أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

اتخذ البنك المركزي على مدار الفترة الماضية عدة خطوات لمساندة القطاع الصناعي من خلال المبادرات التي أطلقها، وخاصة المبادرة التي يبلغ سعر العائد بها 8%، وتمثل آخر تلك الخطوات في رصد 1.2 مليار جنيه لتمويل الدفعات المقدمة المطلوبة من شركات السيراميك والبورسلين لإعادة جدولة مديونياتها لصالح شركات الغاز الطبيعي.

ـ دعم المصنعين:

 أكد المستثمرون أن المحور الخاص بتمويل الآلات والمعدات وخاصة المستورد منها يعد المحور الأكثر دعما للمصنعين على مدار الفترة الماضية، حيث إن العديد من المصانع كانت قد أخرت خططها التوسعية، إلا أن ما أتاحه البنك المركزي من تيسيرات في تلك الجزئية شجعها على تنفيذها، مشيرين إلى أن سعر الفائدة الذي تم تحديده بالمبادرة في حاجة إلى تحريك جديد ليكون في حدود 6% حتى يتمكن المصنعون من تحقيق أكبر استفادة منه.

كما أن إلغاء بند الحد الأدنى لمبيعات الشركات وخاصة في ظل تراجع المعدلات خلال الآونة الأخيرة سيكون له مردود كبير وسيعزز قدرات الشركات المتوسطة التي تعتبر الأكثر تأثرا.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، مؤخرا تخصيص شريحة بقيمة 1.2 مليار جنيه من المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، لتمويل الدفعة المقدمة من خلال بنوك التعامل للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي، وبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 15 مارس 2021.

و في شهر فبراير 2021  أعلن البنك المركزي عن زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محافظ البنوك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.

ـ  بند تمويل شراء الآلات شجع الشركات على تنفيذ خططها التوسعية:

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات :  إن البند الخاص بتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، كان له دور كبير في تشجيع الشركات على تنفيذ خطواتها التوسعية التي تأجلت نتيجة تداعيات أزمة كورونا، لذلك جميع القطاعات الصناعية استفادت من المبادرات.غير أن هناك عدة نقاط يجب التركيز عليها في المبادرة واتخاذ قرار بشأنها.في مقدمتها

ـ  سعر العائد الذي ساهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، إلا أنه في حاجة إلى المزيد من الخفض ليصل إلى نحو 6%، وهو ما سيرفع من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية ويحقق أهداف الدولة فيما يتعلق بالإنتاج والتصدير.والدولة ركزت على الصناعة في المبادرات على اعتبار أنها الأساس لأي اقتصاد، مما سيفتح الباب أمام تنمية مختلف المعدلات الأخرى، سواء الناتج المحلي، وخفض البطالة، وزيادة العائدات الدولارية.

ـ البند الثاني: يتمثل في زيادة مدد تلك المبادرات وعدم تحديدها بفترة زمنية معينة، وذلك نظرا لأن الصناعة يبنى على أساسها جميع السياسات الاقتصادية.

ـ عدم تحديد مبادرات الصناعة بفترات زمنية :

 أشار شريف الجبلي إلى أن العديد من المنشآت الصناعية كانت في طريقها إلى الإغلاق، سواء بسبب عجزها عن سداد المستحقات الخاصة بالبنوك، وهو ما واجهه البنك المركزي بمبادرة مساندة المتعثرين، أوعدم قدرة تلك المنشآت على مجارة التغيرات التي طرأت على السوق ولكن مع وجود تسهيلات ائتمانية بفائدة 8% فإن ذلك ساهم في توفير سيولة تمكنها من الاستمرار والعمل،  فالقطاعات الإنتاجية التي تعاني من ارتفاع تكلفة مدخلات إنتاجها وخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة نجحت في التكيف مع وضع السوق بالاستفادة من مبادرات البنك المركزي وقرارات الحكومة.

وفي تصريح سابق  قال الجبلي:" إن حالة النشاط التي صاحبت مبيعات القطاع الخاص الصناعي في الفترة الماضية وفقا لتقارير اقتصادية حديثة واستعادته معيار الثقة من جديد بشكل تدريجي، لا تدفع الشركات بالضرورة لاتخاذ قرارات توسعية سريعة ، اذ تحتاج فترات زمنية للفحص والدراسة الآنية."

 واشارإلى أن الجو العام حاليا إيجابي وهو ما يشجع بدوره ويسمح بإجراء توسعات استثمارية، ومن ثم يقوم كل كيان على حدة بدارسة الفرص المتوافرة لاقتناصها، وهو ما تقوم به شركة أبو زعبل.

كما أن القطاع الخاص سيبدأ في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي بدعم من الاهتمام الحكومي، إلى جانب تقدير مساهمته الفعالة في الاقتصاد المصري بشكل عام سواء الصناعة ،التجارة ،الخدمات أو غيره، وهو ما يشجع بدوره الكيانات العاملة في السوق المحلية.

ـ 8 آلاف منشأة صناعية استفادت من التيسيرات الائتمانية:

قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس مجموعة "سوبريم القابضة" :"عودة المنشآت الصناعية المتعثرة للعمل مجددا أبرز نتائج المبادرات والقرارات الصادرة عن البنك المركزيف فنسبة المصانع التي كانت في طريقها للإغلاق وصلت إلى معدلات مخيفة، إلا أن التيسيرات التي تم الإعلان عنها وإقرارها أعادتها مجددا للطريق الصحيح." هذا و أن عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من مبادرات البنك المركزي تجاوز 8 آلاف منشأة، تنوعت بين مصانع حصلت على تمويلات لشراء آلات ومعدات، وأخرى حصلت على تيسيرات عبر قرارات مساندة المتعثرين، فالقطاع الصناعي أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا  " .

وأشار رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أن تزامن تلك القرارات مع التيسيرات المقدمة في مناطق الصعيد وأيضا التيسيرات المقدمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة زاد من أهميتها ونتائجها الإيجابية،لأن المستثمرين في حاجة حاليا لتيسيرات ضريبية، وأخرى تتعلق بملف الطاقة.

مؤكدا أن مجتمع الأعمال يعمل بصورة مستمرة على التنسيق مع الحكومة فيما يتعلق باحتياجات القطاع الخاص، وهو ما أظهرته الاجتماعات التي يتم عقدها لعرض آخر التطورات على الساحة الاستثمارية ورفع مذكرات للحكومة عن نتائج تلك الاجتماعات.

ـ سر نجاح المبادرات في التركيز على إعادة المنشآت المتعثرة للعمل:

وأكد هلال: "التركيز على مساندة المصانع القائمة وإعادة التي توقفت للعمل مرة أخرى، يعد أيسر وأسهل من إقامة مصانع جديدة، ومن هنا فإن اهتمام المبادرات بتلك الجزئية يعد المحور الأكثر أهمية، مطالبا بقرارات أخرى تخص ملف الطاقة عبر تخفيض أسعارها للقطاعات الأكثر احتياجا ضمن الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة لمساندة القطاع الخاص، لأن الاتحاد تقدم بأكثر من مذكرة في هذا الصدد ويعمل على بلورتها".

كما ان مساعدة المصانع المتعثرة للعودة للإنتاج مرة أخرى، أسهل من إنشاء مصانع أو وحدات جديدة، لأن المصنع المتعثر، هو كيان صناعي قائم لديه ماكينات ومبانٍ وخطوط إنتاج وعماله، لذلك فهذا التوجه من الدولة يعبر عن اهتمام الحكومة بتوجيهات من الرئيس بملف الصناعة، لإعادته للريادة.

ابضا محافظ البنك المركزي أعطى تعليمات مباشرة للبنوك كافة بضرورة التواصل السريع مع أي من المستثمرين الراغبين في الحصول على تمويلات أو تيسيرات، وهو ما ساهم في توفير الوقت واختصار عدة إجراءات وإنهاء أزمات لعدة مستثمرين خلال وقت قصير جدا،     فالسياسة النقدية  دورها مهم وأساسي في جذب المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار أمام الشركات والصناع، و أن حل أزمة العملة وسداد مستحقات المصدرين والتخفيض المتتالي لأسعار الطاقة والفائدة من أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة على مدار السنوات الماضية. فالملف الذي يركز عليه الاتحاد الآن هو الضرائب العقارية عبر محادثات مستمرة مع وزارة المالية للتوصل إلى آلية ترضي جميع الأطراف مع العمل على إزالة أي عوائق تواجه المستثمرين.

ـ المركزي استجاب لمطالب إلغاء الحد الأقصى لمبيعات الشركات المستفيدة:

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء،:" إن البنك المركزي عزز من قدرة القطاع الصناعي عبر إطلاق عدة مبادرات، ساهمت كل منها في تحقيق هدف بعينه . كما أن البند الذي لاقى شكاوى من المصانع تمثل في الحد الأقصى للمبيعات وهو ما تمت الاستجابة فيه لمطالب المصنعين، وأدخل البنك المركزي تعديلات على المبادرة تضمنت إلغاء الحد الأقصى، و أن باقي بنود المبادرة جاءت متوافقة مع تطلعات العاملين في القطع." وأن إعطاء الأولوية للشركات المصدرة في مثل هذه المبادرات لا بد أن يكون بصورة أكثر توسعية وأن يتم ربط تلك المبادرات بحوافز شبيهة لما كانت تتضمنه برامج دعم الصادرات، فتكرار مثل هذه المبادرات ومد فترات العمل بها سيرفع من القدرة التنافسية للشركات المصرية.

ـ مديونيات شركات السيراميك للبترول تخطت 6 مليارات جنيه والجدولة أنقذتها:

أعلن البنك المركزي مؤخرا عن رصد 1.2 مليار جنيه لتمويل الدفعات المقدمة المطلوبة من شركات السيراميك والبورسلين لإعادة جدولة مديونياتها لصالح شركات الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصناعي.

وقال  الدكتور وليد جمال الدين:" إن تلك الخطوة سترفع أعباء كبيرة عن ذلك القطاع الذي تأثر بصورة كبيرة جراء أزمة كورونا، مشيرا إلى أن مديونية شركات السيراميك لوزارة البترول وصلت إلى نحو 6 مليارات جنيه، وهو ما استوجب ضرورة تدخل البنك المركزي.

وبحسب أحدث بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، فإن صادرات القطاع تراجعت خلال يناير 2021  بقيمة 85 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 ليبلغ إجمالي صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021، وتصدر قطاع الحلي والأحجار الكريمة قائمة أعلى السلع التي حققت قيمة تصديرية مرتفعة وبلغت 163 مليون دولار، ويليها قطاع الألمونيوم 64 مليون دولار، والحديد والصلب 64 مليون دولار.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة أعلى 10 دول صدرت مصر إليها سلع مواد البناء بمختلف قطاعاته، بقيمة 107 ملايين دولار وتراجعت هذه القيمة مقارنة بشهر يناير من عام 2020 والذي بلغ 219 مليون دولار.

أخبار مرتبطة

منذ 14 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024