أبحاث

إعداد - ضحى محمد فتحى  

رغم أن التعليم الفنى فى مصر، هو الأمل الوحيد لبناء دولة قوية صناعيا، إلا أنه متدهور بدرجة كبيرة مقارنة بالتعليم الثانوي العام، فبعد دراسة مستفيضة للأرقام والبيانات المتاحة توصل مركز العاصمة للدراسات لعدة نتائج، تهدف فى المقام الأول زيادة عدد المدار الفنية وزيادة كفاءتها عبر الاعتماد على المناهج العملية وليس النظرية فقط. 

مركز العاصمة، توصل إلى إمكانية زيادة  أعداد المدارس والمدرسين ويشترط أن تكون هذه المدارس علي كفاءة عالية وعلي طراز عالي وايضا ان يكونوا المدرسين ذو كفاءة علمية عالية مستوي تعليمي وتدريبي عالى، لابد من وجود شروط وقدرات معينة للالتحاق بمثل هذه المدارس لأن هذا سينتقي الطلاب الذين يستحقون هذا المجال وفي نفس الوقت سيعلي من مستوي هذا النوع من التعليم وسيمحي تدريجيا السمعة المتعلقة بالتعليم الفنى، ويمكن توفير المخصصات المالية لهذه الإنشاءات عبر تنسيق بين وزارة الصناعة والمصانع الكبيرة التى تحتاج هذه العمالة، خاصة أن التدريب يكلف هذه المصانع مبالغ طائلة.

 لابد من توفير وإتاحة فرص عمل لهؤلاء الخريجين من هذه المدارس لتقليل البطالة اولا ولرفع اقتصاد مصر ثانيا ولجذب عدد أكبر من الطلاب ثالثا لانه لابد من التأكد ان من غير التعليم الفني في مصر لاتوجد دولة, والحقيقة انه الاهم من كل هذا هو زيادة الوعي بهذا النوع من التعليم والتأكد انه الاساس لتقدم الدولة وازدهار اقتصادها أضعاف ما كانت عليه، من خلال التنسيق مع الغرف الصناعية فى اتحاد الصناعات، حيث يكون ترشيح المناهج عبر هذه الغرف شرط أن تضمن توظيف هؤلاء الشباب.

في أحد التقارير الاقتصادية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف، ارتفاع كثافة الفصول في بعض المحافظات، حيث بلغت بالتعليم الفني الزراعي (٥١) طالبًا في الفصل بمحافظة الجيزة، و(٤٤) طالبًا في محافظتي الإسكندرية وقنا، ووجود عجز في أعداد مدرسي المواد الثقافية، والفنية النظرية، والمواد العلمية، بمعدل ٣٧٤٨٧ مدرسًا عام ٢٠٠٤، فضلاً عن وجود عجز كبير بين الأطباء البيطريين، والمهندسين الزراعيين بالمدارس الفنية الزراعية بنسبة ٢٥٨ طبيبًا بيطريًا، و٣٢٠ مهندسًا زراعيًا، وكذلك تطبيق نظام تعدد الفترات الدراسية بهدف تقليل كثافة الفصول، رغم سلبيات ذلك على العملية التعليمية، حيث بلغت نسبة المدارس التي تتبع نظام تعدد الفترات الدراسية ٦.٦١% بالتعليم الزراعي خلال عام ٢٠٠٤.
عجز في أعداد المدرسين
ولفت التقرير إلى وجود عجز كبير في إجمالي أعداد مدرسي المواد الثقافية بالتعليم الفني وعددهم ٨٦٩٨ مدرسًا بنسبة ٦.١٥%، وقد شمل العجز ١٣ محافظة في مدرسي المواد الفنية النظرية وعددهم ١٦٥٩٤ مدرسًا بنسبة ٥.٢٧%، وشمل العجز جميع المحافظات التي بها مدارس التعليم الزراعي عدا محافظة جنوب سيناء، وبلغت نسبة العجز في محافظة أسيوط ٩.٦٩%، والإسماعيلية ٧.٦٧%، وشمال سيناء ٣.٦٥%، وبني سويف ٧.٦٢%،
فضلاً عن العجز في إعداد مدرسي المواد العلمية بالتعليم الفني والبالغ عددهم ١٢١٩٥ مدرسًا بنسبة ٨.١٧% من العدد اللازم، وظهر هذا العجز واضحًا في محافظتي الإسكندرية بنسبة ٥.٨٦%، والفيوم بنسبة ٨٢%، والسويس ومطروح بنسبة ١٠٠%..

وكشف التقرير عن وجود عجز يصل إلي (٨٨٨) مدرسًا من إجمالي المدرسين للمواد الثقافية بالتعليم الفني، ووجود مخالفات إدارية جسيمة في تعيين المدرسين حيث تبين وجود ٤٠٢٦ مدرسًا غير حاصلين على مؤهلات عليا، وتم تعيينهم بالمخالفة للاشتراطات الوظيفية الواجب مراعاتها في شاغلي هذه النوعية من الوظائف، ووجود ٢٢ ألفًا و٦٥٠ مدرسًا بنسبة ٤٨% في التعليم الفني الزراعي والتجاري من إجمالي مدرسي المواد الثقافية غير مؤهلين علميًا ولا تربويًا، واستحوذ التعليم الزراعي على أعلى نسبة مؤهلات غير تربوية، بجانب وجود ٤٦ ألفًا و٤٩٩ مدرسًا من إجمالي مدرسي المواد الفنية النظرية في التعليم الفني غير مؤهلين تربويًا، واستحوذ التعليم الزراعي على أعلى النسب، وذلك بنسبة ٣.٧١% في عام ٢٠٠٤.
وقد أوضح التقرير وجودَ العديد من السلبيات مثل سوء حالة مباني ومرافق بعض المدارس الفنية، وحاجتها إلى عمليات صيانة شاملة أو إحلال أو إنشاء، ومن مظاهر ذلك وجود تصدعات وشروخ بالحوائط والأسقف وصدأ بالحديد وهبوط بالأرضيات، وسوء حالة السلالم ودورات المياه وأخيرا فإن التقرير يشير إلى أن التعليم الفني يخرج 82% من طلابه الغير مؤهلين دراسياً ولا عمليا

      أهمية التعليم الفني في مصر

التعليم الفني في العالم كله سبب في تقدم أي دولة ولكن مصر خاصة تتميز بالاهمية القصوي لاحتياجها الاساسي لمثل هذه المهن حيث انها اساسا دولة زراعية منذ حضارتها الفرعونية القديمة وصناعية وتجارية علي مر العصور والتي كانت السبب في ازدهارها وتقدمها وجعلها الاولي وسط كل الشعوب وكل هذا التقدم نابع من التعليم الفني .

فعلي سبيل المثال عندما يمثل القطاع الزراعي في مصر 14.7% من الناتج القومي الإجمالي ويعمل بها حوالي 8.5 مليون شخص ما يشكل نسبة 32% من سوق العمل المصري و بلغت قيمة الإنتاج الزراعى 142.2 مليار جنيه وقيمة الصادرات الزراعية نحو 6.79 مليار جنيه خلال عام 2008 مساحة مصر الإجمالية مليون كم2  وهي ما يساوي 238 مليون فدان معظمها صحراء ومنها 5.5% فقط مسكونه وتبلغ المساحة المنزرعة 8.6 مليون فدان أي ما يمثل 3% من إجمالي مساحة مصر. فإن التعليم الفني الزراعي مهم جدا ولابد الاهتمام به.

و يُمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالى 20% ، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلي الإجمالي نحو 50 مليار دولار، ساهم القطاع الخاص بنسبة 81.3% والقطاع العام بنسبة 18.7%.

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً متدرجاً في إجمالي الصادرات الصناعية المصرية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات من 13.8 مليار دولار عام 2004/2005، لتصل إلى 26,11 مليار دولار عام 2014، منها 12.5 مليار دولار من منتجات الوقود والزيوت المعدنية و2.8 مليار دولار من السلع كاملة التصنيع.

 

الاتصال الوثيق بين الصناعة والتجارة ، وكذلك ارتباطهما بالقطاع الزراعى إذ تمثل هذه القطاعات 34.7 % من الناتج القومي والدخل القومي لمصر وهذه النسبة لايستهان بها ابدا وبالتالي لايستهان ايضا بالتعليم الذي يستهم في هذا النتاج.

      عدد المدارس الفنية والخريجيين سنويا

عدد الطلاب الملتحقين العام الماضي  "2018" في المدارس الفنية في مصر 55% من اجمالي الطلاب بينما الباقي التحق بالتعليم العالي بنسبة 45% ويوجد حاليا 2 مليون طالب فني في مصر وهذا يعتبر رقم كبير جدا بالرغم من عدم الاستفادة به علي الإطلاق وهناك مدارس رسمية ومدارس ملحقة للتعليم الفني، حيث إن المدراس الملحقة تُعد المدارس الاحتياطية التي يذهب إليها الطلاب لعدم توافر أماكن لهم. و المدارس الرسمية 1300 مدرسة في التعليم الفني، أما إجمالي المدارس الذي يخضع لها الطلاب في التعليم الفني سواء الرسمية أو الملحقة 2500 مدرسة.

يوجد في مصر 52644 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة، منها 3334 مدرسة ثانوية عامة، التحق بها في العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦ بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مليون و 641218 طالبًا.

بينما بلغ عدد مدارس التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي ٢٢٠٤ التحق بها مليون و٧٩٣ و١٠٨ طلاب للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦.

اللافت أن نسبة المدارس الثانوية الفنية تشكل ٣٩.٧٪ فقط من إجمالي عدد مدارس المرحلة الثانوية البالغ ٥٥٣٨مدرسة، بينما نسبة الملتحقين بالمدارس الثانوية الفنية بلغت ٥٢.٢٪ من إجمالي طلاب المراحل الثانوية مجتمعه والبالغ ٣ مليون و٤٣٤ و٣٢٦ طالبًا وطالبة.

هذا الخلل نتج عنه كثافة طلابية تقارب الضعف في المدارس الفنية مقارنتا بالثانوي العام، بما انعكس قطعا على المنتج التعليمي، والصورة الذهنية السلبية عن طلاب ما يسمونه أنفسهم بـ "الدبلون"، فمتوسط طلاب المدرسة الواحدة بالتعليم الفني ٨٧٠ طالبًا، بينما المتوسط في مدرسة الثانوي العام ٤٩٢ طالبًا فقط اي النصف تقريباً.

الخلل لا يظهر فقط عند المقارنة بين العام والفني، بل عند الغوص في عمق بيانات التعليم الفني ذاته، فبالتحليل تتكشف المعلومات، على سبيل المثال لا الحصر، المدارس الثانوية الصناعية عددها في مصر ١١٢٢مدرسة التحق بها في العام الدراسي الحالي ٨٧٧ ألف و٥٦٧ طالبًا، بينما عدد مدارس الثانوية الزراعية ٢٤١ مدرسة فقط التحق بها ٢١٠ ألف و ٣٦٩ طالبًا .

ويتضح من الأرقام عدد طلاب الثانوي الزراعي يشكلون ١٠.٩٪ فقط من إجمالي طلاب الثانوي الفني، بينما نسبة التعليم الفني الفندقي متدنية حيث تشكل ٤.٦٪ فقط من إجمالي الملتحقين بالثانوي الفني، ما يجعل قطاع السياحة يعتمد في أوقات التعافي على نسبة كبيرة من غير الدارسين لمهن الفندقة.

وفي الوقت الذي يستفيد فيه القطاع الخاص من خبرات وقدرات منتج التعليم الفني نجد أن مساهمة القطاع الخاص في مجال التعليم الفني ١٢.٩٪ فقط، ففي حين بلغ عدد مدارس التعليم الفني ٢٢٠٤مدرسة، فأن عدد مدارس القطاع الخاص ١٨٦ مدرسة فقط، منها ١١ في التعليم الصناعي من إجمالي ١١٢٢ مدرسة صناعية، فيما جاءت استثمارات القطاع الخاص في المدارس الفنية الزراعية صفر، وفي الفندقي ٢٣ مدرسة في مقابل ٧٩ مدرسة ثانوية فندقية حكومية، بينما التجاري ساهم القطاع الخاص بـ ١٥٢ مدرسة من إجمالي ٥٨٧ مدرسة ثانوية تجارية حكومية.

 تلك الأرقام الكاشفة، تطرح تساؤلات ملحة هل لدينا خطة مستقبلية، وهل لدينا دراسات للاحتياجات، وأين القطاع الخاص مستثمري القطاع الزراعي والصناعي، من دعم المدارس الفنية التي تستهدف بالأساس تخريج منتج تعليمي يخدم احتياجات تلك القطاعات؟!

١١مدرسة خاصة فقط فنية صناعية، بينما المساهمة الخاصة في التعليم الفني الزراعي صفر، والتراجع في دراسة العلوم الزراعية تراجع إلى حد كبير أيضاً في كليات الزراعة بالجامعات.

نسبة الخريجيين سنويا من التعليم

يمثل التعليم الفنى فى مصر 40% من طلاب المرحلة الثانوية سنويا، بنحو 1.9 مليون طالب، موزعين بين مدارس التعليم الفنى الزراعى، والصناعى، والتجارى، والفندقى يتوزع هؤلاء الطلاب على 2266 مدرسة فى جميع محافظات الجمهورية، يقدم لهم الخدمة التعليمة حوالى 150 ألف معلم ومعلمة , وهناك مدارس تعليم فني و مصلحة الكفاءة الإنتاجية , وتعليم مهني , وتدريب مهني.

وأثبتت الإحصائيات أن مدارس التعليم الفني الفندقي  هي الأعلي نسبة في جميع المدارس الفنية وسبب هذا واضح حيث من يهتم بخريجي هذه المدارس الفندقية هي السياحة بمختلف مؤسساتها وليس الحكومة وهنا يتضح ان السبب في نقص الكفاءة في خريجي المدارس الفنية هي الحكومة وليس الطلاب.

كيف نطور التعليم الفنى؟

عندما ننظر للنسبة المئوية المعروفة للكل وهي أن نسبة طلاب التعليم الفني 55%  بعدد 2 مليون طالب ونسبة طلاب التعليم الثانوي العام 45%، إذن فى من الطبيعي أن يكون عدد مدارس التعليم الفني أكبر، ولكن العكس هو الصحيح فكيف يكون عدد إجمالي المدارس الفنية 2500 منهم 1300 فقط رسميين والباقي مدارس ملحقة .

ولذلك اول خطوة لتطوير التعليم الفني هو زيادة عدد المدارس في كافة المحافظات وكافة المجالات " الزراعة, الصناعة , التجارة, الفندقية , "، في حالة عدم توفير إمكانيات لبناء مدارس فنية جديدة فلابد من تعدد الفترات الدراسية لنقص الكثافة الطلابية في المدارس، لأنه وفقا للاحصائيات يوجد تقريبا 888 طالب في المدرسة الواحدة وهذا عدد كبير جدا مقارنة بالتعليم الثانوي العام، وفقا لما سبق فإنه سواء في حالة بناء مدارس جديدة او تعدد الفترات فلابد من زيادة أعداد المدرسين في كافة المجالات وكافة المواد سواء الثقافية او العلمية ولاسيما التدريبات والورش العملية.

ووفق الاحصاءات المتاحة لدى مركز العاصمة، أن من الأسباب الرئيسية لفشل التعليم الفني في مصر، هو عدم وجود الوعي الكافي لأهمية هذه المجالات والدليل أن كل الطلاب القادمين علي هذه المدارس،هو أن بمجموعهم غير وافي لدخولهم الثانوية العامة، ولذلك نحتاج رفع الوعي بهذه المجالات والمدارس الفنية عبر حملة قومية تقوم عليها وزارتا الصناعة والتربية والتعليم.

فعلي قدر المستطاع يجب توافر او تواجد شروط للطلاب الذين يريدون التقدم بالدخول لهذه المدارس الفنية  مثل امتحان قدرات فى التخصص نفسه لمعرفة مدى قابلية الطلاب للمواد العلمية، لأن هذا وفقا للدراسات السابقة والاحصائيات سيمنح ثقة اكبر لطلاب الشهادة الاعدادية الذين يملكون موهبة أو حرفة معينة للتقدم وايضا سيبعد كل من ليس لديه اي استعداد او قدرة للالتحاق بمثل هذه المدارس.

الطرح الأهم هو، توفير وظائف لخريجي هذه المدارس وحتى إن كان تحت شروط أو طلبات خاصة مثل تعيين الأوائل او اصحاب الافكار والمشروعات والناجحين او الموهوبين بالمصانع الكبيرة، وإيجاد منح دراسية لهم بالخارج مما يشجعهم، لان هذا بكل بساطة سيزيد من التنافس بين الطلاب ومعرفتهم وعملهم بالمهن والتدريبات لحصولهم علي الوظيفة وبالتالي ضمان شيئين وهم  إلهاء هؤلاء الشباب عن أعمال الشغب المعروف لديهم و ايضا ضمان جودة الطلاب الذين سيعملون في اي مجال من المجالات الفنية لمعرفة قدراتهم الكبيرة في هذا المجال.

ومن ضمن الرؤى التى لابد أخذها فى الحسبان، عقد بروتوكول أو أكثر بين مصر ودول من الخارج لتدريب الخريجين المتفوقين منهم، وعقد بروتوكولات تعاون بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة لتوفير الوظائف ومن هذه القطاعات ( الفنادق, المصانع, الشركات, الاراضي الزراعية, المنشات الهندسية وغيرها من كافة القطاعات)

الحكومة تسعي حاليا، لبناء منظومة جودة جديدة لضمان جودة مدارس التعليم الفنى، وذلك بإنشاء كيان مستقل تتشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع جهة دولية متخصصة فى إدارة الجودة والاعتماد الفنى مثل (ألمانيا، إيطاليا، اليابان) بهدف وضع وإدارة منظومة مستدامة لإدارة الجودة فى مدارس التعليم الفنى طبقا للمعايير الدولية وتطوير المناهج وموصلة برنامج لدمج ذوى الإعاقة البسيطة داخل التعليم الفنى فى التخصصات الملائمة.

 وتستهدف الحكومة فى خطتها لتطوير التعليم الفنى، تدريب كل معلمى التعليم الفنى علي  برامج معتمدة دولياً بدلأً من المعدل الحالى البالغ 400 متدرب سنوياً، والاستجابة لمنظومة قومية لمعلومات سوق العمل، وربط التعليم الفنى بالمشروعات القومية والخريطة الاستثمارية للدولة قطاعياً وجغرافيا.

ومن المستهدف إقامة برامج تدريبية لعدد ألف معلم بالتعاون والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية لزيادة مسارات التعليم الجامعى أمام طلاب التعليم الفنى.ويشمل برنامجها إنشاء وتحويل عدد من المدارس الفنية الحالية أو المنشأة حديثاً إلى "مدارس للتكنولوجيا التطبيقية" لتشكل نحو 10-20% من مدارس التعليم الفنى، خلال السنوات الثلاثة الأولى من البرنامج بالإضافة إلى حصول جميع مدارس التعليم الفنى على شهادة الجودة والاعتماد المؤسسى من قبل الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

وتسعى الحكومة لاستحداث "الفصل الدراسى المشترك بين كافة التخصصات فى       المدارس الفنية" بهدف تقوية المهارات الأساسية فى اللغات والرياضيات والعلوم ومبادئ تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعرف خطة الطلاب مهارات القرن 21 ومهن المستقبل لخريج التعليم الفني، بالإضافة إلي تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص المصرى والعالمى من خلال التوسع فى برامج التعليم والتدريب المزدوج والمطور بما يتواكب مع متطلبات الصناعه المحلية ومعايير الأداء الدولية.

ولكن من الواضح ان هذه الاقتراحات والخطط التي وضعتها الحكومة لا أمل بها وانما فقط حبر علي ورق فقط ولا نية للتحقيق او التنفيذ والدليل علي ذلك الخطة الكبيرة التي تم وضعها في 2016 والتي كانت أقوي من تلك الخطة واكبر ولكن الا الان لم يتحقق منها سوا القليل جدا ومن ضمن بنود هذه الخطة:

خطة التطوير والتنمية الشاملة للمنظومة، وخطوات إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفني، حيث تم إنشاء عدد (15) مدرسة فنية جديدة في العام 2015/2016، وعدد (18) تخصصًا نوعيًّا/مهنة جديدة، وعدد (360) فصلًا ملحقًا جديدًا مقارنة بعدد (130) فصلًا في العام السابق، وعدد (5) مدارس مهنية جديدة مقارنة بعدد (1) مدرسة في العام السابق.

وجارٍ التوسع في المجمعات التكنولوجية، حيث يوجد (3) مجمعات، وجارٍ إنشاء مجمعين آخرين (أبوغالب – مدينة بدر) بتمويل من صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وجارٍ إنشاء (المدرسة الفنية النووية بالضبعة) والتى سيتم افتتاحها اعتبارًا من العام الدراسى 2017/2018، وجارٍ تطوير مدرسة نظام الدونبوسكو في السويس، وتبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسى 2017/2018، وجارٍ إنشاء (3) برامج للتعليم المزدوج في بورسعيد، بالإضافة إلى مدرسة العربى قويسنا (المشروع اليابانى)، وجارٍ كذلك إنشاء مدرستين فنيتين للوجستيات في بورسعيد والإسماعيلية، وجارٍ إنشاء المدرسة المهنية في (ديمو) في الفيوم، وتبدأ الدراسة بها 2016/2017 بالتنسيق مع الجانب الإيطالي.

و تستهدف الوزارة تطوير وإعادة تأهيل نسبة (100%) من مدارس التعليم الفنى خلال (5) سنوات بنهاية عام 2021، وتطوير (50%) من مدارس التعليم الصناعى والزراعى والفندقى (435 مدرسة) وتحويلها إلى مدارس للتعليم المزدوج حتى نهاية 2018، كما تستهدف إنشاء (200) مدرسة داخل مصنع للتعليم المزدوج بنهاية عام 2018، وحيث تم بالفعل إنشاء (40) مدرسة حاليًا، كما أنه جاري تطوير (435) مدرسة مستهدفة بنهاية عام 2018 وفق معايير الجودة الأوروبية والعالمية.

وتم تحويل برنامج تدريبى عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة إلى منهج دراسى يتم تدريسه العام الدراسى 2016/2017 بشكل انتقائى قبل أن يتم تدريسه لجميع الطلاب بعد إعداد كوادر المدربين.

وتم إصدار القرار الوزارى رقم (229) بتاريخ 11-8-2016 لدمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني، كما أنه يجري إنشاء دبلومات فنية متخصصة للمهن والحرف التراثية بدعم من مؤسسة اليونسكو-يونفوك.

وبالنسبة التطوير والتنمية الشاملة للمنظومة (تدريب المدرسين والمدربين) تم تدريب (250) مدرب ((TOT على أسلوب التعلم وفق منهجية الكفاءات (الجدارات)، وعلى تصميم المناهج وفق ذات المنهجية التي تربط الخريجين بمتطلبات سوق العمل.

كما تم تدريب (500) مدرب (TOT) لتدريس مناهج الإرشاد الوظيفى والمهارات الحياتية، وإشراك وتدريب المعلمين في كل المديريات على استنباط (6) مهارات مهنية لكل فرقة دراسية لكل تخصص من المناهج الحالية؛ لكى يتم إكسابها للطلاب في العام الدراسى 2016/2017، وتدريب (27000) معلم بالتعليم الفنى من إجمالى (100000) معلم وفق برامج الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال العام الدراسي 2015/2016.

كما يجري تأهيل (3000) مدرس عملى في كليات التعليم الصناعى للحصول على درجة البكالوريوس في التعليم الصناعي.

وعلى مستوى السياسات الحوكمة والإصلاح المؤسسى وفق معايير الجودة العالمية (هيكل المؤهلات الممنوحة) تم تحديد المواصفات القياسية لعدد (17) مهنة، بالتعاون مع الصناعات المعنية.

وعلى مستوى السياسات: الحوكمة والإصلاح المؤسسى وفق معايير الجودة العالمية (هيكل النظام التعليمى): تم هذا العام إزالة معظم العقبات التي كانت تحول دون زيادة أعداد طلاب التعليم المزدوج، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات، وذلك على النحو التالى تم رفع المكافأة الشهرية للطلاب إلى (300) جنيه سنة أولى، و(400) جنيه سنة ثانية، و(500) جنيه سنة ثالثة.

ويتم العمل حاليًا على الاستفادة من التجارب المماثلة في الدول الصديقة، وتم توقيع عدد (4) بروتوكولات تعاون.

فيما تتبنى حاليًا خليطًا من أسلوب التعليم والتدريب في المدرسة والتعليم والتدريب في بيئة العمل (التعليم المزدوج) بهدف الوصول إلى (50%) من الطلاب تعليم مزدوج (مليون طالب) بواقع 100000 سنويًا خلال (10) سنوات القادمة، وذلك وفق رؤية مصر 2030.

وذكر البيان أنه يجري حاليًا من خلال مشروع هيئة GIZ الألمانية التطوير والتوسع في منظومة التعليم المزدوج وتم زيادة أعداد الطلاب الملتحقين خلال العام الدراسى 2015/2016 بنسبة 20% (5000 طالب) زيادة عن العام السابق.

و تستهدف مضاعفة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم المزدوج، هذا العام (10000 طالب) ضعف العدد عن العام السابق، كما يجري حاليًا تطوير وضبط نظام القبول في برامج التعليم المهنى (80% عملى)، وتطوير وضبط نظام القبول في برامج التعلم مدى الحياة (نظام العمال).

والحقيقة أن هذه الرؤى جيدة جدا، لكننا نفتقر إلى المدد الزمنية لتنفيذها، ربما يساعد ذلك فى تطبيق هذه الخطط.

وأخيرًا لابد من قياس بعض النسب والتوصل من خلالها لحلول وطروحات تساهم فى تطوير التعليم الفنى:

متوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف بكل قطاع في سوق العمل
يهدف إلى قياس مدى تنمية وتطوير قدرات الموظفين عن طريق إتاحة وسائل التدريب المختلفة دون تمييز بينهم.

نسبة خريجي التعليم الفني والمهني الجدد الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة
يهدف إلى قياس مدى القدرة التنافسية لخريجي التعليم الفني والمهني عن طريق قياس عدد الحاصلين على رخصة مزاولة المهنةمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف بكل قطاع في سوق العمل

نسبة رضا المؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال عن خريجي التعليم الفني والمهني
يهدف إلى قياس جودة التعليم الفني والمهني المقدم وتنافسية الخريجين من خلال جودة الخدمات المقدمة إلى أصحاب الأعمال الذين يمثلون سوق العمل.

نسبة الخطط والبرامج التعليمية المطورة وفقاً للإطار القومي للمؤهلات بكل قطاع
يهدف إلى قياس نسبة خطط وبرامج التعليم الفني والمهني التعليمية المطورة بكل قطاع (صناعي، زراعي…) وفقا للإطار القومي للمؤهلات إلى إجمالي عدد البرامج التعليمية.

نسبة الخطط والبرامج التدريبية المطورة وفقاً للإطار القومي للمؤهلات بكل قطاع
يهدف إلى قياس نسبة الخطط والبرامج التدريبية المطورة وفقا للإطار القومي للمؤهلات إلى إجمالي عدد البرامج التعليمية.

نسبة مؤسسات التعليم الفني الحاصلة على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة
يهدف إلى قياس مدى التقدم في حصول أكبر قدر من مؤسسات التعليم الفني على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة.

نسبة مراكز التدريب الحاصلة على الاعتماد من الجهات المختصة
يهدف إلى التأكد من جودة التدريب المقدم من خلال قياس مدى التقدم في حصول أكبر قدر من مراكز التدريب الفني على الاعتماد من الجهات المختصصة.