أبحاث


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
25 مارس 2026 1:01 م
-
التعليقات
تأمين مخزون استراتيجي من المشتقات البترولية مع توافر السلع والنقد الأجنبي

تأمين مخزون استراتيجي من المشتقات البترولية مع توافر السلع والنقد الأجنبي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر مارس الحالي ، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، والمشروعات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.

واستهل وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء بالإشارة إلى نجاح شركة أباتشي العالمية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية؛ وذلك عقب حفر البئر الاستكشافية (SKAL-1X) بمنطقة جنوب كلابشة، موضحا في ضوء ذلك أن الاختبارات الأولية أظهرت تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و2700 برميل متكثفات.

وأكد أن هذا الكشف يعزز من جدوى الاستثمار ويسهم في خفض التكاليف؛ نظرا للقرب الجغرافي من التسهيلات الإنتاجية القائمة، مما يسهم في تسريع وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي في الحقول القديمة.

وفي سياق الحديث عن أنشطة البحث والاستكشاف، أشار المهندس كريم بدوي إلى وصول سفينة الحفر "فالاريس دي إس 12" إلى المياه الإقليمية المصرية؛ إيذانا ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، وذلك ضمن برنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتي بي بي البريطانية وأركيوس إنرجي. موضحا أن السفينة ستبدأ بحفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح شركة "بي بي"، على أن يعقب ذلك حفر بئرين استكشافيتين لصالح "أركيوس إنرجي" الكيان المشترك بين "بي بي" وأدنوك، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعكس تنامي ثقة شركاء الاستثمار من كبرى الشركات العالمية في قطاع البترول المصري.

وأضاف الوزير: تتبنى وزارة البترول ـ  بالتعاون مع شركاء الاستثمار ـ خطة طموحة خلال عام 2026 تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز، والوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر، وتحقق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي تمهد لإحداث نقلة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي سياق متصل، أكد وزير البترول السعي للانتهاء من تسوية وسداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية؛ تنفيذا لتكليفات فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في هذا الملف بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس كريم بدوي إلى نجاح الوزارة في الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليا، مع التنسيق لإنهاء تسويتها بالكامل بحلول 30 يونيو 2026.

ولفت إلى أن الإجراءات التحفيزية والانتظام في السداد الشهري ساهما في جذب استثمارات عالمية كبرى، حيث تعتزم شركة إيني ضخ استثمارات بنحو 8 مليارات دولار، و"بي بي" بنحو 5 مليارات دولار، و«أباتشي» بما يفوق 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمارات شركة "أركيوس" بنحو 2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بترشيد الطاقة وتخفيف الأعباء المالية، عرض وزير البترول والثروة المعدنية عددا من المقترحات والآليات الهادفة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية بمختلف القطاعات؛ في إطار خطة الدولة الطموحة لتقليص الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة دون المساس بمتطلبات التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

ـ الحملات الرقابية الدورية :

وفي مسار الرقابة والمتابعة، تناول الوزير نتائج الحملات الرقابية الدورية التي نفذتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، والتي شملت 30 محطة وقود ومستودعا في 8 محافظات، وأسفرت عن ضبط تلاعب في أرصدة البنزين والسولار بنحو 13 ألف لتر بمحافظة سوهاج، فضلا عن رصد مخالفات في بورسعيد وأسوان والقليوبية شملت التلاعب في معايرة الطلمبات، ووجود مياه بصهاريج المنتجات، وإخفاء أسطوانات البوتاجاز لبيعها بأسعار أعلى من الرسمي، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتطبيق اللوائح الرادعة تجاه المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة مواصلة الجهود الخاصة بتوفير مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من مختلف المشتقات البترولية؛ في إطار جهود الدولة لضمان استقرار السوق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، في ظل التطورات والأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

ـ تأثيرات الأزمة الإقليمية والتاكيد  على توافر السلع والنقد الأجنبي:

ـ تحركات مكثفة لاحتواء تداعيات التصعيد وضمان استقرار الداخل ...

كما ترأس ايضا  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الرابع والعشرين من شهر مارس 2026  بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات؛ لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض مستجدات وتطورات الموقف الحالي للأزمة وتداعياتها على الداخل المصري، منوها إلى جهود الدولة المتواصلة بقيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الأطراف الدولية، سعيا لوقف التصعيد واحتواء تداعياته، خاصة الاقتصادية منها، مع التأكيد على موقف مصر الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة.

وفي هذا السياق، تناول وزير الخارجية بشكل مفصل تطورات الأزمة والجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية، مشيرا إلى الجولات الخليجية التي قام بها رئيس الجمهورية مؤخرا لدعم الأشقاء، والتأكيد على رفض المساس بسيادة الدول العربية تحت أي ذريعة، إلى جانب التنسيق المستمر لمنع التصعيد والوصول إلى التهدئة بالتعاون مع الدول الشقيقة.

ـ تلبية احتياجات المصنعين وتوفير المكون الدولاري :

وخلال الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المصنعين وتوفير المكون الدولاري اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة حتى الآن في توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

بدوره، استعرض وزير الصحة والسكان موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية محليا، مؤكدا التنسيق المستمر لضمان وجود أرصدة آمنة من الأدوية وتوافر المواد الخام اللازمة للتصنيع الدوائي.

كما عرض وزير السياحة والآثار تطورات الحركة السياحية الوافدة إلى السوق المصرية في ظل الأحداث الجارية، مشيرا إلى الجهود الترويجية المبذولة لدعم القطاع.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف الأحمال اليومية، خاصة خلال فترات الذروة، والقدرات الاحتياطية بالشبكة الموحدة، إلى جانب الوفر المحقق نتيجة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، والتي شملت خفض الإنارة على الطرق، وإطفاء اللوحات الإعلانية، وغلق المولات والمحال التجارية في التاسعة مساء.

كما عرض وزير البترول والثروة المعدنية إجراءات التعامل مع الأزمة، وجهود توفير مخزون استراتيجي آمن من المواد والمشتقات البترولية بما يضمن تلبية الاحتياجات المختلفة وتحقيق استقرار السوق، فضلا عن تأثير إجراءات الترشيد في خفض استهلاك الوقود وتوفير الغاز الطبيعي للقطاعات الحيوية.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير الدولة للإعلام أصداء الموقف المصري في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، وما حظيت به الجهود المصرية من تقدير، خاصة فيما يتعلق بدعم الدول العربية والعمل على تهدئة الأوضاع. وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والدولية غدا الأربعاء،

ـ الحكومة: استقرار الأسواق وتوافر مخزون آمن من السلع الأساسية :

كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ايضا ، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لاستعراض ومناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، في ضوء استمرار تداعيات العمليات العسكرية في المنطقة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن هناك تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات الاقتصادية، في ضوء استمرار العمليات العسكرية على إيران، والهجمات الإيرانية على دول الخليج، والتأثيرات السلبية الواقعة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية جراء هذه الحرب الإقليمية.

ـ وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياته الآمنة الحالية.

ـ وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد تركيز الحكومة على استمرار دعم الصناعة المحلية، انطلاقًا من التزامها بدعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره، مع الحرص على استمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.

ـ وأضاف أنه تم التأكيد على أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع المضي قدمًا في سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.

ـ وتابع أن وزير المالية أكد المضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، والاستمرار في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

ـ وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أشار إلى الزيادة التي أعلن عنها البنك المركزي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026، حيث سجلت ارتفاعًا بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 20.0 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت التحويلات على المستوى الشهري خلال يناير 2026 بمعدل 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال يناير 2025.

ـ وأشار إلى أنه في هذا السياق تم التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستويات الإنتاج للمصانع.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين.

ـ وزير المالية يعرض مقترحات زيادة الأجور وخفض فاتورة الدين على الرئيس السيسي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي  ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027، التي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

   ـ  5.4% معدل النمو المستهدف وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي :

وأشار وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4% واستقرار التضخم وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.

ـ استهداف فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 :

وأضاف وزير المالية أنه سيكون هناك تحسن كبير لكافة مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، مضيفا أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل كذلك تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المختلفة، وكذا جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الُمتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.

ـ الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين :

وفي هذا السياق؛ أوضح وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كذلك الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيرا إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد عرضا لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.

ـ مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة :

وأوضح أن الرئيس السسي أكد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة.

كما أكد على ضرورة مواصلة بذل الحكومة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

 

 



التعليقات