أبحاث

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

مرت 3 سنوات على إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف "التعويم" وفقا لآليات العرض والطلب، في أول خطوة لتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية، حتى أتى القرار ثماره وتشير الأرقام التالية إنجازات مصر من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقعت مصر عقب قرار التعويم اتفاقية مع صندوق النقد، حصلت بموجبها على قرض بـ12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاح.

ـ معدل النمو:

معدل النمو بلغ ما يقرب من 6% في نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي، مقارنة  بـ 2.5% كمتوسط للفترة التي سبقت البرنامج  .وأعلنت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2018-2019) بنسبة 5.5%، مقابل 5.3 % خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.هذا وان السنة المالية في مصر تبدأ من يوليو وتنتهي في يونيو من كل عام. وتستهدف مصر الوصول بمعدلات نمو الاقتصاد إلى 5.8% خلال العام المالي الحالي. و كان وزير المالية  ، قد  قال في وقت سابق، إن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 6% خلال عام 2019-2020. مع توقعات صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% خلال 2019.

  ـ تراجع في معدل البطالة:

تراجعت البطالة إلى نحو النصف تقريبا ، حيث كانت 13.5%، لتصل اليوم  7.5%، مما  يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق مزيد من فرص العمل اذ  يتم حاليا خلق فرص عمل تصل إلى 700 ألف وظسقة  مقارنة بـ 400  ألف فرصة عمل قبل البرنامج . كما اكد  مجلس الوزراء، انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 7.5 % خلال الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بـ  8.1 %  في الربع الأول، في وقت وصل فيه معدل البطالة إلى 9.9 % في الربع الثاني من  2018. هذا وفي مايو 2019،  أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن  تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 8.1 % بالربع الأول من  2019، مقابل 10.6 % في 2018. وذكر جهاز الإحصاء في بيان، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.267 مليون في الربع الأول، بانخفاض 827 ألفا عن الربع المقابل من 2018، وبتراجع 224 ألفا عن الربع الرابع من 2018. وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة.

ـ   التضخم يتراجع إلى أدنى مستوى في مصر:

 تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 2.4% في أكتوبر  2019 مقارنة بـ17.5% في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع التضخم السنوي في الحضر إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات عند 3.1%ِ، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العام والإحصاء، وبحسب تحليلات "بلومبرج".

انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 3.1% في أكتوبر2019، مقارنة بـ 4.8% في سبتمبر ، ويعد هذا المستوى للتضخم هو الأدنى في مصر منذ سبتمبر عام 2010، وفقا لحسابات "بلومبرج".  وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بالمدن في أكتوبر  2019  بنسبة 1% ليبلغ 105.1 نقطة، مقارنة مع 104 نقاط خلال شهر سبتمبر  الذي قبله.

ويعزز هذا التراجع من التوقعات بأن يقدم البنك المركزي في اجتماعه المقبل على مزيد من خفض أسعار الفائدة. وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسعار الخضراوات تراجعت بنسبة 5.6%، واللحوم والدواجن تراجعت بنسبة 2.3%، وأسعار الحبوب والخبز تراجعت بنسبة 3.5%.

  ـ تراجع عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري:

أكدت وزارة المالية أن أرقام الموازنة العام شهدت تحسنًا ملحوظًا،حيث وصل العجز المالى إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ 16.5% خلال العام المالى 2013 -  2014    ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلًا 7.2% فى العام 2019 - 2020  ، و6% فى العام 2020 -  2021 ، و4.6% فى العام 2021 – 2022 .

كما نوهت الوزارة، إلى أن تلك الاجراءات جاءت نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها : توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية. وأضافت أن مصر سجلت فائضًا أوليًا غير مسبوق بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى 2018 – 2019 ، وأن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017، إلى 90.2%  يونيه 2019، ومن المستهدف أن تكون 83%  نهاية يونيه 2020، وتُصبح 77.5% يونيه 2022 .  ولفتت إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجى؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.

ـ توقعات صندوق النقد الدولي للدين الخارجي فى مصر:

تراجع الدين العام من 108% إلى 90% من إجمالي الناتج المحلي، ويتوقع أن ينخفض بنهاية العام المالي الجاري إلى 83%، أي أنه يقترب من النسبة الآمنة والمريحة لأي اقتصاد، وهي في حدود من 60 إلى 70%. وفى مراجعته الأخيرة للاقتصاد ، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.

كما توقع الصندوق ان تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر الى 109.4 مليار دولار في العام المالي 20222- 2023 على ان تصعد مجددا في العام المالي 2023-2024 لتصل الى 112مليار دولار.

ـ الاحتياطي الأجنبي:

ويعتبر المستوى الحالي هو الأعلى المسجل لدى البنك المركزي متجاوزا مستوى نوفمبر الماضي الذي وصل إلى نحو 44.513 مليار دولار. بذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع بنحو 2.567 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام 2019.

كان الاحتياطي النقدي قد شهد زيادات مطردة في الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، خاصة عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وحازت مصر على 6 شرائح من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، كما حصلت على تدفقات ضخمة من مؤسسات دولية خلال العامين الماضيين. وخلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي بنحو 12.755 مليار دولار، بينما تراجعت الزيادة لمستوى 5.5 مليار دولار في 2018.

أعلن البنك المركزي ارتفاع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 45 مليار دولار لأول مرة مسجلة 45.118 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي . وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 149 مليون دولار حيث كان يسجل 44.969 مليار دولار بنهاية أغسطس. 2019

ـ سعر صرف الدولار:

وصل سعر صرف الدولار بعد التعويم إلى 19 جنيها، بينما اليوم تراجع إلى 16.09، محققا انخفاضا بـ15% منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ـ موارد مصر من النقد الأجنبي:

زادت موارد مصر من النقد الأجنبي، والتي تتمثل في الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس، حيث ارتفعت إيرادات هذه القطاعات من 71 مليار دولار في بداية البرنامج، ووصلت حاليا إلى أكثر من 90 مليار دولار.

كما ان لبنك المركزى المصرى، قال، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 45.246 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2019، مقارنة بـ45.117 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر 2019 بزيادة تقدر بنحو 129 مليون دولار خلال شهر. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

ــ ثلاثة  أسباب لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي :

 ـ  الأول:  في رؤية القيادة السياسية وجرأتها في التخلي عن المسكنات واعتماد الحلول الجذرية التي تفيد الاقتصاد.

ـ  الثاني: وجود تناغم بقدر كبير جدا بين الحكومة والبنك المركزي، الذي أخذ على عاتقه قرارا في غاية الخطورة، وهو تحرير سعر الصرف، حيث كانت السياسة النقدية للبنك منسجمة مع سياسات الحكومة المالية

ـ الثالث : تحمل الشعب المصري أعباء هذا القرار وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة الشرائح غير المقتدرة، وهذا يعكس ثقة الشعب في القيادة السياسية بمصر.

 ـ  20 مليار دولار منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات :

أعلنت الرئاسة المصرية،  تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، وتستثمر المنصة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والخدمات اللوجستية والمالية والبنية التحتية وغيرها. وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، قوله إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 89.5 مليار درهم.

وبلغ التبادل غير النفطي بين البلدين العام الماضي 20.1 مليار درهم بنمو 14.6% عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة. وأكد وزير الاقتصاد أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2018.

ولفت إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تعمل في عدد من القطاعات الحيوية تشمل القطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتأتي مصر في المرتبة الـ28 من بين دول العالم المستثمرة في دولة الإمارات، بينما حلت في المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية المستثمرة في الإمارات، وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر ما قيمته 3.3 مليار درهم حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو مقابل رصيد تلك الاستثمارات حتى مطلع عام 2017 نحو 2.5 مليار درهم وصلت إلى 34%.

وتشمل الاستثمارات المصرية في الإمارات القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، ولعل أهمها القطاع العقاري والمالي والتأمين والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي. كما حققت التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات ومصر معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث نما إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بنسبة 12.2% لعام 2018 مقابل عام 2014، بينما حققت نموا بنسبة 14.6% مقابل عام 2017. كما أن مصر تشكل الشريك التجاري السادس عربيا والشريك الـــ21 عالميا للإمارات، فيما تمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا والعاشر عالميا لمصر.

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024