أبحاث

ضحى محمد فتحى

بشكل عام سواء كان إستثمار داخلي او إستثمار خارجي فهو الحل الأمثل والأفضل لتقدم الدولة بشكل أسرع، لأنه ببساطة لا نستطيع منافسة باقي الدول المجاورة، إلا بحجم الإستثمارات وايضا ذلك سيساعد مصر لكي تتواجد في مكانها الصحيح علي خريطة الإستثمار الدولي لأنه بالرغم من كم المصادر والموارد الطبيعية التي نمتلكها إلا انه مازال يوجد نقص وفقر في الدولة وكان لابد من وضع قانون جيد لتقنين  وتنظيم شكل الإستثمار، وبالتأكيد هناك شكاوى هنا وهناك من البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، في حين يرى أخرون أن أحلام مصر لجذب استثمارات بمليارات الدولارات يمكن أن تتحطم على عتبة البيروقراطية الإدارية.

وبالفعل صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار الجديدفي نهاية  2017 وتغيرت أمور كثيرة وتحسنت الأوضاع بشكل ملحوظ حيث أنه تم بناء مركز خدمات كبير علي مستوي مميكن لتوفير جميع الخدمات والصلاحيات وايضا تم عقد بروتوكولات مع عدة وزارات مثل وزارة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري لتوفير الوقت والمجهود علي المستثمر فمثلا أصبحت إجراءات إنشاء أي شركة تستغرق يوم واحد فقط .

ولكن من الصعوبة تحقيق الأرقام المعلنة رسمياً من الحكومة المصرية في مجال جذب الاستثمار الأجنبي، فالمستثمر الأجنبي يريد مناخاً مستقراً للأعمال، وسياسات ضريبية واضحة لا تتغير باستمرار، وسعر فائدة منخفض فالمستثمر خارج مصر يمكنه الاقتراض بسعر فائدة 2%، بينما في مصر أقل فائدة تتجاوز 18%، وهو ما يجعله يستثمر في أدوات الدين الحكومي ويكسب دون تعب أو مجهود؟

كما أن الاستثمارات الأجنبية لا تفضل القدوم إلى بلد معين بوتيرة مرتفعة، إلا إذا ضمنت وجود استثمارات محلية مسانِدة قوية، من خلال قطاع للأعمال، عام وخاص، قادر على المشاركة الفعالة في النشاط الإنتاجي وهو غير متوافر في مصر حتى الان، اذاً العبرة ليست بالقوانين لكن بأشياء أخرى في مقدمتها أولا احترام هذه القوانين وتعاون باقي مؤسسات ومقرات الدولة، وسعر الفائدة على الاقتراض ووضوح السياسات الضريبية و توفير الإصلاحات (برنامج الإصلاح الإقتصادي) بكل محاوره، وإذا تحققت كل هذه الأشياء يمكن وقتها أن تحلم مصر بجذب 50 مليار دولار استثمارات مباشرة.

مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، توصل إلي بعض الحلول والعوامل التي تؤدي إلي تحفيز الاستثمار الأجنبي داخل مصر، والتي ستعمل علي جلب مكاسب كبيرة للدولة وايضا الأسباب التي تجعل المستثمر الأجنبي يستثمر في مصر.

قانون الإستثمارالجديد وأهم مميزاته:

 

يهدف القانون الذي وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد في يونيو 2017 " علما بأن اول قانون للإستثمار كان في علم 1997" ، إلى تقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.

وتتضمن المحفزات الجديدة بموجب القانون خصما ضريبيا بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورةوالأكثر احتياجا ودعما حكوميا لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة. وبموجب القانون، فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشاريع الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين.

ويعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي السياسة التي عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات على التخلي عن إيرادات ضريبية في وقت تنتهج فيه الحكومة سياسات تقشفية.

ووفقاً للائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء المصري، فقد نصت ضوابط وشروط وقواعد منح المستثمرين الحوافز الإضافية على ضرورة أن تكون الشركة بدأت الإنتاج بالفعل وان يعمد المشروع لتعميق المكون المحلي في منتجاته بنسبة لا تقل عن 50% من الخامات أو مستلزمات الإنتاج.

واشترطت المادة (22) أن تكون مصر أحد البلاد الرئيسية لإنتاج منتجات الشركات المستثمرة. وأكدت ضرورة اعتماد المستثمرين في تمويل مشروعاتهم على موارد ذاتية من النقد الأجنبي المحول من الخارج، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي المصري. وتطرقت إلى ضرورة أن تصدر جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 20% للخارج.

وحددت المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار شروط التمتع بالحوافز الاستثمارية. وأشارت أول بنود المادة الواحدة والعشرين الخاصة بشروط الحصول على الحوافز الاستثمارية، إلى ضرورة أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

واشترط البند الثاني من المادة أن يكون تأسيس الشركة والمنشأة أو التوسع خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضحت المادة ضرورة أن يكون للشركة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

وفيما يتعلق بالحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر، فقد نصت اللائحة على منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب، وأن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، وأن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمدة واحدة.

وأن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة، وألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أيّا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.

الإستثمار الأجنبي في مصر:

رغم الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية؛ لدعم مناخ الاستثمار المحلى والأجنبي، والتي كان أبرزها إصدار قانون جديد للاستثمار، وإصدار قوانين الشركات وسوق المال والإفلاس، إضافة إلى تعديل بعض السياسات النقدية التي تضمن توفر العملة الأجنبية مثل تعويم الجنيه، ورغم كل هذه الإجراءات الا ان ارقام الاستثمار الأجنبي لم تعكس هذه الإجراءات الإصلاحية ولم يعكس هذا اي إيجاب لمصر .

وتشير الإحصاءات ان مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2018، مقابل 4.3 مليار دولار في الفترة نفسها 2017، بتراجع 11.6%.. وتمثل التدفقات الاستثمارية المحققة، النصف الأول من عام 2018، أقل من 40% من مستهدفات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي تتطلعت لجذب 10 مليارات دولار بنهاية هذا العام.

وأشارت الأرقام الي ان معدلات الاستثمار الأجنبي في الشهور الستة الأولى من عام 2018، غير مطمئنة لقدرة الحكومة على الوصول لمستهدفاتها بنهاية العام، خاصة أن النصف الأول من عام 2017 حيث شهد تدفق نحو 55% من إجمالي استثمارات العام البالغة 7.9 مليار دولار.

كما أن المقارنة مع عام 2017 تشير إلى صعوبة تحقيق هذه المستهدفات، حيث كان النصف الأول من هذا العام أفضل كثيراً من الفترة نفسها العام الجاري على مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير البترولية، إذ تراجعت إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار في 2016- 2017.

مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمارات الأجنبية البترولية شكلت جزءاً كبيراً في زيادة معدلات الاستثمار المباشر، بعد ارتفاعها إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار في النصف الأول لعام 2017، كما أظهر ميزان المدفوعات، أن الاستثمارات البترولية مثلت 55.3% من إجمالي التدفقات الأجنبية المباشرة، النصف الأول، مقابل 41.8% الفترة نفسها من العام المالي قبل   الماضي، في حين تراجعت الاستثمارات غير البترولية إلى 44.7% من الإجمالي، مقابل 58.2% في النصف الأول من العام 2016/ 2017.

وبذلك يمكن القول إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمت عام 2017ضي 14% لتسجل 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار في 2015/ 2016، رغم أن الإصلاحات الاقتصادية كانت أقل كثيراً من المحقق الفترة الحالية.

ورغم كل الحقائق التي تظهرها الأرقام السابقة الا أن الحكومة تتمسك بمستهدفاتها للاستثمار الأجنبي المباشر العام المالي الجاري، رغم خفض صندوق النقد الدولي سقف توقعاته إلى 8.4 مليار دولار، بدلاً من 9.4 مليار دولار، كان يتوقعها خلال تقرير المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي صدر في سبتمبر الماضي. طيلة الأشهر الماضية، فإنَّ أثرها لم تظهر بالشكل المأمول على معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويتوقع العديد من المحللين، أن تنجح الحكومة في تخطى حاجز الـ 8 مليارات دولار، بنهاية العام المالي الجاري، لكن توقعاتهم لم تتفق مع مستهدفات الحكومة للعام، المالي الحالي استناداً إلى ضعف المعدلات المحققة النصف الأول، ولا تتناسب مع حجم الإجراءات والقرارات والقوانين التي تمت تحت رعاية برنامج صندوق النقد الدولي، وبذلك فانه توجد العديد من العوامل التي أدت الي ضعف مردود البرنامج الحكومي على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وايضا تتوقع وزارة الإستثمار بعد تجديد هذا القانون ارتفاع حجم الإستثمارات من 10 الي 12 مليار دولار في عام 2020 والإعتماد الكلي علي الإستثمار الأجنبي المباشر ولكن لابد ايضا ان يعطي قانون الإستثمار فرص متساوية بين المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي, وغعطاء الدعم الكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع كثيفة العمالة.

كيفية تحفيز الاستثمار الأجنبي ؟

قد تبين من الأدلة والأرقام والإحصائيات السابقة انه بالرغم من تعديل القانون للأفضل والدليل علي ذلك نمو الاستثمار بشكل كبير وملحوظ في 2017 ولكن للأسف حجم الإستثمارات تناقصت في 2018 وبالتالي أثر هذا بالسلب في هذا العام 2019 ولكن يمكن تعويض هذه الخسارات ةتحقيق الارباح والمكاسب المتوقعة في 2020 بوضع خطط وحلول جديدة لتشجيع وتحفيز الإستثمارات وخصوصا  الإستثمار الأجنبي, ومن هذه العومل المساعدة:

استعادة النمو الاستهلاكي:

يتوقف نجاح الإجراءات الاقتصادية في استقطاب استثمارات أجنبية غير بترولية على قدرة الحكومة على استعادة النمو الاستهلاكي الذي لا يزال منخفضاً، فلكى يتخذ المستثمر الأجنبي قراراً بالاستثمار المباشر في قطاع غير بترولي، لا بد أن يطمئن أن هناك تعافياً في نمو الاستهلاك، وأن فرص النمو في الصناعة حقيقية، وليست مجرد وعود.

عموما حجم السوق لا يقاس بعدد السكان، ولكن بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وايضا بحجم التكلفة ، وهنا نجد أن السوق المصرية قد ليست جاذبة للعديد من المستثمرين، خاصة مع استمرار الحكومة في استكمال خطط الإجراءات الاقتصادية، والتي تسببت وستتسبب في المزيد من الضعف الاستهلاكي.

العوامل المتعلقة بالعرض والطلب:

يتمثل العرض في القدرة على الوصول إلى مدخلات الإنتاج من السلع الوسيطة والمستلزمات، والمواد الخام، والسلع الرأسمالية ممثلة في الآلات والمعدات الإنتاجية، بالإضافة إلى توفر قوة العمل المدربة والمؤهلة مهنيا ومهاريا بالمواصفات العصرية، ومزودة بأخلاقيات وثقافة العمل ولو في حدودها الضرورية، وكذلك الأجور المناسبة من وجهة نظر المستثمر الأجنبي.

ومن الملاحظ أن تردد المستثمر الأجنبي الراغب في إقامة مشروعات إنتاجية كبيرة في حالة الاقتصادات التى تخيم عليها سحب الركود والتأخر التكنولوجي النسبي، نظرا لعدم القدرة على تشكيل الظهير المحلى القوى المساند للشريك الأجنبي الجاد، إنْ وُجِد.

كما تأثرت قوة العمالة المصرية سلبا من جراء تدهور منظومة التعليم العام والجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، مما أفقد السوق المحلية جزءا من قوة العمل الجاذبة للاستثمار الاجنبي.

ورغم ان قانون الاستثمار الجديد اعترف بأزمة نقص العمالة المدربة عبر السماح للأجانب بجلب 10% من العمالة المستخدمة في المشروع من الخارج، لكنه ما زالت90% من العمالة محلية غير مدربة والنظام لم يتحرك في هذ الملف الهام حتى الان.

وبالنسبة لعوامل الطلب فإنها تتصل بطبيعة الأسواق، حجما وتركيبا، والسوق المحلية سوق أسعار وليست سوق جودة، ولذلك يتردد المستثمر الأجنبي في الدفع برأسماله وما يملك من تكنولوجيا في سوق تنظر للسعر قبل الجودة.

خفض التضخم وسعر الفائدة:

يعد ارتفاع معدل التضخم ومعدل الفائدة من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين الأجانب، ومن بينها ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة على الاقتراض، وفى ظل وصول الفائدة البنكية لنحو 20%، وتجاوز معدل التضخم حدود 30%، فإنه من الصعب تحسين تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبالتالي فان انخفاضهما مستقبلاً سيسهم في زيادة الاستثمار بشكل كبير مضيفاً.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت نهاية مارس 2017، أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، للمرة الثانية في أقل شهرين، كما أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 7% منذ قراره تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لمواجهة التضخم في الأسعار.

أما بالنسبة لمعدل التضخم فمن الصعوبة بمكان استمرار تراجعه، فرفع أسعار المشتقات البترولية في نهاية العام المالي الحالي، وكذلك الإعلان عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف الي الوصول الي معدلات السعر العالمية، كل هذه الإجراءات التي باتت قريبة لا يمكن ان تبشر الا باستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

مدى سهولة أداء الأعمال:

يتعلق ذلك بمدى سهولة أداء الأعمال وفق تعريف البنك الدولي، من حيث إمكانية الدخول السهل لإقامة المشروعات، وتحقيق وتحويل الأرباح، بدءا من الموافقات والتراخيص والحصول على الأراضي والمرافق اللازمة، وتوفر البنية الأساسية وخاصة في مجال الطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات الحديثة. وقد تمت الإشارة بالفعل إلى كل ذلك في قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الأخيرة.

كما أن الحكومة استجابت لطلب صندوق النقد الدولي بإصدار قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي اختصر فترة إصدار التراخيص لمعظم المشروعات الصناعية إلى أسابيع بدلاً من نحو عامين في السابق.

ورغم ذلك لا تزال السيطرة الأمنية وتغول المؤسسات السيادية وتدخل الجيش في العديد من المشروعات، وسيطرة الأمنيين على إدارات الحكم المحلي والتراخيص، يعطي انطباعا ان الإجراءات وحتي القوانين منها رهينة لتصرف وقرارا هؤلاء، مما يهدد التدفق الاستثماري او يعطله علي أقل تقدير.

صعوبة تخصيص الأراضي وارتفاع سعرها:

وذلك نظراً لتعدد جهات الولاية على الأراضي تبعًا لنوع النشاط أو مكان المشروع، حيث يوجد عدد كبير من جهات الولاية في مصر منها هيئة المجتمعات العمرانية، هيئة التنمية السياحية، هيئة التنمية الزراعية، المحافظات المختلفة، هذا إلى جانب ارتفاع سعر الأرض في معظم المدن الجديدة، هذا بالإضافة الي ولاية الجيش علي كل الجهات السابقة. وعموما ساهمت متاجرة الدولة في الأراضي في ارتفاع اسعارها بشكل كبير.

وهناك عوامل أخري تؤثر ايضا علي الإستثمار الأجنبي في مصر ومن أهمها ( انخفاض مستويات الشفافية وانسياب المعلومات، وصعوبة عمليات التخليص الجمركي وانتشار الفساد في الموانئ، والرسوم الجمركية المرتفعة على بعض المواد، وإدارة النظم وصعوبة تحديد المسئوليات الوظيفية لبعض الأجهزة الحكومية).

ولذلك فإنه من السهل إنشاء الإستثمارات في مصر وايضا تحفيز الإستثمار الأجنبي ولكن عند حل هذه المشاكل التي تمر بها مصر واحترام القوانين التي تطبق فيها لتوفير الأمان من قبل المستثمر الأجنبي وبث الإطمئنان بداخله ليستفيد هو اولا وتستفيد مصر ايضا ويعود عليها بالخير والتقدم والنهوض بإقتصادها والوصول لمكانتها الحقيقية.

المحفزات للاستثمار داخل مصر

هناك كثير من المحفزات والأسباب التي تجعل المستثمر الأجنبي ان يستثمر في مصر بدون أي تخوفات ومن أولي هذه الأسباب الموقع الجغرفي  المتميز الذي يربط بين جميع القارات وباإضافة لذلك الإتفاقيات والبروتوكولات للتجارة الحرة التي تعضي حافز قوي للمستثمر الأجنبي.

سق كبيرة فتعداد مصر السكاني يتعدي ال 100 مليون نسمة وهذا يصنع عائد كبير لأي مستثمر وبالإضافة لذلك هناك إتفاقية تجارة عديدة ومن منها إتفاقيات التجارة مع أفريقيا ( كوميسا ) والذي سيعقد قريبا في ديسمبر وستحتضنه مصر بشكل أساسي وفي هذه الحالة سنتحدث ليس فقط ب 100 مليون ولكن سنصبح 500 مليون نسمة.

تعتبر مصر بلد غنية ويوجد بها طاقة وأراضي خصبة كثيرة في قطاع الزراعة يمكن استغلالها لعمل مشاريع كبري, وايضا توجد نسبة عمالة كبيرة  و قلة التكلفة الإنتاجية بسبب تعويم الجنيه المصري  وبالتالي سيحدث عائد أكبر للمستثمر وسيؤدي لزيادة الصادرات وقلة الواردات بالإضافة الي وجود الإتفاقيات الدولية والعلاقات التجارية الأقوي وهذا الذي يهم مصلحة المستثمر اولا.

وجود مناخ استثمار جديد ( القانون الجديد للإستثمار) وايضا برنامج للإصلاح الإقتصادي بكل شموليته المؤسسية حيث أن قانون الإستثمار يعطي حوافز لقطاعات ثلاث وهم ( الشركات الناشئة, المحافظات الأكثر احتياجا , والمشروعات كثيفة العمالة ). ومن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار:

السياسات المالية التي تخص وزارة المالية سواء كانت ضرائب او جمارك , والسياسات النقدية التي تتمثل سعر الصرف والإحتياطي أو سعر الفائدة او التمويل , وقطاع الطاقة من بترول وكهرباء , واخيرا مناخ الإستثمار الذي يتمثل في قانون الإستثمار وقانون الشركات وقانون الإفلاس ورؤوس الأموال.

قانون الإفلاس والضريبة:

في يناير 2018 وافق مجلس النواب على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، وهو ما يعد واحدا من القوانين المشجعة والمحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والذي يسهل عملية تصفية الشركات وخروج المستثمرين في حالة تحقيق مشروعتهم خسائر دون أي مسائلة قانوينة.

وأشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وقتها، أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حَسِن النية وحماية الغير وإستحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، ويتكون القانون من 262 مادة.

يشمل هذا القانون أحكام الإفلاس التي كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهي ذلك من خلال القانون، الذي تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإنتشالها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار. واشادت وكالة موديز بصدور قانون الإفلاس، والتى أكد أنه سيساهم في تحسن مؤشرات مصر بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى.

قانون الشركات:

أصدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قرارا وزاريا رقــــم 16 لـســــنـة 2018، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة 1982، والتعديلات تتعلق باجتماع الجمعيات العامة للشركة، وطرق اختيار رؤساء مجالس الادارات، وشروط تأسيس الشركات المساهمة وذات توصية بالأسهم.

وايضا من المحفزات القوية الموجودة في قانون الإستثمار رغم ارتفاع الفائدة هو إلغاء البيروقراطية تماما والتي كانت أكبر المعوقات للإستثمار في مصر , وتم خصم 50% من الضرائب والتكلفة الإستثمارية علي الإستثمار داخل المحافظات الأكثر احتياجا مثل محافظات الصعيد وسيناء والعلمين , والإعفاء الضريبي والتكلفة الإستثمارية ايضا علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع كثيفة العمالة ( توظيف أكثر من 500 موظف ) ل 30% لمدة ثلاث سنوات وإمكانية التجديد ثلاث سنوات اخري.

ولكن من العيوب التي تم ملاحظتها في هذا القانون أن كل هذه المحفزات والمميزات تطبق فقط علي المستثمر الجديد ولكن القديم الذي يضخ إستثمارات بالفعل لا يحق له الإستنفاع بهذه المحفزات ولكن هناك بند في القانون يعطي للمستثمر القديم بعض المحفزات في حال عمل خطوط إنتاج جديدة او فروع مختلفة.

ولذلك ففي حالة إحترامنا لهذا القانون الجديد وإستغلاله بشكل صحيح ففي وقت قليل ستظهر النتائج الإيجابية وسيتم ضخ إستثمارات كبيرة وعمل مشروعات ضخمة في كافة القطاعات .