مقال رئيس المركز


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
8 يناير 2025 2:39 م
-
التعليقات
قوة صنع القرار في الوقت المناسب

قوة صنع القرار في الوقت المناسب

قوة صنع القرار في الوقت المناسب

 بقلم ـ الدكتور خالد الشافعي

تصريح رئيس الجمهورية  من سنتين خلت والذي قال فيه  بان الدولة المصرية لابد وان تعتمد على القطاع الخاص .. جاء هذا التصريح بوجود واقع من التغيرات  بالاقتصاد والدولة المصرية والتي استطيع ان اصفها بالتاريخية تجسد في العمل على اخراج مؤسسات الدولة من الاقتصاد .. وهنا نحن بصدد الحديث عن اهم مؤسسات الدولة المصرية الكبرى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرارا بان المخابرات العامة المصرية والمخابرات الحربية والهيئة العامة للتصنيع بالاضافة الى وزارة الانتاج الحربي ان لا تدخل اي مشروع او تقوم بالتوقيع على اي اتفاقية الا بالعودة الى سيادته وموافقته شخصيا ، هذا ما يفسر بالفعل انه يريد  الحد من عمل هذه المؤسسات ويريد بطريقة اخرى ان يمنح فرصة للقطاع الخاص والتي اراها بالفعل فرصة ليست بالهينة ان لم اقل فرصة ذهبية وما اراه  شخصيا ان  وجود القطاع العام او مؤسسات الدولة لن تستطيع الصمود امام التطور السريع.

السؤال الذي يتبادر الى الاذهان لماذا تم تاجيل هذه الفكرة حتى الآن ؟ السبب بكل بساطة  ناتج عن تلك التغيرات المفاجئة التي حدثت بمصر و بالعالم .

القوة في صنع القرار سببا مباشرا وراءه  تلك الشكاوى المتكررة التي صرح بها القطاع الخاص بسبب عدم وجود منافسة  تفتح لهم المجال واسعا وما اراها الا خطوة اولى نحو اقتصاد متطور  فعلي. كثيرا ما جاءت  بعض من تصريحات رجال الاعمال انه كلما حاول احدهم اقتحام اي من المجالات يصطدمون بواحدة  من المجالات الحكومية او احدى المؤسسات الكبرى من الدولة المصرية تقف عائقا  لتحقيق فكرة المنافسة .

الجانب الثاني الذي يمنع المنافسة وجود فئات ضريبية خاصة مما يدعم تمكنهم و نفوذهم ، وكما هو متعارف من شروط المنافسة  في القطاع الخاص انه لابد ان تسير وفق اتجاه النشاط الواحد بمعنى ان القطاع الخاص ينافس قطاعا خاصا مثله وهنا مربط فكرة الرئيس السيسي .

الذي اود ان اضيفه ان هناك شركات تابعة لهذه المؤسسات الحكومية ،الضرورة تحتم فعليا طرحها للبيع لاسباب كثيرة جدا، احد هذه الاسباب ان الاقتصاد المصري الحالي يحتاج فعليا لمثل هذا القرار من ناحية اخرى البيع يعطي مجالا واسعا للتطور وبالتالي الحصول على عائد  سنوي اكبر وما نقلها للقطاع الخاص الا  من اجل الحصول على نتيجة مضاعفة عشرات المرات  من الارباح وبالتالي يتسنى من خلال هذه الارقام المرتفعة  الحصول على ضرائب  اكبر من العائد الحكومي السابق ...

الملاحظ ان هذه الشركات  الحكومية لو واصلت على نفس المنهج الحالي النتيجة الحتمية  الخسارة والافلاس ونعود نسير في نفس الدائرة المغلقة .

ومن هنا لابد ان اؤكد ان بيع هذه الشركات للقطاع الخاص مسالة امن قومي مصري .

 اشير  انه لابد  ان تمنح للحكومة المصرية دورها الحقيقي والفعلي وتقليص مهامهما المتشعبة وفتح امامها المجال لممارسة دور الرقابة  ليتسنى لها  بالفعل الكشف عن اشكال التقصير ومحاربة التقسع او نحوه لتصير الرؤيا واضحة  امامها عن كل اشكال الفساد او غيره . 

ناهيك عن جودة العمل من جهة  بناتج حقيقي لنقول بعدها اننا استطعنا ان نظهر للوجود حكومة تضاهي حكومات الدول الكبرى .

من الاتقادات لبعض من الاراء ... ان الدولة المصرية الحالية لا تستطيع ان تقود مثل هذه الخطوة نحو التغيير ، الا ان القرار الصائب راى النور نحو التغيير الفعلي والحقيقي للاقتصاد المصري بوجود الدولة القوية وهذا ما دفع بكثير من المحللين السياسيين  بالقول ان رئيس مصر السيسي واحد من اقوى الرؤساء الذي عرفهم العالم .

الفكرة الثانية التي تجتاح الساحة الاقتصادية المصرية توابع الورقة الخضراء هناك من له راي في صعوده وله اسبابه وهناك من يرى انه سيرتفع مرة اخرى ، الا ان وكالة رويتر  لها راي مختلف بانه سيتارجح بين 48 جنيه الى 52 ليس اكثر.

هنا هي تنفي ما اشيع ان الدولار سيتخطى 70 جنيه .. لكن السؤال هل من المتوقع ان يصل الدولار الى هذا المستوى .

انا اقول ان ما اعلنته سابقا انه بالفعل سيكون هناك استقرار للدولار ولن يصل الى مستويات من هذه الارقام الفلكية  واجزم انه من المسحيلات لاسباب كثيرة اهمها ان العالم يمضي نحو فكرة تقليص التضخم ونلاحظ ان التضخم في امريكا نفسها يتراجع بصورة ملحوظة والاهم من هذا ان مصر لديها اكثر من 47 مليار دولار احتياطي نقدي اضف ان المقتنيات والعوائد الدولارية تصل مصر مباشرة كما انه  هذه السنة تعتبر الافضل عائدا في  السياحة . هذا ما يجعلنا نستنتج انه سيكون هناك استقرار في سعر الدولار .

هذه الامور مجتمعة تجعلنا نجدولها وعن مدى تاثيرها عل الواقع الاقتصادي المصري ليصفها البعض بالموجة وما اقصده بتعبيري هذا ان ما فات من  السنوات الاربع  الماضية كانت عالية جدا وجاء دورنا بان نتعايش مع موجة اخرى اكثر استقرارلاسعار الصرف وهذا ما اكد عنه  محافظ  البنك المركزي في احد تصريحاته السابقة في سنة 2023 بقوله ان الازمة الاقتصادية ستستمر سنتان  وما صرح به كان عين الصواب وسنة 2025 نستطيع ان نقول من بدايتها  ان الازمة قد تراجعت بقدر كبير جدا جدا .

لكن ما الذي يؤكد صحة قول محافظ البنك المركزي .. نستشهد عن صدق هذا الكلام انه من سنة واحدة فقط موديز" وفيتش ومعهم صندوق النقد الدولي كان وصفهم للوضع الاقتصادي في مصر بالسيئ وفجاة حدث العكس في تصنيفهم للوضع  الاقتصادي برفعهم من مستوى هذا التصنيف بشهادات ايجابية ايضا بقولهم ان الاقتصاد المصري في صعود نحو التعافي .

والسبب وجود احتياطي قوي بالاضافة الى الدخل الجيد للدولار اضف اليه ان التضخم في صورة تراجعية فعالة  واضاف في قوله انه رغم التحديات الخارجية  المرعبة الا ان الاقتصاد المصري سيتعافى ويتعدى كل هذه التحديات .

نفس الاتجاه سارت فيه وكالة فيتش برايها  حيث رفعت من تصنيف 4 بنوك كبرى في مصر بوصفها لحجم السيولة بالجيدة و بالقدرة على تسديد الديون غير ان نفس الوكالة هوجمت فيما قبل ذلك  ليصرح وزير المالية الاسبق بان ما ورد غير صحيح  رغم يقيني بانه بالفعل كان صحيحا .

انتقل معكم الى موديز او كما يطلق عليها البعض صفة القاضي فهي من تقرر وتقدر ما يكون عليه اقتصاد الدول انطلاقا من معطيات حديثة فعلية قالت ان النمو بالنسبة لمصر كان  3%  الا انه سيصل في هذه السنة الى 4% .. تضمنها ان التضخم سيكون 24% في هذه السنة وفي السنة القادمة سيتراجع ليصل الى 16% وهذا ما اعتبره نزولا صاروخيا فعلا لينتقل في السنة التي تليها الى 13 % .

اذن نحن نتكلم عن  نتائج ايجابية وافاق واسعة بالنسبة للاقتصاد المصري . وبهذا اقول ان نزول التضخم معناه نزول الفائدة مباشرة . ونعود لنقطة البداية القديمة التي وصلت فيها البنوك الى سعر الفائدة  10 و 12 % نسب كانت موجودة قبل الازمة .

النقطة المهمة من وجهة نظري ان الوكالة اضافت على كلامها السابق انه في سنة 2025 سيرتفع  الطلب على الجنيه المصري والسبب ان هناك من رجال الاعمال يفكرون بجدية في الاستثمار في مصر سواء من جانب السندات او حتى الاستثمارات المباشرة ما يدفع بالاستقرار القوي للاقتصاد المصري نتيجته  تقوية الجنيه وهنا الرد على من صرح بان الجنيه المصري ستتراجع قيمته بالعكس قيمة الجنيه تقوى بالاستثمارات و تتحقق المعادلة كلما زاد حجم الاسثمار ارتفعت قيمة الجنيه اكثر.

النقطة الاهم ايضا من وجهة نظري النقطة التي تناولتها من البداية وهي التحول التاريخي في كون رئيس الجمهورية يفصل مؤسسات الدولة الكبرى عن الاقتصاد المصري .. خطوة تحول جريئة لم يقدم عليها الا بعد ما جهز البنية التحتية باكملها طرق  و سكة حديد عملت شغل لم يحدث في مصر قبل مائة سنة بعد ما خرجت كل الاموال والمشاريع واضطرت الدولة ان تستلمها وتقوم بالمهمة .

الان نستطيع ان نقول انه منح القطاع الخاص كل المجالات جاهزة على الشغل واعتقد انه لا وجود لذرائع مهما كانت لانه بالفعل هناك تعافي في الاقتصاد المصري .

هذا التعافي جاء متزامنا مع رئيس امريكي جديد يتعهد بوقف الحروب في العالم اضف انه حليفا فعليا للدولة المصرية .

الشركات الكبرى والشركات الصغيرة امامها الميدان شاسعا  لصنع مستقبل الاستثمار لتصبح مصر دولة كبرى مصر التي اثبتت للجميع انه رغم ما يحيط بها من مشاكل الا انها استطاعت بقوة ابنائها ان تصمد وهذه رسالة قوية لكل مستثمر اجنبي  ان داخل مصر سبقى كل مقدراتك في امان .



التعليقات