أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 قال أصحاب شركات صناعية إن الحزمة الجديدة من التيسيرات التي أعلنتها الدولة مؤخرا تعكس إدراكا واضحا لطبيعة التحديات التي واجهت المشروعات الصناعية خلال الفترة الماضية، خاصة تلك التي تعرضت للتعثر نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية.

هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية أشمل تستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، ودعم المستثمرين الجادين عبر إجراءات أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات السوق ومتغيراته.

كما أن القرارات الأخيرة تعد نقلة مهمة في طريقة التعامل مع المستثمرين، لأنها تقدم مددا واقعية لاستكمال التنفيذ، وتربط الاستفادة من التيسيرات بإثبات الجدية وليس بمجرد التقديم الورقي .

الجدير بالذكر أن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أصدر القرار 107 لسنة 2026 بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة، وهي المهل التي كان مقررا انتهاؤها بنهاية أبريل الجاري.

ومن أبرزها منح مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء، التي قامت بتنفيذ (75% فأكثر من الرخصة)، ومنح مهلة تصل إلى 12 شهرا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، وفيما يخص المشروعات التي لم تحقق أي نسبة بنائية، أو التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% من رخصة البناء فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرا.

وكذلك إقرار مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل وفق القرارات السابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية، وإتاحة مزيد من المرونة في بعض الحالات، من خلال جواز استثناء الموافقة على ايجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد إثبات الجدية ومضي عام على التشغيل.

ـ  التيسيرات الصناعية تدعم المستثمرين.. واشتراط التشغيل الفعلي قبل نقل ملكية الأراضي:

ـ الحكومة تعيد ضبط منظومة الأراضي الصناعية بإجراءات أكثر مرونة وانضباطًا..

قال عبد الغني الأباصيري رئيس مستثمري 15 مايو، وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للغزل والنسيج، إن الأوساط الاقتصادية شهدت نقاشا واسعا خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن حزمة التيسيرات الجديدة التي كشفت عنها الحكومة ووزير الصناعة، والتي استهدفت معالجة التحديات المتراكمة التي تواجه المستثمرين في الأراضي الصناعية.

أضاف الأباصيري في تصريحات خاصة، أن هذه الحزمة تمثل خطوة منتظرة منذ فترة طويلة، لأنها تضع إطارا أوضح للتعامل مع الملفات العالقة، خصوصا ما يتعلق بإجراءات التنازل والإيجار وتغيير النشاط على الأراضي الصناعية.

وقال إن الحزمة الجديدة جاءت عقب دراسات واسعة لاحتياجات المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة رصدت خلال الشهور الماضية عددا من المعوقات التي كانت تعطل انطلاق مشروعات واعدة، سواء بسبب غموض الإجراءات أو بطء اعتماد الطلبات. كما أن القرار يهدف إلى إصلاح جذري في طريقة التعامل مع الأراضي الصناعية، بحيث تصبح أكثر مرونة وفي الوقت نفسه أكثر انضباطًا لمنع سوء الاستخدام.

وأوضح أن أهم ما تتضمنه التيسيرات الجديدة التشديد على عدم السماح بأي تصرف ناقل للملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات تشغيل فعلية، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض.

أكد أن هذا البند يحمي الدولة من ظاهرة المتاجرة بالأراضي التي كانت تتكرر في بعض الحالات، ويضمن أن كل قطعة أرض تمنح لمستثمر جاد لديه مشروع وتشغيل حقيقي. كما ان الحزمة تضمنت كذلك تسهيلات مهمة في بعض الحالات الخاصة، ومنها منح مرونة أكبر للجهات المختصة للتعامل مع طلبات التنازل أو تغيير الأنشطة، وذلك وفقا لطبيعة المشروع ومعدلات تنفيذه. مشيرار إلى أن الهدف من هذه المرونة دعم المستثمر الذي يواجه ظروفا طارئة أو تغيرات سوقية تستدعي تعديل خطته، بشرط أن يثبت جدية التنفيذ.

كما  ان الحكومة لاحظت خلال السنوات الماضية أن بعض القطاعات الصناعية تتغير بسرعة كبيرة، سواء بسبب التطور التكنولوجي أو احتياجات السوق المحلية والعالمية، ولذلك كان من الضروري تحديث اللوائح لتواكب الواقع.

ـ القرارات الجديدة تعطي فرصة للمستثمرين للتكيف مع المتغيرات:

وأشار إلى أن القرارات الجديدة تعطي فرصة للمستثمرين للتكيف مع المتغيرات دون أن يضطروا لبدء الإجراءات من الصفر أو الدخول في نزاعات إدارية معقدة.

وأكد على أهمية تنظيم التيسيرات ضوابط تغيير النشاط، حيث نص القرار على عدم قبول طلبات التحويل من نشاط صناعي لآخر إلا بعد مرور 12 شهرا من التشغيل الفعلي وإثبات الجدية.

كما أن هذا الشرط يحافظ على الخريطة الصناعية ويمنع التحولات العشوائية التي تخلق اختناقات في بعض القطاعات وتضخما في قطاعات أخرى. موضحا أن القرار استثنى المنتجات التابعة لنفس النشاط الفرعي أو المنتجات المتداخلة، بما يسمح بمرونة تشغيلية دون الإضرار بالتخطيط الصناعي.

ـ الحكومة تهدف إلى تحقيق توازن واضح بين جذب الاستثمارات وتسهيل الأعمال:

  الحكومة تهدف من خلال هذه الحزمة إلى تحقيق توازن واضح بين جذب الاستثمارات وتسهيل الأعمال من جهة، وضبط السوق ومنع الممارسات غير المنضبطة من جهة أخرى. وأن الدولة لا تسعى إلى فرض قيود بقدر ما تسعى إلى حماية المستثمر الجاد وضمان توجيه الأراضي الصناعية لمشروعات إنتاجية حقيقية.

وأشار إلى أن الحزمة الجديدة جاءت بعد مشاورات موسعة مع القطاع الخاص، حيث استمعت الوزارة إلى مقترحات ووجهات نظر متعددة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للقرارات. مضيفا أن هذه الخطوة تعكس توجها واضحا لإشراك المستثمرين في صنع القرار، خصوصا في الملفات المرتبطة مباشرة بالاستثمار والتشغيل.

ـ الحكومة تعول على هذه التيسيرات في زيادة معدل المشروعات الجديدة الأشهر المقبلة:

وأكد أن الحكومة تعول على هذه التيسيرات في زيادة معدل المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرارات ميدانيا لضمان تحقيق نتائج ملموسة. كما أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسينات إضافية في الخدمات وتطويرا للمنظومة الرقمية الخاصة بإدارة الأراضي الصناعية، بما يضمن تقليل الوقت والإجراءات ورفع كفاءة العمل داخل المصانع والمناطق الصناعية

ـ  التيسيرات الجديدة خطوة حاسمة لإعادة دمج المشروعات المتعثرة في الصناعة

ـ القرارات الجديدة تمنح مهلاً واقعية وتحد من المضاربة على الأراضي...

قال حازم المنوفي رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن حزمة التيسيرات الأخيرة تعكس بوضوح حرص الدولة على معالجة التحديات التي واجهت المشروعات المتعثرة خلال السنوات الماضية. وأوضح أن هذه القرارات تأتي في توقيت مهم يعكس إدراكا حكوميا لظروف الاقتصاد العالمي وأثره على قدرات المستثمرين.

ـ التيسيرات خطوة عملية لإعادة دمج المشروعات المتعثرة في المنظومة الإنتاجية:

أكد المنوفي في تصريحات خاصة، أن التيسيرات تمثل خطوة عملية لإعادة دمج المشروعات المتعثرة في المنظومة الإنتاجية بما يدعم استمرارية النشاط الصناعي ورفع معدلات التشغيل. وأن التقييم الأولي لمجمل القرارات يشير إلى أنها ستحدث نقلة نوعية في معالجة التعثر، خصوصا أنها تمنح مددا زمنية واقعية تتناسب مع نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات.

وأوضح أن هذا النهج يتيح فرصة حقيقية للمستثمرين الجادين لاستكمال مشروعاتهم دون أعباء إضافية، خاصة مع الإعفاء الجزئي من غرامات التأخير، وهو ما يعكس رؤية أكثر مرونة في التعامل مع الأوضاع الميدانية داخل المناطق الصناعية.

كما أن ربط منح المهلة بإثبات الجدية يعد خطوة مهمة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، لافتًا إلى أن هذا الربط من شأنه تسريع دخول المشروعات إلى مرحلة التشغيل الفعلي، لا سيما في القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا وعلى رأسها الصناعات الغذائية. واعتبر أن هذا الأسلوب يعزز الانضباط داخل السوق ويحدّ من ظاهرة المشروعات الصورية أو غير الجادة.

أوضح أن شرط مرور ثلاث سنوات تشغيل قبل السماح بنقل الملكية يحقق توازنًا مطلوبًا بين تشجيع الاستثمار من جانب، ومنع المضاربة على الأراضي الصناعية من جانب آخر. وأكد أن الشرط قد يتطلب من بعض المستثمرين إعادة ترتيب أولوياتهم، لكنه في المجمل يعزز الاستقرار داخل القطاع الصناعي ويضمن توجيه الأراضي إلى الاستخدام الإنتاجي الفعلي وليس للاحتفاظ أو الاتجار.

وأشار إلى أن تقييد التنازل إلا بعد إثبات الجدية خطوة من شأنها الحد من الممارسات غير المنضبطة التي شهدتها السوق خلال سنوات مضت، ومنها تسقيع الأراضي أو إعادة بيعها دون إضافة إنتاجية حقيقية.

أضاف أن هذا النهج قد يؤدي إلى بطء نسبي في حركة التداول، لكنه يفيد السوق على المدى الطويل من خلال خلق بيئة أكثر شفافية وانضباطًا، وقال إن بعض الشركات قد تتأثر بالضوابط الجديدة، خاصة تلك التي كانت تخطط لإجراءات نقل ملكية أو تنازل، إلا أن هذه الحالات ستحتاج إلى توفيق أوضاعها بما يتوافق مع القواعد المستحدثة.

وأوضح أن القرارات تهدف في المقام الأول إلى حماية السوق وتنظيمها وليس تعطيل المستثمرين الجادين، مشيرا إلى أن الضوابط ستسهم في الحفاظ على الأراضي الصناعية لاستثمارات حقيقية. كما أن السماح بالإيجار بعد عام من التشغيل يعد قرارا مرنا يتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي، خصوصا لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الإيجار داخل المناطق الصناعية، بما يتيح بدائل تشغيلية للشركات التي لا ترغب في التملك أو التي تتوسع تدريجيا. وتابع أن اشتراط مرور 12 شهرا قبل تغيير النشاط خطوة منطقية لضمان التزام المستثمر بالنشاط الأصلي، ومنع التحايل على تخصيص الأراضي.

أشار إلى أن إمكانية التعديل لاحقا بشكل منظم تمنح مرونة كافية دون الإضرار بسلامة عملية التخطيط الصناعي. وأوضح أن ربط الموافقات البيئية بإثبات الجدية خطوة مهمة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، مضيفا أن هذا الربط قد يتطلب تخطيطًا أدق من الشركات عند التوسع أو التعديل، لكنه لا يمثل عائقًا بقدر ما هو تنظيم ضروري لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.

ـ المدد الزمنية التي تضمنتها القرارات مناسبة إلى حد كبير :

وأكد أن المدد الزمنية التي تضمنتها القرارات مناسبة إلى حد كبير، لكنها تتطلب من الجهات الحكومية تسريع الإجراءات التنفيذية لضمان الاستفادة الكاملة منها، خاصة فيما يتعلق بنقل الملكية أو تعديل النشاط.

وأشار إلى أن أبرز التحديات المتوقعة تتمثل في البيروقراطية وتفاوت جاهزية المشروعات لاستيفاء شروط الجدية، لافتًا إلى أن مدة سريان القرار حتى نهاية العام تعد فترة مناسبة كبداية، مع إمكانية إعادة التقييم لاحقًا بناءً على معدلات الاستجابة والتنفيذ. مضيفا أن العودة للأنظمة السابقة دون تطوير قد يخلق تحديات جديدة، لذلك من المهم البناء على هذه التيسيرات وتحويلها إلى سياسات أكثر استدامة.

وأكد حازم المنوفي على ضرورة استمرار تبسيط الإجراءات وتفعيل التحول الرقمي للخدمات الصناعية، مع توفير حزم تمويل ميسرة ودعم سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن هذه العوامل ستعزز تنافسية القطاع الصناعي المصري وتدعم قدرته على التوسع والتصدير خلال السنوات المقبلة.

ـ  التيسيرات الجديدة خطوة لإحياء المصانع المتعثرة وتحفيز الإنتاج :

ـ الصعيد يحتاج إلى اهتمام خاص.. والمصانع المتوقفة تمثل قيمة مهدرة للدولة ...

أكد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، رئيس الشركة المتحدة للصناعات البلاستيكية، أن حزمة التيسيرات الحكومية الأخيرة تمثل خطوة إيجابية لدعم المصانع وتعزيز النشاط الإنتاجي، موضحا أن القرارات الخاصة بمد فترات التنفيذ ترتبط مباشرة بنسبة الإنجاز الفعلية في المشروعات.

قال الشندويلي في تصريحات خاصة ، إن الدولة ستمنح فترات سماح تتراوح بين 6 و18 شهرا وفقا لمستوى البناء، حيث تحصل المشروعات التي استكملت نحو 75% من أعمالها على مهلة 6 أشهر فقط، بينما تمتد المهلة إلى 12 شهرا للمشروعات التي تجاوزت 50% من الإنشاءات، وتصل إلى 18 شهرا للمشروعات الأقل من ذلك.

أضاف إن هذا النظام يخلق حافزا حقيقيا للمستثمر للالتزام بالتنفيذ وعدم التباطؤ، مؤكدا أن ربط التسهيلات بنسبة الإنجاز يعد منطقيا لأنه يضمن الجدية ويشجع على استكمال المشروعات المتعثرة. موضحا أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الأعباء على المستثمرين، وتساعد المصانع الصغيرة على استعادة نشاطها من خلال دعم واضح من الدولة.

وأشار إلى أن ارتفاع رسوم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز يمثل عبئًا كبيرًا على الصناعات الثقيلة، لافتًا إلى أن التيسيرات الجديدة تمنح فرصة لتخفيف الضغوط وتوفير بيئة أفضل للتوسع الصناعي. كما أن عددا من المحافظات، وعلى رأسها محافظات الصعيد، تحتاج إلى اهتمام خاص لأنها مناطق طاردة للسكان، وهو ما يخلق ضغوطًا على المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية ويؤدي إلى انتشار العشوائيات، ما يكلف الدولة مليارات في جهود التطوير والتنظيم.

قال إن ملف المصانع المتعثرة يعد من أصعب الملفات، مشيرا إلى أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة بعد دراسة أوضاعها، لأنها تمثل طاقات إنتاجية وقيمة مهدرة، فضلًا عن كونها تخسر الدولة موارد مالية مهمة مثل الضرائب والتأمينات ورسوم الخدمات المتنوعة. كما أن تشغيل هذه المصانع سيعود بالنفع المباشر على الدولة من خلال زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل ودعم سلاسل الإمداد الصناعية.

وأوضح أن القرارات الجديدة منحت فرصة 3 أشهر للمشروعات التي تم سحب تراخيصها سابقا لتوفيق أوضاعها والعودة للعمل، معتبرًا أن هذه الخطوة تشجع على تصحيح المسار بدلًا من الإغلاق الكامل.

ـ تنظيم الإيجارات الصناعية يمثل عنصرا مهما في ضبط السوق :

أشار إلى أن تنظيم الإيجارات الصناعية يمثل عنصرا مهما في ضبط السوق، إذ توجد مصانع وأراض صناعية تم تأجيرها لسنوات دون التزام واضح بالقواعد، بينما تمنح القرارات الجديدة فترة 3 أشهر أخرى لتسوية ملفات الإيجارات المتأخرة.

وأكد أن تسوية الإيجارات تتيح للدولة استرداد حقوقها المالية من العوائد المتأخرة، وفي الوقت نفسه تضمن التزام المستثمر الجاد باستكمال نشاطه.

أضاف أن ضبط منظومة الإيجار الصناعي سيقلل حالات توقف المصانع ويساعد على تشغيل العمالة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية. مشيرا إلى أن المستثمر الذي يرغب في إضافة نشاط جديد كان يواجه سابقًا أعباءً كبيرة مرتبطة بالإجراءات البيئية، لكن التيسيرات الجديدة تمنح إعفاءات أو تسهيلات في حال إثبات الجدية في النشاط الأصلي. هذا سيشجع المصانع على التوسع في خطوط إنتاج إضافية ويدعم خلق فرص تشغيل جديدة.

ـ ضرورة مد فترة تطبيق القرارات لضمان تحقيق أكبر استفادة للمستثمرين وللمنظومة:

تابع أن جميع تلك القرارات سيتم تطبيقها حتى نهاية العام الحالي، مؤكدًا ضرورة مد الفترة لضمان تحقيق أكبر استفادة للمستثمرين وللمنظومة الصناعية ككل.

وقال إن تلك القرارات "جاءت من أعلى إلى أسفل" دون إجراء حوار مباشر مع المستثمرين، مشددا على أهمية عقد اجتماعات موسعة بين الوزير ورؤساء جمعيات المستثمرين لمناقشة التحديات على أرض الواقع واستكمال ما يلزم من تعديلات.

وأكد أن المسؤولين مطالبون بالنزول للمناطق الصناعية ومتابعة الأوضاع ميدانيًّا، لأن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب رؤية واقعية لما يحدث داخل المصانع. أوضح أن بعض الصناعات تعتمد بشكل كامل على استيراد الخامات ثم إعادة التصدير، وهو ما يجعلها الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف النقل والتخليص والرسوم، داعيا إلى وضع آليات تدعم هذه الصناعات وتمنحها القدرة على المنافسة.

أخبار مرتبطة

6 مايو 2026 12:40 مموسكو: تحالف "أوبك+"مستمر بعد انسحاب الإمارات ولا نتوقع حرب أسعار5 مايو 2026 2:31 ممصر: منظمة OECD تطلق تقريرين لتقديم خارطة طريق لنمو الشركات ورفع الإنتاجية4 مايو 2026 1:20 مالذكاء الاصطناعي أولا.. استراتيجية "البنتاجون"السرية للسيطرة على هذه التكنولوجيا3 مايو 2026 1:43 ماحتمالية صعود النفط إلى 300 دولار للبرميل في سيناريو صادم للأسواق العالمية29 أبريل 2026 1:43 متداعيات حرب إيران تنعكس بفرص أكبرعلى نمو القطاع العقاري المصري27 أبريل 2026 2:24 مهدنة إيران إيجابية لكنها غير كافية لاستعادة الاستقرار السعري26 أبريل 2026 2:11 مقمة "سانتا مارتا" تفتح ملف إنشاء مسارات ملموسة للتخلي عن الوقود الأحفوري21 أبريل 2026 2:15 مصناديق الاستثمار تحت مجهر الصناع ورهان تنويع ادوات التمويل20 أبريل 2026 11:54 صسعد صبرة: نجاح التمويل الدولية بتوسيع المحفظة الاستثمارية المصرفية لتتجاوز 10 مليارات دولار19 أبريل 2026 1:34 مكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة EFG القابضة ونظرته للوضع الاقتصادي والاستثماري بمصر