دراسات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

يتكون احتياطى مصر من عملات أجنبية ، تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني ، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى. والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.

ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي. وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاميلن بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.هذا وقد واصلت الاحتياطيات الأجنبية في مصر صعودها المتتالي في اتجاه يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم الذي حققه قبيل جائحة كورونا، فضلا عن قدرة الجنيه المصري على مواصلة الانخفاض مقابل الدولار.

وحسب البنك المركزي المصري، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في سبتمبر2020، مقارنة بـ 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس 2020  وكانت الاحتياطيات الأجنبية لمصر تواجه تراجعا منذ مارس  من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس2020 بنحو 52 مليون دولار. وذكر البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي سجل بنهاية أغسطس2020 الى  38.366 مليار دولار مقابل 38.314 مليار في نهاية يوليو . وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو  الماضي 2020  مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية. وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار. يأتي ذلك بينما أعلن مجلس الوزراء   قبل أيام أن الدين الخارجي للبلاد مطمئن وفي الحدود الآمنة دوليا، خاصة بعد حصد الاقتصاد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وبحسب البيانات الرسمية، نجحت مصر في الوصول بمعدلات الدين الخارجي إلى أفضل مستوى له منذ سنوات، حيث شهد المنحنى الخاص به أول انخفاض منذ 4 سنوات بنسبة تبلغ 1.2% في الربع الأول من 2020، مقارنة بالربع السابق عليه. ولم يقتصر التحسن فقط على معدل التراجع، بل شمل هيكل الدين الخارجي نفسه، من خلال انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي 9.3% في الربع الأول من العام 2020، مقارنةً بـ11.77% و13% و17.1% خلال نفس الفترة من أعوام 2019 و2018 و2017 على الترتيب.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 11:45 صارتفاع صادرات الصناعات الغذائية 11% إلى 5.8 مليار دولار خلال 10 أشهر2 ديسمبر 2025 2:18 ممصر: منحنى الفائدة في البنوك يتجه إلى الهبوط مع تراجع التضخم1 ديسمبر 2025 1:33 م"البنك الدولي": سيناريو تحقيق التوظيف الكامل للشباب محرك مستقبل الاقتصاد المصري1 ديسمبر 2025 12:23 ممصر: أرقام صادمة لمعدلات الزواج والطلاق.. 273.8 ألف حالة في 202426 نوفمبر 2025 2:33 ممصر: 40.6 مليار دولار صادرات غير البترولية وتسديد 220 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية25 نوفمبر 2025 2:33 مالقابضة للأدوية تقفز بإيراداتها إلى 11.6 مليار جنيه وصافي ربح 2.1 مليار في 2025/202423 نوفمبر 2025 4:08 موزير الاستثمار: الصادرات غير البترولية ترتفع 19% إلى 40.6 مليار دولار خلال 10 أشهر23 نوفمبر 2025 3:14 مرسالة الختام في COP30.. إنقاذ الأرض بالالتزام بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي19 نوفمبر 2025 3:55 متراجع جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي18 نوفمبر 2025 12:38 مانطلاق فعاليات منتدى دبي للمستقبل 2025 بمشاركة دولية تستشرف الجاهزية للمستقبل من الإمارات