أبحاث

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في طرح وجهات نظر مختلفة حول مدى سرعة رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يوازنون فيه بين التضخم الحاد والضغط المتزايد في الأسواق المالية.

مع نطاق هدف الاحتياطي الفيدرالي الآن عند 3% إلى 3.25% وحركات قليلة فقط من الوصول إلى ذروة توقعاتهم، بدأ المسؤولون يتحدثون بشكل مختلف عن الحاجة الملحة للوصول إلى هذه الذروة.

ويقول الفريق المؤيد لرفع أسعار الفائدة بقوة مثل لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنه يتعين عليهم الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بقوة لكسب المعركة ضد التضخم، حتى لو تسبب ذلك في ركود. فيما عرضت نائبة الرئيس لايل برينارد تقييماً أكثر ليونة مع الاستمرار في التأكيد على الحاجة إلى تشديد السياسة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وقالت برينارد في خطاب الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي 2022 - من قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ اجتماع المسؤولين الأسبوع الاخير من سبتمبر - إن السياسة ستحتاج إلى أن تكون مقيدة لبعض الوقت وتجنب مخاطر التراجع المبكر. لكنها أضافت ملاحظة تحذيرية حول مدى السرعة التي يحتاجون إليها، بينما تناقش عددا من الطرق التي يمكن أن تنعكس فيها دورة رفع أسعار الفائدة العالمية على الاقتصاد الأميركي.

كما سلطت زميلتها في سان فرانسيسكو ماري دالي الضوء على تكلفة الإفراط - وكذلك عدم فعل المطلوب من السياسة النقدية - لتهدئة الأسعار. وأظهرت تعليقاتهم اختلافا طفيفا فيما كان تيارا موحدا من الإصرار من رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين الذين أعلنوا عزمهم الثابت على سحق التضخم.

ويتم بالفعل إرسال التكاليف المحتملة على الاقتصاد في شكل هبوط في أسعار الأصول. إذ انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 9.3% في سبتمبر في أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020 مع انتشار كوفيد-19.

ـ غرق الأسهم الأميركية:

من جانبه، قال بنك أوف أميركا كورب إن ضغوط الائتمان وصلت إلى "مستوى حرج" يبدأ بعده الخلل الوظيفي. وأكد أن هذا المسار بالتأكيد يريد الاحتياطي الفيدرالي تجنبه لأنه من الصعب السيطرة على انهيار السوق ويمكن أن يؤدي إلى تسريع التراجع . وظهرت الانقسامات بين المسؤولين في توقعاتهم الصادرة في 21 سبتمبر والتي أظهرت أن 8 مسؤولين يقدرون أنهم سينهون العام بمعدلات في نطاق 4% إلى 4.25% بينما كان التاسع أعلى بمقدار ربع نقطة. وحذرت برينارد من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للمدى الكامل للتضييق على نطاق واسع في جميع أنحاء الاقتصاد.

وقالت في مؤتمر استضافه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول الاستقرار المالي: "عدم اليقين مرتفع حاليا، وهناك مجموعة من التقديرات حول الوجهة المناسبة للنطاق المستهدف للدورة". "سيمكننا العمل عن عمد وبطريقة تعتمد على البيانات من معرفة كيف يتكيف النشاط الاقتصادي والتضخم مع التضييق التراكمي."

ويتناقض هذا بشكل حاد مع وجهة نظر المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي المتبنين لفكرة رفع أسعار الفائدة، إذ جادلت ميستر بقوة ضد التحول إلى سياسة أكثر تداولية، كما فعل المسؤولون في دورات التشديد السابقة عندما أدت لى رفع البنك المركزي إ الفائدة بمقدار ربع نقطة في المرة الواحدة.

وقالت ميستر إنه في الوقت الذي يكون فيه التضخم مرتفعا للغاية، ويكون اتجاه توقعات التضخم صعبا، فإن التجاوز هو أفضل من التقليل من الهدف. وقد يكون من الأفضل لواضعي السياسات أن يتصرفوا بشكل أكثر عدوانية لأن الإجراءات العدوانية والوقائية يمكن أن تمنع حدوث أسوأ النتائج فعليا. 

ـ الزيادات السريعة في أسعار الفائدة فاقمت مخاطر الركود:

قال رئيس فرع بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سانت لويس، جيمس بولارد، في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي 2022

 إن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة الأميركية فاقمت مخاطر حدوث ركود، لكنه على الأرجح سيكون نتيجة لصدمة خارجية وليس لانهيار الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال مرنا.

وأضاف بولارد خلال منتدى اقتصادي في لندن، مشيرا إلى المسار الذي يحاول المجلس أن يسلكه للسيطرة على التضخم دون التسبب في تراجع خطير، إنه "في أي وقت تحاول فيه السير على حبل مشدود ينتابك القلق من هبوب زوبعة كبيرة".

وتابع أنه مع ذلك، فإنه على الرغم من نمو الوظائف القوي في الولايات المتحدة والتوازن القوي للإنفاق المعيشي للأسر، فإن "الحديث عن قصة الركود يجب أن يكون على أساس عالمي أكثر منه على أساس أميركي"، مع احتمال أن تجذب أوروبا والصين بقية العالم إلى التراجع .

ذكر بولارد، وهو واحد من صانعي السياسة في الفيدرالي الأميركي، الأكثر تشددا في تشجيع زيادات أسعار الفائدة الأسرع والأكبر، أنه يعتقد الآن بأن خطط الاحتياطي الاتحادي لرفع المعدل المستهدف في السياسة المالية إلى 4.5% تقريبا بحلول نهاية هذا العام 2022  قد دفعت السياسة النقدية الأميركية إلى مستوى "تقييدي" من شأنه أن يبطئ الاقتصاد ويخفف التضخم.

وقال إنه يجب الإبقاء على هذه المعدلات المرتفعة "لبعض الوقت"، وهي حقيقة أدت إلى إعادة تسعير سريع للأصول المالية في الأسابيع الماضية وأثارت مخاوف من أن سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي تزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي. وأوضح أن تخفيف هدف التضخم البالغ 2% الخاص بالمركزي الأميركي من شأنه أن "يبدد" مصداقية البنك و"ويبث الفوضى حول العالم".

أخبار مرتبطة

منذ 12 ساعةانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ ينذر بتحول زلزالي في السياسة المناخية21 يناير 2025 2:43 مبعد ساعات من تنصيبه.. ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات21 يناير 2025 12:37 متعديلات وتحديثات جديدة لتعزيز وتفعيل دور صناديق التقاعد20 يناير 2025 1:05 مدافوس 2025.. التعاون من أجل العصر الذكي" في ظل عالم مجزأ وجمود اقتصادي شامل19 يناير 2025 3:12 ممفاجآت بيتكوين في 2025.. تقلبات وتغيرات العملة المشفرة تقودها لصعود غير متوقع15 يناير 2025 3:57 مفترة حكم جو بايدن على الميزان الداخلي والدولي12 يناير 2025 3:07 متمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة قرار واقعي يعكس رؤية المركزي8 يناير 2025 3:45 مبصمة "إيلون ماسك" في عهد ترامب بين الرفض والقبول الدولي6 يناير 2025 3:33 موزير المالية ولقاءات حوارية حول برنامج الطروحات الحكومية والإعفاءات الضريبية والديون وزيادة الأجور5 يناير 2025 1:15 مالحصاد السنوي حول تطورات الشراكات مع بنوك التنمية والشركاء الثنائيين خلال 2024