دراسات


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
28 يوليو 2020 12:50 م
-
التعليقات
تحويلات المصريين بالخارج وصلت الى 7.8 مليار دولار بـ 3 أشهر

تحويلات المصريين بالخارج وصلت الى 7.8 مليار دولار بـ 3 أشهر

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات أن العجز في المعاملات الجارية لمصر هبط إلى 2.76 مليار دولار في الربع الأول من 2020، من 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بمساعدة من زيادة قوية في التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وألحقت جائحة فيروس كورونا، التي ضربت مصر في مارس آذار، ضررا بالسياحة وأثارت تدافعا للمستثمرين الأجانب للخروج من مصر. ورقم عجز المعاملات الجارية للربع الأول من 2019 جرى تعديله بالرفع فيما يبدو من 3.75 مليار دولار الذي أورده البنك المركزي في وقت سابق.

وارتفعت التحويلات المالية من المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، إلى 7.87 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، من 6.17 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2019 . وأظهرت حسابات على أساس بيانات البنك المركزي أن إيرادات السياحة، وهي أيضا مصدر مهم للعملة الأجنبية، ارتفعت إلى 7.87 مليار دولار في الربع الأول، من 6.17 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019.

ويقول محللون إن السياحة المباشرة تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، أو ما يصل إلى 15% من اقتصاد البلاد، إذا جرى إدراج الإنفاق غير المباشر. وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من النصف إلى 970.5 مليون دولار في الربع الأول، من 2.34 مليار دولار قبل عام. وجرى تعديل الرقم للربع الأول من 2019 بالرفع من رقم سابق بلغ 1.81 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 8.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.9 مليار دولار في الربع الأول من 2019. وانخفض العجز التجاري إلى 9.35 مليار دولار من 10.5 مليار دولار في الربع الأول من 2019، بينما زادت إيرادات قناة السويس إلى 1.43 مليار دولار من 1.34 مليار دولار.

وتوقعت الحكومة أن يبلغ معدل النمو 3.5 %   في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو   الجاري غير أن وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت في مايو الماضي 2020  إن النمو قد يتراجع إلى اثنين في المئة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام. ووافق الرئيس المصري السيسي في مارس على خطة تقضي بضخ 100 مليار جنيه (ستة مليارات دولار) للحد من التداعيات الاقتصادية بما في ذلك دعم قطاع السياحة وصرف مرتبات العاملين الذين اضطر أصحاب الأعمال لإبقائهم في بيوتهم وكذلك صرف منحة للعمالة غير المنتظمة. ومع بلوغ احتياطيات النقد الأجنبي 38 مليار دولار أصبحت مصر في وضع مالي أفضل مما كانت عليه في 2011.

 

 



التعليقات