أبحاث

إعداد ـ فاطيمة طيبي

استطاعت دول القارة الافريقية  أن تحقق معدلات نمو اقتصادي غير مسبوق ، الا ان هذا االنمو يواجه عددا من العراقيل السياسية والأمنية.

ـ  مشاريع تنموية عبر الطرق والجسور :

وبحسب بيانات البنك الأفريقي للتنمية، فإن بلدان القارة السمراء تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 130 مليار دولار في السنة حتى تلبي النقص الكبير في الخدمات والبنى التحتية. كما تحتاج إلى هذه الاستثمارات الهائلة لأجل محاربة الفقر وإحداث نحو 12 مليون وظيفة في السنة، لكن الاستثمارات التي جرى ضخها منذ 2016 لم تصل حتى إلى النصف من الحاجيات القائمة.

ـ المشروع الأول :  وبما أن عاصمة الكونغو الديمقراطية (كينشاسا) على مقربة من عاصمة جمهورية الكونغو (برازافيل)، فإن مشروع الربط بين المدينتين سيحدث نقلة كبرى، بحسب الخبراء. لان المدينتان هما أكثر عاصمتين قريبتين من بعضهما البعض في العالم، غير ان النهر الذي عرضه 5 كيلومترات يفصل بينها، عائقا لن يظل قائما في المستقبل بفضل الجسر الذي سيقام على نهر الكونغو. ومن المرتقب أن تبدأ أشغال هذا المشروع الطموح خلال سنة 2020، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 550 مليون دولار، وأكثر من نصف هذا المبلغ ممول من قبل البنك الأفريقي للتنمية.

ـ المشروع الثاني: هذا المشروع عبارة عن طريق سريع يربط بين الجزائر العاصمة ومدينة لاجوس النيجيرية ويقطع عددا من الدول الإفريقية الأخرى في جنوب الصحراء الكبرى. ويتجاوز طول هذه الشبكة الطرقية 9 آلاف كيلومتر، بالنظر إلى مرورها من ست دول، وستصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى خمس مليارات دولار. وجرى الإعلان عن المشروع في سنة 1970، والأشغال متقدمة بشكل كبير على محور تونس والجزائر ونيجيريا، لكن المشروع تأخر بسبب حالة عدم الاستقرار في منطقة جنوب الصحراء وتزايد خطر الإرهاب في مالي.

ـ المشروع الثالث : مشروع ضخم، تعتزم شركة فيسبوك العملاقة إقامة "كابل" بحري حول القارة الإفريقية لأجل خفض نفقات نقل البيانات وتسريع الاتصال بالانترنت لدى ما يقارب 1.2 مليار نسمة، ويراهن رائد التواصل الاجتماعي في هذا المشروع على تعاونه مع شركات محلية للاتصالات. وأشارت "جون أفريك"، ايضا إلى سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا بناءه عام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع. وشهد المشروع، الذي يكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخير والانتقادات وتضارب التصريحات بين المسؤولين في الدولة الأفريقية، بشأن موعد إتمام البناء الضخم.

ـ المشروع الرابع : هذا المشروع العمراني الأضخم فهو اعتزام المغرب بناء أكبر برج في إفريقيا، بطول يصل إلى 250 مترا، وهو برج البنك المغربي للتجارة الخارجية بتكلفة تصل إلى 305 مليون دولار.

ـ إفريقيا قوتها في مواردها :

 يرى الخبراء أن الدول الإفريقية تملك ما يكفي من الموارد لأجل النهوض الاقتصادي، لكن إحراز التقدم يعتمد على وجود إرادة سياسية حقيقية.والمثال عن ذلك أنغولا؛ دولة غنية بالموارد وعدد سكانها ليس كبيرا جدا،  والنموذج الرائد رواندا التي استطاعت أن تخرج من تجربة العنف المريرة وصارت تحقق واحدة من أعلى نسب النمو الاقتصادي في العالم فضلا عن إحراز تقدم كبير في التعليم والبحث العلمي. هذا ونجد اهتمام قوى اقتصادية كبرى بأفريقيا صار أمرا ملحوظا، فالصين، مثلا، تحرص على إقامة مؤتمرات منتظمة لأجل بحث التعاون الاقتصادي مع القارة السمراء، وفي النصف الأول من القرن الماضي،  استعمرت أفريقيا ، بسبب مواردها. الا ان احتمال تسجيل نمو اقتصادي بدون تنمية في إفريقيا، أي أن الاقتصاد قد يتحسن دون أن ينعكس ذلك على حياة الناس بشكل كاف، هذا الأمر وارد، وهو حاصل في بعض التجارب الآسيوية وعلى سبيل المثال تجربة الهند التي يرتفع فيها معدل الفقر رغم الأداء الاقتصادي الجيد. لذلك على الدول التي تسعى إلى تحسين أوضاع شعوبها، أن تضمن تعليما ذا جودة، على نطاق واسع،  فالأمر يؤدي إلى مكسبين همين :

ـ    ناحية أولى: يجعل الشركات الأجنبية تقبل بحماس على الاستثمار في تلك البلدان لأنها قادرة على إيجاد الموارد البشرية المطلوبة.

ـ   ناحية ثانية: يساعد التعليم على انتشال الفقراء من أوضاعبهم الصعبة، وهذا يؤدي إلى تقليص الفوارق، حتى لا تبقى ثمار النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية حكرا على فئات محدودة .

ـــ  إفريقيا و"الحلم المنتظر" نحو السوق المشتركة:

اجتمع القادة الأفارقة، في السابع من شهر يوليو 2019، في العاصمة النيجرية نيامي لإطلاق منطقة تجارة حرة على مستوى القارة السمراء من شأنها حال نجاحها أن توحد 1.3 مليار نسمة، وتخلق منطقة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار، وتفتح الباب أمام عهد جديد من التنمية. وبعد محادثات استمرت 4 سنوات، تم التوصل إلى اتفاقية لتشكيل تكتل تجاري يضم 55 دولة  في مارس 2019، وهو ما مهد الطريق أمام قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر .ومن المأمول أن تساهم منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وهي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، في إطلاق إمكانات أفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات.

وقال الرئيس ، عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس مصر دورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بمناسبة افتتاح القمة:  إن أنظار العالم مسلطة على أفريقيا.مضيفا أن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية ستعزز موقفنا التفاوضي على الساحة الدولية، مما تمثل خطوة مهمة. وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 17 % فقط من الصادرات في 2017، مقابل 59 %  في آسيا و69 % في أوروبا، حيث تخلفت أفريقيا عن طفرات اقتصادية حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة. ويقول خبراء اقتصاديون إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة من بينها:

ـ شبكات الطرق.

ـ  السكك الحديدية المتهالكة .

ـ  الاضطرابات في مناطق شاسعة. 

ـ  معوقات إدارية مفرطة على الحدود.

ـ الفساد الذي يعرقل النمو والتكامل.

وتعهد الأعضاء بإلغاء الرسوم على معظم المنتجات، مما يزيد حجم التجارة في المنطقة بنحو 15-25 % على الأمد المتوسط، لكن ذلك سيتضاعف إذا جرت معالجة تلك التحديات الأخرى، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وذكر الصندوق في تقرير له في مايو 2019 ، أن منطقة التجارة الحرة يحتمل أن  تغير قواعد اللعبة على المستوى الاقتصادي على نحو مماثل للتغييرالذي عزز النمو في أوروبا وأميركا الشمالية، لكنه حذر من أن خفض الرسوم وحده ليس كافيا.

ـ  مستقبل تحرير التجارة :

الأهداف الاستراتيجية لأجندة التنمية فى أفريقيا للعام 2036 ، والتى تستهدف رفع نسبة التجارة الأفريقية البينية. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية فى التغلب على الكثير من المشكلات التى كانت تعترض انسياب حركة التجارة البينية الأفريقية، ومن أهمها مشكلة تداخل العضوية، والممارسات التجارية غير العادلة، بالإضافة لتعزيز التعاون الجمركى والضريبى، وتنمية حركة التجارة البينية، وتوفير الملايين من فرص العمل. كما ان هناك فرصاً سانحة لإنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. فهى تعبر عن رؤية أفريقية خالصة كما تمزج الاتفاقية بين أدوار الحكومات والقطاع الخاص والمبادرات الفردية فى تحرير التجارة . ولا يخفي مراقبون أن التجربة الأفريقية الواعدة قد تعترضها تحديات وعقبات يتعين على الأفارقة مجابهتها لضمان إنفاذ الاتفاقية، ومنها التمسك بالمفهوم المطلق للسيادة الوطنية، والخوف من أن يؤدى توسيع اختصاصات وسلطات الكيانات القارية للانتقاص من السيادة الوطنية للدول .

هذا و أن مواجهة تلك التحديات ليس مستحيلاً، حيث يتطلب الأمر تبنى خطة استراتيجية فى إطار الاتحاد الأفريقى، لضمان تنويع الاقتصاديات الأفريقية، وبناء قدرات الدول الأعضاء، فى إطار تصور للتكامل الإقليمي يقوم على اعتبار أن الإنتاج هو محرك التجارة. ويوجد في أفريقيا خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة، وهي:

 1ـ  المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب.

2 ـ مجموعة شرق أفريقيا (ايك) في الشرق.

3 ـ مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في الجنوب.

4 ـ  السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.

الا ان " ايك"، التي تحركها كينيا بشكل رئيسي، أحرزت تقدما كبيرا صوب سوق مشتركة للسلع والخدمات. وستواصل تلك التكتلات الاقتصادية الإقليمية المعاملات التجارية فيما بينها كما هو الحال الآن. وقالت ترودي هارتزينبرج المديرة بمركز ترالاك للقانون التجاري بجنوب أفريقيا إن دور منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية يتمثل في تحرير التجارة بين الدول الأعضاء بها والتي لا تنتمي لنفس الكتلة الاقتصادية. ووافقت نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، في يوليو 2019 على التوقيع على الاتفاقية   ما يعزز المكانة المرتقبة للمنطقة الجديدة. كما وافقت بنين أيضا على الانضمام. ووقعت 54 من دول القارة وعددها 55 على الاتفاقية بينما لم يصدق عليها سوى 25 دولة.

ـ قمة "نيامي":

احتضنت عاصمة النيجر، نيامي، في السابع من يوليو 2019، قمة أفريقية وصفت بـ"التاريخية"، حيث تشهدت حضورا مهما لقادة ورؤساء دول القارة السمراء، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية وإطلاق مشاريع مهمة. وتأتي القمة في وقت يشهد فيه شمال القارة وشرقه حراكا، يأمل المراقبون في أن يسفر عن استقرار يساعد القارة في النهوض والتلاحم لخلق استقرار دائم والمضي قدما نحو "طريق الحرير" المزمع إنشاؤه من البحرالأحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا عبر النيل وحتى مصب نهر النيجر غربي القارة.وقال خبراء إن قمة النيجر الاستثنائية تأتي في مكان استثنائي أيضا لتسليط الضوء على معضلة الإرهاب في منطقة تقاطع خطيرة للجماعات الإرهابية الناشطة بين حدود دول المنطقة.   لتخطو بالقارة إلى الأمام، بعد أن صادق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" على "إيكو" كاسم للعملة الموحدة التي يأملون إنشاءها خلال عام 2020.

 كما تتأهب قمة النيجر لإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة في ربوع القارة، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها أكبر اقتصاديات القارة، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا ومصر وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى كل من زيمبابوي وبوركينا فاسو.

ـ أكبر اتفاقية:

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيِّز التنفيذ في 30 من مايو 2019، بعد أن صادقت عليها 23 دولة أفريقية، وهو ما تخطى النصاب القانوني المطلوب وهو 22 دولة، لتصبح بذلك أكبر اتفاقية لأسواق التجارة الحرة في العالم، بعدد مستهلكين يصل إلى 1.2 مليار نسمة، وبناتج إجمالي محلي يتجاوز الـ3.4 تريليون دولار، ما يمثل 3 % من الناتج الإجمالي العالمي، ومنذ أن وقعت 50 دولة مبدئيا على اتفاقية إحداث "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" في 13 مارس 2019، والقارة السمراء تسعى للخروج من كونها مستودعا عالميا لتصدير المواد الخام، إلى منتج ومستغل للموارد. كما تسعى اتفاقية التجارة الحرة في المرحلة التشغيلية الأولى إلى إلغاء الرسوم الجمركية على 90 % من منتجات كل بلد، ما سيعزز التجارة بين الدول الأفريقية التي تبلغ الآن نحو 17% من إجمالي التجارة في القارة. 

ـ طريق الحرير:

إمكانية تحقيق ذلك المشروع العملاق كبيرة جدا على الرغم من التحديات التي تواجهه  فالمشروع  ليس وليد اللحظة، حلم ظل يراود القادة الأفارقة منذ ستينيات القرن الماضي، والذي عقد استقلال الكثير من الدول الأفريقية، فاتفاقية "أبوجا" عام 1991   رسمت بالفعل خريطة طريق واضحة لتحقيق الوحدة الأفريقية.  كما أن الولايات المتحدة الأميركية ظلت تدفع القارة السمراء في هذا الاتجاه بشكل كبير نسبة  لأهمية القارة الاستراتيجية، ولقطع الطريق على الصين التي توغلت كثيرا في أفريقيا خلال السنوات الماضية لتثبيت مصالحها الاقتصادية على حساب الغرب والولايات المتحدة تحديدا .وأفريقيا "ستستفيد من السباق المحموم عليها،  لامتلاكها الموارد والثروات الطبيعية و الديمغرافية الشابة .

ـ تحديات وعقبات إفريقية:

 يواجه هذا الطموح الاقتصادي عقبات كثيرة؛ أبرزها :

ـ التحدي الأمني:  لاسيما في منطقة جنوب الصحراء التي تنشط فيها جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، وتنظيمات أخرى تستغل شساعة المنطقة لأجل أنشطة مريبة مثل المخدرات والاتجار بالبشر والسلاح.

ـ المستوى السياسي: ، فإن الحاجة إلى تنافس اقتصادي شريف، يتطلب أن تتقدم الدول الإفريقية، صوب الديمقراطية وتحسن ترتيبها في مؤشرات الفساد، حتى تشجع المستثمرين وتطمئنهم على مصالحهم، وهذا الأمر ما يزال متعثرا في كثير من الدول التي تملك موارد مهمة. وبما أن إفريقيا من القارات التي تسجل نموا سكانيا كبيرا، فإن هذا يعد من نقاط القوة، لأنه يعني وجود سوق استهلاكية كبرى، لكن الأمر لا يخلو من تبعات، فهو يعني أن الطلب على الخدمات والبنى التحتية، كبير أيضا.وبسبب هذا الطلب، قد لا تستطيع الحكومات أن تلبي حاجيات الشعوب، على النحو المطلوب، وهذا الأمر يعني استمرار معضلة الهجرة والبحث عن أفق جديد للعمل والحياة، بعيدا عن القارة الأم.

ـ   التحديات التي تواجه إنشاء منطقة إفريقيا للتجارة الحرة:

 ـ أن  معظم اقتصادات البلدان الأفريقية  ضعيفة وريعية في المقام الأول، وبالتالي الكثير من الدول هي منافسة لبعضها البعض، قبل أن تكون مكملة .وهذا واضح من الإحصائيات، فإجمالي الناتج المحلي لقارة أفريقيا يمثل   3 %  فقط من إجمالي الناتج القومي العالمي، والتجارة البينية بين الدول الأفريقية تقدر فقط بـ 14 % من إجمالي حجم التجارة مقارنة بـ40 % لشمال أميركا و30 % لدول آسيا .

 ـ  عدم وجود بنى تحتية تسمح بسهولة تنقل الأشخاص والبضائع جوا أو برا، حيث ستحتاج تلك الدول لبناء بنية تحتية قوية الكثير من التمويل الغير متاح حاليا نسبة لتباطؤ حركة الاقتصاد عالميا.

وتمثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، اللبنة الأساسية في الحلم الأفريقي الذي طال انتظاره، بأن يتحكم الأفارقة في مواردهم الاقتصادية الهائلة، وأن يتمكنوا من تحويل تلك الموارد الخام إلى منتجات "صنعت بأفريقيا"، تسهم في خدمة الأهداف التجارية والصناعية الجديدة للقارة التي دفعت ثمنا باهظا من جراء الحروب الأهلية التي شردت شباب القارة .

أخبار مرتبطة

منذ 19 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024