تحليلات

  اعداد ـ فاطيمة طيبي  

كشف محمد مرسي، رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة "فاينانس إن موشون " Finance In Motion، مستشار صندوقي سند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأخضر لتمويل الطاقة المتجددة ( GGF ) ، في تصريحات علي هامش أحد الفعاليات، إن إستراتجية صندوقي سند والأخضر تتطلع لدفع معدلات النمو من خلال زيادة انتشارهما وتأثيرهما في مصر عبر التعاون مع مؤسسات شريكة جديدة من العاميلن في هذه المشروعات، وشركات التأجير إلى محفظتها وكذلك النمو مع الشركاء الحاليين للصناديق، مع البحث دائمًا عن فرص استثمارية تزيد من تأثيرهما في المنطقة.

 وأكد علي أن صندوقي سند و ( GGF) في مناقشات مستمرة مع البنوك المصرية، ومؤسسات التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتماشى مع إجراءات تأثير الصندوق. 

وأشار إلى أن تتصدر مصر أولوياتهم الاستثمارية كونها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة ، وثاني أكبر دولة في أفريقيا وثالث أكبر منطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتميز مصر باقتصاد متنوع جيدًا وسوق استهلاكية كبيرة لذا لدينا دائما وجهة نظر متفائلة من ذلك تتجلى زيادة استثماراتهم ، خاصة بعد مشاهدة الإدارة الناجحة للأزمة الحالية من قبل الحكومة مع الأخذ في الاعتبار أن مصر هي واحدة من الدول القليلة   التي من المتوقع أن تحقق نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 كما توقع صندوق النقد الدولي. 

ـ استثمارات مشتركة: 

وأشار محمد مرسي إلي أن الصندوقين ضخا استثمارات 180 مليون دولار في مصر حتي النصف الأول من العام الجاري بالتعاون مع شركاء التنمية من بنوك وشركات التاجير التمويلي أو التمويل الأصغر، وهو مايعكس دورهم في مساندة الاقتصاد المصري لمواجهة التداعيات السلبية بسبب فيروس كورونا.  وأكد مرسي علي أنهم يعتزموا زيادة التمويلات إلى ما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي مع نهاية هذا العام الجاري، مخططا أن تقفز إلى 250 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2021. 

وأكد رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة فاينانس إن موشونFinance In Motion، على دور صندوق سند في دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية بسبب فيروس كورونا حيث نجح في إبرام ثلاثة قروض جديدة بقيمة 45 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى بنوك الأهلي المصري، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات لتمكينهم من دعم عملائهم في اللمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ونوه مرسي إلي أن دور صندوق سند في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة تداعيات كورونا يعكس التزامهم لمساندة هذه القطاعات وشركائهم الحاليين في مصر.

ـ دور الصندوق الأخضر: 

أما عن دور الصندوق الأخضر في دعم الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا أكد محمد مرسي علي تمكن الصندوق الأخضر في إبرام قرض بقيمة 10 مليون دولار أمريكي للبنكي الأهلي المصري، بهدف تمويل مشروعات الطاقة المتجددة لرفع كفاءة الطاقة بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين كفاءة الموارد في الدولة. وقفزت إجمالي استثمارات صندوق سند منذ إنشائه في عام 2011 إلي 512.4 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع 32 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط واستحوذت مصر علي 103 مليون دولار أمريكي من إجمالي هذه التمويلات بالتعاون مع 6 بنوك شريكة وهي:

ـ البنك الأهلي المصري. 

ـ  الأسكندرية. 

ـ والمصري لتنمية الصادرات. 

ـ القاهرة. 

ـ الكويت الوطني. 

ـ شركة فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر. 

 أضاف مرسي  أن استحوذت مصر علي الحصة التمويلية الأكبر من إجمالي استثمارات الصندوق الأخضر بقيمة 95 مليون دولار بنسبة 55% من إجمالي استثمارات تم ضخها بقيمة 174.4 مليون يورو بالتعاون مع 16 مؤسسة مالية منذ نشاءة الصندوق وتعاون الصندوق الأخضر مع 5 مؤسسات شريكة وهي البنك الاهلي المصري، والأسكندرية، والمصري لتنمية الصادرات، والقاهرة وشركة جلوبال للتاجير التمويلي. كما تم ضخ 20 مليون يورو لمشروع المحطة الشمسية بنبان بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية بحسب مرسي. وأشار محمد مرسي إلي أن حصل صندوق سند مؤخراً على ترخيص من البنك المركزي المصري لضخ قروض لتعزيز القاعدة الراسمالية للبنوك ويجري الصندوق حاليًا مفاوضات مع عدة بنوك لتوفير رأس مال ، فضلاً عن فحص السوق للمؤسسات الشريكة القابلة للإستمرار.

ـ استثمارات صندوق سند: 

وقدم صندوق سند استثمارين لزيادة رأس المال للمؤسسات الشريكة القائمة ، ومددت مؤسسة الخليج للتأمين مرفق التسهيلات الإضافية خلال الأزمة الحالية.

 وحول تاثير تقلبات سوق الصرف علي المستثمرين أكد محمد مرسي علي أن الجنيه المصري أُثبت مرونة وقوة خلال جائحة فيروس كورونا على الرغم من الظروف الصعبة والجفاف من مصادر إيرادات العملات الأجنبية حيث انخفض الجنيه فقط بين 2-5٪ من قيمته منذ بداية الوباء ، وهذا أمر طبيعي ويظهر قوة العملة المصرية. وأشار محمد مرسي إلي نجاح الحكومة المصرية والبنك المركزي في إدارة أزمة كورونا من خلال تحقيق التوازن الصحيح بين إجراءات الإغلاق وانتشار الفيروس والحفاظ على نمو الاقتصاد. ويتجلى ذلك في تراجع أعداد الإصابات من فيروس كورونا في ظل ارتفاع التعداد السكاني وكذلك عدم وجود نقص في المنتجات الأساسية. كما نجح البنك المركزي في استباق الدولرة من خلال إصدار شهادة إدخارية بفائدة 15٪ في بنكي الأهلي ومصر ، وكذلك قرار المركزي بأيقاف تحصيل اقساط القروض الائتمانية لمدة 6 أشهر لدعم الشركات المتضررة، فكل هذه التدابير قد حافظت بطريقة ما على الاقتصاد المصري بحسب مرسي. 

وأشار رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة فاينانس إن موشونFinance In Motion، مستشار صندوقي سند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأخضر لتمويل الطاقة المتجددة ( GGF ) إلي أن صندوق سند دائمًا عن الفرص التي من شأنها زيادة التأثير إلى أقصى حد وهو مفتوح دائمًا لأفكار أكثر إبداعًا وديناميكية يمكنها أن تخدم الجزء المستهدف بشكل أفضل. 

أخبار مرتبطة

منذ 16 ساعةنحو التكافؤ في السلطة.. دورالمرأة على طاولة نقاشات دافوس 202521 يناير 2025 11:30 صالمالية: نسعى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم20 يناير 2025 2:04 موعود ترامب.. خطة حاسمة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي19 يناير 2025 4:01 ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشاداتها للسلوك المسئول للشركات15 يناير 2025 2:37 مشرق أوسط جديد يحمل بصمات لارث ثقيل من إدارة الرئيس جو بايدن14 يناير 2025 3:31 مخالد عبد الغفار يوجه بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية12 يناير 2025 12:37 متمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات وبرامج التدريب8 يناير 2025 3:06 ممصر: سيناريوهات استيراد الغاز المسال في الربع الأول من 20256 يناير 2025 12:40 معودة أعمال تنمية حقل غاز"ظهر" يناير 2025 مع طرح مناطق للتعدين5 يناير 2025 2:56 مارتفاع أسعار الخامات والأدوات والأجور.. أبرز تحديات صناعة الأثاث