أبحاث


كتب فاطيمة طيبى
5 نوفمبر 2019 2:25 م
-
رئيس مصلحة الضرائب.. في قانون الضريبة على الدخل الجديد لا مساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية.

رئيس مصلحة الضرائب.. في قانون الضريبة على الدخل الجديد لا مساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية.

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 

أعرب " عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية " خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية " تحت عنوان الرؤية المستقبيلة لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة " عن سعادته بقيام دكتور محمد معيط وزير المالية بالإعلان عن إنطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية   ؛ والذي يعد أحد مشروعات التحول الرقمي ، وذلك من خلال توحيد جميع الإجراءات ، والأنظمة ، والعمليات الضريبية ، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية ، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة ، مقدما التهنئة للعاملين ولكافة المسجلين والممولين بإنطلاق هذا المشروع الأكبر لميكنة جميع العمليات الضريبية مع شركة آى بي إم ، مؤكدا أن هذا المشروع يعد خطوة هائلة نحو تطور مصلحة الضرائب المصرية لمواكبة جميع دول العالم ..

واستعرض " حسين " خلال المؤتمر آخر وأحدث الإنجازات التي تمت في خطة تطوير المصلحة فعلى صعيد هندسة وتبسيط الإجراءات تم الانتهاء منها خلال الفترة السابقة عن طريق شركة أرنست آند يونج وقطاعات المصلحة التسعة .

وبالنسبة لميكنة العمليات الضريبية أوضح أن أهم مشاريعها هو ، تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا والتي بدأت بشكل تجريبي في شهر أكتوبر 2018 لشركات الأموال ونتج عن هذه التجربة العديد من المشكلات والتي تم دراستها وتقديم حلول لها خلال الموسم الضريبي الماضي ، مضيفا أن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ، اشتمل علي عدة مراحل :

ـ  المرحلة الاولي: بدأت  لتقديم الاقرارات الكترونيا بتقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال عن العام المالي الماضي 2018/2019 ، حيث تم تقديم الإقرارات إلكترونيا لشركات الأموال ،

المرحلة الثانية : و هي المرحلة الحالية و يمتد تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا لكافة الأشخاص الاعتبارية أيا كان شكلها القانوني( شركات أشخاص أو شركات أموال ، أو شركات قطاع أعمال ، أو قطاع أعمال عام ، كما انه تم إلزام المسجلين بتقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة إلكترونيا منذ شهر يناير الماضي ، وتم نجاح المنظومة ووسارت بصورة سلسة .

واستكمل " رئيس المصلحة "

ـ    مشروع الفاتورة الإلكترونية :

تم التعاقد مع شركة ميكروسوفت ، فيما يتعلق بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة مسجلة ) ، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C( نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى مستهلك نهائي ) حيث أننا حاليا ندرس كافة تجارب الدول في هذا المجال ونتلقى كل ما يعرض علينا لاختيار شركة أو مجموعة من الشركات لإدارة هذا الأمر.

ـ التشريعات الضريبية :

 أشار " حسين " أنه تم الإنتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد . وكذلك تم الإنتهاء من وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ضمن مشروع قانون وزارة التجارة والصناعة ، و أننا على وشك الإنتهاء من إعداد النسخة الأولى من المسودة لكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة ، وأنه تمت مخاطبة كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني للحصول على مقترحاتهم وآرائهم وحلول المشكلات التي يتعرضون لها ، وتم وضع خريطة لهذه المقترحات بالتعاون مع وزارة المالية ، واختيار المقترحات الأنسب والأفضل ، مؤكدا أنه عند الإنتهاء من النسخة الأولى للقانون سيتم طرحها مرة أخرى للحوار المجتمعي لأخذ الآراء حولها .

  ـ خطة بالتعاون مع وزارة المالية:

هذه الخطة من اجل اجراء كل ما يتناسب مع إجراءات الميكنة من حيث البنية التحتية ، وكذلك فإنه من المقرر الإنتهاء من تطوير عدد كبير من المأموريات والمناطق الضريبية في 30 يونيو 2020 .

وقال إن المصلحة حريصة على تطوير العنصر البشري حتى يكون مؤهل ومحترف أثناء التعامل مع الإجراءات المميكنة الحديثة ر، والمصلحة لا تألوا جهدا لتوفير التدريب المناسب سواء للعاملين بالمصلحة أو للمحاسبين أو المتعاملين مع مصلحة الضرائب ، مضيفا أنه تم أيضا تدريب العاملين بمركز الاتصالات المتكامل تدريبا حرفيا على أعلى مستوى ، وتم اختيارهم بعناية فائقة ليكونوا همزة الوصل مع المجتمع الضريبي والمدنى ، ويمثلوا مصلحة الضرائب أفضل تمثيل ، وتم إمدادهم بنماذج وأدلة للإجابة على أى استفسارات شائعة عن القوانين الضريبية ، وعن المصلحة ، وخلال الفترة القادمة سيكون لديهم القدرة على التواصل مع الممولين والمسجلين فيما يتعلق بالإجابة على أية استفسارات خاصة بالملفات الضريبية للممولين أنفسهم ، مشيرا أننا نحاول زيادة معدلات أداء العاملين لتحقيق إنجاز أكبر في فحص الملفات الضريبية عن السنوات الماضية ، بالرغم من أن القوة الفنية لا تتناسب مع عدد الملفات التي يتطلب فحصها .

ـ كلمة " أسامة توكل مستشار وزير المالية ":

  تم الانتهاء من برامج ميكنة الإجراءات بلجان الطعن ، فالملفات لن يتم تداولها أو توزيعها يدويا ، بل ستتم هذه العملية آليا وفق ضوابط ومعايير محددة ، وبالتالي لن تظل هناك ملفات لفترة طويلة بدون دراسة لاي سبب ، موضحا أن فترة تداول الملفات بلجان الطعن أصبحت فترة مناسبة لاتضر بمصلحة أي من الممول أو خزانة الدولة .

وأوضح " توكل " أنه أسفرت نتائج أعمال لجان إنهاء المنازعات الضريبية عن الإنتهاء من 14 ألف طلب ضريبة دخل من إجمالي عدد طلبات 20 ألف طلب ، وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء من 3900 طلب من إجمالي عدد طلبات 4500 طلب .

هذا و لم توجه لنا أية تعليمات أو توجهات فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل الجديد إلا فيما يتعلق بثبات سعر الضريبة وعدم المساس به ، وكذلك ثبات كافة الإعفاءات الواردة بالقانون .

وعلى جميع مؤسسات المجتمع المدني والضريبي بسرعة تقديم المقترحات الخاصة بهم لقانون ضريبة الدخل حيث أننا لم نجد التفاعل المنشود والمتوقع حييث لم نتلقى مقترحات عن مسودة القانون إلا من جمعية الضرائب المصرية ، واتحاد الصناعات المصرية ، ومكتب مصطفى شوقي ، وبعض الجهات القليلة التي أرسلت تعديلات لبعض المواد ، مؤكدا ان تم الأخذ بغالبية المقترحات التي تلقيناها ، وأنه سيتم وضع المسودة الأولى للقانون على موقع وزارة المالية ، وموقع مصلحة الضرائب للاطلاع عليها واخذ الملاحظات.

ـ كلمة   دكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية :

اشاد رمضان، بسرعة استجابة وزير المالية لمطالب ومقترحات جمعية الضرائب المصرية فيما يتعلق بتعديل قانون الضريبة على الدخل ، والذي كان أحد توصيات مؤتمر الجمعية العام الماضي ، وتم الأخذ بالمقترحات المقدمة من قبل المجتمع الضريبي بما يتناسب مع السياسة الضريبية والتي تقوم على فض التشابكات التي خلفها قانون 91 لسنة 2005

كما أن الوزارة حريصة على تلقي كافة المقترحات بشأن قانون ضريبة الدخل وخاصة المواد التي يطالب المحاسبون بإجراء تعديلات عليها ، وخاصة فيما يتعلق بالمادة (87 ) مكرر بحيث لا يتم معاقبة من يقوم بإمساك دفاتر منتظمة ، وعدم المغالاة في الجزاء ، وأن يكون الجزاء له معايير وضوابط ، وأن يكون هناك على سبيل المثال حوافز مالية قدر الإمكان عند انتهاء النزاع في المراحل الأولى ، وكذلك أن يتم إعاد النظر في المادة (110 ) والخاصة بغرامات مقابل التأخير والتي وعد وزير المالية بأن يتم دراستها وتقديم مقترحات بشأنها ، و كذلك إعادة النظر المادة (94 ) والخاصة بالفحص بالعينة .

 

 


أخبار مرتبطة
 
9 أبريل 2025 5:20 ممدبولي: العالم يواجه حربا اقتصادية شاملة ومصر تمتلك الأدوات لتحويل التحديات إلى فرص9 أبريل 2025 4:34 ممفاوضات مصرية أمريكية لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات8 أبريل 2025 2:13 مانطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من المسؤولين7 أبريل 2025 4:50 ممنتدى الأعمال المصري الفرنسي ورؤية مصر 2030 لقطاع الرعاية الصحية6 أبريل 2025 4:32 مرسوم ترامب على مصر قد تدفع البنك المركزي لتأجيل أو تقليل أسعار الفائدة26 مارس 2025 1:41 ماستهداف تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 27 مليار جنيه24 مارس 2025 1:38 متسارع مرتقب في وتيرة التخارج من الشركات المملوكة للدولة وطرح 10 شركات كبرى بالبورصة23 مارس 2025 2:59 مالحكومة تستهدف توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42.4%18 مارس 2025 2:54 مزوكربيرغ يكشف عن تقنية جديدة تستبدل فيها الشاشات وتحدث ثورة بتفاعلنا بالعالم الرقمي17 مارس 2025 2:55 متكهنات بخيبة امل .. وارن بافيت يتخلى عن العقارات الأميركية

التعليقات