مقال رئيس المركز
كتب فاطيمة طيبى 14 مايو 2024 10:38 ص - التعليقات كلاكيت .. سادس مرة كلاكيت .. سادس مرة بقلم ـ الدكتور خالد الشافعي عناوين الصحافة العالمية تنتهي كلها عند جملة واحدة "تثبيت الفدرالي الامريكي للفائدة" .. وبترقب شديد من البنوك المركزية العالمية .. ورغم تلك الجهود الحثيثة للقضاء على الهيمنة الامريكية للدولار سواء من طرف الصين او روسيا الا انه ولحد الان مازال الدولارعملة العالم الاولى والسبب ان الاقتصاد الامريكي مازال المؤثر المباشر على الاقتصاد العالمي . وحول رفع الفائدة الى 5.5% الاعلى منذ سنة 2001 لم يكن ليتخطى سابقا 1% او أقل منه منذ ما يزيد عن عشرين سنة لاعتقاد سائد أن رفع الفائده له تأثيراته السلبية المباشرة على الاقتصاد وما جاء هذا التحول الاضطراري الا نتيجة للتضخم الشديد وليس كما يشاع بسبب حرب روسيا واوكرانيا . الذي اود توضيحه أنه ومع أواخر 2001 بدات امريكا تعيش حالة من التضخم المرتفع وصلت 8% ثم 10% لكن تعديه 40% يعتبر أمرا مخيفا بالفعل ،اسباب هذا التضخم كثيرة ومتشعبة الا ان السبب الفعلي يكمن في اعتماد امريكا اقتصاديا على دول العالم الخارجي خاصة الصين ، حالة الغلق التي فرضتها الصين بسبب الوباء كان من نتائجها ارتفاع الاسعار من جهة و التضخم المستورد من جهة اخرى تمخضت عنه خطوة شديدة الاهمية في ان امريكا بدات بالفعل فيما يسمى بالتعديل الاقتصادي برفع معدلات الانتاج وظبط السوق ما قرره الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه بتثبيت سعر الفائدة جاء نتيجة لتصريحاته السابقة بتخفيض الفائدة وبالتدريج على ثلاث مراحل على ان يكون في كل مرة 25 نقطة الا انه وبعد هذا التصريح ، الواقع غير هذه الاحتمالية وفوجئ المسؤولون الامريكيون ان التضخم لم يتراجع وان الاسعار في ارتفاع مخيف . الذي اود اضافته انه من اهم الاسباب الرئيسية التي دفعت بالفدرالي الامريكي بتثبيت الفائدة . يكمن في معادلة التوازي بين رفع او خفض او تثبيت سعر الفائدة مع التوظيف وطلب الشركات للعمالة بنمو جيد يفسر ان السوق تعمل بكفاءة ..و متى تكون بداية الدخول في دائرة القلق الفعلي .؟ حينما يبدا معدل التوظيف يتراجع وتبدا الشركات في الاستغناء عن عمالتها . ما اراه ان تخفيض الفائدة بالنسبة للفدرالي الامريكي قادمة لا محالة وسيضطر لذلك اضطرارا لان المواطن الامريكي سيلجأ الى ترشيد قيمة مشترواته تجنبا للوقوع في الركود وحتى لا يبلغ الفدرالي مرحلة الركود هذه ، يبدأ بالضرورة الى خفض سعر الفائدة . الذي اود ان اشير اليه ان معدل الفائدة المرتفع بالنسبة للاقتصاد الامريكي سيؤثر حتما على المقترضين وايضا المستثمرين لارتفاع تكلفة الاقتراض فالجميع اذن بانتضار شهر سبتمبر القادم حين البدء بتخفيض الربع نقطة الذي أعلن عنه . الملفت للانتباه ان دولة مثل امريكا تصدر الدولار وتعمل على طبعه بكميات مهولة وتستدين من دول كثيرة في وقت تخطى فيه دين العالم 34.2 تريليون دولار. لكن السؤال الحتمي ماذا بعد ان ثبت الفدرالي سعر الفائدة للمرة السادسة ؟ . اقول ان هذا سينعكس على الاسواق العالمية في شكل ما يسمى بالعلاقة العكسية بين سعر الفائدة على الدولار وسعر الذهب . تخفيض الاحتياطي الفدرالي للفائدة على الدولار يفسر بالضرورة ان الطلب عليه تراجع . وبالتالي ليس من المناسب اذن ان يستثمر في ادوات الدين الامريكية ، ويتم الاتجاه للبنوك وشهادات الاستثمار، وعليه يتم استغلال العائد من سعر الفائدة منها للاستثمار في الذهب . هنا الذي اود ان اشير اليه.. بتراجع سعر الفائدة يرتفع سعر الذهب ، لذلك مثلا انتشاراشاعة الفدرالي سيخفض ويعلن الهبوط ويبدا بتخفيض سعر الفائدة .. كانت نتيجته ارتفاع سعر الذهب ووصول سعر الاوقية منه الى 2400 دولار رغم انه حتى قبل قرار الفدرالي الذهب ارتفع الى 1.5% عالميا . ولو عدنا بالذاكرة الى الماضي القريب الصين وروسيا ومعهما الهند كانت تشتري كميات من الذهب للادخار رغم ان الصين تمتلك من الاحتياطي النقدي ما يزيد عن 3.6 تريليون دولار و مع ذلك لم تتخذ اي خطوة للاستثمار في الذهب . السبب الرئيسي هنا ان اقتصاد الصين قائم بالدرجة الاولى على التصدير ومن مصلحتها ان يبقى الدولار في مستوى مرتفع واليوان في مستوى منخفض هذا معناه تصدير اكثر ، فرص عمل اكبر، وضرائب عالية والنتيجة العائد في الدخل الحكومي مرتفع .. و من الناحية المقابلة لو اليوان ارتفع والدولار انخفض معناه توقف حركة الاستراد من الصين وبالتالي مصانع تتوقف والنتيجة انتشار البطالة وتحل الكارثة . والسؤال.. هل من الممكن ان نجد بديلا للدولار حاليا ؟ اقول ان كل شيء ياتي بالتدريج لاننا لو اعتمدنا على الارقام ، الدولار كان يمثل من احتياطات النقد ما يزيد عن 80% اما حصة الدولار اليوم تساوي 58% فقط وبالتالي المسالة مسالة وقت بوجود احتياطات كافية من الذهب وبالتالي ستتوفر المقدرة على ميلاد عملة بديلة للدولار او عملة افتراضية والقرار ساعتها يكون لا رجعة فيه . لكن في وسط هذا الحجم من التداعيات الاقتصادية يجب ان نذكر ان تثبيت سعر الفائدة سيكون له بطبيعة الحال اثر على مصر والدول الاخرى واتوقع ان دول الخليج العربي التي تثبت عملاتها بالدولار الامريكي ستثبت ايضا سعر الفائدة في اجتماعاتها بالنسبة للبنوك المركزية . اما بالنسبة لمصر كدولة تطبق نظام الصرف الحر من ما لا شك فيه ان تخفيض سعر الفائدة سيكون من مصلحتها بعودة الاستثمارات الغير مباشرة اليها خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة حاليا مع توقعاتي انه في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل سيثبت سعر الفائدة او يرفعها بنسبة 1% للمحافظة على قيمة الجنيه ويبدا المستثمر المصري يستثمر في الجنيه بدل الدولار كما حدث في الفترة الماضية بعد صفقة راس الحكمة .
|
||||||||||