أبحاث

كتب- محمود صابر النشار

 

الإتحاد الأوروبي- فكرة نشأته: 

بعد الحرب العالمية الثانية، كانت أوروبا في حالة إضطراب دائم،بعدما خضعت هذه القارة لحربين دمويتين. وكانت الدول الأوروبية تخوض هذه الحروب ضد بعضها البعض حتى منذ العصور الوسطى. ووسط سوء العلاقات بين البلاد بعد حربين عالميتين كارثيتين قرر القادة الأوروبيون أن الطريقة الوحيدة لمنع الحرب في أوروبا هي البدء في التعاون. 

بدأ هذا التعاون في التجارة والاقتصاد- ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ- حسموا أكبر خلافاتهم وبدأت التعاون في إنتاج الفحم والصلب. وفي وقت لاحق امتد هذا التعاون إلى مجالات أخرى من الحياة وتم تأسيس الجماعة الاقتصادية الأوروبية(EEC) وغيرها من المؤسسات المشتركة وتم إنشاء الإدارة المشتركة والجماعة الأوروبية (EC) في عام 1967. وكان للجماعة الأوروبية مجلس ولجنة مشتركة بين جميع الأعضاء.

أما الاتحاد الأوروبي فهو هيئة تجارية ونقدية موحدة تضم 28 دولة عضو. وبدوره فهو يلغي جميع الضوابط الحدودية بين الأعضاء ويسمح بذلك بالتدفق الحر للبضائع والأشخاص، باستثناء عمليات البحث عن الجريمة والمخدرات، فالعقود العامة مفتوحة لمقدمي العروض من أي بلد عضو. فيمكن بيع أي منتج يتم تصنيعه في بلد واحد لأي عضو آخر بدون رسوم أو رسوم جمركية،فجميع الضرائب موحدة كما يمكن لممارسي معظم الخدمات مثل القانون والطب والسياحة والمصارف والتأمين العمل في جميع البلدان الأعضاء. ونتيجة لذلك، انخفضت تكلفة تذاكر الطيران والإنترنت والمكالمات الهاتفية بشكل كبير. وينقل الاتحاد الأوروبي أحدث التقنيات إلى أعضائه، كما تتمحور مجالاته في حماية البيئة، والبحث والتطوير، والطاقة.

تاريخ الإتحاد الأوروبي

في عام 1950، تم تأسيس مفهوم منطقة التجارة الأوروبية لأول مرة. وفي عام 1957، أنشأت معاهدة روما السوق المشتركة وألغت الرسوم الجمركية في عام 1968. ووضعت سياسات موحدة لا سيما في التجارة والزراعة. وفي عام 1973، أضافت ECSC الدنمارك وإيرلندا والمملكة المتحدة. وأنشأ أول برلمان لها في عام 1979 وبعدها انضمت اليونان في عام 1981، تليها إسبانيا والبرتغال في عام 1986.

وفي عام 1993، أنشأت معاهدة ماستريخت السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي. وبعد عامين، أضاف الاتحاد الأوروبي النمسا والسويد وفنلندا. وفي عام 2004، انضمت 12 دولة أخرى: بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، وسلوفينيا.

في عام 2009، زادت معاهدة لشبونة من صلاحيات البرلمان الأوروبي. أعطى الاتحاد الأوروبي السلطة القانونية للتفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية. وازدادت صلاحيات الاتحاد الأوروبي من خلال ،مراقبة الحدود، والهجرة، والتعاون القضائي في الشؤون المدنية والجنائية، وتعاون الشرطة. كما تخلت عن فكرة الدستور الأوروبي- لكن لا يزال القانون الأوروبي مستقرًا بموجب المعاهدات الدولية.

الهدف من الإتحاد: الغرض من الإتحاد الأوروبي هو تكوين كيان أوروبي أكثر تنافسية في السوق العالمية. وفي الوقت نفسهتحقيق أقصى توازن بين احتياجات أعضائه الماليين والسياسيين المستقلين.

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة هي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة. والجدير بالذكر أن العدد سينخفض إلى 27 بعدما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هذا العام 2019.

طريقة الحكم: هناك ثلاث هيئات تدير الاتحاد الأوروبي، تتمثل في مجلس الاتحاد الأوروبي (الحكومات الوطنية)، البرلمان والذي يتم إنتخابه من قبل الشعب، والمفوضية الأوروبية وهي موظفي الاتحاد الأوروبي. ويتم التأكد من أن جميع الأعضاء يتصرفون باستمرار في السياسات الإقليمية والزراعية والاجتماعيةبمساهمات قدرها 120 مليار يورو سنويا من الدول الأعضاء لتمويل الاتحاد الأوروبي.

العملة: اليورو هو العملة المشتركة لمنطقة الاتحاد الأوروبي، هذه هي العملة الثانية الأكثر شيوعًا في العالم بعد الدولار الأمريكي.وقد حلت محل الليرة الإيطالية والفرنك الفرنسي والألمانية وغيرها.

اقتصاد الإتحاد: دفع الهيكل التجاري للاتحاد إلى جعله ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين. ففي عام 2018، كان الناتج المحلي الإجمالي 22 تريليون دولار، في حين أن الصين كانت 25.3 تريليون دولار. بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، حيث أنتجت 20.5 تريليون دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. لكن نجاح الاتحاد الأوروبي لا يتم توزيعه بالتساوي. فتتمتع إيطاليا واليونان وقبرص بمستويات عالية من الدين العام والخاص، بما في ذلك القروض المصرفية الرديئة. كما تعاني إيطاليا من بطالة مرتفعة بينما تعاني فرنسا من انخفاض الإنتاجية، أما ألمانيا فلديها فائض تجاري كبير. لذلك تحتاج العديد من الدول إلى إصلاحات في أنظمة التقاعد وأسواق العمل لديها.

دخول بريطانيا للإتحاد الأوروبي

بدأت بريطانيا عملية الانضمام للاتحاد في أغسطس 1961، عندما تقدم رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان بطلب الترشيح إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي سبقت الاتحاد الأوروبي، وعندما طرح الترشيح أمام المجموعة للمصادقة عليه، اعترض الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول أول مرة في 1963، ثم مرة ثانية في العام 1967.

ولمعرفة ذلك، فإن قوانين الاتحاد الأوروبي تقضي على عدم السماح لأي دولة أوروبية أخرى بالانضمام إلى الاتحاد ما لم توافق جميع الدول الأعضاء على دخولها. وامتداداً للتاريخ العدائي بين فرنسا وبريطانيا، فقد اعترضت فرنسا مرتين على انضمام بريطانيا إلى الاتحاد، حينما قال الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول “لا” لانضمام بريطانيا. ولم تتمكن بريطانيا من الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية قبل يناير 1973، وبعد عامين ونصف تقريبا، أعاد البريطانيون التأكيد على بقاء بلادهم في المجموعة الأوروبية.

في العام 1973، والذي شهد أول توسع لقائمة الدول الست المؤسسة للاتحاد، انضمت كل من بريطانيا، والدنمارك وايرلندا وجبل طارق، بعد أن وافقت الدول الاعضاء على انضمام هذه الدول، وحدث هذا في ظل حكومة المحافظين بقيادة إدوارد هيث.

بداية أزمة المملكة المتحدة للخروج من الإتحاد- البريكست

يؤكد مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الإقتصادية طبيعة كون أن الكثير من السياسيين وأفراد الشعب البريطانيين لم يكونوا راضين عن الانضمام للاوروبيين بعد الإنضمام بأقل من عامين، لذلك طرح حزب العمال (الذي استلم رئاسة الحكومة البريطانية حينها) موضوع البقاء في الاتحاد ضمن استفتاء شعبي، قال خلاله 67%من البريطانيين انهم يريدون البقاء في الاتحاد. وبذلك أصبحت بريطانيا جزءاً أساسياً من الاتحاد بشكل قانوني حتى من داخل بريطانيا نفسها.

أما عن القصة الأخيرة للبريكست- ففصولها بدأت في 23 يناير 2013، حينما أطلق مرشح حزب المحافظين البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون وعداً بأنه سيجري استفتاءً للخروج من الاتحاد الأوروبي بحال فوز حزبه في الانتخابات، وفعلاً فاز حزبه، وأجرى استفتاء الخروج... وجات نتيجة الاستفتاء مؤيدة للخروج من الاتحاد بأغلبية 51.9 %، الأمر الذي مثل صدمة شعبية، تبعها مطالب بإعادة الاستفتاء- الأمر الذي تم رفضه- إلا أن القصة الحقيقية للبريكست تعود لسنوات أطول من ذلك بكثير، ربما من العام التالي لدخول بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أو ما كان يعرف وقتها باسم “المفوضية الأوروبية”. خاصة مع قدوم حزب المحافظين من جديد بقيادة مارغريت تاتش، وتململ بريطانيا من بعض القوانين الأوروبية وخصوصاً العملة الأوروبية المشتركة، زاعمين أن العملة البريطانية لا يمكن أن تختفي مقابل استخدام اليورو.

بداية البريكست الفعلية:

بعدما صوت البريطانيون لصالح المحافظين، وفاز كاميرون في العام 2015 ليصبح رئيساً للحكومة، يأتي وجوب الوفاء بوعوده بالاستفتاءحول البقاء أو مغادرة بريطانيا الإتحاد الأوروبي. وللعلم- فقبل إجراء الاستفتاء- حاول كاميرون القيام بما يمكنه القيام به لاستمالة البريطانيين من أجل التصويت للبقاء، وقام أيضاً بإجراء اتفاقاتجديدة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من الخصوصية والاستقلالية، وقام بجولات ميدانية عديدة في عموم بريطانيا لطمأنةالناس بأن البقاء في الاتحاد أفضل لبريطانيا وأن الأمور ستجري ضمن مخططات بريطانية. لكن في نفس الوقت، نشطت الأحزاب والجماعات الداعية للخروج، وعلى رأسها حزب الاستقلال (الذي نشأ في بريطانيا بدعوى الخروج من الاتحاد)، ونشط رئيس الحزب نايجل فاراج، الذي كان له دور كبير في التأثير على الناخبين عبر خطاباته التحفيزية اليومية قبل الاستفتاء، وقيام أنصاره بتوزيع منشورات صبيحة يوم الاستفتاء، تهول من إمكانية دخول ملايين الاتراك والألبان إلى بريطانيا بحال انضمام تركيا وألبانيا وغيرها من دول أوروبا الشرقية إلى الاتحاد. وكان يخطب دائماً منادياً باستعادة أمجاد بريطانيا الغابرة.

أسباب تبرر قرار المملكة بمغادرة الاتحاد الأوروبي

يشير  مركز العاصمة إلى ما اتجه اليه الاتحاد الأوروبي في اواخر ايامه وتحوله إلى فتوة عدوانية- بالرغم من إنه غير قادر على إصلاح نفسه- كما أن البقاء في الاتحاد الأوروبي أصبحت استراتيجية عالية المخاطر. فعندما دعا رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون للاستفتاء قد نرى إنه خطط لإسكات المعارضين المؤيدين لبريكسيت داخل حزب المحافظين كما نرى إنه اعتقد أن الاستفتاء سيحل القضية لصالحه، لكن لسوء الحظ بالنسبة له، فازت الحجج المناهضة للهجرة ومعاداة الاتحاد الأوروبي فكان معظم الناخبين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من كبار السن من سكان الطبقة العاملة في ريف إنجلترا وكانوا خائفين من حرية حركة المهاجرين واللاجئين وشعروا أن عضوية الاتحاد الأوروبي تغير هويتهم الوطنية.كما لم تعجبهم قيود الميزانية واللوائح التي فرضها الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إنهم لم يروا كيف أفادتهم الحركة الحرة لرؤوس الأموال والتجارة مع الاتحاد الأوروبي .

الكثير من البريطانيين كانوا يتمنون الخروج من الاتحاد الأوروبي هرباً من الالتزامات المالية التي تدفعها بريطانيا كل سنة للاتحاد، ومن الدعم المالي والصحي والسكن المدفوع للأوروبيين الذين يعيشون على أراضيها، وهرباً من الهجرة غير الشرعية التي يتيحها التنقل الحر بين دول الاتحاد، وهرباً من الهجرة الضخمة لأعداد العمال من اوروبا الشرقية لبريطانيا للعمل، على سبيل المثال يوجد نحو مليون بولندي يعيشون ويعملون في بريطانيا.

فتشير الإحصاءات التي حصل عليها المركز إلى تجاوز عددالمهاجرين من أوروبا الشرقية 3 ملايين مهاجر في أقل من 8سنوات، وهو ما يهدد العمالة الإنجليزية بفقد فرصهم في العمل، إضافة إلى توفير بريطانيا نحو 13 مليار جنيه استرليني تدفعها سنويا مساهمة في موازنة الاتحاد، و تخوف بريطانيا من سيطرة دول "اليورو" على مجريات اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما يعني أن موافقة بريطانيا أو رفضها أي قرار هو تحصيل حاصل إذا ما اتفقت عليه دول اليورو، لذا يمكن لخص المركز الأسباب كالتالي:

أولاً، ترى بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي كتلة تجارية حمائية بشكل أساسي.

ثانياً، الاتحاد الأوروبي يسيء تخصيص الموارد بشكل خطير.

ثالثاً، الاتحاد الأوروبي هو مشروع سياسي معادي للديمقراطية بشكل أساسي.

رابعاً، هناك فساد هائل في الاتحاد الأوروبي.

خامساً، هو حماقة إدخال اليورو.

سادساً، هو الشيخوخة السكانية لسكان الاتحاد الأوروبي.

سابعاً، شجع الاتحاد الأوروبي عن غير قصد الحركات الانفصالية الإقليمية عن التطور في عدد من الدول الأعضاء.

ثامناً، تم توجيه اللوم إلى الاتحاد الأوروبي في التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

التسلسل الزمني للخروج

23 يناير 2013: رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يعِد بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حال انتُخِب حزب المُحافظين في الانتخابات العامة المقبلة، في محاولة لكسب الدعم من حزبه.

18 سبتمبر 2014: الناخبون الاسكتلنديون يُجرون استفتاء للإبقاء على جزء من المملكة المتحدة بدلًا من تتحوّل لدولة مستقلة.

7 مايو 2015: الناخبون البريطانيون ينتخبون حكومة مُحافِظة بالأغلبية، وكاميرون يؤكد في خطاب النصر على إجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.

17ديسمبر 2015: حصل قانون الاستفتاء الخاص بالاتحاد الأوروبي على الموافقة الملكية، والذي ينص على إجراء استفتاء حول عضوية المملكة المتحدة المستقبلية في الاتحاد الأوروبي.

20 فبراير 2016: كاميرون يعلن توصّله لاتفاق مع قادة الاتحاد الأوروبي، سيمنح بموجبه بريطانيا "وضعًا خاصًا". ويؤكّد أنه سيُسخّر نفسه لخدمة بريطانيا والعمل على البقاء بداخل الاتحاد الأوروبي المكوّن من 28 دولة. وتقرّر موعد إجراء الاستفتاء في يونيو من نفس العام.

21 فبراير: كاميرون يتلقّى صفعة على وجهه بعد انضمام واحد من حلفائه المحافظين المُقرّبين، بوريس جونسون، للحملة المؤيّدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- 22فبراير 2016: أعلن رئيس الوزراء موعد استفتاء الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016

- 23يونيو 2016: أجري المملكة المتحدة استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، حيث اختار غالبية الناخبين مغادرة الاتحاد الأوروبي بواقع 51.9٪ من الأصوات مقابل 48.1٪ صوتوا للبقاء.

- 24يونيو 2016: أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن نيته بالاستقالة.

- 13يوليو 2016: أصبحت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة.

- 2أكتوبر 2016: أعلنت تيريزا ماي في خطابها في مؤتمر حزب المحافظين عن "مشروع قانون الإلغاء الكبير" وتؤكد أن المادة 50 سيتم إطلاقها قبل نهاية مارس 2017.

- 3نوفمبر 2016: أصدرت المحكمة العليا حكمها في قضية جينا ميلر، ووجدت أن ذلك لمصلحة المدعين. الحكومة تعلن أنها ستستأنف القرار.

- 17يناير 2017: ألقت رئيسة الوزراء خطابها في لانكستر هاوس، حيث حددت "خطة بريطانيا" للحكومة والأولويات التي ستستخدمها المملكة المتحدة للتفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- 24يناير 2017: رفض المحكمة العليا استئناف الحكومة لقضية جينا ميلر.

- 26يناير 2017: نشر الحكومة مشروع قانون الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن الإخطار بالانسحاب.

- 2فبراير 2017: نشر الحكومة ورقتها البيضاء Brexit، والتي تحدد رسميًا استراتيجيتها للمملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

- 6مارس 2017: حصل قانون الاتحاد الأوروبي "إخطار الانسحاب" على الموافقة الملكية.

- 29مارس 2017: أطلقت رئيسة الوزراء المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

- 30مارس 2017: نشرت الحكومة الورقة البيضاء لمشروع قانون الإلغاء الكبير.

- 18أبريل 2017: دهوة رئيسة الوزراء إلى إجراء انتخابات عامة في 8 يونيو 2017.

- 8يونيو 2017: الانتخابات العامة تؤدي إلى برلمان معلق، حيث فاز المحافظون بأكبر عدد من المقاعد وتشكل تيريزا ماي حكومة.

- 19يونيو 2017: بدء الجولة الأولى من مفاوضات الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

- 21يونيو 2017: خطاب الملكة في افتتاح البرلمان يتضمن "مشروع قانون الإلغاء الكبير".

- 13يوليو 2017: قدمت الحكومة مشروع قانون الانسحاب الخاص بالاتحاد الأوروبي، والذي يشار إليه عمومًا باسم "مشروع قانون الإلغاء العظيم".

- 12سبتمبر 2017: مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يجتاز القراءة الثانية في مجلس العموم.

- 22سبتمبر 2017: ألقت رئيسة الوزراء خطابها الرئيسي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فلورنسا، مبينةً موقف المملكة المتحدة من المضي قدماً بمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- 19-20أكتوبر 2017: اجتماع المجلس الأوروبي لتقييم التقدم المحرز في المرحلة الأولى من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- 13نوفمبر 2017: حددت الحكومة خططاً لاتفاقية الانسحاب ومشروع القانون.

- 8ديسمبر 2017: نشرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تقريرًا مشتركًا عن التقدم المحرز خلال المرحلة الأولى من المفاوضات. بهذا تنتهي المرحلة الأولى من المفاوضات وينتقل كلا الجانبين إلى المرحلة الثانية.

- 11ديسمبر 2017: إطلاع رئيسة الوزراء البرلمان على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- 18يناير 2018: القراءة الأولى لمشروع قانون الانسحاب في مجلس اللوردات.

- 2مارس 2018: ألقت رئيسة الوزراء كلمة في قصر مانشن حول شراكة المملكة المتحدة الاقتصادية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

- 14مارس 2018: صادق البرلمان الأوروبي على قرار ينص على إطار عمل ممكن لاتفاقية الشراكة للعلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- 19مارس 2018: تم نشر مسودة اتفاقية الانسحاب المعدلة.

- 16مايو 2018: مشروع قانون الانسحاب ينهي مراحل مجلس اللوردات ويدخل في لعبة تنس الطاولة البرلمانية.

- 26يونيو 2018: مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يتلقى الموافقة الملكية ويصبح قانونًا برلمانياً.

- 6يوليو 2018: اجتماع مجلس الوزراء للاتفاق على موقف جماعي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

- 9يوليو 2018: استقالة ديفيد ديفيس كوزير للخارجية من الاتحاد الأوروبي وحل محله دومينيك راب.

- 24يوليو 2018: نشر الحكومة ورقة بيضاء حول العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

- 23أغسطس 2018: نشر الحكومة المجموعة الأولى من الإشعارات الفنية التي تقدم إرشادات حول كيفية الاستعداد لبريكسيت بدون صفقة.

- 19-20سبتمبر 2018: عقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة غير رسمية في سالزبورغ.

- 29أكتوبر 2018: آخر موازنة قبل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

- 14نوفمبر 2018: تم الاتفاق على اتفاقية الانسحاب ونشرها.

- 15نوفمبر 2018: استقالة وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كوزير للخارجية من الاتحاد الأوروبي وحل محله ستيفن باركلي في اليوم التالي.

- 25نوفمبر 2018: في اجتماع خاص للمجلس الأوروبي، أقر زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقية الانسحاب والموافقة على الإعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

- 4ديسمبر 2018: بدأ أعضاء البرلمان أول خمسة أيام من المناقشات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تصويت للبرلمان في 11 ديسمبر.

- 5ديسمبر 2018: نشرت الحكومة المشورة القانونية للمدعي العام إلى مجلس الوزراء بشأن بروتوكول اتفاق الانسحاب بشأن أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

- 10ديسمبر 2018: أصدرت محكمة العدل التابعة لاتحاد الأوروبي حكمها بشأن قضية وايتمان، وقالت إن الإلغاء الأحادي للمادة 50 هو حق سيادي لأي دولة. في وقت لاحق ، سحبت رئيسة الوزراء التصويت النهائي المزمع غدًا على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- 11ديسمبر 2018: فازت تيريزا ماي بالثقة في قيادتها لحزب المحافظين.

- 8يناير 2019: القراءة الثالثة لمشروع القانون: في هزيمة لرئيسة الوزراء، وافق النواب على تعديل يحد من الصلاحيات المالية للحكومة في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن الصفقة.

- 9يناير 2019: مع بدء خمسة أيام من النقاشات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي أدت إلى تصويت في 15 يناير، تم التصويت لاقتراح تعديل من حزب العمال، ولم تمنح رئيسة الوزراء سوى ثلاثة أيام لتقديم خطة "خطة ب".

- 15يناير 2019: خسرت رئيسة الوزراء التصويت وطرح زعيم المعارضة لاقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.

- 16يناير 2019: فوز رئيسة الوزراء بتصويت الثقة في الحكومة.

- 21يناير 2019: تيريزا ماي تقدم "الخطة ب" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- 29يناير 2019: ناقش النواب "الخطة ب" لرئيسة الوزراء والتي تمت الموافقة عليها بعد تعديلين.

- 14فبراير 2019: تعرضت خطة خروج بريطانيا من الحكومة للهزيمة في مجلس العموم.

- 26فبراير 2019: وعدت رئيسة الوزراء أعضاء البرلمان بالتصويت على استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا خسرت التصويت الثاني في الشهر المقبل.

- 12مارس 2019: رئيسة الوزراء تخسر التصويت في البرلمان.

- 13مارس 2019: في هزيمة لرئيسة الوزراء، يصوت النواب لاستبعاد "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

- 14مارس 2019: وافق النواب على اقتراح الحكومة المعدل، وأوعزوا إلى الحكومة بطلب إذن من الاتحاد الأوروبي لتمديد مدة المادة 50.

- 20مارس 2019: كتبت ئيسة الوزراء إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك مطالبة تمديد المادة 50 حتى 30 يونيو 2019.

- 21مارس 2019: بعد اجتماع المجلس الأوروبي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على منح تمديد يشمل تاريخين ممكنين: 22 مايو 2019، في حال حصول اتفاقية الانسحاب على موافقة أعضاء البرلمان الأسبوع المقبل، أو 12 أبريل 2019 في حالة عدم موافقة مجلس العموم على اتفاقية الانسحاب.

- 27مارس 2019: ناقش مجلس العموم الأصوات وصوت على 8 أصوات إرشادية، في محاولة لإيجاد خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تحظى بدعم أغلبية النواب. وتمت هزيمة جميع الخيارات.

- 29مارس 2019: رئيسة الوزراء تخسر التصويت البرلماني للمرة الثالثة. وكان هذا أيضًا هو التاريخ الذي طال انتظاره لمغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. بعد تصويت مجلس العموم في 14 مارس 2019، طلبت الحكومة إذنًا من الاتحاد الأوروبي لتأجيل هذا التاريخ. وفي اجتماع المجلس الأوروبي في 21 مارس 2019، وافق قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 على تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- 2أبريل 2019: أعلنت رئيسة الوزراء أنها ستسعى إلى تمديد إضافي لمدة المادة 50 وعرضت الاجتماع بزعيم المعارضة لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي ستحظى بدعم النواب.

- 5أبريل 2019: كتبت تيريزا ماي رسميًا إلى دونالد تاسك وطلبت تمديدًا إضافيًا لمدة المادة 50 حتى نهاية يونيو 2019.

- 10أبريل 2019: اجتماع المجلس الأوروبي، حيث وافقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على تمديد مدة المادة 50 حتى 31 أكتوبر 2019.

- 21مايو 2019: كشفت رئيسة الوزراء عن اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- 23مايو 2019: المملكة المتحدة تصوت في انتخابات البرلمان الأوروبي.

- 23يوليو 2019: بوريس جونسون يفوز بزعيم حزب المحافظين.

- 24يوليو 2019: يتولى بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء رسمياً.

- 25يوليو 2019: أدلى رئيس الوزراء جونسون ببيان في مجلس العموم، حيث قال أنه سيلتزم بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، بينما يأمل في إعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب، يرفض استبعاد احتمال خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من "الصفقة".

4- سبتمبر 2019: بعد موافقة مجلس العموم على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي رقم 6 الصادر عن هيلاري بن، نقل رئيس الوزراء اقتراحًا بإجراء انتخابات عامة مبكرة، وقوبل الاقتراح بالرفض.

- 9سبتمبر 2019: أصبح مشروع قانون "بن" قانوناً رسمياً.

- 24سبتمبر 2019: أصدرت المحكمة العليا حكماً بالإجماع بأن قرار البرلمان هو قرار غير قانوني، وأعلن رئيس مجلس العموم أن المجلس سيجتمع مرة أخرى في اليوم التالي.

- 25سبتمبر 2019: اجتماع مجلسي البرلمان ثانيةً.

- 17-18 أكتوبر 2019: اجتماع المجلس الأوروبي، ويعد آخر اجتماع قبل "يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

- 19أكتوبر 2019: بعد اعتماد قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لعام 2019، يتعين على رئيس الوزراء فيه إما حث النواب على تمرير اتفاقية الانسحاب أو حث النواب على تمرير اقتراح يوافق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو الكتابة إلى الاتحاد الأوروبي لطلب تمديد مدة المادة 50.

- 31أكتوبر 2019: تاريخ الخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تأثير خروج بريطانيا على إقتصاد أوروبا

بالتأكيد، يرى مركز العاصمة إنه و مع كثرة تعداد خسائر بريطانيا بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن خسارة الاتحاد الأوروبي الذي يصنف على أنه أقوى تكتل عالمي لن تكون يسيرة، فالاقتصاد البريطاني هو الثاني من حيث حجم الناتج المحلي بعد ألمانيا، ويمثل ناتجها نحو 15 % من ناتج الاتحاد كله، كما تمثل تجارة بريطانيا الخارجية ما يقارب على 14 % من حجم التجارة الخارجية للاتحاد. ولذا توقعت تقديرات لصندوق النقد، أن ينخفضنمو الاقتصاد الأوروبي بمعدل 1.5 % في الأجل الطويل، "لاسيما لو كان الخروج دون اتفاقية للتجارة الحرة"، وقال الصندوق إن إيرلندا الأكثر تأثرا، بصفتها الشريك الأول للتجارة مع بريطانيا، تليها هولندا والدنمارك وبلجيكا " وتوقع التقرير أن تفقد هذه الدول نحو 1 % من نواتجها المحلية". ومع الخسائر الاقتصادية هناك خسائر أخرى، مثل أن خروج بريطانيا قد يكون الخطوة الأولى لخروج دول أخرى، وهو ما يهدد الاتحاد الأوروبي نفسه، كما سيضعف تأثير الاتحاد الأوروبي في الأمور الدبلوماسية والعسكرية، التي تجيد بريطانيا التفاوض فيها. وبالعودة إلى التصويت على الخروج، فالواضح أن المصوتين بالخروج لم يهتموا بالخسارة الاقتصادية لبريطانيا، ففي تقرير نشره معهد New Economic Thinking at the Oxford Martin School، كانت استفادة بريطانيا هي الأكبر منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 1973، حيث ارتفعت الدخول الفردية per-capita بمعدل 102 % للبريطاني مقارنة بـ99 % للألماني و74 %للفرنسي، كما ارتفع معدل التجارة لبريطانيا نسبة للناتج من 46 % في بداية انضمامها إلى الاتحاد في 1973 إلى 67 % اليومليصبح "المتوسط العالمي 56 %"؛ وهو ما يعني زيادة اعتماد الاقتصاد البريطاني على التجارة بشكل كبير، وهو ما يتطلب زيادة انفتاحها لا انغلاقها على نفسها. والخلاصة؛ وبالرغم مما يتوافر لدى المركز من بيانات إلا إن كل المعايير والإحصاءات تؤكد خسارة كبيرة لبريطانيا جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك خسائر اقتصادية ومعنوية للاتحاد الأوروبي من خروج بريطانيا، بالرغم من وضوح أن كلا الطرفين خاسر، وهذا ما يجب أن يعيد تفكير الطرفين في الموضوع برمته إذا كان متاحاً.

لكن ما لاحظه مركز العاصمة فيما تداول من أخبار حول البريكست إنه مع قرب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كثر الحديث والتركيز على خسارة بريطانيا وحدها جراء الخروج، وقليل من يتحدث أو يتنبه إلى الوجه الآخر من العملة، وهو خسارة الاتحاد الأوروبي اقتصاديا جراء خروج بريطانيا منه، واستطاع المركز أن يحسم الأمر بأن الخسارة ستطول الطرفين وإن كانت بدرجات متفاوتة. ففي البداية، يصنف الاقتصاد البريطاني على أنه اقتصاد "خدماتي"؛ حيث يشكل قطاع الخدمات فيه 79.6 %، ومن شروط ومتطلبات الاقتصاد المعتمد بشكل كثيف على الخدمات الانفتاح بشكل لانهائي على العالم، وحركة الدخول والخروج للأموال والسياح والعمال ورجال الأعمال وغيره، وهو ما تعمل ضده "بريكست"، وإذا ما عرفنا أن 45 % من صادرات بريطانيا تذهب لدول الاتحاد الأوروبي، فسنعرف أن "بريكست" الذي صوت له 51.9 % من الشعب البريطاني في يونيو 2016 أدخل اقتصاد المملكة المتحدة في ورطة كبيرة، حينما كانت 48.1 % من الأصواتضده. الخسارة الأكبر اقتصاديا على بريطانيا أيضا ستكون فقد العاصمة لندن مركزها كعاصمة مالية لأوروبا وللعال، لاسيما مع إعلان نحو 30 مصرفا ومؤسسة مالية انتقالها إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، ما يعنى خسائر مادية لبريطانيا تراوح ما بين 750 و800 مليار يورو حسب تقرير نشرته "الإندبدنت" ونقلته صحيفة الأهرام المصرية. كما سيفقد الاقتصاد البريطاني 5000 وظيفة على الأقل حالا، ونحو 10000 وظيفة بحلول عام 2022 بعد انتقال المؤسسات المالية العالمية منها، حسب تقديرات أولية لـ"المركزي البريطاني"، وهناك تأثيرات قصيرة الأجل تمثلت في انخفاض قيمة الاسترليني، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي عن المتوقع "فبعض الدراسات تشير إلى أن الاقتصاد منخفض بـ 2 % مقارنة بما لو كان التصويت للبقاء".

ومن ناحية أوروبا،حصل مركز العاصمة على دراسة أجرتها كلية الاقتصاد فى الجامعة البلجيكية فإن 1.7 مليون وظيفة فى دول الاتحاد الأوروبى باتت مهددة حال خروج بريطانيا. ففى إيطاليا على سبيل المثال، فى حالة الخروج البريطانى دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبى، فإن 000139 وظيفة مرجح أن يفقدها أصحابها،  أما ألمانيا ستفقد 291.930 وظيفة وفرنسا ستفقد 141.320  ،122.950 وظيفة فى بولندا، وإسبانيا تفقد 00070 وظيفة والمملكة المتحدة نفسها ستلغى 526.830 وظيفة. ووجدت الدراسة أن نحو 60000 عامل فى الصين و 3000 فى اليابان قد يخسرون وظائفهم أيضاً.

أما إسبانيا، وبحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة لوفين الكاثوليكية، فإن فقدان الوظائف بسبب بريكست، سيؤثر  سلبا على 1.7 مليون شخص فى أوروبا، وبحسب ما نشرته صحيفة "لاراثون" الإسبانية فإن قطاع السياحة سيكون فى مقدمة القطاعات المتضررة فوفقًا لأرقام المعهد الوطنى للإحصاء، وصل أكثر من 8 ملايين زائر من المملكة المتحدة إلى إسبانيا، وهذا الرقم لن يكون على النحو نفسه حال تطبيق بريكست. ووفقا لتقرير الصحيفة الأسبانية فإن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، سيحرم المملكة المتحدة من 4.4%  من الناتج المحلى الإجمالى بينما يخسر الاتحاد الأوروبى 27.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وكان وزير المالية الأيرلندى باسكال دونوهوى، قال إن "معدل نمو الاقتصاد الأيرلندى سيتراوح خلال العام المقبل بين صفر و1% إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، مقابل نمو الاقتصاد بمعدل يصل إلى 3.3% فى حال الخروج باتفاق". وأشار التقرير إلى أن فى ألمانيا، سيكون قطاع السيارات الأكثر تضرراً، حيث يبلغ عدد الوظائف المهددة 15000 العديد منها فى بلدة ولفسبورج مقر شركة فولكسفاجن، وبلدة دينجولفينج، حيث مقر بى إم دبليو.

وأثارت دراسة أعدها معهد «أكسفورد أكونوميكس» الهلع بتوقع معاناة الاتحاد الأوروبي فبحلول عام 2020، قدرت الدراسة خسارة 112 مليار يورو (137 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي، و125 مليار جنيه إسترليني (174 مليار دولار) للمملكة المتحدة

في كل الدراسات، تبدو ميزة الاتحاد الأوروبي قوية، غير أنها ضعفت قليلاً نتيجة للانتشار الجغرافي والمناطقي غير المتعادل للتكاليف. وبحسب التقرير الذي أعدته مؤسستا «أويفر وايمان» و«كليفورد تشنس»، ستتلقى ألمانيا الضربة الأكبر. فولاياتها الأربع القوية اقتصاديا - بافاريا، وبادين ورتمبرف، وشمال راين وسيتفاليا، وساكسونيا السفلى - تمتص 70 في المائة من الخسارة بحسب الدراسة. ويرجع ذلك إلى قوة صادراتهم في صناعة السيارات وفي غيرها من الصناعات.

سياسة بريطانيا الإقتصادية إستعداداً للخروج

بالنظر إلى كل هذا الغموض، قد يكون رد الفعل الطبيعي لواضعي السياسات الاقتصادية هو التخلص من أيديهم في الهزيمة وتحديد أفضل السبل لدعم الاقتصاد في حالة حدوث الخروج. لذا نطرح سؤالنا، هل يمكن أن تستعد وزارة الخزانة وبنك إنجلترا للبريكست، على الرغم من أنه لا أحد يعرف حجم الضربة الكبيرة؟ الاجابة هي نعم؛ لكن من أجل التحضير لذلك، نحتاج أن نفهم أن الخروج من شأنه أن يثير ثلاث صدمات اقتصادية متميزة... سوف ينكمش الطلب في الاقتصاد، حيث أن تراجع الثقة وتزايد حالة عدم اليقين من شأنه أن يعرقل إنفاق المستهلكين والاستثمار، وستؤدي مشكلات العرض قصيرة الأجل مثل التعطل على الحدود إلى إعاقة الإنتاج، ومن المرجح أن تكون القدرة الإنتاجية طويلة الأجل للمملكة المتحدة أقل لأن تحرير التجارة خارج الاتحاد الأوروبي لن يعوض عن فقدان الوصول المفتوح إلى السوق الموحدة. وسوف تحتاج سياسة الاقتصاد الكلي إلى الاستجابة لكل من هذه الصدمات الثلاث بطرق مختلفة.

سيناريوهات مطروحة محتملة وتحديات:

تلعب السياسة النقدية دورًا مهمًا في دعم الطلب- فتخفيض أسعار الفائدة يشجيع الإنفاق والاستثمار. فيجادل البعض بأن الخروج بلا إتفاق سيؤدي إلى انخفاض كبير في الجنيه الاسترليني، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وينبغي أن يستجيببنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة؛ لكن رفع أسعار الفائدة سيجعل ببساطة الركود أسوأ في حين أن الزيادة في التضخم ستكون مؤقتة فقط. فالتحدي الأكبر للسياسة النقدية هو أنه مع قرب أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها التاريخية ، لا يمكن تخفيضها أكثر من ذلك بكثير. وشراء السندات الحكومية (ما يسمى التخفيف الكمي) من شأنه أن يوفر بعض الحوافز الإضافية. ومع ذلك، من المرجح أن تحفز السياسة النقدية الاقتصاد بنحو 1 % فقط ، وهي نسبة ضئيلة فقط من الزيادة البالغة 7 % المقدمة في الأزمة المالية. وهذا يعني أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى التدخل واستخدام السياسة المالية النشطة لدعم كل من الطلب ، وكذلك تحسين صدمات العرض على المديين القصير والطويل.

تشمل الخيارات الأخرى الجذابة تخفيض ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا - حيث سيتكلف خفض 2.5 نقطة مئوية حوالي 15 مليار جنيه إسترليني سنويًا- وزيادة الإنفاق على استثمار رأس المال، مثل البنية التحتية. يتمتع تخفيض ضريبة القيمة المضافة بميزة كونه وسيلة سريعة لتحفيز الاقتصاد، في حين أن زيادة الإنفاق الرأسمالي هي الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز الاقتصاد. ويمكن أن يؤدي الاختلال قصير الأجل في سلاسل التجارة والإمداد إلى الضغط على الشركات المكشوفة. يمكن للحكومة تقديم الدعم المالي الطارئ، في شكل قروض للشركات التي تعاني من ضغوط التدفق النقدي.

فبدون هذا الدعم، قد تنهار الشركات القابلة للحياة وتؤدي إلى خسارة دائمة للقدرة الإنتاجية في اقتصاد المملكة المتحدة. كمايمكن لتمديد فترات السماح لدفع ضريبة القيمة المضافة ومساهمات التأمين الوطنية لصاحب العمل.سوف يحتاج الاقتصاد أيضًا إلى التكيف مع واقع القيود المفروضة على الوصول إلى السوق الأوروبية وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق خارج أوروبا. وستحتاج بعض الصناعات إلى الانكماش، مما يعكس سوقًا أصغر لسلعها (مثل الخدمات المالية)، بينما قد تحتاج صناعات أخرى إلى التوسع مثل إنتاج الغذاء. لذا يجب أن تركز السياسة المالية على تجانس هذا التحول الهيكلي. ويمكن أن تشمل التدابير قروضًا مضمونة من الحكومة لمساعدة الشركات على إجراء استثمارات إنتاجية جديدة، وتوسيع فرص التدريب للعمال العاطلين حديثًا لاكتساب المهارات في القطاعات الأخرى.

فأشارت تقديرات حكومية تم تسريبها للصحافة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن يتسبب بنقص في الوقود والدواء، رغم تكثيف رئيس الوزراء بوريس جونسون الاستعدادات لمواجهة هذا الاحتمال. أمر جونسون الوزارات والدوائر الحكومية ب"تكثيف وتسريع" وضع خطط طارئة بعد توليه السلطة، متعهدا بتقديم "كل التمويل اللازم" حتى لو زاد عن المبلغ المخصص لذلك وهو 4,2 مليار جنيه استرليني (4,6 مليار يورو، 5,1 مليار دولار).

فيما يلي عدد من التداعيات المحتملة:

1- جهود الحكومة: قبل الموعد السابق لبريكست في 29 مارس، شكلت الحكومة "عملية يلوهامر" للاستعداد لاضطرابات قد تطاول 12 مجالا رئيسيا من بينها امدادات الطعام والماء والرعاية الصحية والنقل.

وبموجب الخطة سيكون لكل قسم مركز عمليات، وسيعمل بعضها على مدار الساعة، بحسب "معهد الحكومة". من ناحية أخرى ذكرت تقارير أن حملة دعائية جديدة تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه تجري لمساعدة الشركات والمستهلكين على الاستعداد للمرحلة الجديدة.

2- استعداد الشركات: أظهر تقرير الحكومة الذي تم تسريبه أن الشركات البريطانية لا تزال غير مستعدة إلى درجة كبيرة لبريكست بدون اتفاق، رغم أن استطلاعا للبنك المركزي في مارس وجد أن 80% من الشركات اعتبرت نفسها مستعدة. وقال اتحاد الصناعات البريطانية، الاتحاد الرئيسي لأصحاب الأعمال في البلاد، أن العديد من شركات السلع هي حالياً أقل استعدادا لبريكست بدون اتفاق في أكتوبر، وحذر من أن عملية تخزين السلع ستكون أصعب في الفترة التي تسبق أعياد عيد الميلاد. وبالنسبة للخدمات فقد تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات على الجانبين بما فيها اتفاق لمدة عام لحماية سوق المشتقات المالية الهائل في لندن.

3- تأخيرات على الحدود: يقول الاتحاد الأوروبي انه سيبدأ على الفور عمليات تفتيش جمركية وفحص لسلامة الأغذية والتأكد من مطابقة معايير الاتحاد الأوروبي على حدودها مع بريطانيا.وخشية من تشكّل طوابير طويلة على نقاط العبور المزدحمة، باشرتبريطانيا في فتح طرق جديدة وزيادة المسالك لموانئ أخرى لتخفيف الضغط على ميناء دوفر الذي يعتبر الأهم. إلا أن تحليل "يلوهامر" يتوقع أن 85% من الشاحنات التي تستخدم معابر القنال الانكليزي الرئيسية "قد لا تكون مستعدة" للجمارك الفرنسية، وقد تواجه أياما من التأخير، ويقول ان الازدحامات يمكن أن "تؤثر على توزيع الوقود" في البلاد.

4- الامدادات الرئيسية: قامت العديد من شركات الأدوية بتخزين الأدوية وتغيير طرق الامدادات لتقليل التداعيات، بحسب اتحاد الصناعات البريطانية. ولكن نحو 28% من الطعام المستهلك فيبريطانيا يأتي من الاتحاد الأوروبي، وحذرت كبرى محلات السوبرماركت من خطر توقف الامدادات، ويحذر ملف "يلوهامر" من أن إمدادات الماء العذب يمكن أن تتأثر، وبالتالي تطال "مئات الآلآف".

5- الطائرات والقطارات: وافق الاتحاد الأوروبي على السماح للرحلات الجوية من بريطانيا إلى الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى مارس 2020. أما خدمة القطار السريع في نفق القنال الممتد 50 كلم بين بريطانيا وفرنسا، فسيبقى مفتوحا لمدة ثلاثة أشهر، بشرط التزام بريطانيا بمعايير الاتحاد الأوروبي لسلامة القطارات. ولكن تقييم "وايتهول" المسرّب يرجح حدوث تأخيرات في محطة يوروستار في سانت بانكراس ومحطة يوروتانل على الساحل الجنوبي لانكلترا، وكذلك في المطارات. 

6- التجارة والرسوم الجمركية: تقول بريطانيا انها ستلغي الرسوم الجمركية على معظم الواردات، كما ستبقي على رسوممخفضة على عدد من السلع الزراعية لحماية المزارعين. ولكنالاتحاد الأوروبي سيتعامل مع بريطانيا كأي دولة خارج الاتحاد وسيفرض عليها رسوم جمركية تعتبر منخفضة بشكل عام - نحو 1.5% - ولكن ستكون أعلى على قطاعات معينة ومن بينها السيارات حيث ستبلغ النسبة 10%. كما ستفقد بريطانيا قدرتها على دخول أسواق كبرى تغطيها اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التجارية، رغم أنها ابرمت اتفاقيات مطابقة لبعض تلك الاتفاقيات مع دول من بينها كوريا الجنوبية وسويسرا.

7- حقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي: من البنود الرئيسية لمسودة اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي حماية حقوق 3.5مليون من مواطني الاتحاد المقيمين في بريطانيا، وأكثر من مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد. فاتخذت العديد من دولالاتحاد الأوروبي خطوات لحماية حقوق البريطانيين المقيمين فيها، بينما تسلم أكثر من 800 ألف أوروبي نموذج "وضع المقيم" في بريطانيا. وبدون التوصل الى اتفاق فإن إقامة المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي ستكون محدودة بتسعين يوما وخاضعة لتدقيقات أكثر تشددا في جوازات السفر.

8- ايرلندا الشمالية: لن تطبق بريطانيا فورا عمليات التدقيق على الجمارك على الحدود مع ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، لتجنب إثارة التوترات في إيرلندا الشمالية التي كانت تعاني من العنف. ولكن تحليل الحكومة المسرب يقر بأن ذلك "وضع غير مستدام"، وستعود الحدود الفعلية، بينما قال الاتحاد الأوروبي انه سيراقب حركة السلع عبر ما سيصبح حدودا خارجية لها.

إستعداد إقتصادي:

أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، أن وزارته ستضيف ملياري جنيه استرليني للفترة 2020-2021 وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي. ويشار إلى أن الإعلان الذي سيصدر تقديم الميزانية سيرفع إلى أكثر من 8.3 مليار جنيه الكلفة الإجمالية للميزانية التي خصصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء يونيو 2016. والمبلغ الإضافي سيخصص أساساً للشرطة والحدود والموانئ. وتمت الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية ستقترح مساعدة مالية لشركات الاتحاد الأوروبي وعماله ومزارعيه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

كما أقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في إطار استعدادات الاتحاد لأسوأ الاحتمالات متمثلا في عدم إبرام اتفاق، استخدام صندوق التضامن الأوروبي، المخصص عادة لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية في الاتحاد، لتخفيف أثر الصدمة المالية على بعض دول الاتحاد الأكثر انكشافا على التجارة مع بريطانيا. كما تريد المفوضية أيضاً استخدام صندوق التأقلم مع العولمة الأوروبي، الذي يستهدف مساعدة عمال الاتحاد الذين فقدوا وظائفهم بسبب العولمة، لصالح المسرحين بعد خروج دون اتفاق.

توجهات تجارية جديدة

وقعت بريطانيا وكوريا الجنوبية، اتفاقاً يتيح للبلدين مواصلة المعاملات التجارية بينهما بحرية، بعد دخول «بريكست» حيز النفاذ. ويحل الاتفاق محل الشروط الحالية الواردة في اتفاق تجاري للاتحاد الأوروبي مع كوريا الجنوبية. وهو يحمي تدفق المبادلات الثنائية السنوية التي بلغت 14.6 مليار جنيه إسترليني (17.7 مليار دولار) في 2018. ونال الاتفاق دعماً فورياً من مصدرين بريطانيين كبيرين لكوريا الجنوبية، هما شركة صناعة السيارات الفارهة «بنتلي»، وشركة صناعة الأدوات المنزلية «دينبي بوتري». وهذا أول اتفاق تجاري لبريطانيا في مرحلة ما بعد «بريكست» في آسيا، ويأتي بعد توقيع اتفاقات مماثلة مع تشيلي وآيسلندا والنرويج وسويسرا. كما ذكرت صحيفة فايننشيال تايمز أن بريطانيا تعتمد على دبي في تعزيز تجارتها، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها:

تسري الاتفاقيات مع الدول والتكتلات التجارية التالية عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي: دول الأنديز -كتلة التجارة -CARIFORUM أمريكا الوسطى- تشيلي -الكتلة التجارية لشرق وجنوب أفريقيا- (ESA) جزر فاروس-جورجيا- أيسلندا والنرويج- إسرائيل- لبنان- ليختنشتاين- المغرب- دول المحيط الهادئ- السلطة الفلسطينية- الاتحاد الجمركي لجنوب إفريقيا وموزمبيق (SACU + M)- كوريا الجنوبية-  سويسرا-  تونس. دول الكتلة التجاريةSACU + M هي: بوتسوانا- إسواتيني (سوازيلاند)- ليسوتو-  موزمبيق-  ناميبيا- جنوب أفريقيا.

اتفاقيات تجارية لا تزال قيد المناقشة:

اتفاقية شراكة ألبانيا (غرب البلقان)- اتفاقية الشراكة الجزائرية- اتفاقية شراكة البوسنة والهرسك (غرب البلقان) - الكاميرون (وسط إفريقيا) - اتفاقية التجارة الحرة بين كندا - كوت ديفوار - اتفاقية شراكة مصر- غانا (غرب إفريقيا) - اتفاقية التجارة الحرة اليابانية - اتفاقية الشراكة الأردنية – كينيا- اتفاقية شراكة كوسوفو –المكسيك- اتفاقية شراكة مولدوفا –ا لجبل الأسود (غرب البلقان) - اتفاقية شراكة صربيا - اتفاقية شراكة شمال مقدوني- الاتحاد الجمركي التركي - اتفاقية شراكة أوكرانيا.

هل ستشهد مصر شراكة تجارية مع بريطانيا

بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2018 ما يقرب من 2 مليار جنيه استرلينى، بزيادة 5.6% عن عام 2017، وسجل حجم الصادرات المصرية إلى بريطانيا 818 مليون جنيه إسترلينى، بزيادة 26% عن عام 2017، وبلغ حجم الواردات المصرية من بريطانيا 1.147 مليار جنيه إسترلينى، بزيادة 5% فقط عن عام 2017، وبهذه الأرقام تقلص عجز الميزان التجارى بين البلدين بنحو 41% عن عام 2017 مسجلاً 329 مليون جنيه إسترلينى، بالمقارنة بمبلغ 561 مليون جنيه إسترلينى عجز عام 2017، وبريطانيا هى المستثمر الأجنبى الأكبر فى السوق المصرية باستثمارات تبلغ حوالى 5.4 مليار دولار.

يلاحظ مركز العاصمة أن ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، سيكون لذلك انعكاس مباشر على مصر ومختلف الدول الأخرى، وهناك مشاورات غير رسمية، بين "القاهرة" و"لندن"، حتى يكون هناك معرفة لمواقف الطرفين، وتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين، حال خروج بريطانيا من الاتحاد. وعلى مصر أن تستفيد بشريك تجارى مهم بحجم بريطانيا، عن طريق التعاون والنفاذ لأفريقيا عبر بوابة هامة مثل مصر، وسيكون هناك مجالات عديدة للتعاون والاستثمار فى أفريقيا، وهناك فرصة لبريطانيا للتحرر من بعض القيود فى إطار الاتحاد الأوروبى لترسم علاقتها التجارية بمصر وغيرها من الدول، وعلى مصر أن تستفيد من سوق جديد بحجم بريطانيا.

فتسعى المملكة المتحدة للاتفاق على ترتيبات مع مصر لضمان استمرار التجارة بأقل قدر من الاضطراب بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. إذا تم الاتفاق على ذلك، يمكن أن تحافظ هذه الترتيبات على تأثيرات الاتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي إذا تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

بشأن الرسوم والحصص: وإذا لم توافق المملكة المتحدة على ترتيبات مع مصر وتركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فلن تنطبق الاتفاقيات التجارية الحالية. هذا يعني أن المملكة المتحدة لن يكون لديها ترتيبات تجارية تفضيلية للصادرات إلى مصر وستصدر وفقًا لمعايير الدولة الأكثر رعاية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية. إذا وافقت المملكة المتحدة على ترتيبات الاستمرارية مع مصر، فقد يكون هناك تغييرات طفيفة على الرسوم والحصص، حتى لو تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

البضائع الخاضعة للرقابة: ستتأثر لوائح ترخيص التصدير للبضائع الخاضعة للرقابة وتشمل:العناصر العسكرية- العناصر ذات الاستخدام المزدوج (العناصر ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية)- الأسلحة النارية.

خيارات مطروحة أمام المملكة

كيف سيكون 31 أكتوبر 2019

1- في حالة الخروج بإتفاق:

من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء توصلت إلى اتفاق بشأن الانفصال أم لا. فيقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يرغب باتفاق يجعل انسحاب، بريطانيا من التكتل الذي انضوت فيه 46 عاما، عملية سلسة. لكنه يريد كذلك تغيير الشروط التي اتفقت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عليها مع الاتحاد الأوروبي والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرّات.وترتبط معارضته الأساسية للاتفاق الحالي بالمقترحات بإبقاء الحدود مفتوحة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي. لكن الاتحاد الأوروبي يصر على ضرورة الإبقاء على الخطة التي أطلق عليها "شبكة الأمان" ويشير إلى أنه لا يزال على لندن تقديم خطة بديلة يمكن الوثوق بها.

2- الخروج بدون إتفاق:

يصر جونسون على أنه لا يمكن تأجيل بريكست مجددا، بعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016. ورغم رغبته بالتوصل إلى اتفاق، كثّف استعداداته لاحتمال الانسحاب بدون اتفاق في 31 أكتوبر. ويخشى معارضون من أن يتسبب هذا الخيار باضطرابات اقتصادية على جانبي بحر المانش، من خلال انقطاع العلاقات بين بريطانيا وأبرز شريك تجاري لها بين ليلة وضحاها. وترغب بريطانيا بأن تحافظ على علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست وسيكون عليها بالتالي إبرام اتفاق ما مع بروكسل.

3- تأجيل بريكست:

يتوقع أن يقدم حزب العمال المعارض هذا الأسبوع تشريعا يسعى لتأجيل بريكست لتجنب سيناريو الخروج بدون اتفاق. وقد يدعم عدة أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم الذي ينتمي إليه جونسون الخطة، رغم أنه هدد بطردهم من الحزب في حال قاموا بذلك.

لذا ما علينا سوى إنتظار 31 أكتوبر لمعرفة ما سيحدث لهذه القضية ... وما سيكون لها من تداعيات..