تحليلات

اعداد ـ فاطيمة طيبي

تواجه الفضة ضغطًا مزدوجا يتمثل في نشاط الطلب الصناعي الذي يستحوذ على 50 ـ 60% من الإنتاج العالمي، بجانب التهافت الاستثماري على المعدن الأبيض للتحوط من التوترات الجيوسياسية، ما تسبب في خلق عجز هيكلي حاد بالمعروض.

وتقف المناجم عاجزة عن زيادة الإنتاج بسرعة لتلبية هذا الضغط المزدوج، وهو ما أدى إلى نضوب المخزونات المادية في البورصات العالمية والانصراف عن شراء العقود الآجلة لارتفاع تكلفتها بين البنوك والمؤسسات، ما دفع الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة. ويقدر حجم الإنتاج العالمي من الفضة بين 800 إلى 850 مليون أوقية بنهاية 2025، مقابل معدلات الطلب التي تتجاوز مليارا و200 مليون أوقية.

وكرد فعل طبيعي لندرة المعروض من الفضة، من المرجح أن يختبر المعدن الأبيض مستويات تتراوح بين 100 إلى 135 دولارا للأوقية خلال 2026، بعدما سجلت نموا قياسيا تجاوزت نسبته 140% خلال 2025. فيما تشير ترجيحات إلى بلوغ سعر الفضة مستوى 800 دولار بحلول 2030 ـ 2035.

وكان للقيود الصينية المفروضة على تصدير الفضة نصيب من الضغط، لتنتقل الفضة من معدن تجاري إلى سلاح إستراتيجي، حيث يؤدي نظام التراخيص الجديد للسماح بالتصدير إلى تقليص تدفق الفضة الصينية للأسواق العالمية بنسبة تقدر بنحو 7% إلى 10%، وذلك لضمان كفاية الصناعات الصينية المحلية كالألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي

ـ  توقعات ببلوغ أوقية الفضة 135 دولارا خلال 2026 : 

ـ 850 مليون أوقية الإنتاج العالمي من المعدن الأبيض بنهاية 2025 ..

قال أسامة زرعي، المدير الإقليمي لشركة جولد إيرا لتجارة الذهب، إن حجم البيع على المكشوف من البنوك في الفضة بلغ مليارا و100 مليون أوقية، بسبب الطلب الضخم وسيطرة الصين والدول الصناعية تحديدا على المعدن الخام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن.

توقع زرعي في تصريحات اعلامية خاصة ، بلوغ الفضة مستويات تتراوح بين 100 إلى 135 دولارا للأوقية خلال 2026، مشيرا إلى أن الفضة سجلت نموا قياسيا بلغت نسبته 130% خلال 2025.

ونوه بأن ارتفاع سعر الفضة يثير مخاوف من تحول أرباح شركات الطاقات الشمسية إلى صفر، مشيرا إلى أن الطلب الصناعي يستحوذ على 50 إلى 60% من الإنتاج العالمي، مع تركز استخدامات الفضة في صناعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والإلكترونيات والتكنولوجيا الخضراء. وقدر حجم الإنتاج العالمي من الفضة بين 800 إلى 850 مليون أوقية بنهاية 2025، مقابل معدلات الطلب التي تتجاوز مليارا و200 مليون أوقية.

وأوضح زرعي أن الصين تنتج من 60 إلى 70% من الفضة المكررة، ولذلك تسبب فرضها قيودا تصديرية على الفضة في تفاقم العجز في الإتاحات المتداولة، لافتا إلى أن الطلب الفعلي سحب الفضة الموجودة في المخازن، وأن السعر المسجل على شاشات التداول يعكس ندرة المعروض. ونوه بأن تخفيض الفائدة الأمريكية خلال العام الماضي ساهم في تعزيز جاذبية الفضة، فضلا عن أن استمرار ضعف الدولار والتوترات الجيوسياسية والقيود التجارية كلها بمثابة عوامل داعمة لتنامي الطلب عليها، بجانب تهافت الطلب من صناديق الاستثمار.

ـ الصين تنتج 70% من الفضة المكررة والقيود فاقمت العجز:

نبه إلى أن فرض الصين قيودا تصديرية على الفضة تسبب في زيادة أسعارها بنسبة 10% بما يعادل 8 دولارات عن السعر العادل. وأوضح أن المحرك الخلفي وراء القيود الصينية للسيطرة على تداول المعادن خارج حدودها هو التوترات الجيوسياسية، غير أن الذهب أصبح المعدن الرئيسي متفوقا على سلة العملات في البنوك المركزية، وبالتوازي مع ذلك رجح تسارع الطلب على الفضة مع تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية واحتمالية رجوع التصنيع مرة أخرى بقوة.

ونوه بأن هناك إشكالية مهمة، وهي أن سوق العقود الآجلة للفضة ما بين المؤسسات والبنوك ارتفعت بصورة كبيرة نتيجة زيادة الطلب، فضلا عن أن المستثمرين بدأوا يطلبون الاحتفاظ بالمعدن بشكل مادي مع الانصراف عن شراء العقود.

وعن نظرة المستثمرين للفضة، قال المدير الإقليمي لشركة جولد إيرا، إن المعدن الأبيض بدأ يزداد بريقه توهجا خلال الربع الأخير من 2025 بدعم من الإقبال عليه من قبل الأفراد، مشيرا إلى أن القاعدة الرأسمالية تقول إن ما لا يمكن بيعه لا يمكن تصنيعه.

ولفت إلى أن العائد الاستثماري على الفضة سجل تفوقا ملحوظًا مقابل المعادن الأخرى خلال 2025، بجانب انخفاض تكلفة حيازته مقارنةً بقيمته العادلة وهو ما دفع الأفراد للاستثمار فيه كأصل تحوطي.وهناك توقعات ترجح بلوغ سعر الفضة مستوى 800 دولار بحلول 2030 ـ 2035، مشيرا إلى أن شركته بدأت تتلقى طلبات لتوريد الفضة من التجار.

ـ مكاسب الفضة تدريجية على عكس الذهب:

ـ الصين لاعب أساسي في سلاسل التوريد الصناعية والقيود تنذر بعواقب وخيمة..

 يرى المهندس سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الفضة لا تتفاعل مع الأزمات الجيوسياسية سريعا على عكس الذهب، ولكنها تعظم استفادتها منها بشكل تدريجي.

وأشار إمبابي في تصريحات خاصة ، إلى أن امتداد التوترات لفترات طويلة سيؤدي إلى زيادة الطلب على التحوط من خلال الذهب في المقام الأول ومن ثم يتحول جزء من السيولة للاستثمار في الفضة مدعومة بأنها أقل تكلفة وتتمتع بفرصة عائد أعلى. ونوه بأن المؤسسات المالية الكبيرة ترى أن الفضة تستفيد من استمرار الأزمات الجيوسياسية بشكل أكبر وليست من الصدمة نفسها.

ـ صناعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات أبرز المتضررين:

وعن انعكاس قيود الصين على تصدير الفضة، قال الرئيس التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن الصين لاعب أساسي في سلاسل التوريد الصناعية، وأي قيود على تصدير الفضة ستؤثر على السوق العالمية من ناحيتين:

ـ تقليل المعروض المتاح للأسواق الفورية.

ـ ورفع تكاليف عدد من الصناعات ومنها الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

ولكنه في الوقت نفسه، أوضح أن الصين ليست المسيطر الوحيد على السوق وأن انعكاس تأثيرها على الأسعار يكون خلال الأجل المتوسط في المقام الأول ومع زيادة تقلبات السوق.

ـ استمرار الطلب الصناعي وتراجع الدولار ضمانتان لتفوق الفضة:

وحول ضغط الطلب الصناعي وتحوطات المعروض، نوه إمبابي بأن التقارير الحديثة الصادرة عن المؤسسات المالية مثل Silver Institute وبنوك الاستثمار تؤكد على أن السوق تعاني عجزا هيكليا مستمرا، بجانب نمو الطلب الصناعي بشكل أسرع من قدرة المناجم على التوسع، فضلا عن التكلفة المرتفعة لمشاريع التعدين الجديدة التي تحتاج إلى وقت طويل قبل الإنتاج. كما ان التقلبات النقدية تسهم في ارتداد الطلب الاستثماري بقوة، وبالتبعية أي نقص في المعروض يضغط على الأسعار.

وعن أداء الفضة مقارنة بالذهب وتوقعات العام الجاري، قال إن الذهب ظل الملاذ الآمن الأكثر استقرارا خلال 2025، في حين أن الفضة سجلت أداء أفضل بسبب النشاط الصناعي. والبنوك المركزية ركزت على الذهب، بينما توجه مديرو الصناديق إلى زيادة انكشافهم على الفضة بحثًا عن عوائد أعلى. وتوقع مواصلة الذهب الأداء المستقر التحوطي خلال 2026، أما الفضة فستكون أكثر تقلبا ولكنها من الممكن أن تحقق تفوقا أعلى لو استمر الطلب الصناعي مع تراجع الدولار.

وفيما يتعلق بنظرة المستثمرين للفضة مقابل الذهب، قال إمبابي إن المؤسسات الكبيرة تعتبر الذهب أداة تحوط أساسية، أما الفضة فهي أداة تحوط اقتصادية وصناعية مع عنصر نمو. مضيفا مديرو الأصول لا يرون أن الفضة بديل للذهب، لكنها مكمل إستراتيجي في المحافظ الاستثمارية، خاصة مع التيسير النقدي وضعف العملات، أما الأفراد فيرون أن الفضة نقطة دخول أسهل وفرصة عائد أعلى مع حدوث موجات كبيرة من الصعود.

وأوضح أن العلاقة بين الفضة والدولار عكسية، ولكنها أكتر تقلبا من الذهب، ولذلك فإن الفضة تستفيد من تراجع الدولار لأنه يدعم زيادة الطلب عليها وعليه تتحسن هوامش الصناعات العالمية، فضلا عن اتجاه السيولة للفضة باعتبارها أرخص نسبيا من الذهب. ويرى أن الفضة مرشحة للاستفادة ولكن بأسلوب موجات صعود متقطعة وليس خطًّا مستقيما، خاصة مع استمرار الضغوط على الدولار بسبب العجز المالي والسياسات النقدية.

وأشار إلى أن السوق تعاني حاليا من عجز في المعروض في ظل استمرار نمو الطلب الصناعي مع بحث السيولة الاستثمارية عن بدائل أقل تكلفة من الذهب، وهو ما يجعل الفضة فرصة مدروسة لأي مستثمر على دراية كافية بدورها الحقيقي في المحفظة الاستثمارية. ولذلك يرى أن الفضة ليست مجرد معدن مضارب أو ملاذ آمن تقليدي، ولكنها أصل هجين يجمع بين التحوط والنمو.

ـ القيود الصينية تقلص تدفق معروض الفضة بنسبة 10%:

 ـ الصناعة تستحوذ على 50% من الطلب العالمي السنوي..

قالت الدكتورة فداء الجوهري، محللة معادن، إن القيود الصينية على تصدير الفضة؛ والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2026، تشكل تحولا جوهريا، وانتقال الفضة من معدن تجاري إلى سلاح إستراتيجي، حيث يؤدي نظام التراخيص الجديد للسماح بالتصدير إلى تقليص تدفق الفضة الصينية للأسواق العالمية بنسبة تقدر بنحو 7% إلى 10%، وذلك لضمان كفاية الصناعات الصينية المحلية كالألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.

كما أشارت الجوهري في تصريحات خاصة، إلى أن القيود الصينية أدت إلى بدء الشركات الغربية في محاولات البحث عن بدائل أو تأمين عقود طويلة الأجل من المكسيك وبيرو، إلا أن إنتاج هذه الدول لا يكفي لسد الفجوة التي خلفها التراجع الصيني.

ولفتت إلى أن الأسواق العالمية افتتحت أولى جلسات عام 2026 على تصاعد التوترات الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية، حيث أثار التدخل العسكري المباشر والتهديدات التي طالت دولا مجاورة، ذعرا من اتساع رقعة الصراع الإقليمي، وهو ما أعطى الفضة قوة إضافية ودعم الزخم الاستثماري.

وفي سياق آخر، نوهت بأن تلاقي الطلب الصناعي المرتفع على الفضة بنسبة تصل إلى 50% من المعروض العالمي السنوي، مع التهافت الاستثماري للتحوط من التوترات الجيوسياسية، تسبب في خلق عجز هيكلي حاد بالمعروض.

 ـ 200 مليون أونصة العجز المتوقع بسبب التهافت الاستثماري:

وتوقعت وصول هذا العجز إلى نحو 200 مليون أونصة في عام 2026، وبما أن 70% من الفضة تنتج كمعدن ثانوي، فإن المناجم عاجزة عن زيادة الإنتاج بسرعة لتلبية هذا الضغط المزدوج، وهو ما أدى إلى نضوب المخزونات المادية في البورصات العالمية ودفع الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة.

وعلى نحو آخر، قالت محللة المعادن، إن 2025 كان عاما استثنائيا للفضة، حيث تفوقت بوضوح على الذهب، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه في 2026 مع زيادة التقلبات.

ـ مكاسب استثنائية للفضة بنحو 147% خلال 2025:

وأشارت إلى أن الفضة حققت مكاسب استثنائية بلغت نحو 147% خلال عام 2025، خاصة عقب تصنيفها كمعدن حيوي في الولايات المتحدة، ومع تزايد العجز الهيكلي في الأسواق، وما صاحبه من ارتفاع للطلب. بينما سجل الذهب ارتفاعا قويا بنسبة تقارب 70% .

ولفتت إلى أن الفضة نجحت في كسر حاجز المقاومة التاريخي عند 30 دولارا الذي استمر 11 عاما، ووصلت لمستويات بين 70ـ 75 دولارا بنهاية العام الماضي 2025 ، بينما وصل الذهب لمستويات قياسية قرب 4.500 دولار.

نوهت بأنه من المتوقع اختبار سعر الفضة لمستويات من 85 إلى 90 دولارا في الظروف الطبيعية، أما في حالة استمرار التوتر العسكري في أمريكا اللاتينية، بالتزامن مع القيود الصينية، من المرجح أن يختبر السعر مستويات 100 دولار قبل نهاية الربع الأول من هذا العام. بينما قد يشهد النصف الثاني من عام 2026 عمليات تصحيح وجني أرباح مع تحسن طفيف في سلاسل التوريد.

وفي سياق مختلف، قالت إن نظرة المستثمرين للفضة والذهب تختلف بناء على الهدف من الاستثمار، موضحة أن الأفراد ينظرون للذهب كأداة حفظ قيمة تقليدية مستقرة وهادئة، ويستخدم لحماية القوة الشرائية للمدخرات ضد التضخم، ويعتبرونه الملاذ الأول عند الخوف من الأزمات.

بينما ينظر للفضة كأداة مضاربة أو استثمار عالي العائد، خاصة مع انخفاض سعرها مقارنة بالذهب، حيث أن تحركها بنسبة 5% أسهل بكثير من تحرك الذهب بنفس النسبة، ما يحقق أرباحا رأسمالية أسرع، لكن بمخاطرة وتقلبات أعلى، وهو ما يتطلب حذرا في الدخول عند القمم السعرية.

ونوهت بأن المستثمر الذكي يتبنى إستراتيجية التنويع، من خلال استخدامه الذهب بهدف تأمين الثروة، والفضة لاقتناص فرص النمو الناتجة عن شح المعروض والطلب التقني.

وأشارت إلى أن البنوك المركزية والمؤسسات المالية الضخمة تشتري الذهب لتنويع احتياطاتها بعيدا عن الدولار، وتنظر للذهب كسلعة إستراتيجية طويلة الأجل لتقليل مخاطر المحفظة الشاملة. بينما تنظر المؤسسات للفضة باعتبارها معدن المستقبل التقني، فلا يشترونها فقط للتحوط من الأزمات، بل كرهان على نمو قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء.

ونبهت إلى أن الصناديق الاستثمارية (ETFS)  تزيد حيازتها من الفضة المادية باعتبارها سلعة نادرة تعاني من عجز في المعروض، ما يجعلها أداة تحوط ذكية تجمع بين قيمة المعدن النفيس ونمو القطاع الصناعي.

وعن كيفية استفادة المعادن بشكل عام من تراجع الدولار الأمريكي، قالت الجوهري بما أن المعادن تسعر عالميا بالدولار، فإن تراجعها يجعلها أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى (مثل اليورو، اليوان، أو الين)، وهو ما يؤدي تلقائيا إلى زيادة الطلب العالمي على المعادن، ويزيد جاذبيتها كأصول ضد تآكل العملات الورقية، ما يدفع السعر للأعلى.

وأشارت إلى أن ترجيحات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية مرتين هذا العام، تفقد الدولار جاذبيته، وتدفع السيولة المالية للهروب نحو الملاذات الآمنة.

وترى أن الفضة المستفيد الأكبر من ضعف الدولار مقارنة بالذهب، إذ تتفاعل بمرونة عالية مع ضعف العملة الأمريكية، محققة قفزات سعرية مضاعفة مقارنة بالذهب؛ فإذا تراجع الدولار بنسبة 1%، قد تقفز الفضة بنسبة 3% أو أكثر.

وتعتبر أن تراجع الدولار يمثل الضوء الأخضر لاستمرار رحلة الفضة نحو مستهدفات قد تصل إلى 100 دولار للأوقية، حيث يعمل الضعف النقدي الأمريكي كداعم خلفي للطلب الصناعي المتزايد.

أخبار مرتبطة

2 فبراير 2026 1:21 مالرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان".. ينتقد خطة ترامب"الكارثية" متحفظا على سياسته الخارجية27 يناير 2026 1:36 ممصر: ارتفاع قياسي على طلب التمويل الاستهلاكي بسبب تراجع الفائدة26 يناير 2026 11:27 صوزير الاستثمار من دافوس: مصر تأثرت بدرجة أقل بالرسوم الجمركية الأمريكية25 يناير 2026 1:31 مالتموين: 160 مليار جنيه لدعم السلع والخبز في موازنة 2025/ 202621 يناير 2026 3:35 مصراع جرينلاند يهيمن على المنتدى الاقتصادي في دافوس19 يناير 2026 3:15 مشركات غذائية: الوقت غير مناسب لفتح باب تصدير السكر18 يناير 2026 4:10 مخبراء: بنك الذهب الإفريقي خطوة لتعزيز استقرار الاقتصادات والعملات14 يناير 2026 3:13 ممحللون: هل باتت استقلالية الفيدرالي الأميركي مهددة بعد اتهامات لجيروم باول13 يناير 2026 11:30 صمضيق هرمز.. أهم ممر مائي للنفط بالعالم والمواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاقه12 يناير 2026 1:52 ممصر: البنية التحتية وسرعة الإنتاج ترفعان الرهان على نموذج "التصنيع للغير"