أسعار النفط التي تحدث حالياً. ومن المتوقع جداً ألا تزيد الإضطرابات في سوق البترول أكثر من ذلك، فسرعان ما ستعود المملكة العربية السعودية إلى مزاولة إنتاجها بالشكل السابق والمعهود، وهذا ما تطمح إليه معظم الدول المستوردة للبترول، فبالنظر لمصر بوجه خاص، قد نجد أن الأمر سيكون مختلفاً عن باقي الدول في حين إستمرت تذبذبات أسعار النفط بحدية- حيث إن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة العامة لمصر يضيف نحو 222 مليون دولار إلى المصروفات السنوية للدولة.

إنعكاس تلك الأحداث على بعض الدول:

- الهند قامت بزيادة مشترياتها النفطية من روسيا استعداداً لهذا الوضع.

-  أيضاً قامت أكبر شركة تكرير نفط في الصين بزيادة وارداتها من الخام الأمريكي.

- واضطرت المملكة لإغلاق خط أنابيب يصل إلى البحرين، وينقل الخط ما بين 220 ألف إلى 230 ألف برميل يومياً من الخام العربي الخفيف.

- أما في الأرجنتين فقد انعكست أضرار الهجوم على المستهلك والتي أعلنت أنها سترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى4% كما صرحت الحكومة أنها ستزيد سعر برميل النفط بنسبة تصل إلى 5,6%.

- رؤية مستقبلية لواقع أسعار النفط عالمياً:

فمن الواضح أن أسعار النفط سوف تستمر في التذبذب خلال الأشهر القادمة أو على الأقل لحين وصول المملكة العربية السعودية لحل أمثل للخروج من أزمتها الراهنة، فلسنا نطمح بأن ترجع السعودية بكامل قوتها المعتادة، لكن على الأقل أن تعود قريباً لسوق إنتاج النفط. ومن جهة أخرى فكان واضحاً أن أسعار النفط كانت مهيأة للصعود دون الهجوم على أرامكو حيث كان إتفاق ال "أوبك" على خفض الإنتاج من قبل الدول الأعضاء مؤشراً لزيادة أسعار النفط في الأجل القريب، خاصة بعد تصريحات نقص المخزون الأمريكي من النفط. فمن الان لتلك اللحظة التي تعود فيها السعودية لا يمكننا إيجاد صمام أمان في العالم إذال تعطل إمداد بعض الدول بحصتها من البترول. و المشكلة الأخرى تكمن في نوعية النفط لأن جزءاً كبيراً من النفط الخفيف والخفيف جداً تم التعويض عنه بأنواع أحمض وأثقل. وعلى الرغم من أنه يمكن حل مشكلة نقص الكميات بسرعة، إلا أن أحد تأثيرات الهجوم على بقيق وخريص، هو إحداث خلل في توازن نوعية النفط مقارنةً بما تتطلبه المصافي، والذي قد يستغرق تلافيه أشهراً عدة.

ومن المعتقد أن أمريكا ستتجه إلى زيادة صادراتها في الفترة القادمة ما يؤدي إلى ضعف المخزون لديها والذي بدوره سيدعم أسعار النفط مرة أخرى، ويرجع سبب زيادة أمريكا لصادراتها إلى الأزمة السعودية من ناحية و الانتهاء من بناء أنبوبين ينقلان النفط من حقل "برميان" في غرب تكساس إلى خليج المكسيك.

خلاصة الأمر أن الأهداف الاستراتيجية من الهجوم على معامل بقيق وخريص لم تتحقق، وأن أسعار النفط ستبدأ بالتعافي التدريجي بسبب آثار الهجمات من جهة وما ذكرناه من جهة أخرى.

مخاوف وشيكة:

من المؤسف إننا كنا نعلم ذلك اليوم وبالتحديد! فقد كان هذا القلق سيؤل إلى حقيقة في حالة توقف الإنتاج السعودي لمدة تزيد عن الستة أسابيع وفقاً لتأكيدات بنك جولدمان ساكس. فحينها كان من المؤكد أن يتجاوز خام برنت ال75 دولاراً للبرميل. وحينها فإن تعطل الإنتاج لهذه المدة في ظل المستويات الحالية لن يؤثر فقط في زيادة أسعار خام برنت، لكن كان سيؤدي إلى إستمرارية السحب من المخزون الإستراتيجي مؤدياً إلى رفع الأسعار بصورة كبيرة..

تذبذب أسعار النفط من قبل هجوم أرامكو:

إرتفعت أسعار النفط في تعاملات يوم 26 يوليو2019 عن سابقه، حيث وصل مزيج برنت إلى 63.46 دولار للبرميل الواحد، مسجلاً إرتفاعاً تم تقديره ب 7 سنتات أو ما يوازي 0.1 %  في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 56.20 دولار للبرميل. بسبب مخاوف بشأن توترات في الشرق الأوسط ومخاوف تضرر الإقتصاد العالمي جراء الأزمة بين الولايات المتحدة والصين.

كما تراجعت  أسعار النفط ليوم 29 يوليو مسجلةً 63.08 دولار للبرميل لخام القياس العالمى مزيج برنت، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 56.06 دولار للبرميل. بسبب قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في ظل انتهاء المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع بين إيران والقوى الكبرى على نحو إيجابي بصفة عامة الأمر الذي يشير لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط ليوم 31 يوليو لتصل إلى 65.12 دولار للبرميل لخام القياس العالمى مزيج برنت بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى دولار58.25  للبرميل. بسبب إنخفاض المخزون الأمريكي وتوقعات من حيث نمو الطلب بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا قد حقق سوق النفط قانون العرض والطلب.

ثم سجل خام القياس العالمى برنت 60.36 دولار للبرميل ليوم 21 أغسطس، والخام الأمريكى 56.30 دولار. بسبب ظهور إنخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، حيث أشارت بيانات معهد البترول الأمريكى يوم الثلاثاء 20 أغسطس إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 16 أغسطس.

أما عن خام برنت ليوم 30 أغسطس فقد سجل 60.85 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط لتسجل 56.31 دولار. بسبب إنخفاض فى المخزونات الأمريكية وإعصار وشيك فى فلوريدا وانحسار فى حرب تصريحات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

سجلت أسعار النفط 62.90 دولار للبرميل ليوم 10 سبتمبر وذلك لخام القياس العالمي برنت مسجلة ارتفاعا بمقدار 31 سنتا أو ما يعادل 0.5% بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط  58.17 دولار للبرميل، مسجلا ارتفاعا بنحو 32 سنتا أو ما يعادل 0.6%.. بسبب  التفاؤل من خلال إتاحة الفرصة حول إتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط ودول خارج تلك المنظمة منها روسيا أو ما يعرف ب "أوبك +" بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، وأيضاً إعلان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي التزام المملكة بسياسة خفض الإنتاج.

تراجعت أسعار النفط ليوم 13 سبتمبر حيث هبطت العقود الاَجلة فتراجع خام برنت 23 سنتا أو 0.4 % إلى 60.15 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 15 سنتا أو 0.3 % إلى 54.94 دولار. بسبب: تفاقمت هذه الأزمة نتيجة الأثر الإقتصادي للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتجاهل بعض الدول الأعضاء قرار منظمة الأوبك من أجل تقليص الإنتاج.

العوامل المؤثرة على أسعار النفط:

مؤشرات أسعار النفط تتغير يومياً إرتفاعاً أو إنخفاضاً، فالإرتفاع أحياناً يكون كبيراً وأحياناً أخرى تهبط مؤشرات الأسعار بشكل حاد. فالأسباب وراء ذلك عديدة ولكن نذكر منها ما هو أهم من تلك الأسباب على سبيل الذكر إستناداً إلى تحليلات تاريخية سابقة لتأكيد أثر هذه العوامل على تباين أسعار النفط عالمياً ومحلياً:

أ. العرض والطلب:

والتي تتحكم فيها إقتصاديات العالم العظمى كأمريكا والصين، فبزيادة معدلات الطلب ترتفع الأسعار.

مثال: في مستهل العام الماضي 2018 ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات قبل أن تنخفض لأكثر من 30 دولاراً للبرميل أواخر العام الماضي 2018. فكانت من أهم تلك العوامل التي أدت إلى تقلب السوق في هذه الأوقات هي العقوبات الإيرانية في المقام الأول، لكن بجانب هذه العقوبات كان السبب الكامن هو الطلب على النفط، حيث أشارت تقديرات "أوبك" إلى إنخفاض الطلب على النفط عام 2019؛ حيث عرضت في تقرير حديث لها إنخفاض نمو الطلب 100 ألف برميل، الأمر الذي دفع بنك جولدمان ساكس إلى تخفيض توقعاته بشأن أسعار النفط بناءً على توقعات المنظمة بتراجع الطلب على النفط، نتيجة لزيادة المعروض منه، وإذا ما كانت هذه التوقعات دقيقة، فمن المحتمل أن يؤثر انخفاض نمو الطلب في الأسعار على مدار العام.

ب السياسات النقدية:

خفض البنوك المركزية لمعدلات الفائدة، يعمل على تحفيز الإقتصادات العالمية ويصعد بأسعار النفط.

مثال: تنخفض أسعار النفط والذهب وكل السلع أو المعادن التي يتم حساب قيمتها بالدولار، وكذلك تزيد تكلفة الاستيراد وأيضا تقل تنافسية الصادرات، ما يقود إلى خلل في الميزان التجاري للدول التي ترتبط عملتها بالدولار.

جـ. قيود معدلات الإنتاج:

يرتبط ذلك بصعود أو تراجع نمو الإقتصاد العالمي، حيث أن فرض قيود على معدلات الإنتاج يرفع الأسعار.

مثال: يعود ارتفاع الأسعار في المقام الأول إلى قيام منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بتخفيض إنتاجها. فالبداية دوما تكون عند منظمة أوبك، حيث قامت بتخفيض إنتاجها – دعماً لأسعار النفط- لمدة ستة أشهر بدءًا من الأول من يناير 2019، إذ كشفت المنظمة بأن إنتاجها من النفط الخام تراجع بمقدار 797 ألف برميل يومياً في شهر يناير من نفس العام. على أساس شهري ليصل إلى 30.81 مليون برميل يومياً. وذلك بعدما وافقت أوبك ومجموعة من 10 منتجين من خارج الكارتل، برئاسة روسيا، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019. ولا ننسى أيضاً تعهد المملكة العربية السعودية بالتنازل عن الكثير من حصتها  في حين إنها بدأت خطتها لإنتاج 9.8 مليون برميل يومياً في مارس الماضي لعام 2018، أي ما يقل بنحو 1.3 مليون برميل عن مستويات الإنتاج التي وصلت إلى 11.1 مليون برميل يومياً في نوفمبر من العام الماضي، وهو مستوى القياس للتخفيضات المُتفق عليها في ديسمبر 2018.

د. العلاقات الدولية:

توتر العلاقات الدولية يؤثر في الأسعار بصورة كبيرة وخاصة إذا كانت أحد الأطراف بلداً نفطياً، مثل العقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران وفنزويلا.

مثال: ارتفعت أسعار النفط فى الأسواق العالمية، لشهر مايو 2019، مدفوعة بتوتر الأجواء بين الولايات المتحدة وإيران، فسجلت العقود الآجلة لخام برنت 72.18 دولار للبرميل بارتفاع 21 سنتًا نسبته 0.3%، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 63.41 دولار للبرميل بارتفاع 31 سنتًا بنسبة 0.5% قياسا على سعر الإغلاق السابق. ناهيك عن الأعمال التخريبية التي طالت معملي أرامكو بالسعودية نتيجة التوترات بين إيران والسعودية لحربها في اليمن.

ه. تكاليف عمليات الإنتاج والضرائب:

كلما زادت تكاليف الإنتاج كلما أرتفعت الأسعار، وكلما قربت المسافة بين مواقع الإنتاج والإستهلاك كلما قلت التكلفة، وأيضاً زيادة أو تراجع الضرائب والأجور تؤثر في سعر برميل النفط.

مثال: شملت تكاليف الإنتاج مزيجا من النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وتكلفة بناء مرافق النفط وخطوط الأنابيب والآبار الجديدة. فيما تشمل النفقات التشغيلية تكاليف رفع النفط من باطن الأرض، إضافة إلى دفع رواتب الموظفين والواجبات الإدارية العامة. وبحسب الدراسة فإن التكلفة الإجمالية لإنتاج برميل واحد من النفط البريطاني هي الأعلى في العالم، حيث تصل إلى 52.3 دولار للبرميل، في حين أن أدنى تكلفة إنتاج هي النفط الكويتي حيث تصل إلى 8.3 دولار للبرميل الواحد.

و. أحوال الطقس:

في الطقس البارد يزيد الطلب على النفط فيرتفع السعر نسبياً، أما في الطقس الدافيئ فيقل الإستهلاك فتنخفض الأسعار ويحقق فائض.

ز. الكوارث الطبيعية والحروب:

تؤثر الكوارث الطبيعية والحروب في عمليات الإنتاج والتوزيع مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار برميل النفط.

مثال: تتسبب الكوارث الطبيعية في تدمير المنشآت النفطية، ومعامل التكرير، وخطوط الأنابيب، والموانئ المسؤولة عن نقل براميل النفط إلى الدول المختلفة.  فأثار الإعصار "هارفي"، الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية شهر أغسطس 2017، تقلبات في أسعار النفط، حيث تراجع سعرالخام الأمريكي مطلع شهر سبتمبر ، 40 سنتا، ووصل سعر البرميل إلى 46.83 دولار، ثم ظل السعر يرتفع وينخفض بلا ثبات، وذلك لأن الفيضانات، التي خلفها الإعصار، ضربت مركز صناعة النفط في ولاية تكساس الأمريكية الغنية بخام النفط.

وفي يونيو 2007، ضرب إعصار "جونو" ضرب سواحل عمان وإيران وبعض قرى البحرين، مما أدى إلى قفز سعر برميل النفط، في ذلك الوقت، إلى 70 دولارا، وتلاعب وقتها الإعصار "جونو" بالأسعار صعودا وهبوطا.

ومن الكوارث الطبيعية الأخرى التي تتلاعب بأسعار النفط، حرائق الغابات، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمعدل 2% وسعر خام برنت بمعدل 1.6%، بعد حريق غابات ضخم في منطقة الرمال النفطية في كندا عام 2016

حـ. الحوادث العارضة:

وهي التي تشمل الحروب التجارية بين البلدان، أو توقف الإنتاج أو إغلاق بعض الحقول أو المصافي، ومن أبرزها إحتجاز الناقلات أو غرقها.

أدى تعرض أربع سفن تجارية لأعمال تخريبية بالقرب من المياه الإماراتية في خليج عمان في منتصف شهر مايو للعام الحالي

بينها ناقلتا نفط سعودية إلى ارتفاع أسعار النفط. فبتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بجانب الانخفاض الحاد في إمدادات النفط من فنزويلا وإيران، سيظلان يدفعان الأسعار للصعود. فبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71 دولاراً للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.73 دولار للبرميل في ذلك الوقت.

أيضاً ارتفعت أسعار النفط، ليوم الاثنين 22 يوليو، وسط زيادة التوترات فى الشرق الأوسط، عقب احتجاز الجيش الإيرانى ناقلة بريطانية قبل أيام، فزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.98 دولار للبرميل بعدما لامس 63.47 دولار فى وقت سابق، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 55.78 دولار.