أبحاث
كتب فاطيمة طيبى 5 نوفمبر 2019 1:39 م - التعليقات بانكوك.. قمة "آسيان" تتفق على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية . إعداد ـ فاطيمة طيبي
في اليوم الأول من قمتهم السنوية في بانكوك دعا قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، في الثاني من شهر نوفمبر الحالي ، إلى فتح السوق الإقليمية، محورها اتفاقا واسعا للتبادل الحر في منطقة آسيا المحيط الهادئ والذي تروج له الصين. وتأسست الرابطة قبل أكثر من 50 عاماً، لكنها تكافح مع التحديات التي تواجه المنطقة نظراً لأنها تعمل فقط بآلية توافق الآراء وتعزف عن المشاركة في أي مسألة تعتبر شأناً داخلياً لأي دولة من الدول الأعضاء. وشهدت فعاليات القمة في العاصمة التايلاندية، من 2ـ 4 نوفمبر 2019 بمشاركة الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا.. إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا والفيليبين وفيتنام وبورما وكمبوديا ولاوس وبروناي. كما حضر القمة رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي إن" ورؤساء الحكومات الصيني لي كه تشيانغ والروسي ديمتري مدفيديف والياباني شينزو آبي. والغائب الأكبر عن اللقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي مثله وزير التجارة ويلبور روس ومستشاره لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين. وتحاول الصين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، تعزيز نفوذها في المنطقة وتتصدر الدفاع عن هذا الاتفاق الذي يحمل اسم"الشراكة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة".وفي حال إبرام هذا الاتفاق، والذي سيؤدي إلى قيام أوسع منطقة للتبادل الحر في العالم تضم أكثر من 30% من سكان الأرض وتمثل ايضا أكثر من 30% من إجمالي الناتج المحلي للعالم. وكانت آسيان وشركاؤها امهلوا أنفسهم حتى نهاية 2019 للتوصل إلى اتفاق نهائي الا انه ، تقرر في بانكوك تأجيل التوقيع المحتمل للاتفاق عليه إلى 2020. حسب ما جاء به وزير الصناعة والتجارة في الفيليبين رامون لوبيز. وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان أو شا إنه يجب إعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي بهدف تأمين أكبر قدر من التواصل بين دولنا.هذا وقال نظيره الماليزي مهاتير محمد "علينا أن نستخدم كل قوتنا، وقوتنا تكمن في سوقنا".كما ستبذل بكين ما بوسعها خلال القمة لدفع اتفاق التبادل الحر قدما، مستفيدة من الفراغ الذي تركته واشنطن. ويعتبرالمشروع الذي أطلق في 2012 و الذي يواجه تطبيقه صعوبات، يضم الدول العشر الأعضاء في الرابطة وكذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا. وهو لا يشمل الولايات المتحدة مما يبدو انه الأقرب إلى رد على النزعة الأحادية الأميركية والحرب التجارية المستمرة بين بكين وواشنطن منذ أشهر. الا ان توقيع الاتفاق بالنسبة إلى بكين أمر بالغ الأهمية. ويحتاج الاقتصاد الصيني، في ظل النزاع التجاري المحتدم مع واشنطن والذي خسر بسببه مئات مليارات الدولارات من الصادرات، إلى روح جديدة، رغم العراقيل العديدة التي لا تزال أمام المشروع. ــ مناقشات ومواضيع على مائدة الحوار : ناقشت الوفود المشاركة في قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة التايلاندية بانكوك، عدداً من الموضوعات من بينها : ـ اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية. ـ الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية. ـ النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي. هذا وتعمل الصين على تأمين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية. اذ تشمل الاتفاقية على ثلث التجارة العالمية بنصف سكان العالم. واكتسبت الاتفاقية المقترحة التي تقودها بكين حياة جديدة بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي يضم 12 دولة. الا ان النزاع الإقليمي القائم في بحر الصين الجنوبي. سببه مطالبة كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان بأجزاء من بحر الصين الجنوبي بينما تطالب الصين بكامل تلك المنطقة البحرية تقريباً.مما صعب عملية الحوار المشترك . ـ اقتراح تأجيل توقيع اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" الى 2020 قال رئيس وزراء تايلاند، إنه يتوقع إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" العشر، وست دول أخرى في المنطقة العام المقبل. غير أن الصين تدفع بقوة من أجل التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة الإقليمية والتي تحمل اسم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" والتي تضم مجموعة من الدول تمثل معاً حوالي ثلث إجمالي التجارة العالمية ونحو نصف سكان العالم. وقال برياوت تشان أو تشا، رئيس وزراء تايلاند ورئيس قمة "آسيان" نرحب بإتمام مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والالتزام بتوقيع الاتفاقية في عام 2020". كما أن هذه الاتفاقية "ستسهم بشدة في قيام نظام للتجارة الدولية منفتح وشامل وقائم على القانون". كما دعا بارياوت في حفل افتتاح القمة إلى مواصلة التفاوض بشأن الاتفاقية الجديدة من أجل اتمامها "خلال العام الحالي لتحفيز النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار. كانت اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" التي اقترحتها الصين اكتسبت قوة دفع بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، والتي تضم 12 دولة آسيوية وأميركية. والذي يجدر الاشارة اليه أن "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" تضم دول "آسيان" العشر والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. ـ اتفاق التجارة الآسيوي و شكوك الهند: قالت تايلاند، في ختام القمة في الرابع من شهر نوفمبر من 2019 ، إن هناك دولاً آسيوية عقدت محادثات حاسمة بشأن ما يمكن أن يصبح أكبر اتفاق تجاري عالمي وإنه سيكون هناك إعلان نجاح في قمة بانكوك رغم الشكوك التي أثارتها الهند. وتأمل دول جنوب شرق آسيا، مدفوعة جزئياً بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإعلان عن اتفاق مؤقت على الأقل بشأن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تدعمها الصين وتضم 16 دولة، في الوقت الحالي . ولكن الطلبات التي تقدمت بها الهند في اللحظة الأخيرة أدت لاستمرار المفاوضات بين الوزراء لساعة متأخرة من الليل إلى جانب قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقال وزير التجارة جورين لاكساناويسيت لوكالة (يونهاب) ، ان مفاوضات الليلة الماضية كانت حاسمة للغاية ". مضيفا بانه سيكون هناك ( إعلان بنجاح اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة) . وفي اجتماع منفصل، قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان اوتشا "نرحب باستكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ومتلزمون بتوقيع الاتفاق في 2020". لكن المسؤولين الهنود في القمة التزموا الصمت ولم يعقب مسؤولون من دول أخرى. ويمثل التكتل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو نصف سكان العالم، وقالت نارومون بينيوسينوات المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية للصحفيين إنه لا يزال من المتوقع التوقيع على الاتفاق في فبراير. ـ الاتفاق قبل التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية: توصلت الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية وخمس دول أخرى إلى اتفاق بشأن اتفاقية تجارية ضخمة بين آسيا والمحيط الهادئ ، والمعروفة باسم الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية ( في الرابع من شهر نوفمبر 2019 ، والتي اختتمت بالفعل مفاوضاتها التي استمرت لسنوات. واشتمل الاتفاق على كتلة الآسيان المكونة من 10 أعضاء وشركائها في الحوار: كوريا الجنوبية والصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. لكن دولة مشاركة أخرى ، الهند ، لم تنضم إلى الصفقة. الا ان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رفض الموافقة على الصفقة.حيث أشارت الهند إلى وجود فجوة كبيرة حول التعريفات وغيرها من قضايا المجموعة التي تقودها الصين. ـ البيان المشترك: جاء في بيانهم المشترك الاتي .. "على خلفية بيئة عالمية سريعة التغير ، فإن استكمال مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية سيظهر التزامنا الجماعي ببيئة تجارة واستثمارات مفتوحة في جميع أنحاء المنطقة". ومضى البيان قائلا : نحن نتفاوض على اتفاقية تهدف إلى زيادة توسيع وتعميق سلاسل القيمة الإقليمية لفوائد أعمالنا ، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك عمالنا ومنتجونا ومستهلكونا". وفقا للوثيقة ، ستعمل الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية على تعزيز آفاق النمو المستقبلي في المنطقة والمساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي ، بينما تعمل كداعم لنظام تجاري متعدد الأطراف قوي وتعزيز التنمية في الاقتصاديات في جميع أنحاء المنطقة. وبدأت محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية في عام 2013. و على الرغم من أن هذه الدول أكملت مفاوضات قائمة على النصوص حول جميع الفصول العشرين ومسائل الوصول إلى الأسواق ، إلا أن الهند لديها "قضايا معلقة كبيرة ، لم يتم حلها بعد". وهي تهدف إلى توقيع اتفاق رسمي في عام 2020. وقالت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ- هي إن رحلة طويلة مدتها سبع سنوات هي الآن " على وشك نهايتها". وقالت في مؤتمر صحفي" هنا إن برنامج التعاون الإقليمي، إذا تم تنفيذه ، سيساعد على ضخ نشاط جديد في التجارة والاستثمار الإقليميين. مضيفة إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت الهند ستنضم في النهاية إلى الاتفاقية ، و أن الدول المشاركة الأخرى ستواصل الحوار الثنائي والمتعدد الأطراف لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية كناية على أساس اتفاق بانكوك. وسوف تكون الاتفاقية رائدة لتكتل اقتصادي كما إنه من المتوقع أن تساعد الاتفاقية في تسريع سياسة كوريا الجنوبية الجديدة ، والتي تهدف إلى تحسين العلاقات الاستراتيجية بشكل رئيسي مع دول جنوب شرق آسيا ، وتزويد الشركات المحلية بمزيد من الفرص لإطلاق أعمال في المنطقة.
|
|||||||||||||||